مؤلفات الشيخ مفيد الفقيه

الولاية في مذهب أهل البيت (ولاية الفقيه)

الشيخ محمد مفيد الفقيه

جامعة النجف الأشرف للعلوم الدينية

مقدمة سماحة الحجة السيد علي السيد حسين يوسف مكي — في علاقتي بالأخ الشيخ مفيد / في أهمية العلم والعلماء

المقدمة

بقلم
سماحة آية الله
السيد علي السيد حسين يوسف مكي
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد..

في هذه الأسطر التي أكتبها كمقدمة لكتاب وضعه سماحة الأخ الكريم الحجة الشيخ مفيد الفقيه، والذي يتضمن البحث عن مسألة فقهية هي من المسائل المهمة التي كثر الكلام فيها واستوعب جهات عديدة فيها، أودّ قبل كتابتها أن أتحدث عن أمرين مهمين:

الأول: في علاقتي بالأخ الشيخ مفيد.

الثاني: في أهمية العلم والعلماء.

الأمر الأول

الأخ الشيخ مفيد الفقيه، عَلَم من أعلام جبل عامل، من عائلة كريمة كانت ولا تزال تواصل مسيرتها في العطاء والتوجيه العلمي، وإثراء الفكر الشيعي بمختلف العلوم والمعارف، والتحقيق والتدقيق في الآثار العلمية التي وضعها العلماء والفقهاء رضوان الله عليهم.

عرَفْته من أيام النجف الأشرف، وَصِلَتي به لم تكن صِلَة زمالة وصداقة فقط، بل كانت صلة أبعد وأعمق من أن توصف بالصداقة، إنها الأخوّة في الله، والأخوة في الله لا يمكن أن يحويها الحديث أو تقيّمها الكلمات، ولا داعي لكثرة الحديث عنها.

نشأَتْ هذه الأخوّة أيام النجف المباركة التي عشناها بجوار سيد الأوصياء أمير المؤمنين (عليه السلام)، وفي رعاية العلماء الأتقياء الأبرار، وتمكّنت في العقل والقلب في حلقات الدروس الأخلاقية والسلوكية مع بعض الأساتذة رضوان الله عليهم، والتي كان يباركها ويمكّنها أكثر وأكثر المقدّس المعظّم السيد الحكيم (قده) بتوجيهاته، والسيد الوالد والعمّ الشيخ محمد تقي الفقيه رضوان الله عليهما كذلك.

هذا مضافًا إلى الرفاقة والزمالة في الدروس الأصولية والفقهية التي كنّا نستقي أصولها وتحقيقاتها على يد الأستاذ المقدّس المعظّم السيد الخوئي (قده) وغيره من الأساتذة.

فالأخ الشيخ مفيد الفقيه عالم فاضل جليل، ومن البقية الباقية من آل الفقيه في حاريص، والمعروفين بالفضل والعلم والخدمات الجليلة والعطاء العلمي والإصلاحي.

ومنذ أن حطّ الرحال في جبل عامل بعد إقامة طويلة في النجف الأشرف تواصَل اللقاء فيما بيننا، ولولا المسافة بين جبل عامل والشام حيث أقيم لكانت لقاءات لا تنقطع كما كانت عليه الحال في النجف.

وقد قام في فترة وجوده في جبل عامل بتأسيس حوزة النجف الأشرف في مدينة (صور) لتدريس السطوح وتدريس الدروس التخصّصية وما يسمى بعرفنا (دروس الخارج)، وتابعْتُ العمل معه والمشاركة في شؤون الحوزة، لأني كنت أرى ضرورة عودة الدراسة الدينية إلى جبل عامل بشكل منظم وواسع، وخاصة في دروس الخارج التي كانت ولا تزال قليلة جدًا1.

وقيام الأخ الشيخ مفيد بتدريس الخارج خطوة مباركة، وبداية مهمّة في إعادة الحركة الفكرية والعلمية إلى هذا البلد والجبل الأشم، الذي أثرى الفكر الشيعي بعلماء يعتبرون القاعدة والأساس في الحركة العلمية في هذا البلد، حتى امتدّ نشاطهم إلى غيره من البلاد، بل إن ما ألّفه علماء جبل عامل من الموسوعات الفقهية وغيرها، والتي لا يستغني عنها فقيه من فقهاء الشيعة في أي مكانٍ كان، دليلٌ كبير على النشاط والسعة في الآفاق العلمية والبُعْد الفكري النيّر والدقيق، ولذلك كان يعتبر علماء جبل عامل، ويشكّلون، النسبة الجيدة والعالية بين علماء الشيعة عمومًا.

أقول هذا مع المحافظة والتأكيد على دور الآخرين من علماء الشيعة العظام والمحقّقين والمدقّقين، والذين لا يُستغنى عن آرائهم وتحقيقاتهم وفوائدهم، التي أملوها وسجلوها كأساس يحتاج إليه الفقيه والعالم والأديب والفيلسوف، وكل مفكر في نشاطه وحركته العلمية.

وضَعْف الحركة العلمية في جبل عامل في العقود المتأخرة وإن كانت له أسبابه العديدة، إلا أنها ما كانت لتصل إلى هذا المستوى من الضعف لولا العامل السياسي الذي لعب دورًا مهمًا في ذلك، لأن رجل الدين والعالم الروحاني، في جبل عامل وغيره،كانت له السلطة وكانت له المركزية في الأوضاع العامة وفي حياة الناس، وكانت له الكلمة المؤثرة في الوسط الاجتماعي حتى على السياسيين، فكانت المحاولات المختلفة لتغيير هذا المعنى، وهذا ما حصل فعلاً تحت عناوين مختلفة، ولست بصدد الحديث عنها وبيانها في هذه المقالة، وما أنا الآن بصدده هو الحديث عن ضرورة إعادة الحركة العلمية إلى هذا الجبل، وإعادة المركزية العلمية، وتنشيط الوضع العلمي الذي يجب أن يكون من الأولويات عند كل عالم وطالب علم.

وحوزة (النجف الأشرف) التي تبنّاها الأخ الشيخ المفيد محاولة مباركة إن شاء الله، وآمل أن تستمر على النهج الذي هي عليه الآن، وأن يزداد نشاطها بجهود الشيخ المفيد والأخوة الطلاب الآخرين حفظهم الله جميعًا.

الأمر الثاني: أهمية العلم والعلماء

العلم من أهم ما جعله الله وأمر به في الحياة، بالعلم قامت السماوات والأرض، وبالعلم صلحت أمور الحياة واستقرت أمور الإنسان وانتظمت، ولأهمية العلم ولأنه يجب أن لا يكون بعيدًا عن عالم الإنسان ورد الحثّ على طلبه والتأكيد على السعي إليه، حتى لو كلفهم ما كلفهم من الجهد والطاقة والتعب والنَّصَب.

وقد ورد في الحديث عنه (صلى الله عليه وآله): (اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم)2، وورد عن الصادق (عليه السلام): (لو علم الناس ما في طلب العلم لطلبوه ولو بسفك المهج وخوض اللجج)3.

وأكّد القرآن الكريم هذه المكانة والمنزلة للعلم والعلماء، فقال تعالى: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}4، وقال تعالى: {قُـــلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ}5.

فالعلم في الحياة الإنسانية وواقع هذا الوجود هو الأساس والمحرّك في تنمية وتطوير الحياة والوجود وقضايا الإنسان، ويبقى هو القوّة الفاعلة التي يعتمد عليها في خَلْق الأجواء المناسبة في البناء والتكامل الإنساني والارتقاء في عالم الاستخلاف الذي جعله الله للإنسان بقوله تعالى: {إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً}6، فإنه يزوّد الإنسان بالطاقة الكاملة وبالمناهج والأسباب التي توصله إلى ذلك، ليستمر في هذا الوجود، ويعيش كريمًا سعيدًا مرتاحًا مطمئنًا معافىً في نفسه وأهله وماله ومتعلقاته وغيره مما حوله.

هذا مضافًا إلى أنه يرتقي في عالم القدس والأخلاق والروحانية والجلال والطاعة والخدمة لله سبحانه، كلّ ذلك منطلقُه العلم، ولقد أشارت السنة الشريفة مؤكدة هذه الحقائق، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوّة الأبدان من الضعف، بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحّد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال والحرام، والعلم أمام العقل، والعقل تابعه)7.

هذا هو العلم في واقعه وآثاره، بل جعله الله الحياة الحقيقية في الوجود الإنساني، قال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا يُحْيِيكُمْ }8، ولم يدع إلى شيء كدعوته إلى العلم وإلى حكم الله وإطاعته، وقد ورد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: (يا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك، فاجتهد في تعلّمها، فما يزيد في علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك، فإن بالعلم تهتدي إلى ربك، وبالأدب تحسن خدمة ربك، وبأدب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه، فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب)9.

ومن هذا البيان لفضل العلم وأهميته، يمكن أن يقرأ الإنسان فضل العلماء وأهميتهم في الحياة والوجود الإنساني، فإنه أعظم منّة يمنّها الله على عباده أن جعل لهم الوسائل والأسباب التي توصلهم إلى العلم النافع والهدى الواضح، وهي القرآن والسنة الشريفة، وجعل من خلالها الشريعة السهلة السمحاء التي فيها الحكم لجميع ما يحتاج إليه الناس في كل شؤونهم وأمورهم وقضاياهم، في عباداتهم ومعاملاتهم وأخلاقياتهم واجتماعياتهم، وفي علاقاتهم بعضهم مع بعض على اختلافها، وأكّد على ضرورة العلم بها وتطبيقها في كل هذه الشؤون والأمور والوقائع، لأن لله تعالى في كل واقعة حكمًا، فالدعوة إلى العلم دعوة إلى جميع العلوم، وأشرفها هو العلم الموصل إلى السعادة الأبدية.

وقد انتهل العلماء من معين مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) وفيوضات علومهم الواسعة، مما جعل لهم أهميةً ومقامًا في إيصال هذه الأحكام وغالب أمور الدين والشريعة إلى الناس، وإحيائها في قلوبهم وعقولهم ونفوسهم وفي أعمالهم، وإخراجهم من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والحق والهدى.

لذلك كان العلماء هم الحصن الحصين للدين والشريعة بعد أهل البيت (عليهم السلام)، وهم قوام هذا الدين وعماده في زمان الغيبة، خصوصًا وهم يرتقون في معارفهم وعلومهم بالتقوى، والورع والخوف من الله سبحانه وفي خدمة الله تعالى.

وقد أكّد الأئمة (عليهم السلام) على صلاحيات هؤلاء كما سيمرّ على القارئ خلال البحث والاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة وصحيحة أبي خديجة10، وبما ورد في تفسير العسكري (عليه السلام): (..فأما من كان من الفقهاء صائنًا لنفسه، حافظًا لدينه، مخالفًا على هواه، مطيعًا لأَمْر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه..)11.

وقد أكدوا (عليهم السلام) أيضًا على مراتبهم ومنازلهم، ويستفاد ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة في حق آحاد من أصحابهم (عليهم السلام):

مثل: بريد بن معاوية العجلي، وأبو بصير ليث بن البختري المرادي، ومحمد بن مسلم، وزرارة، الذين ورد فيهم عن الصادق (عليه السلام): (أربعة نجباء، أمناء الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوة واندرست)12.

ومثل: زكريا بن آدم القمي، ويونس بن عبد الرحمن، والحارث بن المغيرة النضري، وأبان بن تغلب13.

ومثل: العمري وابنه، فعن أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته وقلت: من أعامل؟ وعمّن آخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال (عليه السلام): العمري ثقتي، فما أدّى إليك عني فعنّي يؤدي، وما قال لك عني فعنّي يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون، قال: وسألت أبا محمد (عليه السلام) عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أديا لك عني فعنّي يؤدّيان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان)14.

ففي التأكيد على مثل هذه الصفات التي كانت عنوانًا لأصحاب الأئمة (عليهم السلام) نقرأ أنه ينبغي أن يكون العلماء على صفة خاصّة من العلم، وحسن الرواية والفهم والثقة والصلاح، لأن هذا الدين أمانة كبرى من الله لعباده وعند عباده، ولذلك يجب أن يؤدّى بما هو وبشكل صحيح.

وإذا كان مقام العلماء في زمان حضور الأئمة (عليهم السلام) الأطهار بهذا الشكل وبهذه المرتبة والمنزلة، فما ينبغي أن يكون عليه العلماء في زمن الغيبة إما بهذا الشكل أو أكثر، فإنهم إن لم يكونوا كذلك وقعوا في الشبهات، وخاصة عند توارد الأمور وتشاكلها، وعند اختلاف الآراء وتضاربها، وعند اعتماد الاعتبارات والمقامات والدعايات والإعلام المشوّش والمشبوه.

فمقام العلماء ودورهم مهمّ وخطير جدًّا في حياة الناس، وصلاحياتهم كبيرة واسعة لا يسعها العلم فقط، بل العلم والحلم والحزم والتقوى والورع، والخوف من الله في السرّ والعلن، والخشية الدائمة، والحضور الدائم بين يديّ الله تعالى، فما استؤمن العالم على أمور الدين وأحكام الله ووَلِيَ أمور الناس إلا لأنه متمحض خالص لله، مراقب لله، يعمل بما علم عن الله بواسطة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، ولا بدّ له من هذه الصلاحيات لحفْظ النظام والصلاح العام والوقوف في وجه الظلم والشرّ والفساد والشبهات.

الهوامش

  1. 1 لقد كانت لسماحة الأخ السيد علي مكي حفظه الله اليد الطولى، والمساعدة البنّاءة في وضع نواة هذه الحوزة منذ تأسيسها في (صور)، ولا زال حتى بعد أن صارت الحوزة المركزية في (حاريص)، والتي تمَّ إنشاؤها على نفقة ابن عمتنا المحسن الكريم الحاج سعيد علي أحمد وأولاده.
  2. 2 الوسائل ب4 من أبواب صفات القاضي ح20.
  3. 3 بحار الأنوار 1/177 ب1 من أبواب كتاب العلم ح53.
  4. 4 المجادلة من الآية 11.
  5. 5 الزمر من الآية 9.
  6. 6 البقرة من الآية 30.
  7. 7 بحار الأنوار 1/166 ح7.
  8. 8 الأنفال من الآية 24.
  9. 9 بحار الأنوار 1/180 ح64.
  10. 10 الوسائل ب11 من أبواب صفات القاضي ح1؛ وب1 منه ح5.
  11. 11 الوسائل ب10 من أبواب صفات القاضي ح20.
  12. 12 الوسائل ب11 من أبواب صفات القاضي ح14، لاحظ أيضًا حديث 20-21-22.
  13. 13 راجع الوسائل ب11 من أبواب صفات القاضي ح27-34-24-3.
  14. 14 الوسائل ب11 من أبواب صفات القاضي ح4.

البحث عن ولاية الفقيه

بحث الفقهاء عن ولاية الفقيه

وبعد هذا البيان لأهمية العلم والعلماء أقول:

توجّه العلماء الأبرار، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين، إلى البحث في مسألة (ولاية الفقيه)، وتحرير هذه المسألة بشكل دقيق وواسع لمعرفة حدود تلك الولاية والصلاحيات المخوّل بها، وللنظر في أدلتها وأنها هل تدل على الولاية بشكل مطلق أو لا؟

وكان منطلق البحث عن الولاية في مسألة أولياء الصغار والمجانين ومن لا وليّ له، بالإضافة إلى ما هو محرّر في باب القضاء والحدود والأخماس والزكوات، وتوسع البحث ليشمل بقية الموارد حسبما تقتضيه الولاية سعةً وضيقًا، وتوسع بعضهم فذهب إلى القول بالولاية المطلقة للفقيه وأنها من المهمّات والأحكام الأوّلية ومقدّمة على غيرها من الأحكام.

والشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه تناول المسألة في كتاب المكاسب في مبحث الولاية بشكل واسع، وأوضح أدلتها والإشكال عليها، بمناقشة رصينة ومتينة، وهو وإن خرج بنتيجة أن الولاية المطلقة للفقيه أمر صعب مستصعب، وعبّر عنها بهذه الكلمة: (ودونها خرط القتاد)، إلا أن المسألة تبقى محل البحث المتواصل، وتبقى منطلقًا للآراء المتحرّرة، لأهميتها وفعاليتها في الحياة العامّة.

وقد توجّهت الأقلام في الأيام الأخيرة، وعقيب الثورة الإسلامية الإيرانية للكتابة في هذا الموضوع بشكل موسوعي، ورأيت وقرأت العديد من الكتب والمقالات التي تحاول أن تثبت الولاية المطلقة للفقيه، كما وجدت استقطابًا واسعًا للمسألة على ألسنة الناس ترافقها طروحات غير مناسبة للمسألة كحكم شرعي فيها الكثير من التحدي وعدم اللياقة الأدبية في الكلام مع من يخالف القول بالولاية المطلقة للفقيه، وفي التعامل معه، وشعرت بأن هذه الكتابات وهذه الطروحات تستهدف مشروعًا سياسيًا فقط، أو مشروعًا يستهدف تأكيد وتوطيد الاتجاهات وأهلها ومواقعها في الدولة، وكان من جملة الأمور التي ساعدت على ذلك أن القوانين التي كانت مقنّنة ومعمولاً بها في السابق، بل في الحاضر أيضًا، لما كانت لا تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية والقرار الديني الإسلامي، كان لا بد من إيجاد صيغة أخرى للحكم تكون بديلاً عن تلك القوانين الوضعية في ظلّ الثورة الإسلامية، ولم يكن من السهل طرح الأحكام الشرعية كقانون وكدستور يعمل به دفعة واحدة، فكانت ولاية الفقيه المطلقة هي البديل بلحاظ الاعتبارات والصلاحيات المخوّل بها الفقيه في هذا الأمر وغيره.

وهذا المعنى وإن كان ضروريًا ولازمًا في الميزان الشرعي ولا غنى عنه، فإن التأكيد على الدين الإسلامي وضرورة الإيمان به يعني حاكميته على الأرض كما ستعرف هذا قريبًا، إلا أن إعلان ذلك مع تلك الطروحات المزعجة والموحشة التي رافقت الإعلان، والتي كانت تدور على الألسن في كل مكان، أخذت ذلك الطابع الذي يحكي المشروع السياسي فقط، وأُهملت ولاية الفقيه الشرعية وأهميتها واعتبارها في الحياة وشؤون الإنسان.

ولقد كانت لديّ الرغبة الحثيثة بالكتابة في هذه المسألة بشكل مفصل لأكثر من سبب، فقد كنت ممن ابتلى بالسلبيات التي كانت تطرح من الفضوليين الذين يدّعون الانتماء إلى الثورة الإسلامية في إيران، والذين يظنون أنهم يؤيدون الموقف بمثل هذه الطروحات، وأن غيرهم معادٍ للثورة، وكنت وضعْتُ أساسًا للكتابة في هذه المسألة حيث طلَب إليَّ بعض المثقفين إعطاء صورة مجملة عن ولاية الفقيه والتعرّف على أبعادها وأسسها ومواردها على أمل أن أعود للكتابة بشكل واسع.

وعندما ذكر لي سماحة الأخ الحجة الشيخ مفيد الفقيه أنه يكتب في هذه المسألة، شعرت بأني قد كُفيت المؤنة، وأن ما أريد أن أذكره قطعًا يذكره الأخ الشيخ مفيد، لعلمي بأنه سوف يعطي المسألة حقها من الوجهة العلمية وبلحاظ الاعتبارات الأخرى لها وإن كنت للآن لم اطّلع على ما كتبه.

ولذلك فما أذكره في هذه المقدمة إنما هو بيان مختصر لبعض الخصائص التي تتعلق بهذه المسألة والتي يجب أن تبحث لنرى مقدار اعتبارها شرعًا، ومقدار حدودها التي يصح على ضوئها التعامل معها وتبين بشكل واضح حتى لا يكون هناك تجاوز لحدودها وإغراق في تصويرها والحديث عن ضرورتها كما سمعنا وقرأنا لبعض الذين يمشون في ركاب من يقول بولاية الفقيه المطلقة ويستظلّون بظلها، حتى بات الفقيه نفسه لا يتصرف تصرفهم ولا يقول بقولهم ولا يقوم بما يقومون به من أعمال أوحشت الناس، وزرعت في نفوسهم الحقد والضغينة، ولا أقل من عدم التوقير والاحترام للعالم وللفقيه.

خصائص لا بد من البحث فيها

خصائص لا بد البحث فيها

فمن تلك الخصائص التي يجب أن تبحث فيها:

أن مسألة ولاية الفقيه مهمة جدًا وضرورية في التشريع الإسلامي، وتمتد أهميتها وضرورتها بعمق الإيمان بحكومة الدين الإسلامي على الأرض، فإن هذا هو الأساس والاعتبار الدقيق الذي ترتبط به المسألة والذي أكسبها هذه الأهمية وأعطاها الفعالية والتأثير في الشؤون الإنسانية هذا أولاً..

وثانيًا: أن المسألة ليست من المسائل المستحدثة، والقول بها ليس جديدًا على الصعيدين (العرفي) و(الشرعي)، بل حتى على الصعيد السياسي أيضًا إن بحثت من الوجهة السياسية وإن لم نكن بصدد ذلك الآن.

أما المعنى العرفي: فالمتعارف بين الناس وما هو الضروري في حياتهم وجودُ رئيسٍ لهم وبينهم، يدبّر أمورهم وينظّم أوضاعهم وأحوالهم، ويحفظ كيانهم وأخلاقهم، ويدفع فسادهم وشرورهم، ويوجّههم إلى الخير والصلاح.

وأما المعنى الشرعي لولاية الفقيه -وهو محل البحث والكلام-: فهو يعني سلطنة الفقيه الذي له الولاية المطلقة على الناس في مقابل سلطنتهم على أنفسهم، وهي مقدَّمة -أي سلطنته على سلطنتهم- كما يذهب إليه ذلك البعض.

ومن وجهة النظر التي نراها والتي يجب أن ينطلق البحث فيها والأساس الذي تبتني عليه المسألة وترتبط به ارتباطًا وثيقًا القول بـ(حكومة الدين الإسلامي على الأرض).

هذا المعنى، أي حكومة الدين الإسلامي على الأرض، غير قابل للإنكار ولا للنقاش أبدًا، فالله سبحانه وتعالى لمّا اختار الدين الإسلامي شريعة ومنهاجًا ونظامًا للبشرية، ما اختاره إلا ليكون الحاكم في الأرض بين الناس، لأن كل شيء في الحياة وشؤون الإنسان متعلق به ومنطلق منه، فالدين وظيفته وواقعه أنه يقرّب الإنسان إلى كل خير وصلاح وانتظام، ويبعده عن كل سوء وشرّ وفساد، ومن هنا نجد أن التشريعات الإلهية والأحكام المقرّرة فيها تنطلق من مبدأ المصلحة والمفسدة رعاية للتوازن في شؤون الإنسان وتعامله مع أمور الحياة.

وحاكمية الدين الإسلامي على الأرض نابعةٌ من ولاية الله سبحانه على الموجودات وملكيته لها.

فالله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق عبثًا، قال تعالى: {أَفَحسبتُم أنّمَا خَلَقْنَاكُم عبثًا وأنّكم إلينَا لا تُرْجَعُون}1، بل خلقهم وأوجدهم لغاية تتسامى بالالتزام بما يوصل العباد إليها، وهي العبادة التي أشار إليها تعالى بقوله:{وَمَا خَلَقْت الجِنَّ والإنس الَّا لِيَعبُدُون}2، بعد البناء على شمولها لكل عبادة بالتفكّر والعقل والعلم والقول والعمل وغير ذلك مما هو خالص لله وفي سبيل الله، وامتثالاً لأمر الله مما يصدق عليه عبادة.

وقد جعل الله الطريق الموصل لهذه الغاية: المقرّرات الإلهية التي تتجسد تجسيدًا كاملاً بهذا الدين الذي أراده الله سبحانه أن يكون دستورًا ونظامًا للإنسان في حياته.

وحتى يكون له الأثر العملي والقيمة الفعلية في تنظيم أوضاعه والارتقاء به إلى الفضائل والمكارم والملكات العالية لا بد أن يتحرك هذا الدين مع الإنسان والحياة، ولا يمكن أن يتحرّك إلا بعد الخطاب الإلهي بالحكم ووصول هذا الخطاب إلى الناس والقدرة الكاملة منهم على العمل به.

ولما لم يمكن أن يخاطب الله الناس مباشرة لما يلزم من ذلك من اللوازم الباطلة، جعل الوسائط بينه وبين الناس، فأرسل الرسل والأنبياء وجعل الأوصياء ليبلغوا عنه سبحانه ويوصلوا دينه وشرائعه وأحكامه إليهم، وقد أرسل الله إلى البشرية ما فيه الكفاية من الأنبياء والرسل والأوصياء، وأمدّهم بالعلم والمعرفة الكاملة، وأطلعهم على حقائق الأمور في هذا الكون، وجعل لهم الولاية التكوينية الواسعة في مختلف الأمور والمجالات التي فيها الصلاح والخير للإنسان والحفظ لهذا الوجود، مضافًا إلى ما لهم من العصمة والكمالات والفضائل.

ونقرأ هذا الواقع بالنسبة للدين الإسلامي أيضًا وبشكل أوسع وأشمل، لأن الله سبحانه جعله خاتم الأديان، وجعل محمدًا (صلى الله عليه وآله) خاتم الرسل، وشريعته خاتمة الشرائع الإلهية على الأرض، وفيها ما يتوافق تمامًا مع مواكب البشرية والإنسانية المستمرة الوجود إلى يوم القيامة، ويتلاءم مع تطورات الحياة وتطورات الإنسان ذاته في علومه ومعارفه وتطلعاته إلى آفاق رحبة وواسعة.

من هنا نقول: إن الخصائص الموجودة عند الأنبياء والرسل والأوصياء (عليهم السلام) والتي جعلت لهم في مسيرتهم الطويلة لتأكيد وتبليغ الدين وأحكامه وتشريعاته في جميع قضايا الإنسان وشؤونه، لا يمكن أن تكون لغيرهم من البشر أبدًا، مهما بلغ الإنسان من الكمال والرقي الإنساني في عقله وعلمه وقواه، وحتى لو بلغ ما بلغ من الرقي والكمال في التقوى والورع والسلوك والمجاهدة مما يوصله إلى مرتبة المحو والفناء في خدمة الله سبحانه.

فما عند الأنبياء والأوصياء، وخاصة النبي محمد (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، لا يمكن أن يكون عند العلماء أبدًا، لأن ما عند الأنبياء والرسل والأوصياء (إمداد من السماء)، وفيه إراءة للحق وملكوت السماوات والأرض، فالواقع متجلٍّ لهم بكل آفاقه، وما عند العلماء إنما هو بالتعلّم والتعليم والأخذ من أهل بيت العصمة (عليهم السلام) وإرشاد منهم (عليهم السلام)، فلا مجال أن يكون لهم ما لهم (عليهم السلام).

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

أن حكومة الدين هل تستلزم الاعتقاد بالولاية المطلقة للفقيه أم لا؟

ذهب البعض إلى استلزامها ذلك بدعوى أن الإسلام جاء لينظم أمور الناس، ولا يتم ذلك إلا بوجود دولة للإسلام وإلا لزم ضياع أمور الدين والمسلمين لعدم وجود الدولة، وعليه فوجود الدولة للإسلام في ظل الفقيه يكون من الضروريات.

هذا القول بعيد عن واقع حكومة الدين، وكذلك عن القول بولاية الفقيه، وكذلك هو ضرب من الخيال في القول بولاية الفقيه.

فقد ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى ما اختار الدين الإسلامي وشريعته إلا ليكون حاكمًا في شؤون الناس والحياة.

ومعنى كونه حاكمًا: أن جميع شؤون الإنسان والحياة يجب أن تنطلق من الدين واعتباراته وأحكامه، وأن تخضع كل واقعة وشأن وفعل للدين لأن لله في كل واقعة حُكْمًا، فالحاكمية في الدين أو للدين شأن طبيعي وذاتي له، ووظيفة الأنبياء والرسل والأوصياء (عليهم السلام) هو التبليغ وإيصال الحكم إليهم، والتحرك على وفق ما هو في الدين ويحفظ الدين ويحفظ البشرية في ظل الدين، ويحكم عليهم وبينهم على وفق أحكام الدين.

أما الفقيه فليست له هذه الوظيفة بقول مطلق، فبعد وصول الحكم إلى المكلفين ومخاطبتهم به يمكن أن تكون هذه الحكومة من دون الاعتقاد والارتباط بالولاية للفقيه وإن كان الذي يشرف عليها هو الفقيه، لما ذكرنا من أنه ليس له دور سوى ما ذكر من وجوب التعلم والتفقه والإنذار كما ورد في آية النفر، والتطبيق في الموارد التي يحتاج فيها إلى الحاكم والقاضي، ومن دون إقامة الدولة للإسلام كما كان في عهد الأئمة (عليهم السلام) أيام الخلفاء الذين كانوا في زمانهم (عليهم السلام)، وكما كان في عهد النبي (صلى الله عليه وآله) في مكة المكرمة حيث لم يتمكن من إعمال ولايته ولا إقامة دولته لعدم مؤاتاة الظروف لذلك.

إذن فلا ملازمة بين إقامة الدولة والنظام للإسلام وحكومته الفعلية المجعولة له من الله سبحانه القائمة على العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، وبين الاعتقاد بولاية الفقيه المطلقة، وما عهدنا من أحد من الفقهاء من قال بهذا القول، وإذا كان الأمر كذلك وكما قيل من ارتباط حكومة الدين بولاية الفقيه، فما حال المؤمنين والعلماء الذين لا يرون هذا الرأي ولا يقولون هذا القول؟!!

ومن تلك الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

هل إن هذه المسألة عقائدية أم هي مسألة فرعية يؤخذ حكمها من الشريعة؟

الميزان في المسائل العقائدية أنها تؤخذ من العقل، ويكون البحث فيها عن وجود الله سبحانه ووحدانيته وصفاته وبقية أصول الدين من العدل والنبوة والإمامة والمعاد وغيرها، ولا يجوز التقليد فيها، بل على كل فرد مكلف أن يتوصل إليها بنفسه وبالأدلة العقلية ولو على نحو الإجمال.

أما المسألة الشرعية فهي التي يكون البحث فيها عن الحكم الشرعي الفرعي المجعول لها من خلال الكتاب والسنّة والأدلة الأخرى المعتبرة، ويرجع فيها إلى المجتهد القادر على استنباط الحكم الشرعي من أدلته، وفي حال الشك في الحكم يرجع إلى الأصول والقواعد المقرّرة لهذه الحالة والمقتبسة من الكتاب والسنّة وغيرهما مما يدعو ويؤكد براءة الذمة من التكليف.

ومسألة (ولاية الفقيه) لا مجال للقول بأنها من المسائل العقائدية، لأن موضوعها جواز التصرف من قبل الفقيه في الشؤون الخاصة والعامة للناس أو عدمه، أو في سلطنة الفقيه على الإنسان مقابل سلطنة الإنسان على نفسه، وهذا من مختصات الفقيه وليس من أصول الدين.

اللهم إلا أن يقال: بأن مسألة (ولاية الفقيه) لمّا كانت مجعولة من قبل المعصوم -المنصّب من قبل الله تعالى- والوليّ الفقيه نائب عنه، كان لها نحو ارتباط في العقيدة.

إلا أن هذا غير مقبول، لأن الولاية على الصبي وعلى البنت، والولاية لعدول المؤمنين في صورة عدم وجود فقيه، أيضًا مجعولة من قبل المعصوم، فتكون هذه الولاية لهم أيضًا عقائدية، بل كل أحكام الشريعة كذلك مجعولة من قبل المعصوم فتكون أيضًا عقائدية، ولا يقول بهذا أحد أبدًا.

فمسألة (ولاية الفقيه) مسألة فرعية شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية المجعولة.

ومن الخصائص التي يجب أن يبحث عنها في هذه المسألة:

أن الولاية للفقيه مجعولة بالأصالة أو هي نيابة عن المعصوم؟

والقول بأن الولاية للفقيه مجعولة بالأصالة يستلزم أن تكون في عرض ولاية المعصوم (عليه السلام)، وبمعنى أوضح انه لا فرق بين ولايته وولاية المعصوم (عليه السلام)، ولذلك يحقّ للفقيه ما يحقّ للنبي (صلى الله عليه وآله) وللأئمة (عليهم السلام)، وما هو من صلاحيات المعصوم يكون أيضًا من صلاحيات الفقيه!

إلا أن هذا القول لا دليل عليه لا من الكتاب ولا من السنّة، بل هو بعيد عن حكم العقل وبعيد عن المذاق الفقهي والشرعي، ولم يقل به أحد من الفقهاء والعلماء أبدًا إلا من شذّ، مضافًا إلى ما يلزمه من اللوازم الباطلة: إذ لو كانت الولاية المجعولة للفقيه بالأصالة مع عدم عصمته هي نفس الولاية المجعولة للنبي (صلى الله عليه وآله) وللأئمة (عليهم السلام)، للزم من ذلك القول بعدم ضرورة العصمة للنبي (صلى الله عليه وآله) وللأئمة (عليهم السلام)! وإذا كانت لهم الولاية بالأصالة فما الحاجة لتحديد صلاحية الفقيه في الروايات بوظيفة (القاضي) و(الحاكم)!

وقد جعلت هذه الروايات نفسها مستندًا للقول المذكور، مع أنه لا دلالة فيها على ذلك لا تصريحًا ولا تلميحًا، وإنما تقتضي ما ذكرناه فقط، وأما غيرها من الروايات فهي -كما ستعرف- بين ضعيف سندًا أو مجمل دلالةً.

فالولاية للفقيه ليست مجعولة بالأصالة وإنما هي بالنيابة عن المعصوم، أو تكون من باب الحسبة، خصوصًا إذا ناقشنا الأدلة على الولاية ولم نستفد منها النيابة، لأنه لم يرد في لسان الأدلة لفظ (النائب) أبدًا ولا ما يدل عليها، اللهم إلا أن تكون من باب الاستفادة من الموارد التي رخّص للفقيه القيام بها بأمر الإمام (عليه السلام).

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

أن ولاية الفقيه هل هي حاكمة على الدين أو العكس؟

ولقد قيل: بأن الفقيه -لأهمية الولاية له- له أن يسقط أو يرفع الصلاة أو غيرها من الفرائض والضروريات إذا خالفت المصلحة العامة، وأذكر القول بحرفيته: (وهي -أي ولاية الفقيه- من أهم الأحكام الإلهية، ومقدَّمة على جميع الأحكام الإلهية، ولا تتقيّد صلاحيتها في دائرة هذه الأحكام، فالحكومة تعتبر من الأحكام الأولية، وهي مقدَّمة على الأحكام الفرعية حتى الصلاة والصيام والحج..)، إلى أن قال: (كما تستطيع أن تمنع أيّ أمر عبادي أو غير عبادي يخالف المصالح العامة).

وما أدري ماذا يعني هذا القول، ومن أين جيء به، وهل هو واقع أو تقوّل؟!

فإن صلاحية التشريع لم تثبت لأحد أبدًا، حتى النبي (صلى الله عليه وآله) الذي قرن الله ولايته بولايته لم يجعل له حقّ التشريع، وكما قال الله تعالى عنه: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ }3.

وقد تقدم أن الدين الإسلامي هو الأساس وهو الحاكم على الأرض، وكل الشؤون الخاصة والعامة للإنسان تتقيّد به وتنطلق من أحكامه وتشريعاته، وهي ثابتة غير قابلة للتغيير والتبديل {وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلاً}4.

فليس هناك شيء أو أحد يسقط أحكام الدين، سواء كانت أولية أو فرعية إلا الدين نفسه في إطار القواعد والحالات التي أسّسها واعتبرها منطلقًا لذلك، وليست الولاية من هذه الأسس والقواعد التي تسقط الواجبات والأحكام والضروريات، وإلا فماذا يبقى في الدين إن قلنا بما قيل وكل أحكام الدين عبادية تنطلق من الطاعة والانقياد لأمر الله تعالى والتقرب إليه، هذه ناحية.

وشيء آخر: هل يجد المرء -فقيهًا كان أو غير فقيه- في أمور الدين بعد المعرفة بالله سبحانه شيئًا أهمّ من الصلاة والصيام والحج ومثلها من الفرائض الضرورية؟! أليس الدين مقدَّمًا على كل اعتبار وشأن في الوجود؟! أليس الأنبياء والرسل والأوصياء يقومون على صيانة الدين وأحكامه وتشريعاته ويقدّمون أنفسهم قرابين من أجله.

فهذا النبي (صلى الله عليه وآله) في غزواته، وعلي (عليه السلام) في حروبه ومواقفه التي وقفها مع خصومه وأعدائه، والحسين (عليه السلام) في أرض المعركة، لم يعهد منهم إلغاء شيء من الفرائض، أو إهمال واحد من الأحكام.

ثم على تقدير تسليم القول بدلالة الأدلة على الولاية وأنها من الأحكام الأوّلية، يقع التزاحم بين أدلة الولاية وأدلة الواجبات الضرورية، والنتيجة أنها تقدَّم على أدلة الولاية لأهمية الصلاة والفرائض الأخرى، بل هي حاكمة على أدلة الولاية بتضييق دائرتها إلى غير ما ذكر، لأن الفرائض والضروريات من أحكام الدين، والفقيه عليه المحافظة وتطبيق أحكام الدين.

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسألة:

أن الفقيه إذا تعدد -لفتح باب الاجتهاد عندنا- وكان الفقيه مجتهدًا، فهل يجب توحيد الولاية، أم تتعدد بتعدد الفقهاء؟

والمسألة من المنظور الفقهي واعتبار أن الأدلة تامة في الدلالة على الولاية المطلقة، فلا بد من القول بتعدد الولاية، لأهلية الفقيه لذلك وشمول أدلة اعتبارها له، ولا دليل يدل على توحيد الولاية أبدًا.

نعم ليس لأحدهما أن يعارض الآخر إذا حكم بشيء أو رأى رأيًا خاصًا، مثل رؤيته لوجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة وضرورة أدائها لاعتقاده أن الفقيه نائب عن الإمام (عليه السلام)، أو يرى وجوب الجهاد ابتداءً في زمان الغيبة، وهذا المعنى مستفاد من نفس أدلة الولاية، فإنها لما دلّت على أن للفقيه الولاية وهو نائب عن الإمام (عليه السلام)، فالاعتراض عليه يكون اعتراضًا على الإمام، والمعارضة له معارضة للإمام (عليه السلام) ومزاحمة للإمام (عليه السلام)، ولا يجوز ذلك إطلاقًا، لأنه كما تقدم في مقبولة عمر بن حنظلة: (فإنما بحكم الله استخف وعلينا ردّ والراد علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله).

وأما المسألة من المنظور الاجتماعي والأخلاقي أو السياسي، وما هو من أسباب توحيد كلمة المسلمين وتوحيد صفوفهم واجتماعهم على رأي واحد وكلمة واحدة، فهو وإن كان لا يلغي دور الفقيه كمجتهد وكولي منصّب من قبل الإمام، إلا أن مثل هذا الاتفاق من الأمور الضرورية بين المسلمين وقادة المسلمين وعلمائهم، فهو من أسباب قوّتهم ووحدتهم وعزّتهم وكرامتهم في قبال خصومهم وأعدائهم، ومَن أولى بمثل هذا الاتفاق من العلماء والفقهاء، ولعل هذا المعنى هو الذي يدفع الشيعة على امتداد التاريخ وامتداد الزعامة الدينية وتعدّد العلماء والفقهاء إلى الاتفاق على زعامة مرجع واحد من دون أن ينقص من مكانتهم ومنزلتهم وصلاحياتهم الشرعية شيء.

ومن الخصائص التي يجب البحث فيها وترتبط بهذه المسألة:

أن الظروف التاريخية التي رافقت حياة النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، قد أفرزت سلبيات كثيرة ومتنوّعة، وخلقت أجواءً من التسامح وعدم الانقياد والطاعة لما صدر من النبي وألزَم به (صلى الله عليه وآله) في حقّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) والأئمة الأطهار (عليهم السلام)، الأمر الذي جعل الأئمة (عليهم السلام) في حالة حذر واحتياط كامل في إعمال الولاية، وكانت التوصيات منهم (عليهم السلام) لأصحابهم بذلك صريحة وواضحة:

فمنها: ما ورد في مقدمة الصحيفة السجادية من قول الإمام الصادق (عليه السلام): (أخبر الله نبيّه بما يلقى أهل بيت محمد وأهل مودّتهم وشيعتهم منهم في أيامهم -أي في أيام بني أمية- وملكهم وأنزل فيهم { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعْمَةَ اللّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَار}5)..

إلى أن قال: (ما خرج ولا يخرج منّا أهل البيت إلى قيام قائمنا أحد ليدفع ظلمًا أو ينعش حقًا إلا اصطلمته البلية، وكان قيامه زيادة في مكروهنا وشيعتنا)6، طبعًا إذا كان بعنوانٍ يخالف مبادئهم وإذا كان فيه مخالفة للشريعة ولو في بعض أحكامها.

وأيضًا: ما ورد في صحيحة عيص بن القاسم، فإنها دالة على عدم الرضا منهم (عليهم السلام) بالخروج وطلب الحكم في تلك الفترة، وفيها قوله (عليه السلام): (لا تقولوا خرج زيد، فإن زيدًا كان عالمًا وكان صدوقًا، ولم يدعكم إلى نفسه وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله)، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه، فالخارج منا اليوم إلى أي شيء يدعوكم، إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله)! فنحن نُشهدكم أنا لسنا نرضى به وهو يعصينا اليوم)7.

فالظروف التاريخية منذ وفاة النبي (صلى الله عليه وآله) إلى زمان الغيبة تشير إلى أن لها دورًا فيما يتعلق بأمر الولاية وتأثيرًا على مسارها.

فليس المهم أن نقول بالولاية، بل المهم أن يكون لها دور عملي يجسّد ولاية الله ورسوله والأئمة الطاهرين، وإذا كان الأئمة (عليهم السلام) أنفسهم لم يتمكنوا من إعمال ولايتهم في تلك الظروف القاسية عليهم وعلى شيعتهم، فكيف يجعلون لأصحابهم تلك الولاية بالنحو الذي يذكر وفي ظل الدولة القائمة التي لا تقرّ للأئمة ولا لأصحابهم بأي حق، والسلبيات والمواقف العدائية مستمرة وعلى أوجها في كل المراحل التاريخية التي مرّت، وليست الظروف في عصرنا الحاضر بأحسن منها بالأمس.

إن ولاية الفقيه لا بد لها من ظروف مؤاتية لتكون حيّة، وتكون تشريعًا متحركًا مرتبطًا بالحياة والإنسان في كل الاتجاهات، وهذا المعنى ما كان ليغيب عن اعتبار الأئمة (عليهم السلام) حين كانت وصاياهم تتلاحق لأصحابهم بالحذر والاحتياط في التعامل مع هذه المسألة وغيرها مما له تأثير على وجودهم واستقرارهم وأمنهم وأمانهم وصلاحهم.

ومن الأمثلة المعاصرة التي تؤكد هذا المعنى: الثورة الإسلامية الإيرانية، ففي بداية انطلاقها كانت ثورة لكل المسلمين، وكانت في نظر الغرب الدولة الإسلامية الكبرى بعد الدولة العثمانية، وما أسرع ما أصبحت ثورة شيعية فقط، حيث قامت المعارضات الشديدة من مختلف الجهات لجعلها كذلك، وبعدها أصبحت ثورة إسلامية إيرانية، وحسبك في هذا المثل للتقيّد بالحذر والاحتياط والاحتفاظ بنظرة الأئمة (عليهم السلام) بذلك مبدًا وأساسًا.

ومن الخصائص التي يجب أن تبحث في هذه المسالة:

الفرق بين ولاية الفقيه ومرجعية التقليد:

ولاية الفقيه: حاكمية الفقيه على الناس، وكونه حاكمًا أي له حقّ التصرف في الشؤون العامة والخاصة، بناءً على القول بها مطلقًا، وبعبارة أخرى: إن سلطنته مقدّمة على سلطنة الإنسان على نفسه، فله الحقّ أن يطلّق الزوجة من دون مراجعة الزوج، وله أن يزوج ابنته، وله الحقّ أن يبيع داره ويتصرف في ملكه، نظير ما حدث في تزويج النبي (صلى الله عليه وآله) لجويبر من الذلفاء ابنة زياد الأنصاري، وكما في أمره (صلى الله عليه وآله) الأنصاري يقلع نخلة سمرة بن جندب حيث كان يسبب دخول سمرة إلى بستان الأنصاري بدون استئذان أذىً، ورفض سمرة أن يستبدلها بعذق وعذقين في الجنة لمّا عرض النبي (صلى الله عليه وآله) عليه ذلك، وكما في مرور النبي (صلى الله عليه وآله) في أرض أحد المسلمين بدون استئذان من صاحبها لما كان في طريقه إلى بدر.

فعلى القول بالولاية المطلقة للفقيه وتمامية الدليل عليها بذلك، تثبت للفقيه مثل هذه الصلاحيات والتصرفات، وإلا فيقتصر على القدر المتيقن وهو المستفاد من مضمرة أبي خديجة ومقبولة عمر بن حنظلة، لما أشرنا إليه من ضعف الأدلة على الولاية المطلقة وإجمالها دلالةً، أو الإتيان بهذه الأمور من باب الحسبة لضرورة حفظ النظام والعمل على تأكيد الخير والإحسان في مختلف شؤونهم والصلاح في مجمل أمورهم، ولذلك لو لم يكن في البين فقيه ليقوم بهذه الأمور فعلى عدول المؤمنين القيام بها ورعايتها وتأكيدها.

وخلاصة القول: أن ولاية الفقيه تعني الحاكمية، ولكن في نفس الوقت عليه أن يكون مجتهدًا ويحقّ له الفتيا للناس، وقد تكون حكومته بتنصيب من العالم المجتهد أو المرجع للتقليد إذا لم يكن مجتهدًا، ويلزم أن تكون له الكفاءة والمقدرة على إدارة شؤون الناس.

فلا فرق في مثل هذه الأمور بين أن نقول بالولاية المطلقة أو من باب الحسبة، لأن عدول المؤمنين يقومون بهذه الأمور عند الحاجة، فضلاً عن الفقيه، وعن الوليّ الذي هو فقيه، سواء كان مرجعًا للتقليد، أو فقيهًا بلا مرجعية.

أما المرجع: فهو العالم المجتهد الذي له حقّ الفتيا في كل الشؤون وما يهمّ المسلمين والمؤمنين في مختلف أمورهم الدينية والدنيوية، ويجب الأخذ بقوله لأنه الشخص الذي يملك القدرة على الاستنباط للحكم من أدلته التفصيلية، ويملك القدرة على تحديد الوظيفة الشرعية للمكلف بحيث يستطيع المكلف أن يحتج غدًا بين يدي الله سبحانه بقوله وتبرأ الذمة من التكليف بفتواه بأدلة الاجتهاد والتقليد.

وهذا المرجع الذي قلنا بجواز الرجوع إليه في الفتوى وضرورة أخذ الأحكام منه، له الولاية المجعولة للفقيه، لأنه ممن تشمله أدلتها، هذا إذا كان قادرًا على القيام بشؤون الولاية ومهامها، وأما إذا لم يكن قادرًا عليها والقيام بشؤونها فله أن يستنيب من يقدر على القيام بها كما حدث ذلك في زمان الشيخ البهائي أو المحقق الكركي، بالنسبة لأحد سلاطين زمانهم على ما ينقل.

ومن هنا نعرف أن الأمر ليس متوقفًا على القول بولاية الفقيه في حلّ الأزمات والمشاكل الصعبة وإدارة أمور الناس ورعايتهم وحفظ شؤونهم، بل هناك أكثر من وسيلة وطريق وسبب يمكن أن يعتمده العلماء من أجل ذلك.

وإذا أردنا أن نتوسع في الحديث عن مواقف ومهمّات المرجعية وعن انقياد وانصياع الناس للدين وتمسكّهم بعقيدتهم وإيمانهم وأحكامهم، نجد أن هذا كان بجهود المؤمنين وتوجيهات المرجعية التي حرصت كل الحرص على إحياء معالم الدين ونشر أحكامه في كل مكان ولم يكن لولاية الفقيه بالمعنى الذي يُتحدث عنه أي تدخل أو أي أثر إطلاقًا، ولسنا بصدد التقليل من قيمتها وأهميتها، ولكننا نقول إنه لا بد لها من ظروفها المناسبة شرعًا.

ومما يجب أن يبحث عنه في هذه المسألة:

الأدلة على الولاية المطلقة أو المحدودة، أو بعنوان الحسبة، والنظر فيها وفي دلالتها ومناقشتها:

وأنا أترك الحديث عن ذلك لسماحة الأخ الشيخ مفيد الفقيه في كتابه الذي بين يديك، إلا أني أودّ الإشارة وباختصار إلى أمور:

الأول: ضرورة التأمل في كلمات الفقهاء والعلماء وما ذكروه في هذه المسألة من أقوال، فإن فهم كلام العلماء ومعرفة آرائهم من الأمور المهمة جدًا في الاستفادة لكل طالب في هذه المسألة وفي غيرها، لأن كلمات العلماء مستفادة من القرآن والسنة، وعندما نفهم كلماتهم يسهل علينا كثيرًا فهم الأدلة وحتى كيفية تطبيقها.

الثاني: إن ما ذكره الفقهاء والعلماء من الصلاحيات للفقيه في بعض الموارد لا يستلزم القول بالولاية المطلقة من خلالها أو من خلال تطبيقها، فكما يمكن إعمال الفقيه ولايته المطلقة في هذه الموارد، يمكن إعمالها من باب الحسبة.

الثالث: أن الأدلة التي بين أيدينا والتي اعتمدها الفقهاء على القول بالولاية لا يمكن أن تنهض دليلاً على الولاية المطلقة، لأن أغلبها ضعيف من حيث السند والدلالة، أو مجمل الدلالة، والمعتبر من الأدلة لا يدل إلا على الولاية المحدودة، وهي القدر المتيقن من الأدلة، كما في مضمرة أبي خديجة حيث أعطى وظيفة (القاضي)، وكما في مقبولة عمر بن حنظلة حيث أعطى وظيفة (الحاكم).

ومن الأمور التي يجب أن تبحث في هذه المسألة أو من متعلقاتها:

أن ولاية الفقيه من المنظور العلمي والسياسي يجب أن تلبّي تطلعات الناس، فالناس كل الناس، سواء الذين يؤمنون بالولاية أو لا يؤمنون بها، يرون أن الولاية والفقاهة ليست قضية تشريع بمقدار ما هي قضية تطبيق وعمل واهتمام بالناس وبأمورهم وقضاياهم ورعايتهم، ولذلك تراهم يتمثّلون بكلمات الإمام علي (عليه السلام)، والتي منها: (ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له بالقرص، ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانًا وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى)8.

ولا نذهب بعيدًا، ففي العراق وفي لبنان وفي كل البلاد الإسلامية بطون غرثى وأكباد حرّى وأشخاص لا طمع لهم بالقرص ولا عهد لهم بالشبع، وقد شاهدت بعينيّ فقيرًا يبحث عن الطعام في القمامة!

ويتمثل الناس أيضًا بقول النبي (صلى الله عليه وآله): (يا علي أنا وأنت أبوا هذه الأمة)9، فهو (صلى الله عليه وآله) يحدد المسؤولية على نفسه وعلى الإمام (عليه السلام) اتجاه هؤلاء الذين لا يملكون شيئًا، فما هي وظيفة الفقيه الولي؟!!

فإن الفقيه أسمى وأرقى وأبعد من أن يعيش خلاف واقعه، والفقيه أمثال المحقق الكركي، والمحقق الثاني، والنراقي، وغيرهم ممن تقدّمهم ومن تأخر عنهم، وأمثال الشيخ الأنصاري، والقدوة الصالحة السابقة من العلماء والفقهاء رضوان الله عليهم، وأمثال السيد الحكيم والسيد الخوئي، وكما عشتهم الذين كانوا يقلقون ويألمون بل ويضطربون ولا يهدؤون إذا ما سمعوا شيئًا يشين المسلمين أو يفرّق كلمتهم.

وكم تمنيت أن أذكر على مسامع المؤمنين ما عشته من أوضاع السيد الحكيم وأعماله ومواقفه تجاه المسلمين والمؤمنين، وما كان عليه السيد الخوئي أيضًا قدس الله سرهما.

وشؤون الناس الدينية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها من أعقد الأمور على المتصدي، وليس سهلاً أبدًا أن يقول أحد إن سلطنة الإنسان على نفسه محكومة لسلطنة آخر وهو الفقيه، إذا لم يكن الفقيه بالمستوى الذي يشعر الناس منه بالأبوة الكاملة والعطف، ويكون على مستوًى كبير من التقوى والورع والخوف من الله والخشية والرهبة، ويشعرهم بالرفق والحنان والعطف والبرّ والإحسان والعناية والرعاية والاهتمام بكافة شؤونهم وأمورهم، وكما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (أيها الناس إن لي عليكم حقًّا، ولكم علي حقّ، فأما حقّكم عليّ فالنصيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كي ما تصلحوا)10.

ويقول (عليه السلام): (إن أحق ما يتعاهد الراعي من رعيته أن يتعاهدهم بالذي لله عليهم في وظائف دينهم، وإنما علينا أن نأمركم بما أمركم الله به، وننهاكم عما نهى الله عنه، وأن نقيم أمر الله في قريب الناس وبعيدهم)11.

إلى هنا أقف في كلامي في هذه المقدمة، تاركًا للأخ الحجة الفقيه بيان المهمّات من أمور المسألة ومتعلقاتها وما ينبغي أن يقال، لأني أعتقد أني أطلت، ولكني ما تجاوزت الحدود الأدبية في هذه المسألة، وأرجو له التوفيق والسداد، وأرجو من إخواني المؤمنين الفضلاء والعلماء أن لا يستعجلوا في الحكم عند أي نقطة يحاولون أن يتفهّموها أو يسجلوا نقدًا أو اعتراضًا، لا في كلامي ولا في كلامه، وإن كنت لم أقرأ كلامه ولا أعرف ماذا كتب بالتفصيل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

حرّره علي السيد حسين يوسف مكي
كتبها في دمشق وكان تنقيحها في حبوش
في 22/11/2004 م الموافق 9رمضان 1425هـ

الهوامش

  1. 1 المؤمنون115.
  2. 2 الذاريات56.
  3. 3 النجم3-4؛ الحاقة44 -45-46.
  4. 4 الأحزاب من الآية 62.
  5. 5 إبراهيم28-29.
  6. 6 مقدمة الصحيفة السجادية.
  7. 7 الوسائل الباب 13 في حكم الخروج قبل قيام القائم، من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح1.
  8. 8 من كتاب له (عليه السلام) إلى عثمان بن حنيف الأنصاري وهو عامله على البصرة وقد بلغه أنه دعي إلى وليمة قوم فمضى إليها.
  9. 9 بحار الأنوار 23/128 حديث59.
  10. 10 من خطبة له عليه السلام في استنفار الناس إلى أهل الشام - شرح النهج للشيخ محمد عبده دار المعرفة بيروت 1/84 خطبة رقم 34.
  11. 11 بحار الأنوار27/254 ح15.

التمهيد

تمهيد

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق وأعزّ المرسلين محمّد وآله الطيبين الطاهرين.

وبعد.. فإن عنوان هذا البحث هو (ولاية الفقيه)، التي تلقَّاها الشيعة من آخر أئمة أهل البيت (عليهم السلام) الحجة بن الحسن المنتظر (عجل الله فرجه)في غَيْبته الصُّغرى.

هذه الغَيْبة التي كانت تمهيدًا عمليًا وممارسة فعلية هادفة لاستمرار الكيان الشيعي على أساس الأصول الثابتة في الإمامة، وهي (الإمامة) و(الانقياد) للولي الحقيقي الذي هو الإمام في حال غيبته كما في حضوره الشريف، لأنهم في حالة انقيادٍ قصوى له قبل غيبته الصغرى (عجل الله فرجه)وأثناءها، فكذلك هم بعد غَيْبته الكبرى، لم يختلف عندهم الحال من هذه الناحية.

تلقّى الشيعة هذه الولاية بالالتزام العملي، ابتداءً من عصر الغيبة الصغرى، واستمروا على ذلك بعد الغيبة الكبرى، ولا زال هذا الانقياد والالتزام مستمرًا عبر القرون المتطاولة، من خلال نظام المرجعية والتقليد إلى عصرنا الحاضر، وإلى أن تظهر شمس الهداية بظهوره المبارك.

وقد طُبِّقَتْ هذه الولاية من الفقهاء والمتفقِّهين في جميع مراحل حياتهم على اختلاف أماكنهم وأزمنتهم.

نقول: طُبِّقَتْ بجميع مراتبها الولائية المطلوبة والمشروعة في مُختلَف العصور، حيث كانت تُمارَس في كل عصر الولاية المطلوب تنفيذها وتطبيقها حسب ما تتطلَّبه المصلحة العليا، على يد فقهاء ذلك العصر، بالشكل المناسب وبالصيغة المشروعة، من حيث الزمان والمكان والمجتمع والحاكم المعاصر، إذ إن جميع هذه الأمور هي موضوع أحكام الولاية حسب متعلّقاتها.

وليس موضوع الولاية مجرد وجود المسلم المؤمن الذي يريد أن يتعرف على أحكام الطهارة والنجاسة والشكّ في عدد الركعات، كما يغالي ويتطرّف بعض المعاصرين الذين يقدسون السابقين من الفقهاء كما نقدسهم، ولكنهم يستثنون من ذلك أنهم قاصرون في بعض الأحيان، ومقصرون في حين آخر عن قناعة خاطئة، فيقولون إن ولايتهم اقتصرت على تعليم هذه الأحكام الضرورية التي لم تخفَ على المسلم الملتزم من قديم الزمان!

والغريب أنّ هؤلاء الناقدين، يتَّفقون من حيث المبدأ مع أولئك الفقهاء ومَن على طريقتهم، ولكنّهم يطرحون هذه الانتقادات غير البنّاءة بغَرَض الدِّفاع عن الطريقة التي يقتنعون بها في الولاية والتطبيق، مع أنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك!

واستعراضٌ خاطفٌ لتاريخ علماء الشيعة من خلال الذاكرة التاريخية على الأقل بلا حاجة إلى مراجعة المجلدات الطافحة بالوقائع والأحداث، يعطي صورةً حقيقيةً لممارسةِ الولاية من قبل هؤلاء العظماء.

ابتداءً من الشيخ المفيد (ره) ومن قبله من المحدثين والرواة، والسيد المرتضى والشيخ الطوسي (ره)، ومن تلاهما وتوسّط بينهما وبين الشهيدين الأول والثاني (ره).

والعلامة الحلي ومن تلاه وتوسّط بينه وبين السيد الشيرازي، ومن تلاه كالملّا كاظم الخراساني، والسيد اليزدي ومن تلاه كالسيد الحبّوبي والشيخ النائيني والسيد أبو الحسن الأصفهاني.

ثم السيد الخميني ومن عاصره وتلاه في إيران، والسيد الحكيم والسيد الخوئي والسيد الشهيد الصدر في العراق.

والمواقف البنَّاءة المتناسقة التي كانت من قبل هؤلاء العظماء، والتي ساعدت على استمرار الثورة ونجاحها في إيران، بالإضافة إلى ما يحدث في هذا العصر من مواقف مستمرّة للأوحديين من الناس في مواقفهم وفنائهم في سبيل الله تعالى والمذهب.

هذا كلّه وضعٌ واحد مترابط مستمرّ، لم ينقطع منذ بداية الغَيْبة الكبرى، ذو حلقات مختلفة قلبا وقالبا حسب تراكُم الإيجابيات والسلبيات في كل عصر، وحسب توفّر الإمكانيات بكل حيثياتها.

وهذه السلسلة المباركة في الحقيقة، بكل حلقاتها الإيجابية الظاهرة والخفية، هي تجسيد حيّ لقوانين الإسلام في ظل الولاية التي جعلها الله تعالى للأولياء، وهي سلسلة نابعة من شدة التمسك بعروة أهل البيت الوثقى التي لا انفصام لها، كما لا انفصام لتلك السلسلة التي تمثل الحدَّ الأدنى لولاية إمام العصر (عجل الله فرجه)في غَيْبته الكبرى، كما تمثل الحدّ الأعلى لولاية هؤلاء الفقهاء في حالة غَيْبته (عجل الله فرجه)، لأنه يراقب ويطَّلِع بعد أن طَمأن الشيعة بأن (هؤلاء حُجّتي عليكم، وأنا حُجّة الله عليهم).

وحيث إنه كذلك فقد اختار لهذه الولاية: الفقيهَ، العالم، الرّباني، الذي يمتاز بشمول المعرفة وعُمْقِها، ونكران الذات، والذَّوَبان في طاعة الله تعالى ورضاه، وقضاء حوائج المؤمنين، وتسهيل أمورهم، وحلّ مشكلاتهم، في ظل نظره إلى المصلحة العامة في كلِّ ما تدعو الحاجة إليه، ليكونوا خير أمة أُخْرِجَتْ للناس باتّباع كتاب الله تعالى وسُنّة نبيّه (صلى الله عليه وآله)، وسيرة أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، من خلال حِفْظ تراثهم وسلوكهم (عليهم السلام) وتطبيقه بواسطة الفقهاء والأولياء في غَيْبته صلوات الله عليه.

وقد احتاجت ولاية الفقيه إلى البحث الفقهي الاستدلالي لأنها موضوع اجتهادي، وفيها اجتهادات متعددة وآراء متفاوتة، وكلها اجتهادات متكافئة من حيث نسبتها إلى مذهب أهل البيت (عليهم السلام) ما دام قد توصل إليها فقيه مجتهد اتبع منهج الاستنباط المقرّر في المذهب.

وأصل الخلاف الفقهي فيها هو: أنه هل المرجعية الدينية منصب فقهي، أم منصب فقهي وسياسي؟

فجمهور فقهائنا رضوان الله عليهم يرون أن المرجعية منصب فقهي، وأن صلاحية الفقيه محصورة في الإفتاء والقضاء بين الناس، وفي الأمور الحسبية أي تصريف الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها في عصر الغيبة، وتولي الأوقاف وصرف الأخماس والزكوات في مصارفها الشرعية، ومعنى ذلك أن له الصلاحية في كل شأن تدعو الحاجة إليه من الناحية الشرعية، ولا يرون أن للفقيه الحق في إقامة الحكم وسياسة البلاد ابتداءًا، نعم إذا طلب منه الناس ذلك فإنه يقدّر وجوب ذلك عليه أو عدم وجوبه، حسب المصلحة الضرورية للدين وللمسلمين.

وقليل من فقهائنا يرون أن للفقيه السلطة الدنيوية والرئاسة السياسية، كالشيخ النراقي والسيد الخميني قدس الله أسرارهم جميعاً، وهؤلاء بينهم اختلاف فقهي في حدود هذه السلطة الدنيوية وتفصيلاتها:

(فبعضهم): يرى أن للفقيه الولاية المطلقة التي للمعصوم (عليه السلام) في كل ما يحتاج إليه الحاكم، وأنه لا قيمة للانتخابات أمام رأيه، لأن قوله وحكمه حكم شرعي واجب التنفيذ.

(وبعضهم): يرى أنه يجب أن يتقيد المرجع بدستور ارتضاه الناس لحياتهم ضمن الشرع، وأن الدستور يجب أن ينص على حدود صلاحيات الفقيه ومدة ولايته، وأنه يجب عليه بدوره أن يتقيد بالدستور، فإن خالفه انعزل تلقائياً، لأنه خالف الشرط الذي نصبه الناس حاكماً على أساسه.

هذا كله عند القائلين بأن ولاية الفقيه منصب نيابة عن الإمام (عليه السلام) في القيادة السياسية، فهذان هما الرأيان الأساسيان، وهناك تفصيلات فيمن لا يرى الولاية تختلف باختلاف الأنظار في انطباق العنوان المشروع على موارده، كما أن هناك رأياً ثالثاً وهو أنه قد ثبت للأمة ولاية على نفسها في عصر الغيبة، ولم نتعرض له لأن كلامنا في ولاية الفقيه لا في ولاية الأمة!

والذي نراه أنه لا إشكال في ولاية الفقهاء على الإفتاء والقضاء، الشامل لإقامة الدولة الإسلامية في نظام خاضع بكل تفاصيله لأحكام الشريعة الإسلامية، الخالية من التأويل والعناوين التي تُخضع الموضوع لحكم من الأحكام الشرعية قهراً، والخالية من الأحكام الولائية التي تخلق حكمًا لم يكن موجوداً في الشريعة، مع تحقق الشروط الموضوعية التي تجعل هذه الولاية فعلية وواجبة التنفيذ.

وسيأتي تفصيل ذلك كله في ضمن البحوث الآتية إن شاء الله تعالى.

(الولاية والحرية)

المَدْخَل

الولاية على شيء مقابلة لعدم قدرة ذلك الشيء على التصرف:

إما تكوينا: كما هو حال الموجودات الخارجية، فإن التصرف فيها وإيجادها بأيّ شكل من الأشكال مَنُوط بغيرها.

وإما تشريعًا: كالولاية على الإنسان، سواء في ذلك ولاية الإنسان على نفسه أو ولاية غيره عليه.

فهذا العنوان -عنوان (الولاية)- مع عنوان (الحرية) بالنظر البَدْوي نقيضان، إذ لا يمكن أن نفترض حُرًّا في تصرفاته، وفي الوقت نفسه ليس حُرًّا بل عليه ولاية من قِبل آخر.

الحريّة

فالحريّة في الإنسان ليس لها إلا جانب واحد، فهو حرّ في تفكيره وعقيدته وسائر تصرفاته و أفعاله الاختيارية.

وهذه الحرية من الأوصاف النفسية التي جعلها الله تبارك وتعالى للإنسان، وجعل اختياره بِيَده، لتكون لله الحُجّة البالغة، وحيث إنّ الإنسان محدود بوجوده وقدراته شأن كلِّ ممكن، فصفاتُه محدودة لا تزيد عليه، لأنّ زيادة الوصف على الموصوف من الأمور المستحيلة كما هو واضح.

وتحديد هذه الصفات، من الحرية، والاختيار، والقدرة، جعلها فيه خالقه وخالق كل الكون جلّ شأنه، بالحدود المناسبة له.

هذه هي الحرية بشكل عام.

الولاية

وأما الولاية: فلابد فيها من التفكيك بين أمور:

الأول: الولاية في التكوين.

الثاني: الولاية على التشريع.

الثالث: الولاية التشريعية.

فالولاية التكوينية: هي تولّي أمور الموجودات والكون بأَسْره بما فيه الإنسان؛ والوليُّ الحقيقي في ذلك هو خالق الكون ومبدعه -عزَّ اسمه-.

وأما الولاية على التشريع: فهي تولّي جعل القوانين للموجودات الكونية وللموجودات العاقلة كالإنسان.

وأما الولاية التشريعية: فهي محل الكلام:

وهي الولاية التي جُعِلَتْ في ضِمْن دائرة التشريع، وظرْف وجودها هو الشريعة الإسلامية، فهي تتبع دائرتها سعة وضِيقا -إنْ كان هناك ضيق في الشريعة غير حرمان الإنسان مما فيه ضرر عليه وفساد في الدنيا والآخرة-.

فهي ولاية على تطبيق الشريعة الإسلامية ضِمْن تكليف الأفراد بالحدود التي فرضها الله عزّوجلّ عليهم منفردِين، وعلى المجتمع الإنسانيِّ العاقل الرشيد بما فيه مصلحة المجموع من حيث المجموع، ومصلحة الأفراد ضِمْن هذا المجموع.

* * *

ولا ينبغي بل لا يحسُن أن نتحدث عن دور الخالق العظيم في هذه الولايات، فإنه العالِم بكل شيء، والخالق لكل شيء، والكون كله تحت قدرته وسلطانه المطلق، وكل ممكن مَنُوط بمشيئته وقدرته، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك..

وعِلْمه أزليّ أبدي لا يفرق فيه بين ماضٍ وحاضر ومستقبل، وإذا وُجد في الكون ما لا يرغب فيه الإنسان، أو صدر من الإنسان ما لا يرضى به الله تعالى، فهو يعلم به بمقدماته وعلّته، وذلك لا يعني سَلْبَ قُدْرته كما قالت اليهود{يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا}1، كما لا ينافي أزلية عِلْمه وتمام قدرته، لأنه تعالى لم يخلق الخلق عبثا ولم يتركهم هملاً..

لذا ينبغي الكلام في أمور أربعة هي (أبواب الكتاب):

الأول: في ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام).

الثاني: في المرجعية والتقليد.

الثالث: في القضاء.

الرابع: في ولاية الفقيه.

الهوامش

  1. 1 المائدة: من الآية64.

الباب الأول: في ولاية النبي (ص) والأئمة (ع)

الباب الأول
في ولاية النبيِّ الأعظم (صلى الله عليه وآله)
والأئمة الأوصياء من بعده (عليهم السلام)
المعصومين من الزَّلَل، والمُطَهَّرين من كل رجس ودنس
(سلام الله عليهم أجمعين)

والولاية التي نتكلم عن ثبوتها للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) ثلاث كما عرفت:

1- الولاية التكوينية.

2- الولاية على التشريع.

3- الولاية في التشريع.

(1)

الولاية التكوينية للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)

إنّ مبدأ الولاية التكوينية لغير الله -تعالى- يؤمن به كلُّ مَنْ آمن بالله -تعالى- وبالمعصومين من الأنبياء والمرسلين والأوصياء (عليهم السلام) وبالقرآنِ الكريم، لأنّ ذلك من أبسط مهامهم في أداء رسالتهم حيث إنه العنصر الأساسي في قناعة المؤمنين بهم ليؤدّوا هذه الرسالة.

ولا إشكال عندنا في ثبوت الولاية التكوينية للنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) والأئمة البررة (عليهم السلام) على سائر المخلوقين، وعلى الكون بأجمعه.

ولا بدّ: (أولاً): مِنْ معرفة معنى الولاية التكوينية، (ثم): إقامة الدليل عليها، (ثم) بيان اختصاصها بهم (عليهم السلام)، فهنا مباحث ثلاثة:

المبحث الأول والثاني: معنى الولاية التكوينية، والدليل عليها:

الولاية التكوينية لم ترد في نَصٍّ شرعيٍّ من كتابٍ أو سُنّةٍ، وإنما استُعمِلَتْ انطلاقًا من مفاهيم آيات قرآنية معيّنة، دلّتْ على أنّ هذا الذي صدر من أنبياء الله: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد-صلوات الله عليهم أجمعين- هو خَرْق لقانون العلّية الذي بُني عليه الوجود.

وهذه الولاية بدوية عندما تُنْسب لغير الله -تعالى-، لأنّ الولاية التكوينية بمعناها الدقيق الذي يدل عليه اللفظ، هي التسلّط على كل مظاهر الكون وموجوداته إيجابا وسَلْبا، من خلال القدرة على اختراق مبدأ العلّية.

وحيث إنّ المكوِّن الأساسي -تبارك وتعالى- غير قابل للاختراق من خلال اختراق قوانين العلّية، فلا بدّ أن نعرف أولاً معنى الولاية التكوينية للإنسان بعيدًا عن الإعجاز والكرامة.

فالولاية على فِعْل الإنسان الاختياري قد أعطاها الله-تعالى- لكلِّ إنسان عاقل، على أساس نظرية (الأمر بين الأمرين).

فالإنسان هو القادر على المعلول الناشئ عن أفعاله، من حيث القدرة على علّة هذا الناتج وأسبابه، فيكون فعله الاختياري، علةً ومعلولاً، هو واحد من الحلقات في سلسلة موجودات هذا الكون بعَرْضه العريض وامتداده في عمود الزمان.

وليس هذا الذي يصدر من الإنسان خَرْقا لقانون العلّية، لأنّ الإنسان بما فيه من قدرة واختيار، هو أحد معلولات العلّة الأزلية، لأنه -تعالى- علم بهذا على ما هو عليه من العلة والمعلول، وعلم بأن هذا المعلول سوف يوجد نتيجةً لوجود علّته التي علم الله -تعالى- بأنّ الإنسان سوف يختارها ويفعلها، كما علم بأنّ سببيّة بعض الأفعال لبعض مُسبَّباتها قد يزول منها عنصر فلا تؤثر في معلولها ومسبَّبها، كما أنه قد يوجد عنصر في ما لا يكون علةً فيصبح علة لمعلولٍ ما.

فهو-تعالى- يعلم بأنّ بعض أفعال الإنسان قد تُزيل عنصرًا وقد تُوجِد عنصرًا، فتنتفي العلّية في الأول وتصبح عِلَّة في الثاني.

فالاختراق في قانون العلية وعدم الاختراق، عنوانان فَرَضيّان لا تصح نسبتهما إلى ما وقع وإلى ما لم يقع.

فعندما نقرأ قوله-تعالى-: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ}1 فهو -تعالى- يشير إلى قانون الجاذبية في حدود معلوماتنا نحن البشر، وجَعْل السببيّة في هذا القانون، وعلم الله-تعالى- بأنه سوف يفعل الإنسان فِعْلاً؛ لا نقول: لاختراق هذا القانون، بل نقول: لإيجاد سبب يؤثر في معلول آخر يضادّ هذا القانون.

ولا بأس بكلمة (الاختراق) في كل هذه الأمور، لسهولة إيصال المطلب إلى القارئ والسامع، على أن يكون هذا الاختراق داخلاً في سلسلة علل المعلولات المترتبة عليه.

فإذا كانت قدرة الإنسان -مطلق الإنسان- على الاختيار، وما نسميه بالاختراق في بعض الأحيان، هي من الله-تبارك وتعالى- فهذا يعني أنّ له الولايةَ على بعض مظاهر هذا الكون بإيجاد أسبابها، ولكنها ولاية ضئيلة جدًا بمقدار الإنسان في وجوده المادي والمعنوي، فهي ولاية مجعولة ولكن الله-تعالى- جعلها له لِما يعلمه فيه من المؤَهِّلات لهذه الولاية، كما جعل التأثير لبعض العناصر المادية على بعض مثل: سُلطة النار على تبخير الماء، وسُلطة الماء على إطفاء النار، وعنصر البرودة على تجمّد الماء.

وخلاصة القول:

أنّ الإنسان له الولاية الإجمالية على بعض مظاهر الكون بالقدرة التي وهبها الله -تعالى- له على أفعاله واختياره لها، وإذا أساء التصرف في قدرته واختياره، فهذا لا يؤثر في الكون شيئًا، لأنه بمجموعه -من أقواله وأفعاله وذاته- من موجودات الكون، فهذه ولاية ظَرْفها الكون والوجود، ولَيْسَتْ ولاية على التكوين.

ومن مجموع ما قلناه نستكشف:

بأنه لا مانع من أن يجعل الله -تعالى- الولاية للإنسان على نفس السبب غير المقدور، أو على المُسبَّب مباشرة بإذنه وأَمْره -تعالى-، لا بمعنى إنشاء الإذن بل بمعنى {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ}2، كما قال للسماوات والأرض{ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}3، فإنّ قوله-تعالى- هذا هو العلّة في وجودهما بعد أن لم تكونا، فلا مانع من أن يجعل ذلك للإنسان، بمعنى أن يأمر الظاهرة الكونية بالاستجابة للإنسان عندما يقول أو يريد!

وهذا معنى (بإذن الله) في تلك الآيات الكريمة، التي ذكر فيها معاجز الأنبياء (عليهم السلام)، كقوله تعالى على لسان عيسى (عليه السلام): {أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْراً بِإِذْنِ اللّهِ وَأُبْرِئُ الأكْمَهَ والأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللّهِ}4.

ويدل على ذلك بالإجمال قوله تعالى {وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ}5.

وبعد أنْ لم يكن مانع من دخول عمل الإنسان أو تصرّفه في بعض العناصر، خصوصًا على ضوء العلم الحديث، وبعد عدم وجود مانع عقلي من أن يُسخِّر الله -تعالى- بعض العناصر التي لا تدخل تحت قدرة الإنسان لأنْ تستجيب لدعوة الإنسان، خصوصًا بعد أن نصّ القرآن الكريم على إمكانية هذا الأمر بقوله-تعالى-: {يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ}6.

فإنّ هذا الطرح يدلّ على إمكانية هذا الأمر في بعض مظاهر الكون كقدر مُتَيَقّن، ويدلّ أيضًا على أنّ هذه القابلية موجودة في الجنّ والإنس من ناحية أخرى، لأنهم خلقوا للعبادة، والمعرفة، والوصول إلى أعلى درجات الكمال الإنساني، قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}7، وقال تعالى: {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}8، لأنه -تعالى- خلق الكون لأجلهم، كما دلّت على ذلك كثير من الآيات الكريمة، وجعل الإنسان خليفته في الأرض كما دلت على ذلك الآيات الكريمة أيضًا.

فكما أن الإنسان له أن يفعل ما يشاء باختياره وقدرته التي أودعها الله-عزّ وجلّ- فيه، فالذي خلقه وخلق الكون يضع بقدرته الذاتية المقدسة بعض مفاتيح هذه القدرة بيد من يشاء.

وقد دلّ على وقوع ذلك ما فَعَله الله تبارك وتعالى مع الأنبياء والرسل (عليهم السلام)، عندما قال للنار {قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ}9، وكما أَمَر أربعة من الطير أن تستجيب الكتل اللحمية المتقطّعة للخليل إبراهيم (عليه السلام) عندما يدعوهنّ فيأتين طوعا10.

وكما أمر عصا الكليم موسى (عليه السلام) بأن تكون له كلَّ شيء يريده عندما تدعو الحاجة لذلك، وكما أَمَر البحر والحجر بالاستجابة لِضَرْب موسى (عليه السلام) بالعصا11، وختمه بنبينا الأعظم محمد (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، عندما أَمَر القمر بالانشقاق وفجّر الأرض ينبوعا، وردّ الشمس وطوى الأرض لسيّد الكائنات والأنبياء وسيّد الأوصياء، محمد وعليّ عليهم جميعا صلوات الله وسلامه.

ولم تضطرب مسيرة الكون بما أعطاهم الله-سبحانه- من الصلاحية، ولن تضطرب، لأنه-تعالى- يعلم أنهم بمقتضى كفاءتهم العليا لا يسيؤون الاختيار، لذلك كان الرسول (صلى الله عليه وآله) الأكرم وأهل بيته الطاهرون (عليهم السلام) في الرعيل الأول من أصحاب هذه الولاية التكوينية مع سائر الأنبياء والمرسلين (عليهم السلام) الذين أُعطِيَتْ لهم هذه الولاية في زمانهم.

ولا عجب في ذلك، فإنّ مرتبة الولاية التكوينية دون مرتبة النبوة والإمامة بمراحل، حيث أعطى الله سبحانه -كما حكى القرآن الكريم- هذه الولايةَ لبعض الصالحين من الأمم السابقة مع عدم بلوغهم مرتبة النبوة، كما سنشير إلى ذلك وإلى ثبوتها لأئمة أهل البيت (عليهم السلام).

الفرق بين النبوة والإمامة:

ثم إنه لابدّ من بيان الفَرْق بين النبيّ والإمام، فنقول:

النبوّة: حالة وصفة في النبيّ، ينال بواسطتها الاتصال بعالم الغيب والملكوت، ويوحي له الله -تعالى- بما يريد إيصاله إلى البشر، {قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولاً}12.

فالنبيّ هو البشير النذير والمنبئ المبلِّغ عن الله -تبارك وتعالى-.

وأمّا الإمام: فليست له النبوّة، ولكن له الولاية، وهي أمر عظيم ودرجة عالية من الأهمية، لأنها حكومة وسُلطة على الأموال والنفوس والأعراض والنواميس الطبيعية في الكون بالمعنى الآنف من الولاية التكوينية.

فالإمام يقود الخلق باتجاه المصالح التي أرادها الله -تعالى- لهم وخلقهم من أجلها، ويفجّر الطاقات الكامنة في النفوس والمواهب التي أودعها الله -عزّ وجلّ- في عقول الناس.

والآيات التي نصَّتْ على نبوّة الأنبياء لا تدلّ على إمامتهم، وإنما تستفاد إمامة بعض الأنبياء من آيات أخر، لأنّ النبيّ مخبِرٌ ومرشد ومبلِّغ.

وأمّا الإمام فهو الذي يوجه الناس توجيهًا تكوينيًا أي عمليًا، لأنه يصون الرسالة ويطبّقها، وهذا هو معنى التطبيق والصِّيانة.

وقد ثبتَتْ الإمامة لبعض الأنبياء، مثل خليل الله إبراهيم (عليه السلام) في الآية {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}13، ومثلها {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}14 بعد ذكر الأنبياء: إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب (عليهم السلام).

وثبتَتْ أيضا لكليم الله موسى (عليه السلام) في الآية: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآياتِنَا يُوقِنُونَ}15.

وقد جعل الله -تعالى- الولاية التي هي من وظيفة الإمام لرسول الله (صلى الله عليه وآله) بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}16.

فالولاية للمعصوم هي ولاية الإمام، سواء أكان نبيا أم لم يكن إلا إمامًا.

وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعد النبوة هو أوَّل إمام ووليّ، بتلك الآية من القرآن الكريم، وبغيرها مما ثبت بالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، وبعده سائر الأئمة (عليهم السلام).

ثبوت الولاية للأئمة (عليهم السلام):

قال تعالى: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً}17.

فإنّ الأمانة تقتضي سلطنة المؤتمن على أمانته وتمكّنه من حفظها بالنحو الذي يناسبه ويكون فيه محفوظًا كأمانة.

حمل الأمانة نوع الإنسان الظلوم الجهول ولم يحافظ عليها بكل أبعادها لظلمه وجهْله.

وحملها المعصومون من الأنبياء والأوصياء (عليهم السلام)، فلا بدّ بالإضافة إلى قدراتهم التكوينية وإلى ما أعطاهم الله -تعالى- إياه من القدرات الإضافية بإذنه، أن تكون لهم المعرفة بما سلّطهم الله تعالى عليه من مكنونات الكون وأسراره.

فما هو المانع بعد ذلك من أن يعرج النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) إلى السماء ويتعرّف على الأسرار ومفاتيحها ما دامت له المرتبة الروحية العليا عند الله عزّ وجلّ!

وقد عرج بإذنه تعالى، قال جلّ مِنْ قائل:{ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}18.

ثم إنّ الأمانة: تشمل الأمانة بمفهومها العريض والممتد في عمود الزمن، فالكون بما فيه من قوانين وأنظمة مُسخّرة لصالح الإنسان، كونٌ متكامل تشريعًا وتكوينًا، وتجسيد الخلافة على الأرض من قِبل الإنسان، وهو من ضمن الكون، هو أهم ما في هذا الكون، وهو أهم أمانة.

وعرْضُ الأمانة على السماوات والأرض عرضٌ تكويني كالإباء، كما أنه كذلك على الإنسان لما فيه من القابلية والكفاءة، ولم يكن العَرْض بسؤال وجواب.

فكان من جملة الأمانة وأهم عناصرها: (شريعة السماء) وما فيها من مبادئ وقيم، جسّدها الأنبياء والأوصياء وأهل البيت (عليهم السلام) بأعلى مراتب التجسيد، وكان هؤلاء بأشخاصهم ومبادئهم أمانة.

وقد حمل أهل البيت (عليهم السلام) الأمانة، ولم يحملها الإنسان الظلوم الجهول؛ لا تكوينًا، لعجزه وبعده عن الله-تعالى- وعن أسرار هذا الكون؛ ولا تشريعًا، لأنهم لم يحفظوا الأمانة ولم يحفظوا أهل بيت النبي (عليهم السلام) الذين هم أهم مظاهر الوجود التكويني.

فالكون أمانة، والشريعة أمانة، وانسجام الإنسان مع الشريعة والكون أمانة.

ولم يجسّد ذلك بأعلى المراتب سوى أهل البيت (عليهم السلام)، فهم حاملو الأمانة.

وهم أيضًا بأشخاصهم ومبادئهم أمانة عند نوع الإنسان، لأنه مهما حَفِظ الإنسان هذه الأمانة فيهم فهو مقصّر، وتتدانى مراتب التقصير حتى يكون ظلومًا جهولاً.

وحيث إنّ لكل واحد من موجودات الكون دَوْرًا في نظام الوجود، كالشمس والهواء والماء والصيف والشتاء، فهناك سببيّة وعليّة تكوينية بين هذه الظواهر وبين آثارها ومسبَّباتها.

فكذلك المعصوم والإمام الذي له الولاية التكوينية بمعنى التأثير في الكون، له هذا الدور أيضًا في حياة الإنسان ومصيره والولاية عليه، لا بمعنى المنصب الاجتماعي والسياسي الذي يزول بزوال الأشخاص وتبدلهم بالاعتبار والانتخاب، حيث لا أهلية لكلا الطرفين الناخب والمنتخب، بل بمعنى جعل الإمامة المعصومة بشخص الأئمة المستمرين إلى قيام الساعة، فهم الشجرة الطيّبة التي {أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ*تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا}19.

لذلك، فالإمامة قانون كبقية القوانين التكوينية.

وهذا البعد العقائدي -التكويني- هو البنية التحتية للإمامة، وثمراتها هو المجتمع بكل حيثياته.

أما الولاية على الكون فقد ثبتت للأنبياء والمعصومين وغيرهم من الصالحين كما ورد في القرآن الكريم.

ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية على جميع شؤون المجتمع الإنساني:

ولا بد الآن من الكلام عن ولايتهم (عليهم السلام) في حدود الإنسان والمجتمع، فنقول:

الحاجة إلى ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية على جميع شؤون المجتمع الإنساني بأفراده ومجموعه حتميّة على ضوء ما تقدّم، حيث إن الإنسان هو خليفة الله-تعالى- في الأرض، وخُلِق للعبادة، والمعرفة، وللوصول إلى أعلى مراتب الكمال الإنساني، كما قال تعالى:{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ}20، وكقوله تعالى: {وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ}21، وقوله تعالى: {أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}22، وغيرها من الآيات والدلالات.

وهذه المراتب لا يستطيع الإنسان تشخيصها بمختلف مواقعها، فلا يستطيع معرفة أقرب الطرق ولا أكمل الدالِين عليها، مع أنه ينشد بفطرته الكمال، {فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}23، فلا يتمكن إلا بواسطة الشرائع السماوية، لأنه لا يصل إلى شيء بلا نظام، ولا يمكنه وَضْع النظام، بل وضَعَه مَنْ خلقه وهو اللطيف الخبير.

لذلك احتاج الإنسان إلى الرسل للهداية إلى الشريعة، وذلك من خلال التبليغ والإنذار والوعد والوعيد.

فإذا اكتملَتْ رسالة الرسول (صلى الله عليه وآله)، ورحل شخص الرسول إلى الرفيق الأعلى، تبقى شريعته، فالذي يرشده إلى الطريق أو يوصله مباشرة وتكوينًا -أي عمليًا- هو الإمام، لأن الرسالة لا تستمر بشخص الرسول، بل بشريعته الخالدة، وهي رسالة الإسلام، والذي يصونها من الضياع والتحريف ويرشد الناس إلى الهدف السامي هو الإمام (عليه السلام).

فالإمامة: منصب ثبَتَ لبعض الأنبياء السابقين ولنبيّنا محمد (صلى الله عليه وآله) كما ثبتت لهم النبوة.

بينما أئمة أهل البيت (عليهم السلام) كانوا أئمة حافظين للشرع والشريعة والمتشرّعين، فلابد من استمرارهم باستمرار الشريعة التي هي خالدة إلى قيام الساعة، ولذلك لا بدّ من جعل هذه الإمامة معصومة عصمة الدِّين الإسلامي، وشاملة شمول الشريعة، وعامة لكل البشر، ومواكبة لكل العصور.

وهذا منصب ربّاني، لا يقدر عليه إلا من نصّبه الله-تعالى-، وكانت فيه كفاءة النبوة، مع الاستمرار بالإمامة، لا بشخص إمام معيّن، ولا يختم إلا بخاتم الأوصياء والأئمة، الحجة بن الحسن المنتظر (عجل الله فرجه).

فالإمام باستمراره، هو الذي يبرز الإسلام بالقول والعمل والسلوك العام، نظرية كاملة، وعملية مجسّدة، ويحفظ معالم القرآن الخالد، لأن هذا القرآن يهدي للشريعة التي هي أقوم.

والولي التكويني لحفظه وتطبيقه ونشره هو الإمام (عليه السلام).

{اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ*وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ*وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا إِنَّ الْأِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ}24.

فإذا كانت موجودات الكون المرتبطةُ بآثارها لها حقٌّ عليها وعلى الإنسان الذي هو أحد آثارها بمقتضى النظام العام..

وإذا كانت أعضاء الإنسان من السمع والبصر والفؤاد لها حقّ بحكم آثارها..

وإذا كانت الموجودات التكوينية عمومًا لها آثارها ولها حقوقها وامتيازاتها التي يقدسها الإنسان ويشكرها كنعمة -إذا كان شاكرًا للنعم التي لا تُعدّ ولا تُحصى-..

فالإمام.. أعظم الموجودات التكوينية، وصاحب أقوى ولاية على الكون في الجملة، وله الولاية التكوينية على الإنسان بالمعنى المتقدم، وله أعظم الحقوق في التبعية والانقياد.

المبحث الثالث: في اختصاص الولاية التكوينية بهم (عليهم السلام):

وليس لغيرهم (عليهم السلام) تلك الولاية، إلا بمقدار ما يصل إليه المؤمن من درجات التقوى والروحانية، التي تؤهله لاستجابة الدعاء بشكل قطعي، أو الاطلاع بأي سبب من الأسباب على بعض الأمور الغيبية، بمقدار ما ثبت اتصاف بعض العلماء والصلحاء به.

* * *

الهوامش

  1. 1 الرحمن:33.
  2. 2 يـس:82.
  3. 3 فُصِّلَتْ: من الآية11.
  4. 4 آل عمران 49.
  5. 5 غافر من الآية 78.
  6. 6 الرحمن: 33.
  7. 7 الذاريات: 56.
  8. 8 الحجر: 99.
  9. 9 الأنبياء:69.
  10. 10 البقرة: 26.
  11. 11 البقرة:60 - الأعراف:160- الشعراء: 63.
  12. 12 الإسراء:95.
  13. 13 البقرة: من الآية124.
  14. 14 الأنبياء: 73.
  15. 15 السجدة: 24.
  16. 16 النساء: من الآية59.
  17. 17 الأحزاب: 72.
  18. 18 الإسراء:1.
  19. 19 إبراهيم: 24-25.
  20. 20 الحجر:99.
  21. 21 الأنعام: 75.
  22. 22 البقرة: من الآية 260.
  23. 23 الروم: من الآية30.
  24. 24 إبراهيم: 32-33-34.

(2) ولاية النبي (ص) والأئمة (ع) على التشريع — (3) ولاية النبي (ص) والأئمة (ع) في التشريع

(2)

ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) على التشريع

أي جعل القوانين والشرائع، وهذه الولاية مختصة بالله تبارك وتعالى.

وفي تشريع النبي (صلى الله عليه وآله) والمعصومين (عليهم السلام)، ابتداءً أو مع إمضاء الله تعالى، وكذا في إعطاء هذا الحق للأئمة (عليهم السلام)، مسبقاً أو بواسطة النبي (صلى الله عليه وآله).. كلام ليس هذا محل التعرض له.

* * *

(3)

ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) في التشريع

لا إشكال في أنهم (عليهم السلام) المبلغون للشريعة من قبل الله تعالى، على تفصيل ليس هذا محل ذكره.

وجوب إطاعتهم:

كما لا إشكال في وجوب إطاعتهم في الأحكام الراجعة إلى تبليغ الشريعة، لأنهم أوصياء الله-عزّ وجلّ- وأمناؤه على وَحْيه وصيانة شريعته من التحريف والضياع.

وهذا من البديهيات عند كلّ مَنْ آمن بالإمامة والإمام.

ولايتهم على الأموال والأنفس والأعراض:

وكذا لا إشكال في وجوب إطاعتهم في الأوامر الشخصية في مقام إرشاد الناس في الموارد المخصوصة، سواء أكانت شخصية أَمْ عامّة، لقوله تعالى:{أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}1.

حيث تدلّ الآية الكريمة على وجوب إطاعة الله -تعالى- بالأمر الإرشادي دون المولوي وإلا لزم الدور، بمعنى: أن الآية ترشد إلى ما يحكم به العقل من وجوب إطاعة الله-تعالى- لِكَسْب رضاه ودفْع غَضَبِه بالقُرْب من الطاعة والبُعْد عن المعصية، كما تدل على وجوب إطاعة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) لنبوّته، وإطاعة أولي الأمر من الأئمة لإمامتهم، وهو وجوب شرعي، فتكون النبوة والإمامة جهة تعليلية، بمعنى: أنه مفترض الطاعة لأنه نبيٌّ ولأنه إمام.

فإذا كان الأَمْر بإطاعة الله-تعالى- إرشاديًا وإلا لزم الدور أو التسلسل، فالأمر من الله-تعالى- بإطاعتهم وجوب شرعي حتميّ، وإطاعتهم حينئذ إطاعة الله-تعالى- لأنها متفرعة على إطاعته سبحانه، فلا يكون الأمر بإطاعتهم إرشاديًا، فتجب إطاعتهم لأنهم كذلك، لا لأنه تجب إطاعتهم في جهات النبوة والإمامة، فإنَّ هذه الجهة تقييدية، وعليه فتجب إطاعتهم في كلّ شيء، وذلك بمعنى أنّ العلة لإطاعتهم في كلّ شيء هي النبوة والإمامة، وهذه الجهة جهة تعليلية.

وليست الإمامة في هذه الآية جهة تقييدية ليقال: أطع الإمام في شؤون إمامته.

وبالتالي: تجب إطاعة النبي والإمام في كل شيء حتى الأمور الشخصية، قال الله-تعالى-: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}2، فقضاؤهم (عليهم السلام) إنما هو في الأمور الشخصية، لا في الأمور الراجعة إلى النبوة والإمامة، فإنّ الخِيَرَة فيهما ليست للمؤمنين لينفيها القرآن الكريم.

والروايات في ذلك فوق حدّ الإحصاء، وقد ألفت الكتب في معاجز الأنبياء وكرامات الأوصياء والأولياء.

* * *

هذه الولاية على الأموال والنفوس والأعراض هي الولاية التشريعية، ولها حيثيتان:

الحيثية الأولى: استقلالهم بالتصرّف في جميع شؤون الناس بدون معرفتهم وبدون رضاهم.

الحيثية الثانية: ولايتهم التشريعية بمعنى توقّف تصرّف الغير على إذنهم ورضاهم (عليهم السلام).

أما من الناحية الأولى (استقلالهم (عليهم السلام) بالتصرّف):

فقد عرفنا أن الله-تعالى- أمر بإطاعتهم، والظاهر أنه لا خلاف ولا إشكال عندنا في استقلالهم بالتصرّف، ويدل على ذلك قوله-تعالى-: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}3، فإنَّ هذا النص واضح في ولاية التصرّف في شؤون الناس، جميعِ شؤونهم، فإنَّ ولاية الإنسان على شؤونه الخاصة ثابتةٌ له بقدرته واختياره.

وهذه الولاية التي للإنسان هي للرسول أولى، علم الإنسان أو لم يعلم، رضي أو لم يرضَ، فهو أَوْلى بالتصرّف من نفس الشخص بالولاية على التكوين، وبالولاية التكوينية الآنفة، وبالولاية التشريعية التي هي محل البحث.

فالولاية تشريعية، والمقصود: أن الرسول قد ثبتت له جميع هذه الولايات ومنها هذه الولاية التشريعية.

وقد ثبتَتْ هذه الولاية لأمير المؤمنين (عليه السلام) بخطبة الرسول (صلى الله عليه وآله) في حجة الوداع، حيث قال: (أَلَسْتُ أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى يارسول الله، فقال آخذًا بيد علي (عليه السلام): مَنْ كنْتُ مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله)4.

كما ثبتَتْ لسائر الأئمة (عليهم السلام) بنَفْس الحديث الذي استنطقهم عن الآية، وبالأحاديث الأخرى، فعن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله): (إنِّي تاركٌ فيكم الثقلين ما إنْ تمسكتم بهما لن تضلّوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض)5، وعنه (صلى الله عليه وآله): (مَثَلُ أهلِ بيتي كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلَّف عنها غرق)6.

وأما الناحية الثانية من الولاية التشريعية:

أنه هل يتوقف تصرّف الغير في شؤونه على إذنهم (عليهم السلام)؟

أو يحرم تصرفه مع مَنْعِهم (عليهم السلام)؟

فهذه الناحية ترتبط بأبواب متفرقة، وتتوقف على الدليل في كل مورد.

الهوامش

  1. 1 النساء: 59.
  2. 2 الأحزاب: 36.
  3. 3 الأحزاب: 6.
  4. 4 هذا الحديث من المتواترات عند الشيعة والسنة، راجع كتاب الغدير ج1/8؛ و 14/158.
  5. 5 هذا الحديث مَوْرد وِفاق بين الفريقين، وأُلّفت لأجله الكتب، فراجع كتاب الغدير للعلامة الأميني (ره) وإحقاق الحق في التعليقات للمرعشي النجفي (ره).
  6. 6 وسائل الشيعة باب5 من أبواب صفات القاضي ح10. أما من كتب العامة: فقد رواه الحاكم في المستدرك ج2/343؛ وصحّحه على شرط مسلم، وذخائر العقبى للمحب الطبري ص2؛ وتاريخ بغداد للخطيب:ج12/19؛ ومجمع الزوائد للهيثمي ج9/168؛ وحلية الأولياء لأبي نعيم ج4/306؛ والصواعق لابن حجر ص75؛ وكنز العمال ج6/153 و216 ط1؛ وغيرها.. وهذا الحديث أيضًا من المتواترات بين الشيعة والسنة فراجع الكتب المعتبرة عند الفريقَيْن.

مدخل إلى بقية المباحث

مدخل

إلى بقية مباحث الكتاب

بعد الفراغ عن ثبوت الولايات الثلاث للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) -أعني (الولاية في التكوين) و(الولاية على التشريع) و(الولاية في التشريع)- يقع الكلام فيما هو الثابت للفقيه من تلك الولايات الثلاث التي كانت ثابتة للنبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، فنقول:

أما الولاية في التكوين، والولاية على التشريع -أي جعل القوانين-: فقد عرفت اختصاصهما بالمعصومين (عليهم السلام).

فينحصر الكلام فعلاً: في (ثبوت الولاية في التشريع للفقيه)، والبحث فيها يتضمن البحث عن ثلاث نقاط:

الأولى: ولاية الفقهاء على الأحكام (الإفتاء والقضاء).

الثانية: ولايتهم على الأفراد والمجتمع من الناحيتين:

1 - ناحية الاستقلال في التصرّف.

2 - ناحية توقّف تصرّف الغير على إذْن الفقيه، أو عدم نفوذ تصرّفه مع مَنْع الفقيه.

فهذه النقاط الثلاث هي الأساس الذي يدور عليه الكلام في المطالب الآتية.

الباب الثاني: ولاية الفقهاء على الأحكام الشرعية في مقام الفتوى

الباب الثاني
في ولاية الفقهاء
على الأحكام في مقام الفتوى

والكلام في ولاية الفقهاء على تبليغ الأحكام الشرعية من خلال اجتهادهم، فيقلّدهم غير المجتهدين ويرجعون إليهم، وهذا هو معنى المرجعية الشيعية في التقليد.

والكلام فيه في مباحث:

(المبحث الأول): في المرجعية والتقليد عند الشيعة
متى وجدت بهذا العنوان؟
وما هو السبب في الحاجة إليها؟
ومن هو المؤسس لها؟

فنقول: بعدما آمن المسلمون بشريعة الإسلام الذي هو دِين الله تعالى في الأرض، وَجَبَ عليهم بحُكْم العقل الذي يدرك ضرورة جَلْب النفع ودَفْع الضرر من الجزاء الأُخْروي أن يطيـعوا أوامـر الله تعالى، بتطبيق هذه الشريعة، والانقياد لما يفرض عليهم في جميـع شؤون حياتهم، لأنّ الله تعالى العالم بكلّ شيء، وبجميع المصالح والمفاسد والمستجدات، قد شرّع الأحكام لكلّ أفعال الإنسان على طبق تلك المِلاكات والمصالح التي يعلمها.

ولا يمكن أن نفترض أو نقبل أي افتراض بخلُوّ حالة من حالات الإنسان أو أفعاله الاختيارية عن الحكم الشرعي، إما بنحو النص والظهور، وإما بالقواعد العامة -المنطبقة على ذلك المورد- الراجعة بالنتيجة إلى النص على هذا المورد، ولكن لا بخصوصه، بل بالقانون العام الذي يشمله ويشمل غيره من الموارد.

وقـد أكمل الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) بلسانه ولسان أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام) وسلوكهم وإقرارهم لما أقرّوه من الأوضـاع القائمة قبلهم، والتي تقوم بعدهم، أكملوا هذه الشريعة المقدّسة من الناحية التشريعية، وبقي على المسلمين أن يدركوا أبعادها ومضامينها ليطبّقوها.

بداية الاختلاف ودور الأئمة (عليهم السلام)

وقد بدأ الخلاف والاختلاف في فَهْم الشريعة، كما بـدأ الاختلاف في تطبيقها، بعد رحيـل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) إلى الرفيق الأعلى مباشرة، فبدأَتْ الأحكام التي جاء بها الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) تخفى تدريجيًا.

ومع مرور الزمن تعاظَمَتْ هذه الفتنةُ، فتنةَ خفاء الحكم الحق، بسبب الاختلاف في الفهم من جهة، ومحاولة طَمْس معالم الشريعة التي جاء بها الرسول (صلى الله عليه وآله) من قِبَل المنافقين الذين دسّوا الأحاديث الموضوعة من جهة أخرى.

ولم يكن هؤلاء الدسّاسون ليستعملوا الأساليب المكشوفة التي من شأنها الطعن وتضييع الحق، بل أخذوا يضعون الأحاديث المكذوبة على الرسول (صلى الله عليه وآله)، وعلى أصحابه، ثم على أهل بيته الطاهرين (عليهم السلام)، بعدما عرفوا قداسة هؤلاء عند المسلمين.

فكانت أصعب مرحلة لصيانة الشريعة في أُولى ممارستها الممتدة إلى جميع بلدان المسلمين وعلى طول الزمان.

* * *

ولكنّ أئمة أهل البيت (عليهم السلام) تجاوزوا هذه المرحلة أثناء وجودهم، إذ كانت عليهم المسؤولية الأولى بحكم تنصيبهم لذلك من قِبَل الله تعالى، لأنهم خُلقوا لهذا المنصب وليس للدنيا بما فيها من الحُكم والسلطة والترف والملذات.

صانوا التشريع الذي جاء به سيد المرسلين (صلى الله عليه وآله)، من خلال المؤمنين المخلصين من أصحابهم وتابعيهم الذين امتحن الله تعالى قلوبهم للإيمان.

فصانوا هذا التشريع المقدّس ووضعوا بأيدي هؤلاء المخلصين النصوص والقواعد التي يحتاجها المسلمون في حضورهم (عليهم السلام) مع عدم إمكان الوصول إليهم وبعد غيابهم، والتي توصلهم إلى مضمون الشريعة وجوهرها، لأنهم كلما بعدوا عن عصر النصوص فستكون الأحكام أقل وضوحًا، وسيكون الحق أكثر خفاء.

وضعوا هذه النصوص والقواعد التي ترفع الغموض في مستقبل الأيام عن الأحكام الشرعية والمواقف العملية الواجب اتّباعها إلى يوم القيامة، وضعوها عند أصحابهم من المتكلمين والرواة والفقهاء لينقلوها إلى الأجيال؛ جيلاً بعد جيل.

* * *

ولما اكتملت الصيانة من قِبلهم (عليهم السلام)، وتكامَل الفقـه الإسلامي عند أصحابهم، كانت عملية التطبيق في عَهْد الغَـيْبة الصغرى من قِبَل الإمام المنتظر الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره في غيبته وحضوره، على يد نوّابه الأربعة رضوان الله عليهم، فكان هؤلاء هم مراجع الشيعة.

ولما انتهَتْ فترة الغَـيْبة الصغرى بوفاة آخر نوّاب الإمام الأربعة، وهو علي بن محمد السمري رضوان الله عليه، سنة 329 هـ، وَقَعَتْ الغَيْـبة الكبرى.

وحيث أنَّ الإمام (عجل الله فرجه) هو وليُّ الأَمْر والمسؤول الأخير عن هذه الشريعة إلى قيام الساعة في عقيدة الشيعة الإماميـة، لم يكن ليترك هذا الأمر سدًى ويدعه هملاً، فقد كان هؤلاء الأربعة وُكَلاء خاصّين، يعني أنه (عجل الله فرجه) نصّ عليهم بالخصوص.

النص على مقام المرجعية

فلما انتهى عصرهم ووقعَتْ الغَـيْبة الكبرى، نصب نيابة عنه لتبليغ الشريعة وصيانتها على ضوء القواعد والأحكام الشرعية المعروفة أشخاصًا آخرين، لكن لا بأشخاصهم وأسمائهم، بل بأوصافٍ وعناوينَ واضحة، مَنْ تحقَّـقَتْ فيـه هذه العناوين والشروط فهو الولي والنـائب والوكيل من قِبَـله (عجل الله فرجه) في استخراج تلك الأحكام وتبليغها والقيام على تنفيذها.

فكان هؤلاء العلماء والفقهاء والرواة هم الأمناء على دِين الله تعالى، وعلى حقوق المسلمين، من دمائهم، وأموالهم، وأنسابهم، وأعراضهم، وعلى توجيههم كما أراد لهم الله-تعالى-..

هؤلاء هـم المراجـع..

يمكننا أنْ نقول: بأنّ المرجعية بهذا العنوان بَدَأَتْ من هذا الزمان، حيث يمكن أخْذه من الروايات والمكاتبات التي وردَتْ عن الإمام (عليه السلام) إلى هؤلاء بأشخاصهم مَرّةً، وبعناوينهم أخرى، سواء منه (عجل الله فرجه)، أو من الأئمة قبله.

النصوص المتضمنة لتنصيب الفقهاء بعناوينهم:

وفي جملة من الروايات: الرواية المشهورة بمقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام): في جواب السؤال عن رجلَيْن بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث، إلى أن يقول: (فكيف يصنعان؟ فقال (عليه السلام): ينظران مَنْ كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكمًا، فإني قد جعلته عليكم حاكمًا، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردّ، والرادُّ علينا الرادّ على الله هو على حدِّ الشِّرْك بالله)1.

(ومنها): رواية إسحاق بن يعقوب، قال: (سأَلْتُ محمدَ بن عثمان العمريّ -وهو أحد نواب الإمام (عجل الله فرجه) أن يوصل لي كتابًا قد سألتُ فيه عن مسائل أَشْكَلَتْ عليّ، فورد التوقيعُ بخطِّ مولانا صاحب الزمان (عجل الله فرجه): أمّا ما سأَلْتَ عنه أَرْشَدك الله وثبّتك).. إلى أن قال: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رُواة حديثنا فإنَّهم حُجَّتي عليكم، وأنا حجَّة الله، وأما محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه وعن أبيه من قبل -أبوه أيضًا أحد النواب الأربعة- فإنه ثقتي، وكتابه كتابي)2.

فهذه الرواية عبّرَتْ بالرجوع إلى هؤلاء, فهم المرجع في أمور الدين بعد الإمام (عجل الله فرجه) لِنَصِّ الإمام لهم في التوقيع الصحيح للقاسم بن علاء.

صفات المرجع في سلوكه وعلمه:

أما من حيث السلوك فبالإضافة إلى الروايات الكثيرة التي تعدد صفاته النفسية والسلوكية، نستفيد من الرواية المتقدمة كيف يتعامل الناس مع المرجع بقوله (عليه السلام): (فإنَّهم حجَّتي عليكم).

فإنه بعد الأمْر بالرجوع إليهم في كل أمْر يحتاجون فيه إلى الرجوع إلى الإمام, فالواجب عليهم أن يأخذوا بكل ما يأمرونهم به ولا يردّوه, لأنّ الرادّ عليهم رادّ على الإمام (عليه السلام) بعد تنصيبه لهم، والرادّ على الإمام رادّ على الله تعالى، وحيث إنهم لا يملكون درجة العصمة التي يجب توفُّرها في الإمام، فالإمام حجّة الله عليهم إذا خالفوا أحكام الله تعالى، ولكنهم لا يخالفونها عن عمد، فإذا لم يصيبوا الواقع فلهم عُذرهم وحجتهم في تطبيق هذه القواعد.

وأما المخالفة في العمل والسلوك لا سمح الله، فهذه مما لم يثبت عند الشيعة لحدّ الآن مَنْ صدرَتْ منه مثل هذه المخالفات التي من شأنها تقليل شأن المرجعية في كل المراجع والأعلام العظام، بل الثابت عنهم أنهم يجسّدون التقوى والروحانية والقداسة، ويتمتعون بصفات الكمال العالية, ويتعبون أنفسهم في نشر الأحكام وتطبيقها، حتى لو كان الثمن هو التضحية بأرواحهم الطاهرة, كما حدث ويحدث في كل العصور.

وقد وَرَدَتْ في صفات المرجع والمفتي روايات كثيرة, تدل على أنهم المأمونون على الدِّين والدنيـا:

ففي بعضها: أنه ورد على القاسم بن العلاء توقيع شريف يقول فيه: (فإنّه لا عُذْر لأَحَدٍ من مَوَالينا في التشكيك في ما يرويه عنّا ثِقاتُنا، وقد عرفوا بأنّا نفاوضهم سـرَّنا ونحملهم إياه إليهم)3.

وفي بعضها: عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحملُ هذا الدِّين في كلِّ قَرْن عُدُولٌ يَنْفُون عنه تَأْويلَ المُبْطلين، وتَحْريفَ الغَالِين، وانْتحالَ الجاهلين..)4.

وفي بعض الروايات: (..فأمّا مَنْ كان مِن الفقهاء صائنـًا لنفسه، حافظًا لدينـه، مُخالفًا لهواه، مُطيعًا لأَمْرِ مَوْلاه، فَلِلْعوام أنْ يُقَلِّدوه..)5.

الناحية العلمية في المرجع:

أمّا من الناحية العلمية، فلابد للمرجع من الوصول إلى تلك المرتبة العلمية التي أشارَتْ إليها هذه الروايات وغيرها، فلابد أن يصل إلى أعلى مرتبة من القدرة على الاستنباط الفعلي للأحكام الشرعية ليكون نائبـًا عن الإمام (عليه السلام) في تبليغ الأحكام الشرعية.

من أجل ذلك اهتمّ نَفَرٌ من المؤمنين -امتثالاً للآية الكريمة:]َفلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُواْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُون[6- بدراسة علم الفقه، وتدوينه وترتيب أبوابه وفروعه، وإقامة الأدلة على كل حكم لم يكن بديهيًا أو ضرورياً عند المسلمين، حيث لم تكن الأحكام كلُّها واضحة أو بديهية، نظرًا للبُـعْد عن عَهْد النَّص من جهة، ولكثرة الدّسّ والاختلاف من جهة أخرى.

فكان لا بدّ لكل واحد منهم، ليكون فقيهًا وعالمًا ومرجعًا في الفتوى، مِنْ أنْ يبذل الجهد ليصل إلى النتيجة بالأدلة القاطعة على ضوء القواعد المنصوصة من قبلهم (عليهم السلام) التي رواها الأصحاب وكتبوها امتثالاً لأمْر الأئمة (عليهم السلام) بكتابتها، وعلّلوا أوامرهم هذه على ما ورد في كثير من الروايات بـ(إنكم لا تحفظون حتى تكتبوا)، فكانت هذه الكتابة الحكمة البالغة في حفْظ الشريعة ودفْعها إلى الأجيال.

الحاجة إلى تأسيس الحوزات:

ولما كان التوصل إلى الحكم الشرعي في علم الفقه يحتاج إلى مقدمات كثيرة من العلوم الأخرى، أُسِّسَتْ الحوزات العلمية في مختلف أقطار العالم الإسلامي، فكانت جامعات على أعلى المستويات المطلوبة، لأنّ الفقيه الذي يريد أن يتصدى للفتوى وللدعوة إلى الله -تعالى- ولتفسير الآيات والسنة النبوية، مع تخلّقه بالأخلاق الإسلامية المأخوذة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الميامين (عليهم السلام) وأصحابه المنتجَبين (رضوان الله عليهم)، يحتاج إلى جملة من العلوم كعلم اللغة، والنحو، وعلم البلاغة، والمنطق، وعلم الرجال، والتفسير، والفلسفة بالمقدار الذي يستفيد به لاستعمال الأدلة العقلية.

ولا بد له لأجل أن يكون علم الفقه عنده متكاملاً من الإلمام بهذه العلوم؛ بعضها بالتفصيل وبعضها على سبيل الإجمال بالمقدار الذي يحتاجه.

فالأحكام الشرعية مأخوذة من الكتاب والسنة، مع دخالة العقل في بعض مقدمات الاستدلال، فلا بد من الاطّلاع على كل ما له دخْل في هذه اللغة من كيفية التفهّم والتفهيم والاستفادة من الكلام على الوجه الدقيق، لأنّ ألفاظ الكتاب والسنة هي الأساس الأخير لتقعيد قواعد اللغة العربية، لصرفها، ونحوها، وحقيقتها ومجازها، فكان الأمر يحتاج إلى علم اللغة والصرف والنحو والبلاغة، بالإضافة إلى العلم بتفسير القرآن الكريم.

ولأنّ المنطق هو الذي يُنظّم عملية الاستدلال والاستنتاج في كلّ عِلْم، لذا يحتاج الفقيه إلى علم المنطق الذي يَصُون الفكر عن الخطأ في كيفية ترتيب الأمور المعلومة للتوصل إلى النتيجة المطلوبة.

ولا تخفى أهمية علمي الحديث والرجال في الفقه، لأنّ الفقيه ينبغي له يكون عالمًا بأقسام الحديث ولغته، وعالمًا بنَقْد الحديث من خلال علم الرجال الذي هو الوسيلة لمعرفة مدى صحة الأحاديث، لأنّ مجموعة من الأحاديث في بعض كتب الحديث لا يمكن أن تُقبل، ولابدّ من نقدها.

والعلم الأساسي والأخير في عملية الاستنباط هو علم الأصول، الذي يبتني في أكثر مباحثه على القضايا العقلية النظرية والعملية، يُعتبر من المبادئ التصديقية لعلم الفقه.

وكلٌّ من علم الأصول وعلم الفقه يوصل إلى الحكم الشرعي، مباشرة أو بتعيين الوظيفة العملية عند غياب الحكم الواقعي بسب عدم الوصول إليه من النصوص، ويرتكز الاستدلال في هذين العلمين على الكتاب والسنة والإجماع، وعلى الدليل العقلي عند طائفة من المسلمين-الشيعة-، والقياس عند آخرين.

والسبب في الاحتياج إلى العلوم العقلية، بالإضافة إلى أن العقل هو الأصل في العقائد الأساسية، أنه وقع الخلاف بين الصحابة في الفتوى بسب اختلافهم في فهم نصوص القرآن الكريم والسنة الشريفة، فأضافوا الإجماع لأنه كاشف قطعي عن الحكم، وأضافوا دليل العقل لأنه الأصل في وجوب الإطاعة وكيفيّتها، ولأنه لا يُستغنى عنه في كثير من الأحكام التي نسميها غير المستقلات العقلية، فعند عدم النص مع بذل الجهد وعدم انطباق قاعدة من القواعد العامة يكون الدليل العقلي هو الدليل عند طائفة الشيعة، بينما يكون القياس ونحوه هو المتَّبعَ عند طائفة أخرى، وقد وضع نواة (القياس) بنظر هذه الطائفة الحاكم الثاني عمر بن الخطاب في كتابه إلى أبي موسى الأشعري: (اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور عند ذلك بنظائرها، واعمد إلى أقربها عند الله تعالى وأشبهها بالحق)7، وممن أخذ بالقياس بعد ذلك وأرسى قواعده أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سنة 150هـ.

تاريخ بداية المرجعية المصطلحة:

وبقي علماء الحديث، بين حِفْظه وروايته، والمنع من تدوينه وروايته، حتى أيام الحكم الأمويّ الذي لم يكن من جميع الجهات حُكْمًا إسلاميًا، حيث حصَلَتْ في هذه الفترة فَجْوة مهمّة بعد خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) في الفقه والحديث، وبقي أهل المدينة هم المرجع في الفتيا، إلى أن جاء العصر العباسي الأول سنة 132هج، حيث شجع الحكام العباسيون الحركة العلمية لسبب ولآخر، فانتعشت العلوم الدينية ونهضت نهوضًا سريعًا ببركة وجود أئمة أهل البيت (عليهم السلام).

وفي العصر العباسي الثاني سنة 332 هج، وبعد غياب آخر أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، كثر المجتهدون من فقهاء الإسلام وكوّنوا لهم مذاهب كثيرة، ولكنها انحصرت بعد فترة من الزمن في عهد القادر العباسي في أربعة مذاهب8.

وذكر الملّا عبد الله تلميذ المجلسي في رياض العلماء: أنه في زمن علم الهدى الشريف المرتضى (ره)، اتفق رؤساء الأمة على تقليل الآراء في الأحكام، حتى لا توجِب كثرةُ الخلاف قلّةَ الوثوق بالشريعة كما حدث للأناجيل المبتدعة، واتفقوا على أنْ تدفع كل طائفة مبلغًا من المال ليُقرّ مذهبها رسميًا، فاستطاع أهل المذاهب الأربعة أن يدفعوا، ولم تدفع المذاهب الأخرى، ومن جملتها الإمامية من الشيعة، بالإضافة إلى عدم موافقتهم على هذا الأمر من أصله، لأنه لا ينسجم مع عقيدتهم في الفقه وفي غيره من الأحكام الإسلامية العامة.

فانسد باب الاجتهاد عند المذاهب الإسلامية المذكورة، وبقي عند الشيعة مفتوحًا بما احتفظوا به من النصوص التي حملوها عن الأئمـة (عليهم السلام)، حيث لم يكن عندهم بُعْد عن عصر النص.

ولما وقعَتْ الغَـيْبة الكبرى بوفاة علي بن محمد السّمري آخر نوّاب الحجة المنتظر (عجل الله فرجه) سنة 329، ودوّنت فروع الفقه الجعفري، بدأت المرجعية الشيعية في مراحلها الأولى.

وأَوّل مَنْ فتح باب استنباط الفروع من أدلتها وهذّبها ونظّمها، كعلمٍ له اسم، هو الشيخ الجليل محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي المتوفى سنة 381 هـ، وكان من مشايخ الشيخ المفيد (ره)، ومعاصرًا للعماني، والمُعِزّ البويهي، والكليني، والصدوق، أرباب الأصول الأساسية للفقه الشيعي.

ونبّه هذا الشيخ الجليل على أصول المسائل، مع الإشارة إلى تعليل المسألة المشكلة، وبيان دليلها، ونبّه على اختلاف الأقوال فيها، وتبعه على ذلك العماني بن أبي عقيل، وكان من الفقهاء العظام، وتابعهم على ذلك: ابن قولويه، والشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والشيخ الطوسي، وابن ادريس، والمحقق الحّلي، والعلامة الحلّي، والشهيدان، وغيرهم (رضوان الله عليهم)، واستمر ذلك على هذا النحو إلى عصرنا الحاضر.

وكان العشرات والمئات من هؤلاء العظماء في كل العصور بشكل متواصل مستمر، لم ينقطع ولن ينقطع إن شاء الله إلى قيام القائم (عجل الله فرجه).

وفي زمن الشيخ الطوسي المعروف بشيخ الطائفة، وقعت المحنة المعروفة في بغداد سنة 448 هـ9، فهاجر إلى النجف الأشرف.

وقد ذكر المؤرِّخون: أنه كان يوجد قبل هجرته إلى النجف العشرات من العلماء الكبار، المقيمين فيها منذ قـرن من الزمـن، وأنه لذلك ولسبب جوار أمير المؤمنين (عليه السلام)، اختار النجف دارًا لهجرته، واستقرارًا للحوزة المركزية للطائفـة الشيعيـة، وبقيَتْ مستمرَّة إلى وقتـنا الحاضر، فأصبحت هي مركز المرجعية الرئيسي للعالم الشيعي منذ ذلك الوقت.

ملخص ما سبق

وقد تبيَّن لنا من جميع ما سبق: أنّ الأئمة (عليهم السلام) قد نشروا مبادئ الشريعة وأحكامها في حياتهم، بمواقفهم، وأفعالهم، وبالروايات التي نقلها الثِّقاة من أصحابهم.

وقد ركّزوا على هؤلاء الرواة، ودَعوا شيعتهم وسائر المسلمين إلى الأَخْذ منهم والاستفادة من فتاواهم، نصبوهم في حياتهم في سائر الأقطار، وحيث لا يتيسر للأئمة (عليهم السلام) مباشَرة الدعوة إلى تلك المبادئ.

وكان خاتم الأئمة هو الحجة بن الحسن المنتظر (عجل الله فرجه)، وقد استناب عنه النوّاب الأربعة المعروفين، تَرِد عليهم الأسئلة ويرجعون إليه (عجل الله فرجه) في ما يرد عليهم.

ثم أخبر آخرَهم بأنه يتوفّى بعد أيام، وبوفاته تقع الغيبة الكبرى، وأَمَر الشيعة بالرجوع إلى الفقهاء الذين كانوا يطلق عليهم (رواة الأحاديث)، لأنهم الأصل في الفقاهة ونشر الفقه الإسلامي من خلال هذه الأحاديث، واستمرار تدارس العلوم الدينية في الحوزات العلمية على امتداد الزمان إلى عصرنا الحاضر.

وهذا يدل بوضوح على ولاية الفقهاء على الأحكام الشرعية.

* * *

(المبحث الثاني)

في ما يدل على تنصيبهم لاستنباط الأحكام الشرعية وتبليغها بعد استنباطها.

وبعبارة أوضح: ما هي شروط المرجع في الاستنباط الذي تكون له الولاية على تبليغ الأحكام؟ وما هي الصفات التي يجب أن تتوفّر فيه؟

وهذا بحث مستوفى في مسائل الاجتهاد والتقليد من الفقه، فلا نتعرض له هنا.

* * *

الهوامش

  1. 1 الوسائل باب 11 من أبواب صفات القاضي ح1.
  2. 2 الوسائل باب11 من أبواب صفات القاضي ح9.
  3. 3 الوسائل: ج27 باب 11 من أبواب الصفات القاضي ح 40.
  4. 4 الوسائل: ج27 باب 11 من أبواب الصفات القاضي ح 43.
  5. 5 الوسائل باب 10 أبواب صفات القاضي ح29.
  6. 6 التوبة آية 122.
  7. 7 عن صبح الأعشى 10/194: راجع التنقيح تقرير درس الخوئي قده 1/ز.
  8. 8 تاريخ الإسلام السياسي: 3/338.
  9. 9 كامل ابن الأثير:9/61-71 وص222 -238.

الباب الثالث: ولاية الفقهاء على الأحكام الشرعية في القضاء

الباب الثالث

في ولاية الفقهاء على الأحكام في القضاء

ما هي وظيفة المرجع (الفقيه) إذا تمّت فيه الشرائط المتقدمة العلمية والعملية، والسلوكية، والنفسية، فهل هو مسؤول عن الإفتاء فقط، أو مسؤول عن تطبيق تلك الأحكام من قِبَل مَنْ يجب عليهم الرجوع إليه؟

وما هو مقدار مسؤوليته عن التطبيق-على تقدير القول بها-؟

وما هي حيثيّاتها من القضاء وصلاحية التصرّف في شؤون الغير فَرْدًا ومجموعًا؟

لذلك ينحصر الكلام في مبحثين:

(المبحث الأول): في القضاء والحاكم، وما هو المراد منه في هذه الروايات.

(المبحث الثاني): في ولاية الفقيه في الفتوى، وهي ذات شقّين:

الشقّ الأول: ولايته على الإفتاء بعد استنباط الأحكام الشرعية وبلوغه درجة الاجتهاد المطلق (وقد تقدم الكلام فيه).

الشق الثاني: ولايته على تطبيق الأحكام الشرعية المتعلقة بالمكلفين وعلى المصالح المتعلقة بهم عمومًا أو خصوصًا.

تمهيد في بيان الفَرْق بين القضاء والفتوى

الفَرْق بين القضاء والفتوى، أنّ الفتوى: عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي حُجّة على مَنْ يجب عليه تقليد المفتي فقط، والعامل بالفتوى هو الذي يطبّقها، ولا علاقة للمُفْتي بذلك.

وأما القضاء: فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الخصومة والترافع، فالقاضي يطبق الأحكام الكلية التي عنده على ذلك المورد، ويحكم بموجبه للأشخاص وعليهم، كما يحكم بالواقعة المخصوصة، وحكمه نافذ حتى إذا كان أحد المتخاصمَيْن أو كلاهما مجتهدًا، بخلاف الإفتاء فإنه نافذ في حقّ غير المجتهد ممَنْ يجب عليه تقليده فقط.

الأدلة على وجوب القضاء

لا إشكال في وجوب القضاء، بل هو من أهم الواجبات الكفائية في الشريعة الإسلامية، وهو من الضروريات كما تقدّم، ويدل على وجوبه أمور:

(الأمر الأول): العقل

فإنّ القضاء يتوقف عليه حفظ نظام النوع الإنساني، حيث إنه من القضايا المشهورة التي تبانى عليها عقلاء البشرية جميعًا من حيث إنهم عقلاء، لأنهم يدركون أنه لا بد من وجود من له الولاية على حسم مادة الظلم والفساد والإشكالات والمنازعات التي تقع من الناس وبين الناس، إذ إن العقل كما أدرك بأن الله-تعالى- لا يترك البشر بدون أنظمة وقوانين تنظّم أمور حياتهم، كذلك يدرك وجوب وجود وليٍّ يقضي بينهم، ويقوم بتطبيق تلك الأحكام المتعلقة بأحوالهم ومنازعاتهم الشخصية والاجتماعية المادية وغيرها.

ومن هنا نشأ إجماع الأمة على وجوب القضاء، وإن كان هذا لا يسمى إجماعًا بالمعنى المصطلح بل هو من الضروريات عند كافّة المسلمين، بالإضافة إلى إطباق كافّة العقلاء عليه.

(الأمر الثاني): الكتاب العزيز:

فقد دلَّتْ الآيات الكريمة في الكتاب العزيز على تنصيب الأنبياء السابقين وخاتم الأنبياء محمد (صلى الله عليه وآله) للحكم والقضاء بين الناس.

كما أمر نبيّنا محمد (صلى الله عليه وآله) بتنصيب مَنْ له الأهليّة، وهو أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبناؤه المعصومون (عليهم السلام) حتى لا تندرس أحكام الإسلام ولا تضمحلّ معالمه، ولا شكّ بأن القضاء من أهم تلك المناصب:

قال تعالى: {يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ}1.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}2.

وقال تعالى: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}3.

ومعلوم عندنا: أنّ (أولي الأمر) في الآية هم أوصياء الرسول (صلى الله عليه وآله) الذين لهم الأمر والولاية بعده، لأننا نتكلم على أسس ثابتة في المذهب، وليس بحثنا مذهبيًا بل في ضمن المذهب، وقد تعرضنا في كتابنا (العقل في أصول الدين) لمدلول هذه الآية وغيرها، وأن الأئمة (عليهم السلام) هم أولو الأمر.

(الأمر الثالث): الروايات:

والروايات التي يمكن الاستدلال بها على وجوب الرجوع إليه ووجوب قيامه بهذه المهمّة كفايةً وعَيْنًا، عديدة:

بعضها يختص بوجوب القضاء وشروطه وصفات القاضي، وبعضها مطلق، والمدار على ما وصل إلينا من الروايات الدالة على نصب القضاة في زمن الغَيْبة:

فمن تلك الروايات: صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: قال أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السلام): (إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئًا من قضايانا، فاجعلوه بينكم،فإني قد جعلته قاضيًا فتحاكموا إليه)4.

ومنها: مقبولة عمر بن حنظلة قال: (سألْتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رَجُلَيْن من أصحابنا بينهما منازعة في دَيْن أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة: أيحلّ ذلك؟ قال (عليه السلام): من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنما يتحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم به فإنما يأخذ سُحْتا وإن كان حقًا ثابتًا له لأنه أخذه بحُكْم الطاغوت وما أمر الله أن يكفر به، قال الله-تعالى-: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ}5 قلْتُ: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فَلْيرضوا به حَكَمًا، فإني قد جَعَلْتُه عليكم حاكمًا، فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبلْ منه فإنما استخفّ بحكم الله، وعلينا ردَّ، والرادّ علينا الرادّ على الله وهو على حدّ الشرك بالله)6.

وقد ناقش سيدنا الأستاذ الخوئي (قده) في سند هذه الرواية بأنّ عمر بن حنظلة لم يثبت توثيقه إلا ما ورد من الرواية في توثيقه من قوله (عليه السلام): (إذًا لا يكذب علينا)، ولكنّ راويَ هذه الرواية هو يزيد بن خليفة ولم يثبت توثيقه.

ولكنّا نقول: بأنه ثقة، وذلك لرواية صفوان عنه، وهو أحد الثلاثة الذين لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة على ما بنينا عليه، والثلاثة هم: صفوان، والبزنطي، وابن أبي عمير، والسيد الأستاذ (قده) لا يقول بهذا المبنى.

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (أيما مؤمن قدّم مؤمنًا في خصومة إلى قاضٍ أو سلطان جائر فقضى عليه بغير حكم الله فقد شركه في الإثم)7.

ومنها: صحيحة الحلبي قال: (قلتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): ربما كان بين الرَّجُلَيْن من أصحابنا المنازعة في الشيء فيتراضيان برجل منّا، فقال (عليه السلام): ليس هو ذاك -أي الممنوع والحرام- إنما هو الذي يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط)8.

ومنها: موثقة الحسن بن علي بن فضّال قال: (قرأْتُ في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني وقرأت بخطه، سأله: ما تفسير قوله-تعالى-{وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ}9 فكتب (عليه السلام) بخطّه: هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أَخْذه إذا كان قد علم أنه ظالم)10.

ومنها: التوقيع المنسوب إلى مولانا صاحب الزمان (عجل الله فرجه)، قال: في كتاب (إكمال الدين وإتمام النِّعمة) عن محمد بن محمد بن عصام عن محمد بن يعقوب عن إسحاق بن يعقوب قال: (سألت محمد بن عثمان العمري أن يوصل لي كتابًا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت عليّ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عجل الله فرجه): أمّا ما سأَلْتَ عنه أرشدك الله وثبّتك..)، إلى أن قال: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم، وأما محمد بن عثمان العمري فرضي الله عنه وعن أبيه من قبل فإنّه ثقتي وكتابه كتابي)11.

وإسحاق بن يعقوب وإن كان مجهولاً في الرجال، إلا أننا صحَّحْناه بتوثيق عام للشيخ الطوسي في كتاب الغَيْبة حيث قال: (وقد كان في زمن السفراء المحمودين أقوام ثقاة ترد عليهم التوقيعات من قبل المنصوبين للسفارة من الأصل)12، فإنّ هذه الفقرة من الشيخ (ره) شهادة بوثاقة من روى له توقيعًا، وقد روى هو هذا التوقيع.

إلى غير ذلك من الروايات في الأبواب المتفرِّقة.

والغرض من كل تلك الروايات، هو الحكم بالحق الذي أودعه الله-تعالى- عند محمّد وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، لأنّ منصب الولاية على الأموال والنفوس والأعراض، مختصّ بهم بالدرجة الأولى، وهذه الولاية مجعولة لهم من قِبَل الله-تعالى- بواسطة تبليغ الرسول (صلى الله عليه وآله).

فكلّ ما يُدّعى غير ذلك فهو بحاجة إلى دليل وإذْنٍ من قِبَلهم (عليهم السلام) للخروج عن هذا الأصل الثابت، فمع عدم النص في مورد أو عدم استجماع الشرائط في شخص لا تكون هناك ولاية لأحد على أحد.

وقد استُدِلّ على هذا الأصل المذكور بصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام): (اتقوا الحكومة فإنما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيٍّ أو وصيِّ نبيٍّ)13.

وإن كنّا لا نحتاج إلى الاستدلال بهذه الرواية بعدما تقدَّم من ثبوت ولايتهم (عليهم السلام)، وإنما نذكرها لأنها نصٌّ في ما ذكرنا من ولايتهم المطلقة، لنرى ما يمكن أن نخرج به عن هذا الأصل من الروايات الأخرى.

الهوامش

  1. 1 سورة ص: 26.
  2. 2 النساء: 59.
  3. 3 النساء: 65.
  4. 4 الوسائل باب1 من أبواب صفات القاضي ح5.
  5. 5 النساء من الآية 60.
  6. 6 الوسائل باب11 من أبواب صفات القاضي ح1، وذيل الحديث في الباب9 من أبواب صفات القاضي ح1 فيما إذا اختلف القضاة في الحكم.
  7. 7 الوسائل باب1 صفات القاضي ح1.
  8. 8 نفس الباب السابق ح 8.
  9. 9 البقرة من الآية 188.
  10. 10 الوسائل باب 1 من أبواب صفات القاضي ح9.
  11. 11 الوسائل باب11 من أبواب صفات القاضي ح9، ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولويه وأبي غالب الرازي وغيرهما كلهم عن محمد بن يعقوب، رواه الطبرسي في الاحتجاج مثله.
  12. 12 كتاب الغيبة للشيخ الطوسي ص415- مؤسسة المعارف الإسلامية.
  13. 13 الوسائل ب3 من أبواب صفات القاضي ح3، رواها الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد.

القاضي المنصوب وقاضي التحكيم

وحيث إن القضاء الذي هو من الواجبات المهمة يحتاج إلى جعْل من قِبَل مَنْ بيده الأمر وهم الأئمة (عليهم السلام)، فلا بدَّ من الاستعانة بالروايات لبيان كيفية نَصْبهم (عليهم السلام) للقضاة، وشروط القاضي المنصوب، فنقول:

إن القاضي نوعان:

أحدهما: القاضي المنصوب.

الثاني: قاضي التحكيم.

والمراد بالقاضي المنصوب: (إما) من نصبه الإمام باسمه وشخصه، كما حصل في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام)، وهذا خارج عن محل الكلام، (وإما) من نصبه الإمام في زمن الغيبة بعنوان كونه قاضيًا، لكونه جامعًا للشرائط المطلوبة في القاضي، أي شرائط الحكم والفتوى، بناء على ثبوت التنصيب بالنَّص، كما هو الصحيح، أو ثبوته بقاعدة وجوب حفظ النظام.

وأما قاضي التحكيم: فليس في قبال القاضي المنصوب ليقال بأنه من لم ينصبه الإمام، بل المراد به من رضي به المترافعان مع كونه مأذونًا من قِبَل الإمام، وإنْ لم يكن عند بعض الفقهاء واجدًا لصفات القاضي المنصوب، وقد اشترط آخرون وجدان هذه الشرائط.

والسبب في اشتراط كونه مأذونًا: أنّ نفوذ القضاء والولاية من قبل القاضي على خلاف الأصل، لأنه لا حكم إلا لله-تعالى- أو لمن نصبه الإمام، فإذا قام الدليل على تنصيب الفقيه الجامع قاضيًا بأوصافه العامة، فهذا قاضٍ منصوبٌ ابتداءً، سواء أكان ذلك بالنص أم بوجوب حفظ النظام، وأما إذا لم يقم دليل على التنصيب بعنوان القضاء، ولكنه كان واجدًا لشرائط الحكم والفتوى فهو أيضًا قاضٍ منصوب، ولكن لا ابتداءً، بل في طول المحاكمة والمرافعة، بمعنى أنه إذا ترافع عنده الخصمان كان مأذونًا في الحكم من قِبَل الإمام، بدليل التنصيب الابتدائي والتنصيب برضى المترافعين.

وحيث إن الدليل قام على كلا الأمرين -كما ستعرف-، فبناء على ذلك: يكون القاضي المنصوب قاضيَ تحكيم إذا تراضى به المترافعان، فهل إن قاضي التحكيم الذي يتراضى به المترافعان: يشترط أن يكون له صفة التنصيب الابتدائي بمعنى أن له الأهلية ابتداءً، أو لا؟

لذلك لا بد من الكلام في القاضي المنصوب وأنه هل يوجد تنصيب بعنوان القاضي ابتداءً من قبل الإمام في زمن الغيبة، أو لا؟ يعني هل هو تنصيب في طول الترافع مع رضاهما لأنه أهل للحكم، فهل هناك تنصيب أو لا؟ لأنه إذا لم يوجد دليل على أصل التنصيب فلا معنى للكلام على قاضي التحكيم، لأنَّ القاضي بكلا نوعيه يكون قاضي تحكيم.

وحيث إنّ الدليل على التنصيب الابتدائي موجود، يقع الكلام في استفادة التنصيب الابتدائي وقاضي التحكيم من الروايات:

(أما التنصيب الابتدائي):

فلا إشكال فيه ولا خلاف بين الأصحاب، ولا إشكال في أنه يعتبر فيه الاجتهاد، والقدر المتيقن من نفوذ حكم القاضي هو نفوذ حكم الفقيه المجتهد، ويكفي في عدم نفوذ حكم غيره الأصل بعد عدم وجود دليل على نفوذ حكم القاضي وإن لم يكن مجتهدًا، والدليل هو الروايات الآنفة، وهي منحصرة بالفقيه المجتهد الجامع للشرائط:

فمن تلك الراويات: مقبولة عمر بن حنظلة، حيث دلّت على هذا التنصيب الابتدائي، لأنّ قوله (عليه السلام): (فليرضوا به حَكَمًا) بعد قوله (عليه السلام): (ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا وعرف أحكامنا)، يدلّ على أنهم مُلْزمون بالرضى به حَكَمًا نظرًا إلى أنه مجعول حَكَمًا قبل الترافع إليه، فإن قوله (عليه السلام) هذا تعليلٌ لإلزامهم بذلك، فالإمام (عليه السلام) قد ألزمهم بالرضى به، مُعَلِّلاً هذا الإلزام بأنه قد جعله حاكمًا، وهذا يعني ثبوت التنصيب له في مرتبة سابقة على الرضى به.

ومنها: صحيحة أبي خديجة، الظاهرة في جَعْل منصب القضاء للفقيه، فيجب الرجوع إليه في مورد التنازع.

وقوله (عليه السلام): (يعلم شيئًا من قضايانا) لا يُراد به العلم بشيء مهما كان قليلاً، فإن علومهم (عليهم السلام) لا يمكن لأحد الإحاطة بها، فالعالم بالأحكام -مهما بلغ علمه- لا يعلم إلا شيئًا من قضاياهم (عليهم السلام)، والمراد من مثل ذلك: هو المجتهد العالم بالأحكام، فتدلّ على التنصيب الابتدائي.

(وأما قاضي التحكيم):

فقد استفيد من نفس هذه الصحيحة، حيث ناقش فيها السيد الأستاذ الخوئي (قده) وربما غيره، وقال بعدم دلالتها على التنصيب الابتدائي، لأن قوله (عليه السلام): (فإني قد جعلْتُه قاضيًا)، متفرّع على قوله (عليه السلام): (فاجعلوه بينكم)، وهو القاضي المجعول من قِبَل المتخاصمَيْن، فمن جعله المتخاصمان حَكَمًا فهو الذي جعله الإمام (عليه السلام)، فتدل على قاضي التحكيم، لأن قوله (عليه السلام): (اجعلوه بينكم) يعطي معنى الجعْل التشريعي وإعطاء صفة الحاكمية له بعد رضاهما به.

والوجه في ذلك: أنّ قوله (عليه السلام): (يعلم شيئًا من قضايانا) لا دلالة فيه على اعتبار الاجتهاد، فإن علومهم (عليهم السلام) وإن لم تكن قابلة للإحاطة بها، إلا أنَّ قضاياهم في موارد الخصومات قابلة للإحاطة بها، لاسيما لمن كان في عهدهم أو كان مثل مَنْ في غيبتهم، فمثل هذا يجوز للمترافعَيْن أن يتحاكما إليه وينفذ حكمه، وإن لم يكن مجتهدًا أو عارفًا بمعظم الأحكام كالقاضي المنصوب.

ولذا ذكر السيد الأستاذ (قده):

أنه لا يعتبر في قاضي التحكيم الاجتهاد، خلافًا للمشهور، مستندًا إلى إطلاق الآيات والروايات، مثل قوله-تعالى-: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}1، وإطلاق مثل صحيحة أبي خديجة (يعلم شيئًا من قضايانا) أي: ولو في باب المنازعات.

ويمكن الرد على مناقشة السيد الأستاذ (قده) من وجهين:

(الوجه الأول): أنه يمكن استفادة التنصيب الابتدائي منها، لأنه بعد أن نهاهم الإمام (عليه السلام) عن أن يحاكم بعضهم بعضًا إلى حكام الجور قال: (ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئًا من قضايانا، فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيًا، فتحاكموا إليه)، فقد ألزمهم بمن عرف شيئًا من قضاياهم مُعلِّلاً بأنه قد جعله قاضيًا.

فقوله (عليه السلام): (فاجعلوه) و (فإني قد جعلته قاضيًا)، هو حُكْم على موضوع مفروض الوجود، وهو بعد النظر إلى رجل يعلم شيئًا من القضايا، ومعنى ذلك ثبوت التنصيب في مرتبة سابقة، غايته أنه مجعول ابتداءً في خصوص ما يعرفه من مسائل المرافعات، لأن هذه المسائل قابلة للإحاطة بها، فيجوز الترافع إليه وينفذ حكمه.

فإذا دلَّتْ هذه الصحيحة على التنصيب فيمن يعلم شيئًا من قضاياهم في خصوص المرافعات فإنها تدل على التنصيب وإن لم يتراضيا عليه بطريق أولى، فيكون قاضيًا منصوبًا في خصوص هذه المسائل، ولا مانع من تسميته (قاضي تحكيم) إذا تراضى عليه المترافعان.

والفَرْق بينه وبين القاضي المنصوب: أن القاضي المنصوب ابتداءً لو رجع إليه أحد المتخاصمين، فطلب الحاكم من الآخر الحضور وجب عليه الحضور، لأن هذا المنصب ثابت له من قِبَل الإمام (عليه السلام) لأنه (.. روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا)، فهو إذًا فقيه مجتهد مطلق.

وأما المذكور في صحيحة أبي خديجة فهو (يعلم شيئًا)، وهو مسائل المرافعات كقدر متيقّن، فلو رجع إليه أحد المتخاصمين وطلب القاضي من الآخر الحضور فلا يجب عليه ذلك، لقوله (عليه السلام) في جعله قاضي تحكيم: (انظروا)، فرجوع أحدهما ونظره لا يكفي، ويدلّ على ذلك صحيحة الحلبي (فيتراضيا في رجل منّا) في مقام سؤال الإمام (عليه السلام).

(الوجه الثاني): من الإشكال على القول بعدم اعتبار الاجتهاد:

أنه لا بد في قاضي التحكيم من أن يعلم شيئًا من قضاياهم وأحكامهم، والمقلد ينقل الفتوى ويعلم بأحكام العالم لا بأحكامهم، ولا يصدق عليه أنه يعلم شيئًا من قضاياهم، فلا بد من الاجتهاد، لأن المجتهد علم من طريق رواياتهم وأحاديثهم التي تنقل أحكامهم.

والاستدلال على عدم اعتبار الاجتهاد بإطلاق الآيات والروايات مُسَلَّم، ولكن الإطلاق إنما هو في الحكم بالعدل، وأما من هو الحاكم فلا إطلاق للآيات من هذه الجهة، بل تدلّ الآيات بمعونة الروايات على أن الذي أُمِر أن يحكم بالعدل هو العالم بالعدل الذي تعلمه من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وأما من هو هذا العالم الذي يحكم، فهو الذي يعلم شيئًا من قضاياهم أو الذي يعرف حلالهم وحرامهم.

والمقلد الناقل للفتوى والعامل بها: لا يسمى عالمًا، ولا عارفًا بأحكامهم، ولا قاضيًا، بل هو ظانّ بالحُكْم، ودليله القطعيّ إنما هو في أصل وجوب التقليد.

بينما المجتهد يعلم بالحكم بعد قيام الدليل القطعي على الحكم، والإمام (عليه السلام) نصب (العالم) لا (ناقل الحكم).

والحاصل: أن القضاء منصبٌ إلهيٌّ وقضاءٌ بحُكْم الله-تعالى-، فلا يصحّ إلا ممن خوّله الله-تعالى- وهو الإمام (عليه السلام)، أو من نصبه الإمام (عليه السلام).

والقاضي بقِسْمَيْه لا ينفذ حُكْمه إلا بإذن الإمام (عليه السلام)، والإمام (عليه السلام) لا يأذن إلا لمن عرف أحكام الشريعة بقول مطلق أو مسائل القضاء من مداركها، دون مَنْ عرف تكليفه من قِبَل مرجعه الذي يقلِّده.

وعلى ما ذكرنا: فلا ثمرة لوجود قاضي التحكيم في زمن الغيبة، بعد اشتراط اجتهاده، إلا في حال تراضيهما بالمتجزّي الذي اجتهد في أحكام القضاء، تعبُّدًا بصحيحة أبي خديجة.

وبعد ذلك، لو سلَّمْنا بأن المراد بإطلاق الحُكْم بالعدل هو العدل الواقعي، سواء أكان الحاكم به مجتهدًا أم غير مجتهد، فلا بدّ من تقييد الإطلاقات بالروايات المذكورة، لأن الردَّ إلى الله-تعالى- والرسول وأولي الأمر منحصر في الأئمة المعصومين (عليهم السلام)، فإذا أَذِنوا لأحد عمومًا أو خصوصًا فهو رجوع إليهم لأنه بإذنهم.

لا أَقَلّ من أن المجتهد هو القدر المتيقَّن للخروج عن الأصل الآنف من عدم نفوذ قضاء القاضي أو ولاية أحد على أحد إلا بدليل، وهذا هو القدر المتيقَّن من الدليل.

نعم لو لم يمكن الرجوع إلى المجتهد، وتوقَّف حِفْظ النِّظام على قضاء غير الفقيه العارف بالأحكام فلا مانع من الرجوع إليه.

والقدر المتيقَّن منه حينئذٍ مَنْ أَذِنَ له المجتهد الجامع للشرائط الذي نصبه الإمام (عليه السلام)، لأنّ ذلك من الأمور الحِسْبية، أي القُرْبيّة التي يؤتى بها احتسابًا وقُرْبةً إلى الله-تعالى-، لأن المجتهد هو وليّ الأمر فيها.

أما إذا لم يبلغ حدّ الحاجة إلى الإخلال بالنظام فهل يحقّ للفقيه أن يوكِّل من يقوم بالقضاء، على فتواه أو لا؟

وبعبارة أخرى: هل تصِحُّ الوكالة بالقضاء أو لا؟

الهوامش

  1. 1 النساء: من الآية 58.

التوكيل في القضاء

التوكيل بالقضاء

نقول: معنى التوكيل المتعارف في العقود والإيقاعات هو أن ينسب المضمون في ما وُكِّل فيه إلى الموكِّل حقيقةً.

والقضاء ليس من هذا القبيل، لأن تشخيص الوكيل وقضاءه هو رأي له لا لموكِّله المجتهد، بل قد يكون مخالفًا لرأيه في التشخيص، لأن صحة التوكيل -لو قلنا بها- تقتضي نفوذ حكمه في جميع ما يقع عليه التداعي من الأموال والأنكحة والطلاق والقصاص والحدود وغيرها من سائر أبواب الفقه.

وهذا يعني بالنتيجة: صحة قضاء غير المجتهد، لأنه بوكالته -لو صحَّت- صار كالمجتهد، ولا نقول به.

نعم يمكن أن يقال بصحة التوكيل في قضية خاصة، وبعدها ينظر الفقيه في الأمر ويُشخِّص الحكم ويوكِّل شخصًا في صيغة الحكم أو في أَمْر حسبي هو موضوع للحكم، وهذا يمكن حصوله، لكنه لا يخرج عن كون القاضي هو المجتهد.

هل تعتبر الأعلمية في القاضي؟

هل تعتبر الأعلمية في القضاء؟

بعد اشتراط الاجتهاد في القاضي المنصوب فلا إشكال في عدم اعتبار كونه الأعلم، لأن الأعلم في كل عصر منحصر بشخص واحد، ولا يمكن تعليق القضاء بين جميع الناس بشخص واحد، فإنّ هذا إخلالٌ بالنظام لا حِفْظٌ له.

وأما اعتبار الأعلمية في نفس البلد والمنطقة التي يوجد فيها القاضي، فقد يقال به بناءً على أن القضاء من باب حفظ النظام.

ولكن الظاهر عدم الاشتراط، لإطلاق الروايات وشمولها لكل مَنْ عرف الأحكام ونظر في الحلال والحرام.

وحيث إن القضاء له موضوعية في النفوذ لحسم مادة الإشكال والنزاع حتى مع علم المحكوم بالخلاف لأن الراد على القاضي راد على الله-تعالى-، فلا يقاس بباب التقليد الذي يشترط فيه الأعلمية عند القائلين بها، لأن التقليد طريق للحكم، فتسقط الطريقية مع وجود طريق أقوى -بناء على اعتبار الأعلمية بالبناء العقلائي وبحكم العقل وبقاعدة الاشتغال- لو رجع في أعماله إلى غير الأعلم.

وهذا غير وارد في باب القضاء، لأنه بعد حكم القاضي ينفذ حكمه، ولا يُترافع عند فقيه آخر ليقع التعارض ويقدم الأقوى.

نعم.. لو ترافعا في عرض واحد عند شخصين، أو اختار كلٌّ منهما فقيها غير الذي اختاره الآخر، وتعارضا في الحكم، فيترجح حينئذٍ بالأعلمية أو بغيرها من الصفات التي ذكرت في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة، فقد سأل الراوي -بعد قول الإمام (عليه السلام): (وهو على حد الشرك بالله)-: (فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ فقال (عليه السلام): الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما حكم به الآخر..)

مستند القاضي في قضائه

وردت في القضاء روايات قطعية الصدور، أجمع المسلمون على مضمونها، وهو (أن البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر):

من هذه الروايات: صحيحة جميل بن درّاج وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البيّنة على من ادّعى واليمين على من ادعي عليه)1.

ومنها: صحيحة سعد وهشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنما أقضي بينكم بالبينات والأَيْمان، وبعضكم ألحن بحجّته من بعض، فأيّما رجل قطعْتُ له من مال أخيه شيئًا فإنما قطعْتُ له به قطعة من النار)2.

ومنها: صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (سألته عن القسامة، فقال (عليه السلام): الحقوق كلها: البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه إلا في الدم خاصة..الحديث)3.

والموجود عندنا في أكثر الروايات هو التعبير (بالمدّعى عليه)، سوى روايات المستدرك حيث عبرّ فيها بقوله (واليمين على من أنكر)، والمعنى واحد.

وهذا لا إشكال فيه وهو محلّ وفاق، إنما الكلام في أن القاضي هل يجوز له أن يحكم بعلمه أو لا؟

الهوامش

  1. 1 الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح1.
  2. 2 الوسائل باب 2 من أبواب كيفية الحكم ح1.
  3. 3 الوسائل باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح2.

حكم الحاكم بعلمه

قال المحقق الحلي في الشرائع تحت عنوان (مسائل: (الأولى: (الإمام (عليه السلام) يقضي بعلمه مطلقًا، وغيره من القضاة يقضي بعلمه في حقوق الناس، وفي حقوق الله -سبحانه- على قولين أصحُّهما القضاء، ويجوز أن يحكم في ذلك كله من غير حضور شاهد يشهد الحكم)انتهى.

أما القضاء بالنسبة للإمام (عليه السلام) فلا كلام لنا فيه ولا حاجة للبحث عنه، إلا بلحاظ استفادة بعض الخصوصيات التي لا نقطع بأنها خاصة بالإمام، أو بلحاظ أن ما يثبت للإمام في باب القضاء يثبت للفقيه.

وينبغي أنْ يُعلم بأنّ علم القاضي الذي نبحث عن جواز القضاء على أساسه لا يشمل علمه بالبينة، وبوقوع اليمين، وبتزكية الشهود، فإن هذه أمور حسّية يستعين بها على القضاء، فلو طُلِب من القاضي أن يثبتها بغير علمه لَلَزِم التسلسل، فلا يشمل البحث علمه بوسائل الإثبات في القضاء، بل المقصود علمه بالواقع المترافع لأجله.

وقد استُدِلّ على جواز الحكم بعلمه بأمور:

(منها): أن الحكم بالواقع هو من الحكم بالعدل، والحق، والقسط، الذي أمر به الله-سبحانه- في كتابه العزيز وفي الروايات، ذكره في الجواهر وغيره، وهو أقوى دليل على الجواز.

(ومنها): ما أضافه صاحب الجواهر (قده) -وهو لا يقل قوّةً- وهو: أنه لو لم يحكم بعلمه فإما أن يحكم بغير علمه وهذا فسق، لأنه حكم بغير ما أنزل الله-تعالى-، وإما أن يوقف الحكم وهو تعطيل لأحكام الله-تعالى- بلا مُوجِب، مع أنّ فيه عدم النهي عن المنكر وعدم وجوب إظهار الحق الذي عَلِمَه مع إمكان إظهاره.

وأضاف: إن الحكم بالبينة إنما هو لكشفها، ويتحقق بواسطتها العنوان الذي علق عليه الحكم، والعلم أقوى كاشفية من البينة عند القاضي.

فإن قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}1، أو قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}2، قد علّق الحكم فيه على واقع السارق والزاني، والمخاطب بتنفيذ هذا الحكم هم الحكّام، فإذا علموا بالتلبّس بهذا الواقع وبتحقق الوصف الذي علق عليه الحكم، وجب عليهم حينئذٍ العملُ بما أُمِروا به.

فإذا ثبت ذلك في الحدود ثبت في غيره بطريق أولى، ولم يكن الحكم مُعلَّقا على مَنْ أقرَّ أَوْ قامَتْ به البيّنة، فإنّ ذلك طريق لِتَحقُّق الأوصاف التي هي موضوعات الأحكام، هذا حاصل كلامه (ره) مع التوضيح3.

ولا بأس بذكر بقية ما ذكره (ره) في هذا المقام لأنه لا يخلو من الفائدة:

فإنه بعد أن كان قد ادّعى الإجماع، نقل عن الانتصار الإشكال في هذا الإجماع مع تصريح ابن الجنيد بالخلاف وأنه لا يجوز للحاكم أن يحكم بعلمه في شيء من حقوق الله -تعالى-.

وأجاب: بأنّ ابن الجنيد عوّل على ضَرْبٍ من الرأي والاجتهاد، وخطؤه ظاهر، وكيف يخفى إطباق الإمامية على وجوب الحكم بالعلم؟ وهم ينكرون توقّف أبي بكر عن الحكم لسيدة النساء فاطمة (عليها السلام) بفدك بالنحلة من أبيها (صلى الله عليه وآله)، مع علم أبي بكر بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدّعي إلّا حقًّا، وكيف طالبها بالبينة مع أنه لا وجه للبينة مع العلم بالصدق وهو يعلم صدقها!

نقول: هذا صحيح، ولكنه ليس للإجماع، بل للعلم بصدق فاطمة (عليها السلام)، فلا يكون إشكالاً على ابن الجنيد بالشك في الإجماع.

ولكنّ صاحب الجواهر ناقش في آخر كلامه بجواز الحكم بالعلم لولا الإجماع، مستشهدًا بروايات القضاء بالبينات والأَيْمان، الظاهرة في الحصر، لقوله (صلى الله عليه وآله): (إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان).

وهذا من غريب ما يصدر من صاحب الجواهر (ره) بعد الأدلة التي ذكرها، خصوصًا بملاحظة ذَيْل الحديث المذكور4: (وبعضكم ألحن بحجّته من بعض)، إذ معناه أن بعضكم يقدر على إظهار حجته المؤدية إلى الواقع أكثر من البعض الآخر، وخصوصًا بعدما عقّب ذلك بقوله: (فأيما رجل قطعْت له من مال أخيه شيئاً فإنما قطعْت له به قطعة من النار)، فإن نصوص البينات تدل بوضوح على أن البينات إنما هي للوصول إلى الواقع الذي لا يعلمه القاضي، ولا معنى لأن يكون الحكم قطعة من النار إلا إذا كذب صاحب الحجة الذي هو ألحن من صاحبه.

فهو تنبيه من الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وتعليم منه، وبيان أن الحكم في غياب المعصوم لا يمكن استقامته إلا بالبينة، والبينة واليمين تشريع وقانون، لأنهما المؤديان إلى الواقع غالبًا.

وكذلك النصوص القرآنية التي دلت على اعتبار البينة والشهود في سائر الموارد، وأحكام رسول الله (صلى الله عليه وآله) على ظاهر الحال -مع أنها لم تكن مخالفة للواقع- كانت لبيان ترتيب آثار الإسلام وتطبيق أحكامه على ظاهر الحال.

وقوانين القضاء المذكورة من البينات والأيمان والإقرار، إنما هي في صورة الشك وضياع الحق، لا في صورة العلم.

فإنه إذا كانت الأمارات تقوم مقام العلم، فقيام العلم مقام الأمارات -لو كانت لها موضوعية- أَوْلى وأَوْضح، إلا في بعض المسائل التعبدية كاعتبار الشهود الأربعة في بعض الموارد.

وإلا فإنّ البينة واليمين إنما تنفع القاضي لأنها قد توجب له العلم الحسي في أحسن التقادير، وقد لا توجبه بل توجب العلم التنزيلي، فكيف تكون معتبرة عند القاضي تعبدًّا لأنها تنزل المضمون منزلة العلم، ولا يكون العلم الحسي معتبرًا؟!

وقد يستدل على عدم جواز الحكم بعلمه:

بما ورد في صحيحة داوود بن فرقد، قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا لسعد بن عبادة: أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعا به؟ قال: كنت أضربه بالسيف.

قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ماذا يا سعد؟ ما قيل وما قال؟

فقال (صلى الله عليه وآله): يا سعد، فكيف بالأربعة شهود؟ فقال: يا رسول الله، بعد رَأْيِ عيني وعِلْم الله أنه قد فعل! قال (صلى الله عليه وآله): إي والله، بعد رَأْي عينك وعِلْم الله أنه قد فعل، إن الله قد جعل لكل شيء حَدًّا، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدًّا)5.

والرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في مقام التعليم وبيان الأحكام، ومورد الحديث هو علم الزوج لا علم الحاكم.

ومع ذلك قد يقال: بأن الحديث قد جعل الأربعة شهود حدًّا لثبوت الزنى، ومقتضى إطلاقه أنه حدٌّ مقابل علم القاضي ِ، أي حتى لو علم القاضي، ويمكن أن يقال ذلك في كل موردٍ جَعَل الأربعة شهود حدًّا للزنى.

ويندفع: بأن الزوج مُدَّعٍ لا قاضٍ، وينطبق عليه آيات قذف المحصنات عند القاضي، ولذلك جُعِلَتْ هذه الحدود حتى لا يقع الهرج والمرج بين الأزواج.

ولا إطلاق في الحديث يدلّ على أنّ حدّ الزنى أربعة شهود، بل ذكر أنه (جعل لكلّ شيءٍ حدًّا)، فَلْيكن علم القاضي أحدَ الحدود، عكس ما استُدِلّ من أنّ الحدّ في مقابل علم القاضي.

وما يقال: من أنّ هذه الإطلاقات تنفي نفوذ علم الحاكم، لأنه لو شهد عند الحاكم ثلاثة يحصل عنده العلم بالصدق، ومع ذلك لا يثبت به الحد، فالأربعة لها إطلاق قوي يشمل حتى صورة علم القاضي بغير الأربعة.

مندفعٌ: بأنَّ العلم الحاصل للقاضي من كل واحد لا يزيد على علم الزوج الذي رأى بعينيه، وعلم القاضي لو حصل من الثلاثة أو الأقل فهو ليس علما حسيا، وموضوع الحكم هو الأربعة أو العلم الوجداني، وكلاهما غير حاصل، فلا يكون هذا نَقْضًا على اعتبار علم الحاكم.

على أنه يحتمل أن يكون للزنى خصوصية وهي شدّة التثبّت في ثبوتها، حتى إنّ الشاهد الذي لا يُثبت دعواه ببقية الشهود يكون عليه الحد، وحصول العلم الذي تجوز معه الشهادة لكل واحد من الأربعة في غاية الندرة.

وأما باب المرافعات والخصومات، فليس لها إطلاقات ناظرة لموارد الحدود، لخروجها عن الحدود موضوعًا.

هذا في مقام الدعوى، فلو كان الزوج في مقام الدفاع عن النفس أو العِرْض فله تكليفٌ غير ذلك، وهذا لا علاقة له بمحل الكلام في علم الحاكم.

وأما العلم الذي يجوز للقاضي أن يحكم على طبقه، فهو العلم (الحسي).

وأما العلم (غير الحسي): فلا يمكن القول باعتباره، لأنّ الشريعة ركّزت على البيّنة في باب القضاء في الوقائع الشخصية، وأما العلم الحدسي فهو معتبر في القضايا النظرية لا في القضايا الخارجية.

مع أن خبر العادل قد يوجب العلم غير الحسي في بعض الأحيان، ومع ذلك لا بد من البينة، وهذا يدل على اعتبارها وعلى عدم اعتبار علم القاضي غير الحسي، ولكنه لا يدل على عدم اعتبار علمه الحسي، والوجه في ذلك: أنّ الأدلة ركّزت على البينة وشروطها، ولم يرد ما يدلّ على اعتبار علم القاضي غير الحسي، فلو كان حجّةً لَوَرَدَتْ فيه الأدلة، كما وردت في حجيّة البينة التي إذا حصل منها علم فهو غير حسي.

وأما العلم الحسي عند القاضي: فلا يجب أن يرد في حجيّته نص خاص، لأنه حجة عقلاً وفي مرتكزات العقلاء التي لم يردع عنها الشارع، وهذا يدل على أن المقياس في الشريعة عندما لا يوجد علم حسي هو البينة دون العلم الحدسي.

ويدل على حجيّه العلم الحسي أيضًا صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (في كتاب علي (عليه السلام) إن نبيا من الأنبياء شكا إلى ربه فقال: يا ربّ، كيف أقضي في ما لم أرَ ولم أشهد؟ قال: فأوحى الله إليه: أحكم بينهم بكتابي، وأضفهم إلى اسمي فحلفهم به، وقال هذا لمن لم تقم له بينة)6.

وقوله (عليه السلام): (لم أرَ ولم أشهد)، إشارة إلى العلم الحسي، وأنه مع عدمه يحكم بالبينة.

ونَقْلُ هذه الرواية من قِبَل الإمام (عليه السلام)، يدلّ على إمضاءِ ما فيها في شريعتنا، لأنّ الأحكام كلها أحكام بالحق والعدل في جميع الشرائع لسائر الأمم.

وهذا وإن لم يدل على عدم حجية العلم الحدسي، إلا أنه يكفي في عدم حجيته عدم الدليل.

وقد أكثَرْنا التفصيل في علم القاضي لأهمية علمه عند القضاء، ولأهمية الزنى وسائر أحكام الأعراض، لأنَّ منصب ولاية القضاء يستوعب كل المنازعات التي تقع بين الأفراد وبين المجموعات ضِمْن الدولة الإسلامية.

وتبقى ولاية الفقيه في سائر شؤون المجتمع من الداخل والخارج، والتي عمدة أدلتها من النصوص هي نصوص القضاء كما سيأتي.

الهوامش

  1. 1 المائدة: 38.
  2. 2 النور: من الآية 2.
  3. 3 الجواهر ج40 ص88.
  4. 4 الوسائل ب 2 من أبواب كيفية الحكم ح1.
  5. 5 الوسائل باب 2 من أبواب مقدمات الحدود ح1.
  6. 6 الوسائل باب1 من أبواب كيفية الحكم ح1.

ضرورة الحكم والحكومة

وقبل الكلام في ولاية الفقيه وما يستفاد من الأدلة، لا بدَّ من بيان ضرورة الحكم والحكومة لكل مجتمع، وخصوصًا المجتمع الإسلامي الذي بُنِيَتْ كل أحكامه وتشريعاته على أساس أنه كيان قائم، ودولة تطبِّق أحكام الله-تعالى- في الأرض.

فنقول:

ضرورة الحُكْم والحكومة

بما أنَّ الدِّين الإسلامي دِين شامل كامل لأنَّ فيه تبيانَ كلِّ شيء بنصِّ القرآن الكريم، فقد باشر الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) في المدينة المنوَّرة تطبيقَ النِّظام الإسلامي الكامل بإقامة الدولة الإسلامية، لأنه أكمل تبليغ الرسالة مع الممارسة العملية كحاكمٍ هو أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، فألّف بين قلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى، وعقد بينهم المعاهدات والاتفاقيات، وساوى بين العبيد والأحرار، كما عقد الاتفاقيات مع غير المسلمين، وحارب من نقض العهد منهم.

فكانت الرسالة الإسلامية في عهده كاملة متكاملة شاملة.

وقد علم الله تعالى أنه بعد رحيل الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) سوف تفقد الأمة ركنا هو أهم أركانها الإسلامية، فخاطبَه بقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}1.

فما هو هذا الشيء الذي أُنزل إليه من ربه-سبحانه- بعد أن كان قد بلّغ كلَّ ما أمره الله-تعالى- بتبليغه، بحيث لو لم يبلّغه لم يبلِّغ الرسالة وإذا بلّغه فإن الله-تعالى- يعصمه من الناس؟

لا شكَّ في أن المأمور به شيء عظيم له دَخْل في مجموع أحكام الرسالة ومبادئها، حيث إن هذه الآية المباركة نزلَتْ في حجّة الوداع بإجماع المفسرين وفي آخر سورة من القرآن الكريم.

وهذا يدلَّ على أن هذا الذي أنزل إليه أَمْرٌ يوازي الرسالة، وهو الولاية لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام) بإجماع المؤرِّخين -وإن ناقشوا في تفسير الحديث-، بأنْ جَعَله مثله (صلى الله عليه وآله) أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه بالإمامة تُصان الشريعة من الضياع والتحريف، ومن الانحراف في العمل والسلوك مادام هذا الإمام (عليه السلام) له صلاحية رسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث قال بعد كلام له (صلى الله عليه وآله): (ألسْتُ أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: اللهُمَّ بلى، قال (صلى الله عليه وآله): فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ من والاه وعادِ من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله).

لأنَّ الإمام قائم مقام الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) بعد رحيله، وبهذا تستمر الرسالة، ومعلوم أنَّ ذلك لا يَتِمّ إلا بإقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بين الناس بالعدل.

ولا يتمكّن من القيام بذلك مع القيمومة على التطبيق إلا إمام معصوم كعصمة الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولا بدَّ أن تجتمع فيه خصائصه، من العلم، والشجاعة، والحلم والنزاهة، والعفَّة، والزهد، والتقوى، والصلاح، والخلُق العظيم الذي مدحه به الله-تعالى- قائلاً: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ}2، إلى غير ذلك من الصفات المطلوبة، باستثناء الوحي.

وقد وضع الله-عزَّ وجلَّ- قوانين هذه الدولة في نصوص القرآن الكريم بكلِّ أبعادها، فلا تجد قانونًا من قوانين الدول في الأمم السابقة واللاحقة، إلا وقد أشار القرآن الكريم إلى كلِّ مُقَوِّمات تلك القوانين، بإضافة نسبتها إلى الله سبحانه، وإلى العدالة المطلقة على هذه الأرض، مما يميزها على كل دول العالم.

وحيث لا يقدر على تأويل القرآن وتفسيره بأدقِّ معانيه ومطالبه إلا الله تعالى والراسخون في العلم، وهم أئمة أهل البيت (عليهم السلام)، لذلك جعل الإمامة والولاية لأشخاص، هم القرآن الناطق، ابتداءً من أمير المؤمنين علي (عليه السلام)، وانتهاءً بخاتم المعصومين الحجة بن الحسن المنتظر (عجل الله فرجه).

وخاطب المسلمين بحديث الثقلين المتواتر: (إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلُّوا بعدي أبدًا وإنهما لن يفترقا حتى يردا عليَّ الحوض)3.

فالإسلام حكومة، والقرآن دستورها، والإمام (عليه السلام) يفسِّر هذا الدستور، ويقوم على تنفيذه وتطبيقه.

فهو حكومة للفرد في عقيدته وأفعاله وسلوكه، وللمجتمع في داخله، ومن خارج المجتمع الإسلامي، أيًا كان هذا الخارج، سواء أكان خارجًا على الإسلام كالكفار والملحدين، أم خارجًا على نظام الإسلام وإن كان يملك صورة العقيدة.

الحاكم الأول في حكومة الإسلام

والإمام الوليُّ هو الحاكم الأول في هذا الإسلام، ولذلك ورد بأنَّ الأئمة (عليهم السلام) هم القرآن الناطق، بل هم النسخة الأخرى من القرآن العظيم، نسخة حيَّة تجسِّد القرآن الكريم بكل قوانينه وتشريعاته، وبكل المبادئ والقِيَم التي عبَّر عنها القرآن الكريم.

بل نقول: بأن القرآن من خلال توصيفه للإنسان الكامل، قد حكى عن هؤلاء الصفوة حيث جعلهم خلفاء في الأرض.

فقد عَلِم الله-تعالى اسمه- حين ذرأهم قبل الأرواح بما سيكونون عليه، فشرح للناس ذواتهم التي سبقَتْ في علمه، وجميع خصائصهم التي لا يوازيهم فيها أحد من المخلوقِين، ليقتدي بهم كلٌّ بحسب قدرته وكفاءته،كما قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفّة وسداد)4.

فالحكومة أَمْرٌ لازم للإسلام والمسلمين، وقِوامها الحقيقي هو الوليُّ والإمام والحاكم، لأجل ما فيه من تجسيد الإسلام كاملاً غير منقوص، ولما يحمله من العلوم التي يعجز عن إدراكها البشر العاديون.

روى الشيخ الكليني أعلى الله مقامه في الكافي، عن عبد العزيز بن مسلم -والرواية طويلة نذكر منها بعض الفقرات- قال: (كنّا مع الرضا (عليه السلام) بمرو، فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا، فأداروا أمر الإمامة، وذكروا كثرة اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي (عليه السلام) فأعلمته خوض الناس فيه، فتبسَّم ثم قال (عليه السلام):

يا عبد العزيز، جهل القوم وخُدعوا عن آرائهم، إن الله عز وجل لم يقبض نبيه (صلى الله عليه وآله) حتى أكمل له الدين، وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بيَّن فيه الحلال والحرام، والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إليه الناس كُمَلاً، فقال-عزَّ وجلَّ-: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيءٍْ}5، وأنزل في حجة الوداع وهي آخر عمره (صلى الله عليه وآله): {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإسْلامَ دِينًا}6، وأَمْرُ الإمامة من تمام الدين.

ولم يمضِ (صلى الله عليه وآله) حتى بيَّن لأمّته معالم دينهم، وأَوْضَحَ لهم سبيلهم، وتركهم على قَصْد سبيل الحق، وأقام لهم عليا (عليه السلام) علمًا وإمامًا، وما ترك شيئًا تحتاج إليه الأمة إلا بيَّنه، فمن زعم أنّ الله-عزَّ وجلَّ- لم يكمل دينه فقد ردَّ كتاب الله، ومن ردَّ كتاب الله فهو كافر به.

هل يعرفون قدر الإمامة ومحلَّها من الأمة فيجوز فيها اختيارهم؟!

إنَّ الإمامة أجلُّ قَدْرًا، وأعظم شأنًا، وأعلا مكانًا، وأَمْنَعُ جانبًا، وأَبْعَدُ غورًا من أن يبلغها الناس بعقولهم، أو ينالوها بآرائهم، أو يقيموا إمامًا باختيارهم.

إنَّ الإمامة خصَّ الله-عزَّ وجلَّ- بها إبراهيم الخليل (عليه السلام) بعد النبوة والخلّة مرتبةً ثالثة، وفضيلةً شرّفه بها، وأشاد بها ذكره، فقال: {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا}، فقال الخليل (عليه السلام) سرورًا بها: {وَمِنْ ذُرِّيَّتِي}؟ قال الله تبارك وتعالى: {لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ}7، فأبطلَتْ هذه الآية إمامةَ كلِّ ظالم إلى يوم القيامة وصارت في الصفوة.

ثم أكرمه الله تعالى بأن جعلها في ذريته أهل الصفوة والطهارة فقال: {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلاًًّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ}8 فلم تزل في ذريته يرثها بعض عن بعض قرنًا فقرنًا، حتى ورثها الله تعالى النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال جلَّ وتعالى:{إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ}9 فكانت له خاصة، فقلّدها (صلى الله عليه وآله) عليًا (عليه السلام)، بأمر الله تعالى، على رسم ما فرض الله، فصارت في ذريته الأصفياء الذين آتاهم الله العلم والإيمان بقوله تعالى:{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ}10 فهي في ولد عليٍّ (عليه السلام) خاصة إلى يوم القيامة، إذ لا نبيَّ بعد محمد (صلى الله عليه وآله)، فمِنْ أين يختار هؤلاء الجهال؟!

إنَّ الإمامة هي منزلة الأنبياء، وإرث الأوصياء، إنَّ الإمامة خلافة الله وخلافة الرسول (صلى الله عليه وآله) ومقام أمير المؤمنين (عليه السلام)، وميراث الحسن والحسين، إنَّ الإمامة زمام الدِّين، ونظام المسلمين، وصلاح الدنيا وعزُّ المؤمنين، إنَّ الإمامة أسُّ الإسلام النامي، وفرعه السامي.

بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد، وتوفير الفَيْء والصدقات، وإمضاء الحدود والأحكام، ومَنْع الثغور والأطراف.

الإمام يحلّ حلال الله، ويحرِّم حرام الله، ويقيم حدود الله، ويذبُّ عن دِين الله، ويدعو إلى سبيل ربِّه بالحكمة والموعظة الحسنة والحجّة البالغة.

الإمام كالشمس الطالعة المجلّلة بنورها للعالم، وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار.

الإمام البدر المنير، والسراج الزاهر، والنور الساطع، والنجم الهادي في غياهب الدجى، وأجواز البلدان والقفار، ولجج البحار.

الإمام الماء العذب على الظمأ، والدالّ على الهدى، والمنجي من الرَّدى.

الإمام النار على اليفاع11، الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك، من فارقه فهالك.

الإمام السحاب الماطر، والغيث الهاطل، والشمس المضيئة، والسماء الظليلة، والأرض البسيطة، والعين الغزيرة، والغدير والروضة.

الإمام الأنيس الرفيق، والوالد الشفيق، والأخ الشقيق، والأم البرة بالولد الصغير، ومفزع العباد في الداهية النآد12.

الإمام أمين الله في خلقه، وحجّته على عباده، وخليفته في بلاده، والداعي إلى الله، والذابّ عن حرم الله.

الإمام المُطهَّر من الذنوب، والمبرّأ عن العيوب، المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم، نظام الدِّين، وعزُّ المسلمين، وغَيْظ المنافقين، وبَوَار الكافرين.

الإمام واحد دهره، لا يدانيه أحد، ولا يعادله عالم، ولا يوجد منه بدل، ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كلِّه، من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب، فمَنْ ذا الذي يبلغ معرفة الإمام، أو يمكنه اختياره؟!

هيهات هيهات، ضلَّتْ العقول، وتاهَتْ الحلوم، وحارَتْ الألباب، وخسِئَتْ العيون، وتصاغرت العظماء، وتحيَّرَتْ الحكماء، وتقاصرت الحلماء، وحصرت الخطباء، وجهلت الألبَّاء، وكلَّتْ الشعراء، وعجزت الأدباء، وعَيِيَتْ البلغاء، عن وَصْف شأنٍ من شأنه، أو فضيلة من فضائله، وأقرَّتْ بالعجز والتقصير.

وكيف يُوصَف بكلِّه، أو يُنْعَتُ بكُنْهه، أو يُفْهَم شيء من أَمْرِه، أو يوجَد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا، كيف وأنَّى؟ وهو بحيث النجم من يد المتناولين، ووَصْف الواصفين.

فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجَد مثل هذا؟ أتظنُّون أنَّ ذلك يوجَد في غير آل الرسول محمد (صلى الله عليه وآله)؟! كذَّبَتْهم واللهِ أنفسُهم، ومنَّتْهم الأباطيل، فارتقوْا مرتقًى صعبًا دَحْضًا، تزلُّ عنه إلى الحضيض أقدامهم.

راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة، وآراء مضِلَّة، فلم يزدادوا منه إلا بُعْدًا: {وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ}13 ولقد راموا صعبًا، وقالوا إفكًا، وضلوا ضلالاً بعيدًا، ووقعوا في الحيرة، إذ تركوا الإمام عن بصيرة: {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ}14.

رغبوا عن اختيار الله واختيار رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأهلِ بَيْتِه إلى اختيارهم، والقرآن يناديهم: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}15 وقال عزَّ وجلَّ:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}16، وقال:{مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ * سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ * أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ}17.

وقال عزَّ وجلَّ:{أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافًا كَثِيرًا}18، أم طبع الله على قلوبهم فهم لايفقهون؟! أم قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ؟! {إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لايَعْقِلُونَ * وَلَوْ عَلِمَ اللهُ فِيهِمْ خَيْرًا لأسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ}19، {أم قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}20، بل هو {فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}21.

فكيف لهم باختيار الإمام؟! والإمام عالم لا يجهل، وراع لا ينكل، معدن القدس والطهارة، والنسك والزهادة، والعلم والعبادة، مخصوصٌ بدعوة الرسول (صلى الله عليه وآله) ونَسْل المطهَّرة البتول، لا مغمز فيه في نَسَبٍ، ولا يدانيه ذو حَسَبٍ، فالبيت من قريش، والذّروة من هاشم، والعترة من الرسول (صلى الله عليه وآله)، والرِّضى من الله عزَّ وجلَّ، شرف الأشراف، والفرع من عبد مناف، نامي العلم، كامل الحلم، مضطلع بالإمامة، عالم بالسياسة، مفروض الطاعة، قائم بأمر الله-عزَّ وجلَّ-، ناصح لعباد الله، حافظ لدِين الله.

إنَّ الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم يوفِّقهم الله ويؤتيهم من مخزون علمه وحُكْمه ما لا يؤتيه غيرهم، فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان، في قوله تعالى:{قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّي إِلا أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}22، وقوله تبارك وتعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا}23، وقوله في طالوت: {إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ}24، وقال لنبيِّه (صلى الله عليه وآله): {وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا}25، وقال في الأئمة من أهل بيت نبيِّه وعترته وذريته (صلى الله عليه وآله): {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا * فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا}26.

وإنَّ العبد إذا اختاره الله عزَّ وجلَّ لأمور عباده شرح صدره لذلك، وأَوْدع قلبه ينابيع الحكمة، وألهمه العلم إلهاما، فلم يعيَ بعده بجواب، ولا يحيد فيه عن الصواب، فهو معصومٌ مؤيَّد، موفقٌ مسدَّد، قد أمن من الخطايا والزَّلل والعثار، يخصُّه الله بذلك ليكون حجَّته على عباده، وشاهده على خلقه، و{ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ}27.

فهل يقدرون على مثل هذا فيختارونه، أو يكون مختارهم بهذه الصفة فيُقَدِّمونه؟! تعدوا- وبيتِ الله- الحقَّ، ونبذوا {كِتَابَ اللهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ}28، وفي كتاب الله الهدى والشفاءُ، فنبذوه واتَّبعوا أهواءَهم، فذمَّهم الله ومقَتَهم وأَتْعَسهم فقال جلَّ وتعالى: {وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ}29 وقال:{فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ}30 وقال: {كَبُرَ مَقْتا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ}31)32.

وليس الغرضُ من التعرُّض لهذه الرواية الاستدلالَ على الإمامة، فإنّا في غنًى عن الاستدلال على هذا الموضوع، بل الغرض من ذِكْرها بيان حاجة الأفراد والمجتمعات إلى الوليِّ الذي يكون بهذه الصفات، وبيان حاجة البشر إلى الحُكْم والحكومة، ولا يمكنهم الاختيار ولا الانتخاب في قبال اختيار الله-تعالى-.

فإنَّ الإنسان المدنيَّ بالطبع، الاجتماعي بالطبع، الذي يملك كلَّ الغرائز التي تدفعه لارتكاب أيِّ شيء، أو اختيار أيِّ شيء في سبيل تنفيذ مآربه وإشباع غرائزه وطموحاته.

هذا الإنسان إذا تُرِك وشأنه ليختار لنفسه، يقع في المهالك لا محالة، وينطبق عليه الوصف القرآني: {... أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}33، فلا بدَّ له من حكومة صالحة، وحاكم قادر.

والمجتمع الإنسانيُّ من حيث كونه مجتمعًا، وبغضّ النظر عن خصوص الأفراد، له سِمات وحاجات، وله طابع وصفات، لا يمكن أن يتَّصف بها إذا لم ينضوِ تحت سَقْفِ نظامٍ صالح، ولو من وجهة نظره، ومن الناحية التي يرى أهل هذا المجتمع أنهم يستحقون الاتصاف بها.

فقد عاش الإنسان في العصور القديمة أسير غرائزه التي تعطيه الحرية الكاملة، والتي من شأنها تضييع حقوق الآخرين، فتضيع بالنهاية كلُّ الحقوق.

وعلى مرِّ الزمن كان فيهم العقلاء الذين ينظرون إلى صالحهم، ويتوارثون التعاقد الاجتماعي على وَضْع قوانين خاصَّة، تضع حدًّا للانحراف والفوضى التي تؤدي إلى تفكيك المجتمع وضياع الأفراد، ليتمكَّنوا من ممارسة حياتهم براحة وطمأنينة، ويتوجهوا للذي خُلقوا من أجله وفطرهم الله تعالى عليه، {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}34.

فلم يتركهم حتى وَضَع لهم القوانين التي يسيرون عليها،{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ}35.

نعم، الناس في فطرتهم أمة واحدة.

ويقول أمير المؤمنين (عليه السلام): (وفرض الله تعالى.. والإمامة نظامًا للأمة)36، والولاية من شؤون الفطرة، لذلك لا تختص بأمة دون أمة، لأنَّ كلَّ مجموعة على وجه الأرض، صغرَتْ أو كبرَتْ، لا بدَّ أن يعهدوا لواحد منهم لأنْ يقوم بمهامهم الاجتماعية والمرافق العامة وغيرها من الشؤون التي لا بدَّ أن يقوم بها شخص مادام الإنسان مدنيًا بالطبع.

وبما أنَّ الإسلام دِين الفطرة، فهو ينسجم في تخطيطه مع شريعة الفطرة، {فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ}37.

وتوضيحًا لذلك نقول: إنَّ الكون، بنظامه الدقيق، الدائب، الدائم، الذي لا يستوعبه الإنسان كما لا يستوعب دقائق ذاته، هذا النِّظام الكونيُّ يربط جميع أجزائه ببعضها، من أصغر ذرة إلى أكبر الأجرام الكونية، يربطها في انقياده للتأثيرات والانفعالات نتيجة التفاعل والدوام دوام النِّظام الواحد.

والإنسان أحد مفردات هذا الكون، يتأثر قَهْرًا بمظاهر الكون ومعطياته وسلبياته في عملية سَيْر متواصلة للتطور والكمال، وتتكامل فيه الظواهر الكونية بنسبة ثابتة ليصل إلى النضوج الطبيعي والكمال المطلوب.

وبما أنه وحده مالك العقل في هذا الكون، ولا نعرف غيره لحدّ الآن، لذا يجب عليه أن يستوحي من الكون ذاته، الذي خُلق بكل ظواهره لأجل الإنسان -كما ذكرَتْ الآيات القرآنية الكريمة-.

فالكون يسير بنظام قهري قسري، والإنسان بوجوده التكوينيِّ أسير هذه المسيرة، والوليّ الحاكم في هذا الكون وهذه المسيرة، هو الله-تبارك وتعالى-.

بينما الإنسان في ضِمْن النِّظام، يتكامل عن طريق الوعي والتفكير والإرادة، وكلها موجودات كونية، لأجل أن يلائم بين نفسه كفرد وبين الكون، فلا بدَّ أن تتمثل لديه الهداية التكونية في المعرفة الإنسانية، لأنَّ {..فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ}38.

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}39.

فنواميس الكون التي يعيشها الإنسان تتبع الكون ذاته، فلا يصلح له ما يشذّ عن نظام الكون لأنه يخالف فطرته الكونية.

ونظام الكون ثابت موحَّد، فنظام الإنسان يجب أن يكون ثابتا في حياته الاجتماعية كما الفردية.

فإذا كان نظام الكون حقًا، والفطرة الكونية كذلك، فنظام الإنسان يجب أن يكون حقًا، لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فلا انجراف مع الهوى لأنه خلاف النظام الكوني وصِدام بنظام الفطرة الكونية.

فالإسلام يعتمد الفطرة، لأنه أَمَر قائلاً: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا}40، ومن الأمور الفطرية حاجة الإنسان للولاية والحُكْم، لذلك قام النبي (صلى الله عليه وآله) بمهام هذه الولاية، ولأجل ذلك عبَّر القرآن الكريم: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ}41، لأنه سنَّ سُنَّة ووَضَع قانونًا وهو الولاية، فيجب الإبقاء عليه، وإلا فقد انقلبوا على الأعقاب.

فيجب المحافظة على النظام الذي فعله وقاله الرسول (صلى الله عليه وآله)، {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}42.

وقد بعث الله-تعالى- النبيين لإصلاح شؤونهم وتلبية حاجاتهم التي أَشَرْنا إليها، فكانت تلك النبوّات المقدَّسة تأتي بالقوانين والشرائع والمواعظ والإرشاد إلى طاعة الله-سبحانه-، امتدادًا لنبوة نبيِّ سابق وتمهيدًا لنبيٍّ لاحِق.

وتكاملت رسالات السماء إلى البشر، وخُتِمَتْ برسالة خاتم النبيين وسيِّد المرسلين محمد (صلى الله عليه وآله)، بعد أن وصل البشر إلى المستوى الذي علم الله-تبارك وتعالى- أنهم على مرِّ العصور سوف يستوعبون هذه الرسالة، لأنها شملَتْ جميع العنصريات والقوميات والعقليات والنفسيات، وكلَّ ما كانت له أصالة ودخالة في حياة البشر.

فكانت -كما قلنا- رسالة كاملة شاملة أبدية، لا يستغني عنها البشر، ولا يرضى الله-تعالى- بالتخلِّي عنها، لأنه أخذ على نفسه تطبيقَها كاملة قبل زوال الدنيا: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}43.

فالاستخلاف في الأرض، وتمكين الدِّين الذي ارتضى لهم، يعني بوضوح أن يملأ الله-تعالى- الأرض قِسْطًا بعد ما مُلئَتْ ظلمًا وجَوْرًا، على يد خاتم الأوصياء، وآخر المعصومين الحجة بن الحسن المنتظر (عجل الله فرجه).

ولقد بدأ بعمله الذي ادَّخره الله-تعالى- له من حين ولادته الشريفة، ورسم للأمة قوانين الحكم والحكومة وكيفية تطبيق أحكام الله-تعالى- في البشر وعلى البشر.

ولا تحتاج هذه الحكومة من الناحية التشريعية إلى قوانين جديدة، وإنما تحتاج إلى أسباب وأساليب للتطبيق والممارسة.

وقد تعرَّض القرآن الكريم لحكايات الأمم السابقة، وقصص الأنبياء (عليهم السلام) الذين تعاقبوا عليهم، وما أرادوه منهم، وما آل إليه أَمْرُ كلِّ فريق منهم.

وتعرَّض القرآن الكريم أيضًا للتشريع الإسلامي بالنَّحْو الذي يعطي الصورة الكاملة لحكومة إسلامية كاملة شاملة في العقائد والأخلاق والعبادات والمعاملات والاقتصاد وسياسة الأمة في داخلها وخارجها، وقد أرشد إلى الأسس والأساليب الكلية لكيفية التعامل، بما ينطبق على مختلف الحالات من حيث الأمكنة والأزمنة والأشخاص، ومن حيث الحاكم والمحكوم، وأشار إلى نبذة في كيفية الممارسة والتطبيق من قِبل المنفِّذ الأكمل والمربِّي الأوَّل والرسول الأعظم: محمد (صلى الله عليه وآله)، ثم أمر بإطاعته، وإطاعة أوليائه (عليهم السلام).

وهذا الذي ذكرناه من ضرورة الدولة لكلِّ أمة، مما أجمع عليه عقلاء العالم في شؤونهم الدنيوية.

الأدلة على ضرورة الحكومة

ويستدل لضرورة الحكومة في الإسلام -بالإضافة إلى السيرة العقلائية-: بالعقل، لأنه لو لم يكن هناك دليل، فإنَّ المدرَكات العقلية المستقلَّة من حُسْن العدل وقُبْح الظلم متوفِّرة، وكذلك ضرورة المحافظة على النِّظام وعدم اختلاله، فإنه أيضًا من الأحكام العقلية، وهو مطلوب من الناحية الشرعية.

لذلك يمكن، بالإضافة إلى الضرورة الشرعية بوجود حكومة في كلِّ المجتمعات وفي المجتمع الإسلامي، الاستدلالُ المنطقي على وجوب الحكومة في مورد المستقلِّات العقلية وفي مورد غير المستقلات.

وتوضيح ذلك: أنَّ الدليل العقلي من أهم الأدلة الأربعة لإثبات أصل الشريعة.

وثبوتُ الحكم الشرعي والقطعُ به:

تارةً: يستقلُّ بإدراكه العقل النظري، وهو الذي يدرك الأمور التي لها واقع في أنفسها من علوم ومعارف.

وأخرى: لا يستقلّ العقل النظري بإدراكها إلا بمعونة العقل العملي الذي يدرك ما ينبغي فِعْله من حيث هو، لِما فيه من المصلحة أو المنفعة أو الحُسْن، فإذا أدرك العقل العملي حُسْنَ شيء، يكون هذا الإدراك صغرى لقضية كبرى هي إدراك العقل النظري للملازمة بين ما أدرك العقل العملي حُسْنَه وبين الحكم الشرعي، فإذا تمَّتْ هذه الملازمة، فتترتَّب النتيجة -لا محالة-.

وهذه الكبرى -وهي إدراك العقل النظري للملازمة-، هي الكبرى في موارد المستقلِّات العقلية، ولذلك يمكن الاستدلال على لزوم الحكومة العادلة في كِلا الموردَيْن:

فنقول في غير المستقلات مثلاً: إن إقامة الدولة، وحِفْظ النظام، وقَلْع مادَّة الفساد، والإصلاح بين الناس، وتسهيل أمورهم.. كل واحدة من هذه الأمور، مجتمِعة ومنفرِدة، واجبة شرعًا بأدلَّتها الفقهية: وكل واجب تجب مقدماته، فتجب مقدمات هذه الأمور.

ومعلوم أن مقدِّماتها متوقِّفة حَصْرًا على الحكومة الصالحة والحاكم العادل، فينتج: وجوب قيام الحكومة العادلة.

وكذلك الاستدلال في المستقلات، فيقال: أدرك العقلاء كافّة مَدْحَ قيامِ حكومةٍ عادلة، فإنه حَسَن ذاتا لأنه عَدْل، والعقل لا يدرك حُسْنا ذاتيًا إلا العدل، وجميع ما ذُكِر هو من مصاديق العدل، وكلُّ ما كان كذلك فالعقل النظري يدرك لزومَ حُكْمِ الشارع على طِبْقه، فيحكم الشارع بوجوب إقامة الحكومة العادلة.

هذا مع العلم بأنَّ المراد بالدليل العقلي المقابلِ للكتاب والسُّنة: هو كلُّ حُكْم للعقل يوجِب القطع بالحكم الشرعي، وذلك منحصِر بحُكْم العقل النظري بالملازمة في غير المستقلات، أو حُكْمه بالملازمة ووجوب مطابقة حكم الله-تعالى- لِما حكم به العقلاء في الآراء المحمودة كما في المستقلات، فإنَّ هذه الملازمة لها واقع، يدركها العقل النظري بالبداهة أو بالكَسْب، لأنَّ الله -تعالى- لا يحكم بغير المعقول، أو بما ليس بمحمود من قِبل العقلاء بما هم عقلاء، فإذا قَطَع العقلُ بالملازمة، يقطع بثبوت اللازم وهو الحُكْم الشرعي.

الهوامش

  1. 1 المائدة:67.
  2. 2 سورة القلم: 4.
  3. 3 الوسائل ب5 من أبواب صفات القاضي ح9.
  4. 4 خطب نهج البلاغة - الشيخ محمد عبده - دار المعرفة: خطبة رقم45.
  5. 5 سورة الأنعام: 38.
  6. 6 سورة المائدة: 3.
  7. 7 سورة البقرة: 124.
  8. 8 سورة الأنبياء: 72- 73.
  9. 9 سورة آل عمران: 68.
  10. 10 سورة الروم: 56.
  11. 11 اليفاع: المشرف من الأرض والجبل - لسان العرب.
  12. 12 النآد: الداهية، والداهية النآد: نعت أو بدل - لسان العرب.
  13. 13 سورة التوبة: 30.
  14. 14 سورة العنكبوت: 38.
  15. 15 سورة القصص: 68.
  16. 16 سورة الأحزاب: 36.
  17. 17 سورة القلم: 36-41.
  18. 18 سورة النساء: 82.
  19. 19 سورة الأنفال: 21-23.
  20. 20 سورة البقرة: 93.
  21. 21 الجمعة: 4.
  22. 22 يونس: 35.
  23. 23 البقرة: 269.
  24. 24 البقرة: 247.
  25. 25 النساء: 113.
  26. 26 النساء: 54- 55.
  27. 27 الحديد: 21؛ الجمعة: 4.
  28. 28 البقرة: 101.
  29. 29 القصص: 50.
  30. 30 محمّد: 8.
  31. 31 غافر: 35.
  32. 32 أصول الكافي 1/ 198.
  33. 33 الأعراف: من الآية 179.
  34. 34 الروم: من الآية30.
  35. 35 البقرة: من الآية 213.
  36. 36 بحار الأنوار 6/111.
  37. 37 الروم:30.
  38. 38 سورة البقرة: من الآية 164.
  39. 39 سورة آل عمران:190-191
  40. 40 سورة الروم: من الآية 30.
  41. 41 آل عمران: من الآية 144.
  42. 42 الحشر: من الآية 7.
  43. 43 النور: 55.

الباب الرابع: في ولاية الفقهاء على تنفيذ الأحكام المتعلقة بالأفراد والمجتمع

الباب الرابع
في ولاية الفقهاء على تنفيذ الأحكام
المتعلقة بالأفراد والمجتمع
(ولاية الفقيه)

تحرير محل الكلام:

والبحث فيه: عن إمكان التعدي من النصوص الواردة في القضاء إلى (الولاية المطلقة).

وولاية الفقيه -كما قلنا- ذات شقين:

الشق الأول: ولايته في الاجتهاد والتقليد.

الشق الثاني -وهو المقصود بالكلام هنا-: في ولايته على تطبيق الأحكام وسائر المصالح الخاصة والعامة في الفرد وفي المجتمع، بالإضافة إلى ولايته في القضاء التي تقدم الكلام فيها.

والذي دعا إلى تقسيم الولاية وإعطائها هذين العنوانَيْن مع أنها كلها ولاية للفقيه، إنما هو المفروغية عن ثبوت ولاية الفقيه في القضاء بالمعنى المصطلح، وعدم الخلاف فيه.

ولكن.. هل يُتعدّى بواسطة النصوص الواردة في القضاء، إلى الولاية المطلقة؟ بمعنى أنها هل تشملها تلك النصوص بمعونة الروايات المطلقة التي لم ترد في خصوص القضاء أو لا؟

تمهيد

فنقول قبل الدخول في التفصيل: لا إشكال في أن شريعة الإسلام تُعنى بالفرد وبالمجتمع، فالدِّين الإسلامي دِينٌ اجتماعيٌّ لا تقتصر أحكامه على العبادات ووظائف الأفراد الشخصية، بل أكثر أحكامه المتعلقة بالأفراد مرتبطة بالمجتمع بشكل وبآخَر، فلا ترى واحدًا من أهم العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والخمس، إلا وهو بالنسبة لكل شخص مرتبط بالآخرين، خصوصًا في الأخماس والزكوات وصلاة الجماعة وآداب الصيام، وكذلك الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، الذي هو من أهم الواجبات الدينية، حيث إنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تُقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحِلّ المكاسب، وتُمْنَع المظالم، وتعمّر الأرض، ويُنتصف للمظلوم من الظالم.

ولا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نُزِعَتْ منهم البركات، وسُلِّط بعضهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء، كما ورد عن أهل بيت العصمة (عليهم السلام) بهذا النص أو المضمون وبغيره من النصوص.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله): كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر!؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم وشرّ من ذلك، فقال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف!؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ فقال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرًا والمنكر معروفا!؟)1.

وهذا ما نشاهد في عصورنا الحاضرة.

وتكفينا الآية الكريمة:{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}2.

فإنها تدل بوضوح: على أنّ الإسلام يدعو إلى أمة واحدة، ومجتمع واحد، منظّم مستقيم، لأنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) جاء رحمة للعالمين،كما نطقَتْ به آيات القرآن الكريم.

فهو دِين عقائديٌّ، عباديٌّ، اجتماعيٌّ، أخلاقيٌّ، عامٌّ شاملٌ لكلِّ متطلبات الفرد الصالحة، ولكل مقوّمات المجتمع السليم من تنظيمٍ ينظر إلى كل القوانين: قوانين العبادات التي تقرب العبد من ربه-عزّ وجلّ-، وقوانين المعاشرة في الحضر والسفر، وقوانين المعاملات العقلائية التي درج عليها البشر منذ وجودهم كمجتمع من بيع وتجارة وإجارة وزراعة وصناعة، ومن المحافظة على القاصرين من الأيتام والمجانين، ومعونة كلِّ ضعيف، ومن الحدود والقصاص والديات والأحكام القضائية، ومن المحافظة على الأنساب والأعراض، والمحافظة على سلامة المجتمع، مما يخلّ بنظم أمورهم الدينية والدنيوية، بالدفاع والجهاد من أي غزو ظالم، والمحافظة على النظام العام في الزراعات والأراضي والمياه.

وهو أيضًا دِين سياسيٌّ، إذ لا نعني بالسياسيِّ إلا ما ذَكَرْنا لا السياسة بالمفهوم المعاصر، بل بمعنى رعاية شؤون الأمة بأفرادها ومجتمعاتها فيما بينها ومع الآخرين، فيتعامل مع الحاكم المسلم -أي رئيس الدولة الإسلامية- بقانون، كما يتعامل من خلال دولة الإسلام مع الحاكم المعادي أو غير المسلم بشكل عام بقانون آخر.

وهكذا له قانون في كل ما يحتاج إليه الإنسان في حياته المادية، والمعنوية، والاجتماعية، والسياسية، والنفسية، وحالات المرض، وحالات الصحة.

كلُّ ذلك ضمن حدودٍ شرعها الله -تعالى-، ولا يرضى بتعدّيها وتجاوزها، فلا يتعداها إلا الكافر، والظالم، والفاسق، والمنحرف.

وإذا كان الأمر كذلك، كان لا بدّ للإسلام من جهةٍ متمثلة بأشخاص تنظم الأمور، وترعاها، وتطبق الأنظمة، طوعًا أو كرهًا، وهذا مما أجمع عليه العالم، وأجمع عليه المسلمون بعد جمع شتاتهم بالإسلام، أجمعوا عليه تأسّيًا برسول الله (صلى الله عليه وآله)، حيث كان يباشر بنفسه تدبير أمورهم، ويسوسهم، ويفصل خصوماتهم، وينصب الحكام والعمّال للولايات البعيدة عن المدينة المنورة، ويبعث السرايا والغزوات، ويقود الحرب في مقام الدفاع عن الإسلام، ويطلب الأخماس والزكوات.

وكذلك كان يسوسهم في تعاملهم مع الأمم الأخرى بالدعوة إلى الإسلام، ويثبِّت أركانه، وكان يشاورهم كما أمره الله-تعالى-.

كل ذلك ليشحن هِمَمَهم، ويزرع في نفوسهم هذه المبادئ.

وهكذا بنفس الطريقة -لا بالمضمون- سار المسلمون بعده، ولكنهم اختلفوا منذ رحيله (صلى الله عليه وآله) في مَنْ ينصب هذا الحاكم الذي يترأس هذه الجهة الراعية التي هي جهة الدولة:

هل هو الله سبحانه؟
أو الرسول (صلى الله عليه وآله)؟
أو البيعة العشوائية المُدَبَّرة المغتصبة التي ادُّعِيَتْ لها الشرعية بعد وقوعها؟
أو الشورى؟
أو الوصية من زعيم لآخَر، ومن مَلِك لآخَر!؟

ولما وصل دور الممارسة العملية لدولة الإسلام إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) كانت دولة حقّ، وكان منهجه منهج صدق، ضاقَتْ به صدور أقوام لم يدخل الإيمان في قلوبهم، فكانت دولة الحق التي أرادها الله-تعالى- للإنسان في الأرض، و أعطاهم وعلّمهم، كما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله) من القِيَم والمبادئ في السلوك والعمل.

وكانت الأحقيّة بعده (صلى الله عليه وآله) للعترة الطاهرة من أبنائه المعصومين (عليهم السلام)، وقد قاموا بدورهم العقائدي والتشريعي على أكمل وجهٍ أراده الله-تعالى-.

ثم انتهَتْ مرحلة الصراع الدموي والتنافس على الخلافة السياسية والإمارة، وكمل دور الأئمة (عليهم السلام) بما ثبتوه من القواعد المتينة التي لا تزال مستمرة إلى الآن.

وبعد وقوع الغيبة الكبرى لآخر الأئمة الحجة (عجل الله فرجه)، استمر الحكام على مختلف أهوائهم في تداول السلطة باسم الإسلام، وبالاسم فقط.

وانتهَتْ مسيرة البشرية إلى العصور المتأخرة، عصور توارث الملك وتعاقب الرؤساء والحكام، فأنتجَتْ الحكومات المعاصرة الني نعيش بينها الآن في جميع أقطار العالم.

فكان الواقع الاجتماعي الذي وصلوا إليه عن تصميم وتخطيط، أو نتيجة حتمية لمجموع تصرُّفاتهم! كان هذا الواقع هو الحاكم في العقيدة والتشريع والأخلاق، إلى درجة تأثّرَتْ فيها العقائد والشرائع عند جميع الأمم.

وبقيَتْ شريعتنا محفوظة بما وُضِع لها من قوانين ومبادئ وعقائد راسخة، ببركة الدَّفْع المتواصل الذي تناوله أئمة أهل البيت (عليهم السلام) من الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وشحذوا فيه هِمَم المخلصين من المسلمين والعلماء العاملين.

نعم، صار الدور الأساسي في إصلاح المجتمعات الأخرى هو واقعهم، بدءًا بحرب الإسلام ومحاولة طَمْس معالمه ومبادئه من خلال حفنة من الحُكّام، أو الذين يدّعون الثقافة والتطور والوصول إلى الحضارات المعاصرة، ظنًا منهم بأنّ ذلك لا يتم إلا بالتنازل عن كثير من المبادئ والتشريع الذي حاولوا إخضاعه وإخضاع تلك النصوص المقدسة لحاكميّة هذا الواقع البغيض، أعني البغيض بسلوكه في التعامل المادي والأخلاقي والتسلّط غير المبرر على مقدرات الكون، بدءًا بإنكار كفاءات الشريعة الإسلامية لقيادة المجتمع من جهة، مستدلين على ذلك بواقع المسلمين وأفكارهم المبعثرة بين الشرق والغرب والسماء والأرض.

فكانت النتيجة: أنّ هذه الأفكار المسمومة التي بُذِرَتْ بأيدي المسلمين بشتى أصنافهم، غَزَتْ مناطق العقيدة والتشريع، بما فيه النص، فضلاً على ما لا نص فيه، من أجل تأويله وتغييره، أو معاملته على أنه مؤقّت ومحدود.

وبقي التشيّع في جميع العصور هو البناء الشامخ، والقِمّة الراسخة، والقلعة الثابتة أمام تلك العواصف والزلازل..

كل ذلك ببركة أهل البيت (عليهم السلام)، على أيدي علماء الشيعة، الذين لم يزل ولا يزال يوجد منهم في كل عصر من يتناول تلك المبادئ من الذي قبله، ويحافظ عليها ثم يتسلّمها الذي يليه وهكذا.

وقد قام كلُّ واحد منهم على تعاقُب العصور بدَوْره في وقته، محافظِين على كلِّ المبادئ والتشريعات سِرًّا مرة، وعلانيةً مرة أخرى.

والآن وفي عصر الانفتاح والحرية، ما هو دور الفقيه الذي قام ويقوم بدوره في الإفتاء و القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر!

وقد ضحى القسم الكبير منهم بأرواحهم الزكية في سبيل الله-تعالى- تأسّيا بالإمام أبي عبد الله الحسين (عليه السلام)، ولم يكن عندهم يأس في وقت من الأوقات، بل كانوا دائمًا يتعاملون مع قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي يتعامل معه الناس بطريقة عكسية لأنهم صاروا يرَوْن المعروفَ منكرًا وينهون عنه، والمنكرَ معروفًا فيأمرون به ويدعون إليه، على النحو الذي ورد فيه الحديث عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو ينظر إلى الغيب.

والخلاصة بعد هذا الواقع: ما هو دور الفقيه في مثل هذا العصر؟

الهوامش

  1. 1 الوسائل ب1 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يناسبهما ح12.
  2. 2 آل عمران: 104.

الفقيه: تعريفه، اجتهاده، أوصافه

الفقيه

تعريفه. واجتهاده. وأوصافه

لا بدَّ أن نعرف:

من هو الفقيه الذي نبحث عن ثبوت الولاية له؟
ومتى يكون مجتهدًا؟
وما هي أوصافه؟

فنقول: إنَّ كلَّ مَنْ تعلَّم الأحكام الشرعية فهو مُتَفَقِّه وفقيه.

والفقيه: يجب عليه أن يفتي بما أَدَّى إليه نظره من الأحكام،كما أن المتفقه وطالب الحكم الشرعي يجب عليه سؤاله والالتزام بفتواه.

وقد دلَّنا على ذلك الآية الكريمة في قوله-عزَّ مِنْ قائل-: {فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}1، حَيْثُ دَلَّتْ على وجوب النَّفْر لأَجْل التفقُّه، وعلى وجوب الإنذار بعد التفقُّه، وعلى وجوب الحذَر بعد الإنذار من قِبَل المتفقِّه، فالآية الكريمة لها دلالات:

منها: دلالتها على وجوب التقليد في الأحكام، لأنها تدلُّ على وجوب الحذر عند إنذار الفقيه بالعمل على طِبْق إنذاره وفتواه.

ومنها: دلالتها على وجوب الإفتاء، لدلالتها على وجوب الإنذار بالتضمن، لأنَّ إفتاء المجتهد بالحكم يتضَمَّن الإنذار باستحقاق العقاب عند ترك الواجب أو فعل الحرام.

ومنها: دلالتها أيضًا على حُجيَّة فَتْوى الفقيه، إذ لو لم تكن فَتْواه حجَّة، فلا مقتضي عند المستفتي لوجوب الحذر بالإنذار، لأنه يمكنه الاستناد إلى القاعدة العقلية، وهي قاعدة قُبْح العقاب بلا بيان.

فالآية دالَّة على حُجيَّة قَوْل الفقيه بما هو فقيه ومُلْتفِت إلى الحكم، لا بما هو ناقل للرواية، إذ الناقل الثقة يُؤْخَذ قَوْلُه بحرفيَّة الرواية وإنْ لم يفهم الناقل معناها، بينما الفقيه لا ينقل ألفاظ الرواية بل ينقل ما فَهِمَه وأدَّى إليه نَظَرُه من الرواية.

لأنَّ التفقُّه والاجتهاد في الأعصار السابقة والعصور المتأخِّرة واحد، حيث إن معناه استخراج الحُكْم من الدليل، سواء أكان رواية أم آية أم غيرهما، غاية الأمر: تتفاوت الحال بالسهولة والصعوبة، حيث إن السابقين كان الدليل بين أيديهم، وهم من أهل اللُّغة واللِّسان، وحُجيَّة الخبر وحجية الظهور كانت عندهم من المُسَلَّمات، ولم يكونوا بحاجة إلى كلِّ هذه المقدِّمات التي نقضي فيها الوقت الطويل والجُهْد الكثير.

ويدلُّنا على ذلك بوضوح، الروايات الكثيرة جدًا الدالة على حجية الفتوى والعمل بالتقليد، فإنها على اختلاف عناوينها تدلُّ على تسمية الرّواة في ذلك الوقت بـ(الفقهاء)، وتسمية ما يعلمونه (بالفتوى والإفتاء).

بعضها دلَّ على إرجاع الناس إلى أشخاص مخصوصين، أو عناوين تنطبق عليهم، مثل ما رواه أحمد إسحاق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: (سألته وقلْتُ: مَنْ أعامل وعَمَّنْ آخذ وقَوْل مَنْ أقبلُ؟ فقال (عليه السلام): العمري ثقتي، فما أَدَّى إليك عني فَعَنِّي يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأَطِعْ؛ فإنه الثقة المأمون).

قال: وسألْتُ أبا محمد عن مثل ذلك فقال: العمري وابنه ثقتان، فما أَدَّيَا إليْك فعَنِّي يُؤَدِّيان، وما قالا لك فعَنِّي يقولان، فاسْمَعْ لهما وأَطِعْهُما؛ فإنهما الثِّقتان المَأْمونان..)2.

وفي رواية حمزة بن حمران قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: مَنْ استأكل بعِلْمه افتَقَر، قلْتُ: إنَّ في شِيعَتِكَ قَوْمًا يتحمَّلون علومكم ويبثُّونها في شيعتكم فلا يَعْدمون منهم البِرَّ والصِّلَة والإكرام، فقال (عليه السلام): ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هُدًى مِنَ الله ليبْطل به الحقوق طَمَعًا في حُطام الدُّنيا)3.

وفي رواية ابن أبي عمير عن جَميل بن درَّاج قال: (سمعْتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: بشِّر المُخْبِتِين بالجنَّة: بريد بن معاوية العجليّ، وأبو بصير لَيْثُ بن البخْتري المراديّ، ومحمد بن مسلم، وزُرَارة؛ أربعة نجباء أمناءُ الله على حلاله وحرامه، لولا هؤلاء انْقَطَعَتْ آثارُ النُّبوَّةِ وانْدَرَسَتْ)4.

ومثلها غيرها في خصوص هؤلاء، كرواية سليمان بن خالد قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ما أجد أَحَدًا أَحْيا ذِكْرَنا وأحاديثَ أبي إلا زرارة وأبو بصيرٍ لَيْثٌ المراديُّ ومحمَّدُ بنُ مسْلِم وبريدُ بنُ معاويةَ العجليُّ، ولَوْلا هؤلاء ما كان أَحَد يستنبط هذا، هؤلاء حُفّاظ الدِّين وأُمَناء أبي على حلال الله وحرامه، وهم السابقون إلينا في الدنيا، والسابقون إلينا في الآخرة)5.

ومثلها ما دلَّ على أنَّ يونس بن عبد الرحمن ثِقة تُؤْخَذُ منه معالمُ الدِّين6، وكذلك زكريا بن آدم المأمون على الدِّين والدنيا7.

وفي بعضها عن الصادق (عليه السلام): (اعْرِفُوا منازِلَ شيعتِنا بِقَدْرِ ما يحسنون مِنْ رِوَاياتهم عنَّا، فإنَّا لا نعُدُّ الفقيهَ منهم فقيها حتَّى يكونَ محدَّثًا..)8.

وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): يحْمِلُ هذا الدِّين في كلِّ قَرْنٍ عُدُولٌ ينفُون عنه تأويلَ المبْطِلِين وتحريفَ الغالين وانتحال الجاهلين؛كما ينفي الكِير خُبْثَ الحديد)9.

وفي رواية المراغي، قال: ورد عن القاسم بن العلاء، وذكر توقيعا شريفا يقول فيه: (فإنَّه لا عُذْرَ لأَحَد من مَوَالينا في التَّشكيك في ما يَرْويه عنَّا ثِقاتنا، قد عَرَفُوا بأنّا نُفاوِضُهم سِرَّنا، ونُحَمِّلُهم إياه إليهم)10.

وهناك أوامر صريحة بالإفتاء كقوله (عليه السلام) لأَبان بن تَغْلب: (اجْلِسْ في مَسْجِد المدينة وَأَفْتِ الناس فإني أُحِبُّ أنْ يُرى في شيعتي مثلُك)11.

وقد استَعْرَضنا بعضَ الرِّوايات الدالَّة على فقاهة الرواة والإفتاء برأيهم بمضامين مختلفة، ويَصْعُب استعراض كلّ ما ورد في هذه الأبواب، فإنها فوق حَدِّ الإحصاء، وهي متواترة إجمالاً وإنْ لم يكن المضمون واحدًا، وكلُّها تدلُّ على الإرجاع إلى الرواة لا بما أنهم رواة، بل بما هم فقهاء قد تعلَّموا الأحكام والتصرُّف بمضامينها وتطبيقها على مواردها.

فالأمر بالرجوع إليهم يشمل موارد الرواية ونَقْلها ليَحْفَظها المنقول إليه، كما يشمل ما وصل إليه نظرُهم من الجَمْع بين الروايتَيْن المتعارضتَيْن بالإطلاق والتقييد، أو العموم والخصوص، أو غير ذلك من أنحاء الاجتهاد والاستنباط، خصوصًا ما دلَّ منها على عدم جواز الإفتاء بالقياس والاستحسان، فإن هذا يدلُّ على أنَّ الإفتاء بالاجتهاد، لا بمجرد نَقْل الرواية، ولا بالاستحسانِ، فإنَّ النهْيَ عن القياس والاستحسان ليس معناه النهيَ عن رواية مُعَيَّنة، بل هو نَهْيٌ عن هذا النوع من الاجتهاد الباطل إذا صحَّ تسميته اجتهادًا.

ويضاف إلى هذه الروايات ما تقدم من مقبولة عمر بن حنظلة، وصحيحة أبي خديجة التي دلَّتْ بمقتضى ورُودِها في باب القضاء؛ فإنها تدلُّ بوضوح على أنَّ المقصود برواة الحديث هم الذين استنبطوا الأحكام الشرعية من رواياتهم (عليهم السلام)، حيث ينظرون في مداليلها والَجْمع بينها وطَرْح ما أمروا بِطَرْحه مما خالف كتاب الله-تعالى-، وهذا معنى (نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا).

وأَوْضَحُ من ذلك التوقيعُ المبارك: (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)، فإنَّ الحوادث التي ستقع في المستقبل بعد غَيْبته (عليه السلام) إذا كانت منصوصة منه أو من آبائه الطاهرين، فلا حاجة فيها للإرجاع، وإن لم تكن منصوصة، فالفقهاء هم الذين يطبِّقُون عليها الأحكام التي استفادوها من الروايات، واستنبطوها باجتهادهم وإعْمالِ نَظَرِهم.

فلو حَفِظ واحدٌ منهم الحديثَ ونَقَله حَرْفيا، أو حَفِظ كلَّ الأحاديث التي في الكتب الأربعة وغيرها، لا يحق له أن يعمل أو يفتي بمضمون واحد منها، ما لم يلاحظ الترابط والتعارض بينها كلها، لِيَعْلَم الظاهر والمحكم من المتشابه، والخاص من العام، والنسبة بينهما، وكذا بين المطلق والمقيَّد، وكذا القواعد والأحوال المذكورة في تلك الأحاديث، ليطبِّقها في مواردها، ويلاحظ النسبة بين القواعد أنفسها.

وهذا هو المجتهد والحافظ للأحاديث فقط، وإن لم يكن كذلك فهو محتاج إلى أن يسأل الفقيه عن تكليفه، وعما يُستفاد من هذه الأحاديث.

وأما اشتراط العدالة في المفتي الفقيه:

فلا ينبغي أن تكون محلَّ كلامٍ وبَحْث، بل إنَّ الروايات التي تضمَّنَتْ الأوصاف الآنفة، من الثِّقة، المأمون على الدِّين والدُّنيا، وغيرها، تعني المرتبة العالية من الورع، والتقوى، وإتعاب النفس في تحصيل الأحكام.

بل إنَّ التعبير بقوله(لولا هؤلاء لانْقَطَعَتْ آثارُ النُّبوَّة وانْدَرَسَتْ)، يكفي لبيان مراتبهم العالية، فإنَّ المأمون على الشريعة والأحكام، ودِين الله-تعالى-، وأرواح الناس وأموالهم، ومصيرهم في الدّنيا والآخرة.. لا يمكن إلا أن يكون في أعلى مراتب التقوى والروحانية، ومراقبة رضى الله-تعالى-، في كل تصرُّفاته وحركاته، حتى لا تكون عليه حجة في قَوْل أو فِعْل، إلا موارد السهو والخطأ والنسيان التي لا يخلو منها الإنسان غير المعصوم.

وفي جميع ذلك، لو خالف الواقع في فتاواه، فله أَجْر الجهْد والتَّعب والصَّبر على ما تحمَّله من المشقة وبذل الجهد لتحصيل الأحكام التي يصرِف عُمُرَه كلَّه للوصول إليها، وإذا أصاب الواقع، فالله-تعالى- هو العاصم الذي لا يعْزُبُ عنه مثقال ذرَّة ولا تخفى عليه خافِية.

والدليل العقلي الذي يساعد على وجوب الرجوع إلى الفقيه قبل فتوى المفتي، وذوق الشريعة، وسيرة المتشرعة، والمرتكز في أذهانهم، يدل على ما ذكرنا.

بل هذه الجهات، لا تسمح بتقليد، أو الأَخْذ بفتوى مَنْ له منقصة مُسْقطة عن الوقار والسلوك الإنساني الرفيع، لأنَّ المرجعية منصِبٌ إلهيٌّ فَرَضَه الأئمة (عليهم السلام) بعد الولاية.

هل تُشْتَرَطُ الأعلميَّة في الوليِّ الفقيه مطلقا، أو بالإضافة إلى منطقته؟

بعد الفراغ عن الأعلمية في مرجع التقليد، لا أقل من أنه قدر متيقَّن، وعن جواز التبعيض في التقليد، لو كان واحد أعلم من الآخر في باب دون باب، وبعد الفراغ عن عدم اشتراط الأعلمية في القضاء، لصحيحة أبي خديجة (ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئًا من قضايانا)، فإنه مطلق يشمل الأعلم وغيره، لأنه يصدق على كل منهما أنه يعلم شيئًا من قضاياهم، حيث إنه لا يمكن لأحد الإحاطة بجميع علومهم، فيَصْدُق على كلٍّ منهما أنه يعلم شيئًا من قضاياهم للإطلاق المذكور، لا من جهة أن النكرة تصدق على العلم بالبعض؛ ومحل هذه المسألة في كتاب القضاء، والكلام هنا في الولاية وتصرُّفات الفقيه على أساس هذه الولاية، أو على أساس الحِسْبة والقُرْبة، فهل يشترط فيها أعلمية هذا الفقيه لتَثْبُت له هذه الصلاحية أو لا؟

فنقول: لا مجال لاعتبار الأعلمية المطلقة هنا وإنْ اعتبرناها في التقليد، لأنَّ التقليد عبارة عن وصول رَأْي الفقيه إلى المكلفين، وهذا أَمْرٌ مَيْسور.

أما الولاية فلا يعتبر فيها الأعلمية، لأنه لا يُحْتمل أن تكون الولاية على جميع الأمور في جميع أنحاء العالم لشخص واحد، لأنه يستحيل عادة، بل عقلاً، قيامُ شَخْصٍ واحد وتصدِّيه لجميع تلك الأمور مع كَثْرتها في بقاع الأرض، بعد فَرْضِ وجوب الرُّجوع إلى الأعلم، لا في الأحكام، بل في جميع الخصوصيات.

على أنه لم تَرِد أية إشارة إلى ذلك في جميع الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام)، ولا التزم بها أحد من أصحابنا، فإنَّ الرواة الذين وَرَدَ ذكرهم والذين لم يرد ذكرهم، ليسوا متساوين في العلم، ومع ذلك لم يميز الأئمة (عليهم السلام) واحدًا منهم، وسيأتي فيما بعد الحكم فيما لو تعدّد الأولياء.

فالأعلمية المطلَقة في الولي ليسَتْ شَرْطًا قَطْعًا.

وأما الأعلمية الإضافية بالنسبة إلى قطْر أو منطقة أو دولة يمكن رجوعها إلى وليٍّ واحد، فهل تعتبر الأعلمية لو تعدد الولي في ذلك القطر أو لا؟

المشهور بين الأعلام عدم اعتبارها، وربما ادُّعِيَ الإجماع على ذلك في بعض الكلمات، وهذا القول من حيث الكبرى يساعد عليه إطلاق الروايات.

ولا فَرْق في عدم الإشارة إلى الأعلمية بين الأعلمية المطلقة أو الأعلمية الإضافية بالنسبة إلى منطقة معينة.

نعم، لو قلنا بأنَّ تصَرُّف الفقيه ليس من باب الولاية، بل من باب الِحْسبة كما يختاره سيدنا الأستاذ الخوئي قده)، فقد يقال كما قال هو قده): بأنَّ مقتضى القاعدة عدم نفوذ تصرُّف أحد في حق غيره للاستصحاب أو أصالة الاشتغال، إلا أنَّ الأمور المذكورة لمّا لم يكن بدٌّ من تحقُّقها في الخارج وكان من الضروري أن يتصرَّف فيها مُتَصرِّف، يدور الأمر -لا محالة- بين أن يكون المتصرِّف النافذ تَصَرُّفه فيها أعلم البلد أو مطلق الأعلم، والأعلم الإضافي هو القدر المتيقَّن ممن يُحْتمل جواز تصرُّفه في تلك الأمور مع المخالفة كما نصت عليه الرواية.

ثم تعرَّض قده) لِسَهْم الإمام (عليه السلام): بأنه وإنْ كان معلوم المالك، إلا أنه لعدم إمكان الوصول إليه هو ملحق بمجهول المالك، والقدر المتيقن ممن يجوز تصرفه هو الأعلم، إما مطلقًا، وإما بالإضافة إلى البلد أو المنطقة، وسوف نتعرض له في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى.

ثم ختم رأيه بأن اعتبار الأعلمية الإضافية، لو لم يكن أقوى، فلا ريب أنه أحوط.

وما ذكره من الاحتياط في محلِّه، ولكنَّ الخروج عن الأصل إنما هو بالقدر المتيقن، وهو الفقيه الجامع للشرائط حيث جُعِلَتْ له الولاية الإجمالية التي يعترف بها هو قده)،وهي كافية للخروج عن الأصل.

تعدد الأولياء واختلاف الآراء

مع اختلاف الرأي في جهة من الجهات يكون القدر المتيقن هو الأعلم، لأنه القدر المتيقن، بل يكون الأعلمُ هو المتعَيِّنَ، حتى بناءً على أن تصرُّفه من باب الولاية، لأنه لا يُحْتمل أن تكون الولاية في شيء واحد على حالتَيْن مختلفتَيْن، فإنه يستحيل أن يجعل على المكلَّف إيجاب أو تحريم أمرَيْن متنافِيَيْن.

هذا بالإضافة إلى ما ورد في مقبولة عُمَر بن حَنْظلة من الترجيح بالأعلم أو بمن كان أكثر واجدية للشرائط (.. فإن كان كل واحد اختار رجلاً من أصحابنا، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما، واختلفا فيما حكما، وكلاهما اختلفا في حديثكم، فقال: الحكم ما حكم به أعدلهما، وأفقههما، وأصدقهما في الحديث، وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.. الحديث)12.

الهوامش

  1. 1 التوبة: من الآية 122.
  2. 2 الوسائل ج27 باب 11من أبواب صفات القاضي ح4.
  3. 3 المصدر السابق نفس الباب ح12.
  4. 4 المصدر السابق نفس الباب ح14.
  5. 5 المصدر السابق نفس الباب ح21.
  6. 6 المصدر السابق نفس الباب ح33 و ح 34.
  7. 7 المصدر السابق نفس الباب ح27.
  8. 8 المصدر السابق نفس الباب ح41.
  9. 9 المصدر السابق نفس الباب ح43.
  10. 10 المصدر الساب نفس الباب ح40.
  11. 11 رجال النجاشي ص10.
  12. 12 الوسائل ب9 صفات القاضي ح1

الأدلة على الولاية

واسْتُدِلَّ على ولاية الفقيه بأدلة:

منها: عموم التنزيل الوارد في الروايات، حيث دلَّتْ هذه الروايات على جَعْل الفقيه الجامع للشرائط قاضيًا وحاكمًا، إذ مع الالتزام بأن المجتهد مخوَّل للقضاء فلا بد من الالتزام بثبوت الولاية المطلقة له، وأنه يجوز أن يتصدى لكل ما يرجع إلى الولاية في عصر الغيبة، لأن الولاية من شؤون القضاء عرفًا، فتشملها العمومات والإطلاقات.

ففي مقبولة عمر بن حنظلة التي أنف ذكرها قال الراوي: (سألْتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة أيحلّ ذلك؟ فقال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم له فإنما يأخذ سُحْتًا وإن كان حقًا ثابتًا له، لأنه أخذه بحكم الطاغوت وقد أَمَر الله أن يكفر به، قال الله-تعالى-: {يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِه[1، قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران مَنْ كان منكم ممن قدر روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعَرَف أحكامنا فَلْيرضوا به حَكَمًا فإني قد جعلته عليكم حاكمًا، فإذا حَكَم بِحُكْمنا فلم يقبله منه فإنما استخَفَّ بحُكْم الله، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا الرادُّ على الله، وهو على حدِّ الشِّرْك بالله)2.

وَجْه الاستدلال بهذه الرواية: أن القضاة المنصوبِين من قبل الخلفاء غير الشرعيين ومن حُكَّام زمانهم (عليه السلام)، كانوا يتصدّون لتلك الوظائف والمناصب، كما يلاحظ من سَبْر أحوالهم وسيرتهم، فإنَّ مقتضى الإطلاق أنه يترتَّب على القضاء جميع الآثار المطلوبة من القضاة، كنصْب القيّم على الصغار مع عدم الوصية لأجل التصرف بما فيه مصلحة لهم من جميع الجهات، في أموالهم وأنفسهم والولاية على الأوقاف والمرافق العامة، والحكم بالهلال وغير ذلك.

ويكشف عن ذلك كَشْفًا قطعيًا، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: (مات رجلٌ من أصحابنا ولم يُوصِ، فَرُفِعَ أَمْرُه إلى قاضي الكوفة، فَصَيَّر عبدَ الحميد القيِّمَ بماله، وكان الرجل خلَّف وَرَثةً صِغارًا ومَتاعًا وجواريَ، فباع عبد الحميد المتاعَ، فلمّا أراد بَيع الجواري ضَعُف قلْبُه عن بَيْعِهِنَّ إذ لم يكن الميت صيَّر إليه وصِيَّتَه، وكان قيامُه فيها بأَمْر القاضي لأَنهُنَّ فُرُوج قال: فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام) وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ويخلِّف جواريَ فيُقِيم القاضي رجلاً منَّا فيبيعهُنَّ أو قال: يقوم بذلك رجل منَّا فيضعُف قلْبُه لأَنهُنَّ فروج، فما ترى في ذلك؟ قال: فقال (عليه السلام): إذا كان القيِّمُ به مثلَك أو مثلَ عبد الحميد فلا بأس)3.

فإنَّ هذه الرواية صريحة في أَنَّ القُضاة كانوا يتصدُّون لنَصْب القيِّم ونحْوه من المناصب.

فإذا دلَّتْ رواية عمر بن حنظلة على أَنَّ المجتهد الجامع للشرائط قد جُعِل قاضيًا في الشريعة، دلَّتْ بإطلاقها على أَنَّ الآثار الثابتة للقضاة والحكام بأجمعها مترتبة على الفقيه، فإنَِّ هذا يقتضيه جَعْل المجتهد قاضيًا في مقابل قضاتهم، لأنَّ الغرض من نَصْبه كذلك ليس إلا عدم مراجعتهم إلى قضاة الجور، وقضاء حاجاتهم من قبل قضاتهم، فلو لم يكن الفقيه متمكنًا من إعطاء تلك المناصب، لم يكن جَعْل القضاوة موجبًا لرَفْع احتياجاتهم، إذ مع احتياجاتهم واضطرارهم في تلك الأمور إلى قضاة الجور لا معنى لنَهْيِهِمْ عن ذلك، فالولاية من شؤون القضاء.

ومع الالتزام بأنَّ المجتهد مخوَّل للقضاء، فلا بدَّ من الالتزام بثبوت الولاية المطلَقة له، وبجواز أن يتصدّى لما يرجع إلى هذه الأمور في عصر الغيبة.

مناقشة للأستاذ

وناقش السيد الأستاذ الخوئي قده) في هذا الاستدلال: بأن القضاء معناه إنهاء الخصومة، ولذا سُمِّيَ القاضي قاضيًا لأنه بحُكْمه ينهي الخصومة ويفصلها، وأما أنه يتمكَّن من نَصْب القيِّم والوليِّ وغيرها من شؤون الولاية فهو أَمْر خارج عن مفهوم القضاء بالكلية.

وعليه: فالرواية التي دلَّتْ على نَصْب الفقيه قاضيًا، جَعَلَتْه بحيث ينفذ حُكْمه في المرافعات، ولا دلالة لها على نَصْب القيِّم والوليِّ والحكم بالهلال وغيرها.

وأما تصدِّي قضاة العامَّة لمنصب الولاية في غير المرافعات، فهو تنصيب من قِبَل حكامهم بعنوان الولاية لا بعنوان القضاء.

نعم، كان الخليفة ربما يعطي منصب القضاء لشخص، ومنصب الولاية لشخص آخر، وربما يعطي المنصبين لشخص واحد، فيكون ذا منصبين، لأَنَّ أحدهما تابع للآخر، ولم تكن الولاية من شؤون القضاء.

وأما الإشكال: بأنه لا ترتفع حاجتهم إلى قضاة الجور لو كان القاضي الشرعي في خصوص المرافعات.

فإنما يتمّ إذا كان القاضي الشرعي غير متمكن من التصرّف أصلاً، وأما إذا كان يجوز له التصرّف من باب الحسبة والقُرْبة، لا من باب الولاية فلا تبقى لأصحابهم حاجة في الترافع إلى قضاة الجور، لأنَّ هذه الأمور لا بدَّ من تحققها خارجًا، والشارع لا يرضى بتركها.

وهذا قد جُعِل وجهًا مستقلاً للاستدلال بعيدًا عن الرواية.

إلا أن جوابه: هو ما تقدَّم من أن الفقيه يتصرف بها من باب الحسبة، لأنها من الأمور القُرْبيّة، والفقيه هو القدر المتيقن ممن له الصلاحية في هذه الأمور، لأنه لا يحتمل أن يرخّص الشارع فيها -وهي من الأمور القُرْبيّة- غيرَ الفقيه، وذلك لا يكشف بأن الفقيه له الولاية المطلقة في عصر الغَيْبة حتى يتمكَّنَ من التصرُّف في غير موارد الضَّرورة، كما كان ذلك للنبي والإمام، يعني أنه يحق للفقيه التصرف في الأمور المذكورة من نَصْب القيَِم والولي والهلال ونحو ذلك، ولكن في موارد الضرورة، وليس مطلقًا لتكون له الولاية المطلقة في عصر الغيبة.

والذي يستكشف من حتمية هذه الأمور وضرورة وجودها عند الشارع، هو نفوذ تصرفات الفقيه في كل هذه الأمور مع الضرورة الشرعية حتى لا تضيع الحقوق والأوقاف، وحتى لا يكون هناك ظُلْم على القاصرين مع عدم وجود وليٍّ لهم.

وهذا هو المُستفاد من صحيحة ابن بزيع الآنفة، حيث قال له الإمام (عليه السلام): (إذا كان القيِّم به مثلك أو مثل عبد الحميد فلا بأس)، حيث إنه (عليه السلام) لا يمكن أن يُهْمل هذه الأمور التي جعل لها ولاية أولية ذاتية، بعد زوال هذه الولاية بالموت أو بسبب آخر، لذلك أجاز الإمام (عليه السلام) التصرُّفَ إذا كان مثل ابن بزيع الفقيه.

فلو عبَّرنا عن هذا المقدار من الإجازة (ولاية)، فهي ولاية جزئية على الأمور المذكورة، لا ولاية مطلقة حتى في غير مورد الحاجة والضرورة، ولذلك لا يحق للوليِّ أن ينصب قيِّمًا أو متولِّيا بحيث لا ينعزل بموته، لأنَّ هذا من شؤون الولاية، حيث إنه بعد موته لا تبقى ضرورة، بل لا بد من الإجازة من فقيه آخر، لأنَّ هذا النحو من التنصيب من شؤون الولاية، لا من شؤون نفس التصرف، فيحق له أن يتصرف وينصب حسبةً لا ولايةً، بمعنى أنَّ الفقيه له حق التصرف، فيحق له التوكيل، فإذا مات ينعزل الوكيل -كسائر الوكلاء- بموت موكِّلهم، وليس على نحو الولاية.

ونتيجة ما ذكرناه: أنه لا يرجع إلى الفقيه في الأمور الحسْبية إلا في موارد الحاجة الشرعية، يعني في الموارد التي لو تصرَّف غيره فيها لا يكون التصرُّف نافذًا بل تجري فيها أصالة الاشتغال، كالتصرُّف في الأموال والأنفس والأعراض عندما تدعو الحاجة إلى التصرف، إذ لو تصرف غيره ممن لا ولاية له لا ينفذ تصرفه، بل تجري أصالة عدم نفوذ التصرُّف، فلو باع غير الولي أو زوَّج أو طلَّق فلا يكون تصرفه نافذًا، لأنَّ الأصل عدم نفوذ التصرُّف، لأصالة عدم نفوذ تصرُّف أحد في حق غيره، وحيث لا وليَّ لهذا الغير فالقدر المتيقن هو الفقيه، فلا يحق لغيره التصرُّف إلا بإذْنه، وإلا تجري أصالة الاشتغال كَسَهْم الإمام (عليه السلام).

وذكر: أنَّ بقية الأخبار المستدَل بها على الولاية، قاصرة السند أو الدلالة.

وخلاصة ما يختاره قده):

(أنَّ الولاية لم تثبت للفقيه في عصر الغَيْبة بدليل، وإنما هي مختصَّة بالنبي والأئمة (عليهم السلام).

بل الثابت حسب ما يستفاد من الروايات: هو حجيَّة فتواه ونفوذ قضائه، وليس له التصرُّف في باقي الأمور التي هي من شؤون الولاية إلا من باب الِحْسبة والقربة، بمعنى نّفوذ تصرفه بنفسه أو بوكيله من باب الأخذ بالقدر المتيقن، لعدم جواز التصرف في مال الغير أو نفسه إلا بإذنه، ومع عدم إمكان إذن صاحب الشأن يحتاج جواز التصرف إلى ولاية أو إذن.

والولاية لم تثبت لغير المعصومين (عليهم السلام)، ولا ولاية للفقيه لأنه لا دليل على ذلك، ولكنَّ الإذن ثابت للفقيه كقدر متيقن، لأنَّ هذه الأمور وضرورة وجودها تكشف كَشْفًا قَطْعيًا عن رضى المالك الحقيقي وهو الله-تعالى- بتصرُّف الفقيه الجامع للشرائط، فإن الثابت له هو جواز التصرُّف دون الولاية) انتهى موضحًا.

أقول: بناءً على الحسبة: لو قامَتْ الحكومة وَجَبَ على المؤمنين التصدِّي لاستمرارها وحِفْظها، حتى لا يليها الكفّار والفسقة، وكذلك لو لم تكن هناك حكومة، وأُريد قيامها بطريق مشروع من قِبَل الفقيه حِسْبةً، لأنها مما لا يرضى الله-تعالى- بتَرْكها وإهمالها، فهذه بما أنها من باب الحسبة، لا تثبُتْ بها صلاحية الفقيه في الأمور التي لم تصل إلى المستوى الضروري الذي لا يرضى الشارع بتركه، حتى لو كان فيها مصلحة وتحسين للبلاد وترفيه للعباد، كفتح الشوارع والتصرُّف في الأملاك الخاصة، وإنشاء المؤسَّسات التي فيها المصلحة ولكنّها تزاحم الأملاك الخاصة، وكذلك تقسيم الأراضي مع عدم رضى الملاّك ونحو ذلك من الأمور الكمالية أو الجمالية والعناوين الثانوية للبلاد، لأنه إذا لم يحرز عدم رضى الشارع بتركها، فهي ليسَتْ من الأمور الحسبية، فيقع التزاحم بين رأي الفقيه وصاحب الملك.

وكذا لو أصدر الفقيه أَمْرًا يراه ضروريًا، والمكلَّف لا يراه ضروريًا، فإنه لا يجب عليه الطاعة من باب الحسبة، ما دام مِلاك الحِسبة هو الضرورة، والمالك لا يراه ضروريًا ليطيع، وذلك مثل نظام المرور الذي يحفظ النظام والأرواح، وحِفْظ النظام واجب شرعا -كما أنف- بلا حاكم ولا حكومة، فلو رأى المكلَّف مَوْردًا لا يُخِلّ بالنظام وليس فيه ضرر أو ضرورة، فيخالف هذا الأمر،إلا أن يكون هذا النحو من المخالفة، من شأنه تضعيف الدولة واختلال النظام عندما يتصرَّف كل واحد بما لا يراه ضروريًا ولا ضررًا، وبذلك تعجز الدولة عن تحقيق المصالح المهمة التي يُقطع بعدم رضى الشارع بتركها.

ويُردّ هذا الكلام:

بأنه ليس الميزان هو ما يراه المكلف في الأمور الحسبية بالنسبة إلى نفسه، وإنما هي للفقيه، وهي نافذة حتى في حق الفرد، وإن لم يلزم من مخالفته اختلال النظام، فيجب عليه الإطاعة، والفرد لم ينظر إلى المجموع بل نظر إلى نفسه، فلا يحق له المخالفة.

لأنَّ السلطة في الأمور الحسبية إنما هي للفقيه وليست للأفراد، والمفروض أنه قد رأى الضرورة، فيجب على المكلَّف أن يمتثل وينفِّذ حُكْم الفقيه، لأنه لو سمح لكل فَرْد بهذا النحو لاعتقاده الخطأ، مع أن الكثير بل الأكثر يكون اعتقادهم خاطئًا، ويكفي خطؤه عندما يُضاف إلى تصرُّف الآخر وإنْ لم يكن خطأ، فقد خَرَق النظام، وضاع نظام الدولة بين الإيجاب والسلب، وبين التطبيق والرَّفْض بحسب قناعة الأفراد، وبذلك تنهار المصالح العامة.

فلا بدّ أن يكون الميزان هو الفقيه، لأنه متيقن في تنفيذ المصلحة وجواز التصرُّف.

وأما صلاحيته على الكماليات، والمصالح الثانوية غير الضرورية بنظره: فإن لم يخالف المُلْكية الفردية فلا إشكال، وإلا يكون الميزان النظر إلى النظام العام، وهو من القضايا المحمودة عند العقلاء، ومن مُعطَيات العقل العملي الذي يدرك ما ينبغي أن يُعمَل، فينضمّ إليه العقل النظري لتكون النتيجة: وجوب ما أدركه العقل العملي، ويكون الميزان في التطبيق من باب الحسبة في هذه الموارد هو الفقيه، لأنه قدر مُتيقَّن.

والنتيجة واحدة، إلا في الانعزال بموته مع مجرد الإذْن، وفي كوْن أَحَقيَّة التصرُّف له في موارد الضرورة والحاجة التي يريد الشارع وجودها ولا يرضى بتركها.

وأما لو قلنا بالولاية، فهي ثابتة للفقيه مطلقًا، حتى في غير حال الضرورة، ولا ينعزل مَنْ يُوَلِّيه بموته.

ومن جملة ما يُستدلُّ به:

التوقيعُ الواردُ من قِبَل الحجة (عجل الله فرجه) إلى إسحاق بن يعقوب، وقد تقدم ذكره، مع بيان أنَّ الظاهر صحة سنده، قال (عجل الله فرجه): (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجَّتي عليكم، وأنا حجَّة الله عليهم)4.

وذكر الشيخ الأنصاري في مسألة أولياء التصرف5 في جملة كلامه:

أن الولاية بمعنى الاستقلال في التصرف لم يثبت بعموم، عدا ما ربما يُتَخيَّل من أخبار واردة في شأن العلماء مما سنشير إليه، وذكر مقبولة بن حنظلة والتوقيع المذكور.

ثم قال: (لكنَّ الإنصاف، بعد ملاحظة سياقها أو صَدْرها أو ذيلها، يقتضي الجزم بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية، لا كونهم كالنبي والأئمة في كونهم أَوْلى من الناس بأموالهم، وإثبات عموم نيابة الفقيه عنه (عليه السلام) في هذا النحو من الولاية على الناس، ليقتصر في الخروج عنه على ما خرج بالدليل، دونه خَرْق القتاد!).

يعني: أن الأمر بالعكس، فإثبات ولايته في أي مورد يحتاج إلى دليل، فالولاية بالمعنى الأول -وهو استقلاله بالتصرُّف- لم تثبت بدليل إلا في موارد قليلة.

ثم ذكر الكلام في الولاية على الوجه الثاني، وهو عدم استقلال غيره بالتصرُّف، وكَوْن تصرُّف الغير منوطًا بإذنه، ومرجع هذا إلى كون نظره شرطًا في جواز تصرف غيره وإنْ لم يكن الفقيه مستقلاً بالتصرُّف، وبَيْن موارد الوجهين عموم من وجه.

ثم قال: (وحيث إنَّ موارد التوقُّف على إذْن الإمام (عليه السلام) غير مضبوطة، فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط لها، فنقول:

كل معروف عُلِم من الشارع إرادة وجوده في الخارج، إن عُلم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير، أو صنف خاص كالإفتاء والقضاء، أو كل من يقدر على القيام به كالأمر بالمعروف، فلا إشكال في شيء من ذلك.

وإن لم يعلم ذلك، واحتمل كونه مشروطًا في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وَجَبَ الرجوع فيه إليه.

ثم إن عَلِم الفقيه من الأدلة جواز توليه بعدم إناطته بنظر خصوص الإمام أو نائبه الخاص، تولاه مباشرةً أو استنابةً إن كان ممن يرى الاستنابة فيه، وإلا عطَّله، فإنّ كونَه معروفًا لا ينافي إناطته بنظر الإمام والحرمان عنه عند فَقْده (عليه السلام) كسائر البركات التي حُرِمْناها بفَقْده (عجل الله فرجه)، ومرجع هذا إلى الشك في كون المطلوب: مطلق وجوده، أو وجوده من موجد خاص، فتجري البراءة عن وجوبه.

أما وجوب الرجوع إلى الفقيه في الأمور المذكورة:

فيدلُّ عليه -مضافًا إلى ما يُستفاد من جعله (حاكمًا) كما في مقبولة ابن حنظلة، الظاهر في كونه كسائر الحكام المنصوبة في زمان النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة، في إلزام الناس بإرجاع الأمور المذكورة إليه، والانتهاء فيها إلى نظره، بل المتبادر عرفًا من نصب السلطان حاكمًا، ووجوب الرجوع إليه في الأمور العامة المطلوبة للسلطان، ومضافًا إلى قوله (عليه السلام): (مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه)6-: التوقيعُ المَرْوِيُّ في إكمال الدين وكتاب الغيبة و احتجاج الطبرسي).

ثم ذَكَر التوقيع والاستدلال به على توقف تصرف الغير على الفقيه وإذنه، إما بنحو الاستنابة كالوكيل، وإما على وجه التفويض والتولية كمتولي الأوقاف، وإما على وجه الرضى من قِبَل الحاكم كالصلاة على ميت لا وليَّ له.

قال في مقام الاستدلال بالتوقيع:

(فإن المراد بالحوادث ظاهرًا، مطلق الأمور التي لا بد من الرجوع فيها عرفًا أو عقلاً إلى الرئيس، مثل النظر في أموال القاصرين لغَيْبةٍ أو موت أو صغر أو سَفَه، وأما تخصيصها بخصوص المسائل الشرعية فبعيد من وجوه:

منها: أن الظاهر وكول نفس الحادثة إليه ليباشر أَمْرها مباشرةً أو استنابةً، لا الرجوع في حُكْمها إليه.

ومنها: التعليل بكونهم (حُجَّتي عليكم وأنا حُجَّة الله)، فإنه إنما يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، فكان هذا منصب ولاة الإمام من قِبل نفسه، لا أنه واجب من قبل الله-سبحانه- على الفقيه بعد غيبة الإمام، وإلا كان المناسب أن يقول: (إنهم حجج الله عليكم)، كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء الله على الحلال والحرام -يعني في الفتوى -.

والحاصل: أن الظاهر أن لفظ (الحوادث) ليس مختصًا بما اشتبه حكمه، ولا بالمنازعات، ولا بالأمور المعهودة الخاصة، لأنَّ هذه تحتاج إلى وليٍّ خاص.

ثم إن النسبة بين مثل هذا التوقيع وبين العمومات الظاهرة في إذْن الشارع في كل معروف لكل أحد مثل قوله (عليه السلام): (كل معروف صدقة)7، وقوله (عليه السلام): (عَوْنك الضعيف مِنْ أفضل الصَّدقة)8وأمثال ذلك، وإن كانت عمومًا من وجه، إلا أن الظاهر حكومة هذا التوقيع عليها، وكونها بمنزلة المفسر الدال على وجوب الرجوع إلى الإمام أو نائبه في الأمور العامة، التي يفهم عرفًا دخولها تحت الحوادث الواقعة، وتحت عنوان الأمر في قوله-تعالى-: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}9.

وعلى فرض تسليم التنزُّل عن ذلك: فالمرجع بعد تعارض العمومين إلى أصالة عدم مشروعية ذلك المعروف مع عدم وقوعه عن رأي وليِّ الأمر..)10.

إلى أن قال: (فقد ظهر مما ذكرنا: أنَّ ما دلَّ عليه هذه الأدلة، هو ثبوت الولاية للفقيه في الأمور التي يكون مشروعية إيجادها في الخارج مفروغًا عنها، بحيث لو فُرض عدم وجود الفقيه كان على الناس القيام بها كفاية.

وأما ما يُشكُّ في مشروعيته، كالحدود لغير الإمام، وتزويج الصغيرة لغير الأب والجد، وولاية المعاملة على مال الغائب بالعقد عليه، وفسخ العقد الخياري عنه، وغير ذلك، فلا يثبت من تلك الأدلة مشروعيتها للفقيه بل لابد للفقيه من إثبات مشروعيتها من دليل آخر..).

ثم ختم كلامه: بأَنَّ هناك مقامَيْن:

أحدهما: وجوب إيكال المعروف وما يريد الشارع وقوعه إلى الفقيه، وهذا ثابت بالتوقيع وغيره.

وثانيهما: مشروعية تصرُّف خاص من قبل الفقيه في نفسٍ أو مال أو عِرْض، وهذا لا يثبت بالتوقيع وغيره، ولا تدل الأدلة السابقة عليه، إلا إذا تمَّتْ أدلة النيابة العامة.

ثم إنه قد يُستدَلّ على عموم الولاية بالمعنى الأول، وهو التصرُّف الابتدائي من قِبَل الفقيه، ببعض الروايات الأخرى:

منها: ما ذكره الشيخ الأنصاري قده)، من أنه قد اشتهر في الألسن، وتداول في بعض الكتب: رواية أن (السلطان وليُّ من لا وليَّ له).

وهذا أيضًا بعد الانجبار سندًا أو مضمونًا يحتاج إلى أدلة عموم النيابة، وقد عرفْتَ ما يصلح أن يكون دليلاً عليه، وأنه لا يخلو عن وَهْن في دلالته مع قَطْع النظر عن السند.

وذكر: أن قوله (لا وليَّ له)، ليس مطلق من لا وليَّ له، بل المراد عدم الملكة، يعني أنه وليُّ مَنْ مِنْ شأنه أَنْ يكون له وليٌّ، بحسب شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه، فيشمل الصغير الذي مات أبوه، والمجنون بعد البلوغ، والغائب، والممتنع، والمريض، والمغمى عليه، والميت الذي لا وليَّ له، وقاطبة المسلمين إذا كان لهم مُلْك، كالمفتوح عنوة، والموقوف عليهم في الأوقاف العامة، ونحو ذلك.

لكن يستفاد منه ما لم يكن يستفاد من التوقيع المذكور، وهو الإذْن في فِعْل كلِّ مصلحة لهم، فثبت به مشروعيته ما لم يثبت مشروعيته بالتوقيع الآنف، فيجوز له القيام بجميع مصالح الطوائف المذكورين.

نعم، ليس له فعل شيء لا تعود مصلحته إليهم، وإن كان ظاهر الولي يوهم ذلك، إذ بعد ما ذكرنا من أن المراد بـ(من لا وليَّ له) مَنْ مِنْ شأنه أن يكون له وليٌّ، يراد به كونه ممن ينبغي أن يكون له من يقوم بمصالحه، لا بمعنى أنه ينبغي أن يكون عليه ولي له عليه ولاية الإجبار بحيث يكون تصرفه ماضيًا عليه، فالولي المنفي في (من لا وليَّ له) هو الوليُّ للشخص لا عليه، فيكون المراد بالوليِّ المُثْبَتْ هو ذلك أيضًا، فمعناه أنَّ الله-تعالى- جعَل السلطان هو الوليّ الذي يحتاج إليه الشخص، يعني: لا بمعنى أنَّ عليه وليا.

ومنها: ما دلَّ من الروايات على أنَّ (.. العلماء ورثة الأنبياء، إنَّ الأنبياء لم يُوَرِّثوا دينارًا ولا دِرْهمًا، ولكنْ وَرَّثوا العِلْم، فمَنْ أَخَذ منه أَخَذ بحظٍّ وافِر)(9)، بدعوى: أن الولاية على أموال الناس وأنفسهم من جملة تركة الأنبياء للعلماء، فللعلماء من هذه الناحية ما كان للأنبياء (عليهم السلام).

ويرد على هذا الاستدلال: أن الولاية من الصفات التي لا تقبل الانتقال بالتوريث، خصوصًا وأنها لا تنتقل إليهم، وإنما تُجْعَل لهم من قِبل الأئمة (عليهم السلام).

على أن المستفاد من مثل هذه الروايات، أنه ليس شأن الأنبياء جَمْع الدرهم والدينار، بل حرصهم على تَرْك الأحاديث و توريثها ونَشْرها، كما قال (عليه السلام): (ولكن وَرَّثوا العلم فمن أَخَذ منه أَخَذ بحظٍّ وافِر)، وهذا على خلاف المقصود أدلّ.

هذا على أنه يمكن أن يراد بالعلماء: هم الأئمة الأوصياء (عليهم السلام)، وقد ورد عنهم (عليهم السلام) (نحن العلماء وشيعتُنا المتعلِّمون)11، فيكون هذا حاكمًا ومفسِّرًا لكل حديث ورد فيه لفظ (العلماء)، ويكون المراد به الأئمة (عليهم السلام) إلا إذا قامت قرينة على أن المراد الفقهاء، كالرواية التي ذكر فيها الفرق بين علماء هذه الأمة وعلماء اليهود.

وأوضح من الكلِّ في إرادة الأئمة (عليهم السلام)، ما ورد من قولهم (عليهم السلام): (مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله، الأمناء على حلاله وحرامه، فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سُلِبتم ذلك إلا بتفرُّقكم عن الحق، واختلافكم في السنة بعد النية الواضحة)12، فإنَّ العلماء بالله-تعالى- ليسوا إلا الأئمة (عليهم السلام)، والفقهاء علماء بالحلال والحرام من الطُرُق الظاهرية.

وأمّا ما ورد من أنَّ (علماء أُمَّتي كأنبياء بني إسرائيل)13، فهذا -على فَرْض صحَّته- ناظر إلى وجوب تبعية الفقهاء في التبليغ من هذه الجهة، لا من جميع الجهات.

وهكذا (الفقهاء حصون الإسلام)14، و(الفقهاء أمناء الرسل)15، فإنَّ ذلك في حِفْظ الشريعة وتبليغها كاملة، ولا علاقة لهذه المضامين بالتطبيق والحكومة والولاية التي هي محل الكلام.

الهوامش

  1. 1 النساء: من الآية60.
  2. 2 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح1.
  3. 3 الوسائل ج17 باب 16 من أبواب عقد البيع وشروطه ح2.
  4. 4 الوسائل: ج17 باب11 من أبواب صفات القاضي ح9.
  5. 5 مكاسب الشيخ الأنصاري ج3 ص545.
  6. 6 مستدرك الوسائل ج17 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح16.
  7. 7 الوسائل: ج9 باب41 من أبواب الصدقة ح 1و2.
  8. 8 الوسائل: ج15 باب59 من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح2.
  9. 9 النساء: من الآية59.
  10. 10 مكاسب الشيخ الأنصاري 3/557.
  11. 11 الوسائل ج27 باب3 من أبواب صفات القاضي ح5، وباب7 من أبواب صفات القاضي ح18.
  12. 12 مستدرك الوسائل ج17 باب11 من أبواب صفات القاضي ح16.
  13. 13 مستدرك الوسائل ج17 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح29.
  14. 14 أصول الكافي ج1 باب فَقْد العلماء من كتاب فَضْل العلم ح3.
  15. 15 مستدرك الوسائل ج17 باب 11من أبواب صفات القاضي ح30.

الرأي المختار في الولاية

الرأي المختار في مسألة الولاية

والذي ينبغي أن يقال بعد بيان جميع ما تقدم: أن كل من استعرض الأبواب الفقهية، ونظر إلى الأحكام الشرعية في الموارد المتفرقة، يعلم بأن الشريعة الإسلامية تنظر في تشريعها إلى الإنسان بجميع حيثياته وأوضاعه، ومتطلباته في جميع شؤون حياته الخاصة، مع نفسه، ومع ربِّه، ومجتمعه الخاص والعام، ليَسْهل عليه بلوغ أهدافه التي تؤهِّله لممارسة حياته الإنسانية بالنحو الذي أراده الله-تعالى-، إنسانًا متكاملاً ومرتبطًا -من خلال ذلك ومن خلال تطبيق جميع متطلباته على ضوء الشريعة- بربِّه، ومصيره الأخروي بعد الموت، هذا المصير المرتبط بأعماله في الدنيا التي يعتبرها القرآن الكريم مزرعة للآخرة، إذا مارس لذاته في الدنيا بالطريقة التي أذِن الله-تعالى- بها.

ويجد من يستعرض الأحكام الشرعية في الأبواب المتفرِّقة: أنَّ مبدأ الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر، يتدخل في كلِّ تلك الأحكام -بمراحلها من حيث العلم والتعليم والعمل- لإقامة تلك الأحكام والفرائض على ضوء هذا الواجب الأساسي العظيم الذي تُقام بواسطته الفرائض، وتُحْفظ الشرائع، وبتَرْكه يكون الضَّياع والتَّحَيُّر.

كما يجد من يستعرض: أنَّ الأخبار والروايات التي ركّزت على هذا الواجب -كما ذكرنا سابقًا-، تركز على خصوص العلماء والفقهاء والسلطان والحاكم، بما يستفاد من مجموعها أنَّ مهمة تبليغ الشريعة من خلال أحاديث النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) وروايات أهل البيت (عليهم السلام)، قد جُعِلَتْ لأصحاب هذه العناوين الشرعية، منها: القيمومة على دراسة هذه الشريعة والتفقُّه فيها، وإبلاغها لكل البشر، ونَشْر تعاليمها ومبادئها، بالإضافة إلى الآيات الكريمة التي أَمَرت بالتعليم والتعلُّم والتفقُّه في الدِّين، وإرشاد الضالِّين، وتعليم الجاهلين.

ويجد أيضًا من يستعرض الفروعَ الشرعية، أنَّ الناس المكلَّفين مسلَّطون على أنفسهم وأموالهم وأَعْراضهم؛ في تصرفاتهم الاختيارية بأحكامها الخمسة.

ومن خلال هذا العَرْض والاستعراض، تواجهنا عدة أسئلة:

(أولاً): من أين نعرف أحكام هذه الشريعة ومبادئَها؟

والجواب: يتَّضح بمراجعة آيات القرآن الكريم، وروايات أهل البيت (عليهم السلام)، التي حثَّتْ على تدارسِ الأحكام وتعلُّمِها، وحثَّتْ سائرَ المكلَّفين الذين لم يَنْفِروا للتفقُّه، على الرجوع إلى هؤلاء الفقهاء والعلماء العارفين بالأحكام والأُمَناء على الحلال والحرام.

(ثانيا): بعد أن كان الناس مُسَلَّطِين على أنفسهم وأموالهم وأَعْراضهم، ومُخَيَّرِين في ذلك كلِّه..

فمَن الذي يتولَّى تطبيق الأحكام بالنسبة لمن لا سلطة له لعَجْز وقصور، ممَّنْ مِنْ شأنه أن يكون له أو عليه ولايةٌ، كالمرافق العامة والأوقاف؟

وقد قام الدليل على ولاية المعصومين (عليهم السلام) المطلَقة الشاملة، وأنهم أَوْلى من المؤمنين بأنفسهم..

فمن هو الولي في حال الغيبة بعد أن كان الأصل عدم ولاية أحد إلا بدليل على الإذْن من قِبل الوليِّ المعصوم؟

فهل هناك ما يدلُّ على ولاية الفقيه كُلاً أو بَعْضًا أَوْ لا؟

وقد عَرَفْنا في ما سبق أنَّ الكلام:

(تارةً): في الولاية المطلقة بمعنى الاستقلال بالتصرُّف كالمعصوم، ولا إشكال في أن هذا النوع من الولاية لم يدل عليه دليل بالنسبة للأفراد، فلا ولاية لأحد على أحد، لا في نفسه، ولا في ماله، ولا في عِرْضه، فإنَّ هذا النوع لم يثبت ابتداءً ومستقلاً لغير النبي (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليه السلام)، وإذا وجدت بعض الموارد التي يتصرف فيها الفقيه فليست هذه ولاية مستقلَّة ابتداءً، وإنما هي لسبب ودليل يدلُّ على نفوذ تصرُّفه في هذا المورد.

وعليه فتصرُّفه ابتداءً، في نفس أو مال أو عرض له وليّ غيره، لا دليل عليه من أدلة النيابة المتقدمة، إلا إذا دلَّ دليل في مورد خاص، كالطلاق الذي يجريه الحاكم الشرعي من دون رضى الزوج، مع أنَّ هذا يدخل في باب المرافعات ولو لم يكن داخلاً تحت عنوان الفقهاء فقد دلَّ عليه الدليل.

(وأخرى): في المورد الثاني، وهو عدم استقلال غيره بالتصرف وكونه منوطًا بإذنه، ومرجع ذلك إلى كوْن نَظَره شرْطًا في جواز التصرُّف، وهذا إنما هو في الموارد المختصَّة بالإمام (عليه السلام)، وهذه الموارد:

منها: ما قد يكون مَنُوطًا بشخصه (عليه السلام)، وهذا لا يجب على أحد القيامُ به ولا مانع من تعطيله، وكم تعطَّلَتْ أحكام وبركات بسبب غيابه (عجل الله فرجه)، فإن كان الفقيه يرى جواز تولِّيه تولَّاه مباشرةً أو استنابةً.

ومنها: ما هو غير مشروط بإذن الإمام (عليه السلام)، كسائر التصرُّفات التي يؤدِّيها المكلف، فلكلِّ حالة حكمُها الشرعيُّ المَنُوط باختيار المكلف وولايته، وهذا لا إشكال فيه أيضًا.

فينحصر محلُّ الكلام: في الموارد التي يُعْلَم من الشارع أنه يريد وجودها ولا يرضى بتَرْكها، أو يكره وجودها ولا يرضى بإيجادها، وليس من يقوم بها في الفرض الأول، أو يمنع من تحقُّقها في الفرض الثاني، وهذه كلها داخلة تحت المعروف والمنكر بمراتبه.

فهذا هو محلُّ الكلام في ولاية الفقيه، حيث إنَّ تلك الموارد تصبح لا وليَّ لها.

ووجوبُ الرجوع إلى الفقيه، أو وجوبُ مباشرته من باب الحسبة، أو الولاية: إنما هو في هذه الموارد التي لا وليَّ لها في الفروض المذكورة، إذ لو لم يتولَّها لضاعَتْ الحقوق، واندرسَتْ آثار الشريعة وأحكامها، وهذا معنى (السلطان وليُّ مَنْ لا وليَّ له)، إذا صحَّتْ تلك الروايات.

بل حتى لو لم تكن صحيحة بهذا اللسان، فإنَّ الضرورة الإسلامية، وضرورة النظام والمجتمع، وضرورة القيام بالأحكام نيابة عن الإمام (عليه السلام) في الحدِّ الأَدْنى، والسِّيرة القَطْعية التي بُنِيَتْ عليها أَنْظمة المجتمع الإنساني في كلِّ العصور تقتضي ذلك.

ويدلُّ على ذلك بوضوح: قول الإمام (عليه السلام) في تلك الروايات: (قد جَعَلْتُه عليكم قاضيًا)، و(جعلته حاكمًا).

فإن هذا العبارات ظاهرة في كَوْن الفقيه القاضي والحاكم، كسائر الحكام المنصوبين في زمن النبي (صلى الله عليه وآله) والصحابة، في إلزام الناس بالرجوع إليهم في الأمور التي تحتاج إلى حلّ من قاضٍ أو حاكم، حتى لو لم تكن هناك مرافعة أو خصومة، لأنَّ الحُكْم بالشيء: هو القضاء به على نَحْو معين، مثل: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ}1، فكلمة {تحكموا} تشمل كل موارد الحُكْم، لأنَّ الحكم هو المَنْع من الظُّلْم، وتحديد الحق.

وتتبُّع استعمالاته في الكتاب والسنة مع مشتقاته، وإن كانت في القاضي أكثر، مثل آية: {وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ}2، وكذا آية الحكم بين الناس بالحق، فإنَّ هذا في القضاء ولو كان في غير الأمور المالية، وحيث إن هذا قد يكون في سائر أنواع الظلم غير الترافُع، من الأمور التي لا يقدر على حلِّها ومَنْعِها بالقوّة إلا الوالي، فالاشتراك بينهما معنوي، لأنَّ كلاًّ من القضاء والحُكْم يستعمل في مكان الآخر، إذ المعنى هو: القَطْع، والفصل، والتحديد، والحُكْم.

والقضاء بالمعنى الخاص، مُتَفَرِّع على الحكم، لأنه لا يقضي غير الحاكم، ولكن يحكم غير القاضي في غير موارد الترافع.

فقوله-تعالى-في الأمر بالإطاعة: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}3 يشمل كل مَنْ كانت حكومته مشروعة بالنَّصْب من قِبل الأئمة (عليهم السلام)، أو بالحِسْبة والقُرْبة.

وقوله (عليه السلام) في مقبولة عمر بن حنظلة: (.. فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة)، فأجاب الإمام (عليه السلام) بجواب يُشعِر بل يدلُّ على(الحاكم) وإن لم يكن قاضيًا، بل وإن لم يكن المَوْرد خاصًّا بالترافع، فإنه (عليه السلام) بعد أن رَدَعَ عن الرجوع إلى الجائر بقسمَيْه قاضيًا كان أو حاكمًا، وأَرْجَعَ إلى الفقيه وإن لم يكن هو الوالي، فهو يرجع إليه وإن كان واليًا بطريق أَوْلى، لأنَّ قوله: (فتحاكما) وإنْ كان في خصوص القضاء، إلا أنه لم يكن الحكّام في تلك العصور يتدخّلون في تلك الأمور، وإنما كانوا يَنْصِبون القضاة، فقوله (عليه السلام): (من تحاكم إليهم)، يكون انطباقه على الطُّغاة أَوْلى.

ولولا قرينة السؤال عن الترافُع، لَكَان الانطباق على الوالي أَوْلى بمناسبة الحكم والموضوع، مع استشهاده (عليه السلام) بالآية، وقول الراوي: (كيف يصنعان) يكون استفسارًا عن المرجع في البابين، ولا يختص بالقضاء بعد أن ذَكَرَ القضاء في أَوَّل السؤال.

وبعد هذا: فجَعْلُ الفقيه حاكمًا والتعبير بـ(حاكمًا)، هو جَعْله حاكمًا في شؤون الأمرين، بعد عدوله (عليه السلام) عن لفظ القضاء، مع الأَخْذ بعَيْن الاعتبار: أن القضاء يشمل الأمرين.

ويدلّ على ذلك: آية: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِينًا}4.

وهذا المعنى ظاهر في رواية أبي خديجة بقوله (عليه السلام): (قد جَعَلْتُه قاضيًا)، بعد نَهْيه عن التحاكم إلى السلطان في الأمور التي هو قادر عليها، وهذا يدلّ على جَعْل الفقيه القادر على التنفيذ، فإنَّ هناك حقوقًا قد تضيع، كأموال القاصرين، بسبب الموت أو الجنون أو السفه، والموتى الذين لا وليَّ لهم، وهناك منافع قد تضيع، كسائر المصالح العامة التي تَخُصُّ المجتمع كالأَوْقاف، والمشاعات، والأملاك العامة، والمشتركات التي يقع فيها التنازع والترافع، وربما تُهْمل نهائيًا فتضيع، وكذلك الخصومات والحروب بين الأصناف، التي لا ترتبط بالترافع والحقوق المالية لترجع للقضاء، وكذلك الحكم بالهلال، الذي يرتبط بالمجتمع الإسلامي بِرُمَّته، ومسائل الزواج والطلاق المستعصية من قِبَل أصحابها، وكلُّ الأمور التي لا بدّ فيها من الرجوع عُرْفًا إلى رئيس وقائد، ومنها الحروب والجهاد، التي ترتبط بالمبادئ الإسلامية ونَشْر الشريعة عمومًا.

وأَوْضح من الكلِّ في ذلك: التوقيعُ الشريف عن صاحب الأَمْر (عجل الله فرجه)، فإنه بالإضافة إلى الروايات السابقة على غيابه (عجل الله فرجه)، ينظر إلى كل هذه الأمور تأسيسًا أو تأكيدًا، باعتبار أن ذلك العصر عَصْرُه، وهو الوليُّ المسؤول عن المعروف والمنكر فيه، إما مباشرةً أثناء وجوده الشريف، وإما بالاستنابة الخاصَّة أو العامَّة.

فقوله (عليه السلام): (وأما الحوادث الواقعة)، بعد أن أجابه على خصوص ما سأله عنه، لا يعني خصوص الأحكام التي استوفيت في زمن الصادقَيْن، وما بعدهما، وفي زمانه (عليه السلام)، بل الظاهر منه بوضوح: هو تطبيق تلك الأحكام على حوادثها برَأْي الفقيه وتصرُّفه المباشِر أو غير المباشِر.

فإنَّ الجَعْل من قِبَل الأئمة (عليهم السلام) والرجوع من قِبَله (عليه السلام) إلى الفقهاء، يدلُّ بوضوح: على استنابة هؤلاء في تعليم الأحكام وتطبيقها، وحلِّ جميع الإشكالات، وتطبيق كلِّ النِّظام الإسلامي بالمقدار الذي تدعو إليه الضَّرورة وليس له من ينفذه أو يقوم به بالخصوص من قِبَل الشارع، فإنَّ هذه الأمور كلها ترجع إلى الفقيه الجامع للشرائط.

لأنَّ لفظ (القضاء) و(القاضي)، وإنْ استعمل في عدة معاني لغةً، إلا أنَّ المعنى اللغوي واحد، وبقية الموارد من دواعي الاستعمال، والمعنى الجامع: هو الحَسْم، والحتم، والانقطاع، والإنهاء.

وليس استعماله في القرآن الكريم ولسان أهل البيت (عليهم السلام) باصطلاح جديد، فَقَد استعمل في (الفقيه)، لأنه يقضي بفتواه -بعد أن اشترطنا اجتهاده-، كما استعمل لفظ الفقيه والراوي في (المفتي) و(القاضي).

فكلمة (حاكمًا) في مقبولة عمر بن حنظلة: يُراد بها من ينفذ حكمه، لأنه فقيه بقوله (عليه السلام): (فإني قد جعلته عليكم حاكمًا فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخَفَّ بحكم الله وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا الرادُّ على الله، وهو على حدِّ الشِّرك بالله).

ويؤكِّد ذلك قوله (عليه السلام) في التوقيع الشريف (فإنهم حُجّتي عليكم)، فإنه لو كان المقصود أنهم حُجّة في الفتوى ونَقْل الأحكام لقال (عليه السلام) (حجة الله عليكم).

ولذلك بما أنَّ الإمام (عليه السلام) هو حُجّة الله-تعالى- على الفقهاء في الأحكام قال: (وأنا حجة الله عليهم)، أي في الأحكام، ومنها هذا الحُكْم وهو إعطاء الولاية، وقابَله بقوله (عليه السلام) (وأنا حُجّة الله عليهم)، لأنَّ الفقهاء واسطة بينه (عليه السلام) وبين المُوَلّى عليهم، فهم يتصرَّفون بالوكالة عنه في الأمور الولائية.

وأما في الأحكام الشرعية، فهم حُجّة من الله-تعالى- على العباد، لأنَّ الأحكام لله-عزّ وجلّ-، والولاية للإمام، وهي شأنه، فهو حجة الله عليهم.

وإطلاق توكيله (عليه السلام)، ظاهر في كل ما يحتاجون فيه إلى الإمام (عليه السلام) مما لا حُكْم فيه، أو فيه حُكْم ولكنه ليس من ينفِّذه غير الإمام، فينفِّذه الفقهاء.

ولا يشمل ما يتمكّنون من التصرُّف فيه كإعطاء الفتوى، ولا يتمكَّن الناس من التصرُّف لأن لهم ولاية عليه كأفراد، كلٌّ على شؤونه، لأنّ قوله (عليه السلام) (حُجّتي عليكم) قضية حقيقية، فإذا صار موضوعها فِعْليا واحتاجها الناس، فوكالتهم عنه (عليه السلام) تكون فعلية بعد أنْ كانت إنشائية، فيكونون وكلاء في التطبيق والتنفيذ دون ما لا يحتاجون فيه إلى وليّ.

ولا فرق في حكمهم بين ما يكون للناس، أو بينهم، أو عليهم، وهذا يكفي لإثبات ولايته.

نعم يبقى الإشكال: في تصرّفه في الأمور التي لها أولياء شرعيّون على النحو المتقدّم في الحسبة، كولاية الإنسان على نفسه، وماله، وزوجته، وابنه الصغير، وسائر أملاكه، لو وقع التزاحم بينه وبين المصلحة التي يريدها الفقيه، حتى لو لم تكن مما لا يرضى الشارع بتركها، كبعض المصالح العامة التحسينية.

والموقف هنا: في تقدير الوليّ، بعد التعامل والتفاوض مع المالك، وهو الذي يجري قواعد باب التزاحم.

فالفقيه -بناء على الولاية-: وليٌّ فيما يحتاج إلى ولاية، وهو غير ولاية الأولياء الجبريين كالولاية على النفس والمال والعِرْض، فإن هذه لا تحتاج إلى ولاية، حتى مع التعارض مع المصلحة العامة، وإنما تحتاج إلى إعمال قواعد التزاحم، تزاحم المصالح والمِلاكات.

الهوامش

  1. 1 النساء: من الآية 58.
  2. 2 البقرة: من الآية 188.
  3. 3 النساء: من الآية59.
  4. 4 الأحزاب:36.

ولاية الفقيه مسألة فقهية

ولاية الفقيه مسألة كلامية فقهيّة

وأما أن هذه الولاية عقلية أو كلامية أو فقهية مَحْضة، فنقول:

أما مسألة الإمامة:

فهي من الأصول العقائدية، وهي مسألة كلامية، لأن موضوعها هو فعل الله-تعالى-، وأنه هل نصب إمامًا أم لا؟

فمن يقول بالحسن والقبح العقليين، يقول بأنها كلامية، لأنَّ الله-تعالى- الذي يعلم بكل شيء، ما كان وما يكون، ولا يعزب عنه مثقال ذرَّة، يعلم: أنَّ زمن حضور النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) محدود ولا يمكن أن يترك الأمة وشأنها، كما لا يمكن أن يترك الشريعة بلا صيانة، مع علمه بما جدَّ وما يستجدّ.

في هذه الحال يدرك العقل حُسْنَ النصْب وقُبْح تركه، فلا بدَّ أَنْ يفعل الله-تعالى- ما هو حَسَن وينصب الإمام، وهذا رَأْينا نحن الإمامية.

وأما ولاية الفقيه:

فيمكن البحث فيها من الناحيتين: الكلامية والفقهية:

فهي كلامية: من جهة أنَّ الله-تعالى- بعد أن نصَب الإمام في كلِّ الأزمنة على لسان رسوله الأكرم (صلى الله عليه وآله)، فهو يعلم بزمن حضور هؤلاء الأئمة (عليهم السلام)، ويعلم بأَنَّ خاتمهم سيغيب أحقابًا من الزمن، فهو -تعالى- قد أَمَر بأَمْر معيَّن في زمن الغيبة، لأنه لا يمكن أن يترك الخلق سدًى ويدعهم هملاً..

فهل نَصَب الإمام (عليهم السلام)، وهو (عليهم السلام) يؤدي ما أمره الله-تعالى- به؟

أَوْ أَمَرَه بتنصيب الوليِّ في غيبته؟

وعلى كِلا التقديرَيْن: فالتنصيب فعْل الله -تعالى-، أو فعل الإمام عن أمر الله-تعالى-، فهي مسألة كلامية، لأنه ليس الكلام في فعلٍ وما هو حكم هذا الفعل، بل الكلام في نفس هذا الحكم وهو التنصيب، وهو فعل الحجة (عليه السلام) على كل حال، فتكون كلامية، خصوصًا بعد الاستدلال عليها في ما سبق بوجوب حِفْظ النظام عقلاً، وبأنَّ الله-تعالى- لا يرضى بالإهمال والتَرْك عقلاً.

نعم، بالنظر إلى النصوص الدالة عليها، فهي مسألة فقهية محضة.

لذلك يمكن القول: بأن فيها جهة المسألة الكلامية، ولكنها مسألة فقهية لأجل استفادتها من النصوص، وإنْ كان يمكن الاستدلال عليها بالدليل العقلي عند مَنْ لم تتمّ لديهم النصوص.

ولكن ليس مجرد دلالة العقل على مسألة يجعلها عقلية وعقائدية، بل إن كثيرًا من الأحكام الفقهية يتدخل العقل في الدلالة عليها، ولا تكون كلامية ولا عقائدية، وإنما طرحنا احتمال العقائدية لأنها متفرعة على ولاية الإمام (عليه السلام) التي هي من أهم العقائد، وهذه حكم من أحكامها، وفرع من فروعها، فهي مسألة فقهية حكمها صادر من الإمام (عليه السلام).

وبعد ذلك، تكون أحكام هذه الولاية فقهية، من حيث وجوب قيام الولي بواجباته، ووجوب إطاعته من قِبَل المكلفين، وقد جُعِلَتْ الولاية للفقيه في الإفتاء والقضاء وسائر الأمور الأخرى بالشكل المحدود الذي سوف نذكره، فتكون من هذه الجهة فقهية.

بيان الموارد التي يكون فيها للفقيه ولاية والتي لا يكون له فيها ولاية

لا بد من التفصيل

فلا بد من تفصيل الكلام بصورة مختصرة في الموارد التي يكون للفقيه فيها ولاية والتي لا يكون، والتعرض هنا لأمور تتعلق بالولاية:

الأمر الأول: في وجوب الجهاد وجوبًا عقائديًا.

الأمر الثاني: عدم سقوطه في زمن الغَيْبة.

الأمر الثالث: في ولاية الفقيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

الأمر الأول: وجوب الجهاد وجوبًا عقائديًا

الأمر الأول: في وجوب الجهاد وجوبًا عقائديًا

الجهاد فريضة إسلامية على كلِّ مسلم ذَكَرٍ عاقل غير معذور بأحد أسباب العُذْر التي نَصَّتْ عليها الآيات الكريمة، من العمى والعرج والمرض والضعف.

وهذا الحُكْم لا خلاف فيه بين جميع المسلمين، وهو مُلْحق عند المسلمين بالضروريات مع توفُّر شرائطه.

وقد تكرر الأَمْر به في القرآن الكريم على اختلاف الموارد التي يجب فيها الجهاد، واختلاف الأصناف الذين تجب محاربتهم من المشركين والكافرين والبغاة، قال تعالى: {فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ}1، وقال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ}2، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّه}3، وقال تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّة}4.

وقال تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}5، هذا في البغاة، وهناك طائفة أخرى من البغاة، وهم الخوارج على الإمام المعصوم الذي تجب طاعته شَرْعًا.

ثم إنَّ الجهاد واجب كفائي، ووجوبه الكفائي لا إشكال فيه كأصل وجوبه، لما هو المعلوم من سِيرة النَّبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه، ولم تكن الحرب إلا لحماية الإسلام وبلاد المسلمين، ولا يمكن أن تخلو البلاد كلها وتخرج للحرب.

ويدل على كونه كفائيًا بعض الآيات الكريمة كقوله تعالى: {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلّاً وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيمًا}6، فإنَّ هذه الآية دالَّة على عدم وجوب خروج الجميع.

وقوله تعالى:{وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}7.

وأما قوله تعالى:{إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً}8، فقد قيل إنها في خصوص غَزْوة تبوك، حيث استَنْفرهم النبي (صلى الله عليه وآله)، فتخلَّف فيها كعْب بن مالك وأصحابه، فهجرهم النبيّ (صلى الله عليه وآله) حتى تاب الله-تعالى- عليهم، فهذه مخالفة لأَمْر شخصيٍّ، ولا تدلُّ على وجوبه على الكلِّ.

وَلْيَكُنْ شأنها شأن كلِّ واجب كفائي يُوَجَّه الخطاب فيه إلى كلِّ المسلمين، ليكون كل واحد مسؤولاً عن العِصْيان، نحو قوله-تعالى-: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ}9.

الهوامش

  1. 1 النساء: من الآية74.
  2. 2 الأنفال: من الآية65.
  3. 3 الأنفال: من الآية39.
  4. 4 التوبة: من الآية36.
  5. 5 الحجرات: من الآية9.
  6. 6 النساء:95.
  7. 7 التوبة:122.
  8. 8 التوبة: من الآية39.
  9. 9 البقرة: من الآية216.

الأمر الثاني: عدم سقوط الجهاد في زمن الغيبة

الأمر الثاني: عدم سقوطه في زمن الغَيْبة

لا إشكال في أنَّ وجوبَ الجهاد مشروطٌ بوجود الإمام وإذْنه حال حضوره.

ولا كلام لنا في ذلك في ما مضى وفي ما يأتي من قِبَل المعصومين (عليهم السلام)، فإنهم أَعْرف بما يفعلون وبما يريده الله-تعالى-.

وإنما الكلام في أنه: هل هو مشروع في زمن الغَيْبة أو لا؟

وعلى تقدير المشروعية -كما هو الصحيح-، فهل هو واجب ابتداء ودفاعًا، أو يجب دفاعًا فقط؟

ذكر صاحب الجواهر قده) كلمات بعض الفقهاء المختلفة في عدم مشروعيته، وعدم الاكتفاء فيها بنائب الغَيْبة الذي هو الفقيه، ونقل عن بعضهم دعوى الإجماع على ذلك.

ولكنَّ هذا الإجماع غير تامّ، إذ لم يتعرَّض لهذه المسألة جماعة من الأصحاب.

ولكنه لا ينبغي الإشكال في مشروعيته لأنه من أَهَمِّ الأركان التي بُني عليها الإسلام.

وتخصيص هذا الحكم بزمان موقَّت -وهو زمان حضور المعصوم-، لا ينسجم مع اهتمام القرآن والأوامر في الآيات الكريمة بالجهاد، وبدونه لا يستقيم أَمْر الإسلام، فهو واجب إذا اجتمعَتْ الشرائط التي من أهمها المحافظة على مبادئ الإسلام والقرآن من كَيْد الكافرين والظالمين.

وبعد الَجْزم بمشروعيته ووجوبه إذا دَعَتْ الحاجة إلى نَشْر الإسلام أو الحفاظ عليه، فهل يشترَط إذْن الإمام (عليه السلام) أو لا؟

وهذا خارج عن محل الكلام، وإنما نتعرض لذلك، لأن الذي يقول باشتراط إذن الإمام لا يقول بمشروعيته في زمن الغيبة إلا دفاعًا عن الإسلام.

مع أن الدفاع لا يسمى جهادًا بالمعنى الأخص، وإنما يجب على كلِّ مسلم الدفاع عن دين الإسلام إذا كان في خطر؛ بلا فرق بين زمن الحضور وزمن الغيبة، فلا يُشْترَط إذْن الإمام في حضوره، فضْلاً عن زمن الغَيْبة.

وإذا قُتِل المدافع يجري عليه حُكْم الشهيد، لأنه في سبيل الله-تعالى-، ففي صحيحة أبان قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله يُدْفَنُ في ثيابه ولا يُغَسَّل إلا أَنْ يدركه المسلمون وبه رَمَق ثم يموت..)1.

والحاصل: أنَّ الجهاد الدفاعي هو قتال مَنْ داهم المسلمين، فيجاهدونه للدفاع عن حوزة الإسلام، وأرض المسلمين، ونفوسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وعقائدهم.

ويكفي في الدلالة على عدم الاستئذان قوله-تعالى-:{أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ * الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّه}2.

والحاصل: أَنَّ الكلام في الجهاد لا في الدفاع، فهل يشترط فيه إذْن الفقيه في عصر الغيبة أو لا؟

وقد ادُّعيَتْ الشُّهْرة على اشتراط إذْن الإمام.

ولا دليل على هذه الشهرة إلا أخبار غير صحيحة، مع معارضتها بعموم آيات الجهاد وكَثْرتها وعدم اختصاصها بزمن الحضور أو بوَقْت خاصٍّ.

وما دلَّ على اعتبار إذْن الإمام -لو صحّ سندها-، لا تدلُّ على عدم مشروعيته في زمن الغَيْبة، لأنها إما في مقام حُرْمة القتال بغير إذْن الإمام حال حضوره، وإما تدل على حكم موقَّت بحسب الظرْف الذي سُئل فيه، وعمدتها روايتان:

الرواية الأولى: رواية سويد القلاَّء عن بشير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قلْتُ له: إني رأيت في المنام أني قلْتُ لك إنَّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام، مثل الميتة ولحم الخنزير،فقُلْتَ لي: نعم، هو كذلك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): هو كذلك هو كذلك)3.

فإنَّ الظاهر منها، بمناسبة الحكم والموضوع، الحرمة بدون إذنه حال حضوره، ولا تدل على الحرمة بدون حضوره.

مع أنَّ الرواية غير سليمة السند، لأنه لا يمكن إحراز أن (بشير) الذي روى عنه (سويد) هو (بشير الدهان)، لأنَّ المسمى بهذا الاسم متعدد في طبقته، ورواية (سويد) عنه في مورد، لا تدل على أن المراد منه هنا هو (بشير الدهان).

هكذا ذكر السيد الأستاذ قده)، وفيه مناقشة.

وعلى أية حال هي غير تامَّة الدلالة على المدَّعى.

الرواية الثانية: رواية عبد الله بن المغيرة، قال محمد بن عبد الله للرضا (عليه السلام) وأنا أسمع: (حدثني أبي عن أهل بيته عن آبائه أنه قال له بعضهم: إنَّ في بلادنا موضع رباطٍ يُقال له قزوينُ، وعدوًا يقال له الدَّيْلَم، فهل من جهاد أو هل من رباط؟ فقال (عليه السلام): عليكم بهذا البيت فحُجُّوه، فأعاد عليه الحديث فقال (عليه السلام): عليكم بهذا البيت فحُجُّوه أَمَا يرضى أحدكم أَنْ يكون في بَيته، يُنْفق على عياله من طَوْله، يَنْتظر أَمْرنا، فإنْ أدركه كان كمن شَهِدَ مع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بَدْرًا، وإنْ مات ينتظر أَمْرنا كان كَمَنْ كان مع قائمنا صلوات الله عليه..)4

وهذه أيضًا في مقام بيان الحكم المؤقَّت، ولم يكن في الجهاد والمرابطة في ذلك الوقت مصلحة، لأنه ذَكَر الرباط تلو الجهاد، مع أنه لا شُبْهة في عدم توقُّفه على إذْن الإمام وثبوته في زمان الغَيْبة فالجهاد مثله.

ويؤكِّد ما ذكرنا جوازُ أَخْذ الجِزْية في زمن الغيبة إذا قبلوا بذلك، مع أنَّ الجِزْية إنما هي مقابل تَرْك القتال، فلو لم يكن القتال معهم مشروعًا في زمن الغَيْبة لم يَجُزْ أَخْذُ الجِزْية منهم.

فالجهاد في عصر الغَيْبة ثابت، وهو مَنُوط بتشخيص المسلمين من ذوي الخبرة في الموضوع، وإنَّ في الجهاد مصلحة عائدة للإسلام والمسلمين بإعلاء الكلمة، ودَفْع الشبهات، واحتمال الغلبة العقلائية، مع سبق الدعوة والجدال بالتي هي أحسن، والإرشاد إلى الحق، والتفاوض، فإن قبلوا وإلا قوتلوا، ويجوز أثناء الدعوة أن يجعل له الأمان على نفسه أو ماله أو عرضه برجاء أن يقبل الإسلام وكلمة الحق، فإنْ قَبِل فهو، وإلا فحيث أُعْطي الأمان يرد إلى مأمنه لقوله-تعالى-: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ}5.

هل يشترط إذن الفقيه في الجهاد:

ولا يهمُّنا في محلِّ الكلام التعرُّض لبقيَّة الأحكام في هذه الفروع، لأنَّ محلَّ الكلام هو الولاية واشتراط إذْن الفقيه.

ويظهر من صاحب الجواهرSوغيره، اعتبار إذْن الفقيه الجامع للشرائط، لأنه هو الذي يفحص ويشاور ويقلِّب الأمور ويرجِّح على ضوء اطِّلاعاته الأمينة، ويطَّلع بشكل مجمل على عُدَّة العدو وعدده، ثم يقرِّر الحرب.

واشتراط إذْنه إمّا بالولاية التي استظهرناها من الأدلة، وإمّا من باب الحِسْبة والقُرْبة، لأنَّ هذا الأمر مما لا يرضى الله-تعالى- بتَرْكه، وقيامُ المسلمين به، بلا قائد ينفِّذون أَمْره ولا يشكُّون به، يستلزم الفوضى واختلال أَمْن بلاد الإسلام.

الهوامش

  1. 1 الوسائل ج2 باب 14من أبواب غسل الميت ح7، ومثلها غيرها.
  2. 2 الحج: 39-40.
  3. 3 الوسائل ج15 باب 12من أبواب جهاد العدو ح 1.
  4. 4 الوسائل ج15 باب 12من أبواب جهاد العدو ح 5.
  5. 5 التوبة:6.

الأمر الثالث: ولاية الفقيه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

بما أنَّ الحكومات الإسلامية تقوم في المجتمعات التي يغلب على شَعْبها الطابع الإسلامي، ويكون دين الدَّولة فيها هو الإسلام، فإنَّ هذه الحكومات في الأغلب تتعامل على أساس قوانين وَضْعية يُدعى بأنها مما يريدها الإسلام، وأنَّ المصلحة العامة تقتضيها، مع أنه لا يعرف مَصْلحة البشر إلا خالقهم،{أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِير})1(.

لذلك اهتمَّ التشريع الإسلامي بكلِّ شؤون الإنسان، في جميع حاجاته، وما يُصْلِحه في دنياه وآخرته، وَبَيَّنَ له ما يُوجِب سعادته في جميع مراحل حياته، وما هو صالح له من حين انعقاد نطفته إلى أن يوضع في لَحْده المقرِّ النهائي في هذه الدنيا، لتبدأ بعد ذلك حياته الحقيقة الأبدية الخالدة.

الإسلام دِين ودولة وعقيدة، يَنْبثق عنها نظام متكامل يقوم على أساس تلك العقيدة، ليكون هذا النظام بعنوانه وجَوْهره، نظامًا لخير أُمَّة أُخْرِجَتْ للناس من خلال تجسيد الأمة لهذا النظام من جهة، وقيامها بنَشْره وإرشاد سائر الأمم إليه بفريضة الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر في داخل الأمة وخارجها من جهة أخرى.

فبالنسبة لسائر الأمم، يدعو المسلم إلى سبيل ربِّه بالحِكْمة والمَوْعظة الحَسَنة، ويجادلهم بالتي هي أَحْسَن {فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا}2، {وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيد}3، و{لا إِكْرَاهَ فِي الدِّين}4 الذي يعني التَّديُّن بشيء والاعتقاد به، {فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى}5.

فإذا حصل عند المسلمين خَوْف من عدوٍّ كافر، أو ضالٍّ، أو باغٍ على دِينِهم وأَنْفسِهم وأموالهم وأَعْراضِهم وأراضِيهم، قاموا بفريضة الجهاد على النَّحْو الذي أَنَفَتْ الإشارة إليه، تحت (ولاية وليِّ الأمر)، أي الوليِّ الفقيه الذي نصَّبه الإمام المعصوم (عليه السلام).

ففريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أُولى الولايات في ولاية الفقيه، لأنها الأساس والبداية للتَّشريع الإسلامي بأُصوله وفروعه في ظلِّ الدَّولة الإسلامية التي يقودها الوليُّ الفقيه، بعد استجماع الشروط التي يراها ويُؤَدِّي نَظَرُه المُخْلِص الدَّقيق إليها، أو في ظلِّ دولة إسلامية تنسجم مع ما يريده الفقيه الوليُّ من المصلحة العليا للإسلام والمسلمين، فيما بينهم، وفي تعاملهم مع سائر الأُمَم من جميع الجِهات المطلوبة،كما كان يفعل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من مراسلة الملوك والأُمَراء في البلاد، يدعوهم فيها إلى الإسلام، وينشر مبادئه وتشريعاته قبل الغزْو، عندما تدعو الحاجة إليه.

وأما فريضة الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر في داخل الأمَّة الإسلامية، فهي تتمثل بتعليم الأحكام بعد تأسيس العقائد ورسوخها في النُّفوس، ثم بالدَّعوة إلى تطبيقها بالوَعْظ والإرشاد، ثم تنفيذها بالقوَّة والإجبار.

والذي له الولاية على التَّطبيق القَهْري، هو نفسه الذي له الولاية على الإفتاء والحُكْم والقضاء، إذ ليس معنى الحاكم والقاضي إلا ذلك.

الهوامش

  1. 1 الملك:14.
  2. 2 يونس: من الآية108
  3. 3 فصلت: من الآية46
  4. 4 البقرة: من الآية256
  5. 5 البقرة: من الآية256

تقسيم الأحكام والفرائض

أقسام الأحكام والفرائض

الأحكام والفرائض التي يجب على الوليِّ أن ينفِّذَها هي نفسها التي يفتي بها، وهي على قِسمَيْن:

قسم منها: يتعلق بحقوق الله-تعالى-، من تَرْك الفرائض الشخصية بالنسبة للأفراد، وارتكاب المنكرات التي حرَّمها الله-تعالى-.

وقسم منها: يرتبط بحقوق الناس.

والثاني على قِسمَيْن:

أحدهما: يتعلَّق بالتَّعدِّي وظلْم الآخرين في النفس والمال والعرض.

وثانيهما: يتعلَّق بحقوق القاصِرين، وحِفْظهم في أنفسهم وأموالهم.

فالأقسام بحسب نوعيَّتها ثلاثة:

القسم الأول: ما يتعلَّق بحقوق الله-تعالى-.

القسم الثاني: ما يتعلَّق بحقوق الآخرين من التَّعدِّي والظُّلْم.

القسم الثالث: ما يتعلَّق بحقوق القاصِرين، وما لا وليَّ له من سائر الأمور.

أما القسم الأول المتعلِّق بحقوق الله-تعالى-:

فَبَعْد إنكاره بقلبه وعدم الرِّضى بفِعْله، له مرحلتان:

المرحلة الأولى: الوَعْظ والزَّجْر بالموعظة الحسنة، وهذا واجب مُتَوَجِّه إلى كلِّ مسلم عارفٍ بالحُكْم، متمَكِّنٍ من أدائه، آمِنٍ على شخصه من المحاذير التي تُسْقط الواجب عنه، من قبيل الحَرَج الشَّديد والضَّرر مع عدم احتمال التأثير، ومع إصرار الفاعل على تَرْك المعروف وفِعْل المنْكَر.

المرحلة الثانية: ينتقل إلى علاجه بالضَّرْب والتأديب والإضرار به ليرتدع.

ومع ارتكاب منْكَر عظيم يترتَّب عليه مَفْسدة، لا بدَّ أن يكون المرجع هو الفقيه الوليَّ، لأنَّ الإذْن بذلك لسائر الناس يترتَّب عليه الفتنة والفساد والإخلال بأَمْن العباد والنظام المطلوب، وهو خلاف الفرض، ولا يرضى الشارع بذلك، وحيث لا سلطان لأحد على أحد، ولا بدَّ من قَلْع مادَّة الفساد، فالقَدْر المتيقَّن هو الفقيه، بالإضافة إلى ولايته في ذلك، كما له الولاية على أَصْل الإفتاء.

وهذه هي الحال إذا كانت المنْكَرَات مما يترتَّب عليه الحدّ المنصوص شَرْعًا، أو الذي فيه الحكومة الرَّاجعة إلى التعزير من قِبَل الحاكم، فإنَّ الذي يُقِيم الحدود هو الإمام بالدرجة الأُولى، ومع غَيْبته، فالمشهور عندنا أنَّه يتولّاه الحاكم العارف بالأحكام، لأنَّ إقامة الحدود شُرِّعَتْ للمصلحة العامَّة، ودَفْع الفساد والفجور والطغيان ورَفْعها، سواء أكان في حضور الإمام أم في غيابه.

فالحِكْمة تقتضي إقامَتها في غَيْبته كما تقتضيها في حضوره.

وأدلَّة الحدود مُطْلَقة في الكتاب العزيز والسُّنة الشريفة، وغير مُقيَّدة بزمان، ولم تُحدِّد مَنْ يُقِيمُها، ولم تُشَرَّع ليُقِيمَها أيُّ واحد من المسلمين، فإنَّ ذلك يوجب اختلال النظام، بل يستفاد من عدَّة روايات أنه لا تصِحُّ إقامة الحدِّ لكلِّ أَحد:

منها: صحيحة داوود بن فَرْقَد قال: (سمعْتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنَّ أصحابَ رسول الله (صلى الله عليه وآله) قالوا لسَعْد بن عُبادة: أَرَأَيْتَ لو وَجَدْتَ على بَطْن امرأتك رجلاً، ما كنْتَ صانعًا به؟).. إلى أن يقول: (قال (صلى الله عليه وآله): إنَّ الله قد جَعَل لكلِّ شيء حدًّا،وجعل لمَِنْ تعدَّى ذلك الحدَّ حدًّا))1(.

فالمقدار المتيقَّن هو (مَنْ إليه الأَمْر) وهو الحاكم الشَّرعي.

ويدل على ذلك أيضًا التوقيع المبارك المتقدِّم في قوله (عليه السلام): (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا).

وفي رواية حَفْص بن غِياث قال: (سأَلْتُ أبا عبد الله (عليه السلام): من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال (عليه السلام): إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحُكْم)2، ومن إليه الحكم في زمن الغَيْبة هم الفقهاء.

ففي حقوق الله تعالى، على الحاكم أن يقيم الحدود بعِلْمه -وهو القسم الأول الذي أَشرْنا إليه-، لأنه من شؤون الفقهاء وهو ثابت له.

القسم الثاني: ما يتعلق بحقوق الناس:

فتَتَوقَّف إقامة الحدود على المطالبة من قِبَل صاحب الحقِّ، سواء أكان حدًّا أم تعزيرًا، بِلا خِلاف، وتدلُّ على ذلك عِدَّة روايات:

منها: صحيحة الفُضَيْل قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: (مَنْ أَقَرَّ على نفسه عند الإمام بحقٍّ من حدود الله مرَّةً واحدة حُرًّا كان أو عَبْدًا، أوحُرَّةً كانت أو أَمَةً فَعَلى الإمام أَنْ يقيم الحد عليه، إلى أن قال: إذا أَقَرَّ على نَفْسِه عند الإمام بسَرِقةٍ قَطَعَه فهذا من حقوق الله، وإذا أَقَرَّ على نَفْسِه أنَّه شَرِبَ خَمْرًا حَدَّه، فهذا من حقوق الله، وإذا أَقَرَّ على نفسه بالزِّنى وهو غيرُ مُحْصن فهذا من حقوق الله، قال: وأما حقوق المسلمين فإذا أَقَرَّ على نفسه عند الإمام بِفِرْيَةٍ لم يحُدَّه حتى يحضر صاحب الفِرْية أو وَلِيه، وإذا أَقَرَّ بِقَتْل رجل لم يقتلْه حتى يحضر أولياءُ المقتول فيطالبوا بدمِ صاحبِهم)3.

وهذه الموارد كلها من مصاديق الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر، فإنَّ هذه الفريضة التي تهدف إلى تطبيق الشريعة وحِفْظ معالمها، هي جُزْء من أهمية الإمامة التي يحفظ الإمام بها العبادَ والبلادَ، تشريعا، وتكوينا.

لذلك: فإنَّ مُنْكِرَ هذه الفريضة منكرُ ضرورة من ضروريات القرآن الكريم:{كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر}4، {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}5.

والروايات في أبواب الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر، التي يُقْطَع بمضمونها، والتي هي تكريس وتَنْبيه إلى الآيات الكريمة، وهي فوق حدِّ الإحصاء، حيث يندِّد بعضها بمن لا يدين بهذه الفريضة، ويدين بعضها مَنْ لا يعمل بها، لها مضامين مختلفة:

منها: رواية أبي سعيد الزهري عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قال: (ويلٌ لِقَوْم لا يدينون اللهَ بالأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر)6.

ومنها: ما عن أبي عِصْمةَ قاضي مَرْوَ عن جابرٍ عَن أبي جعفر (عليه السلام) قال: (يكون في آخر الزمان قوم، يُتَّبَعُ فيهم قومٌ مراؤون، يتقرَّؤون ويتنسَّكون، حُدَثاء سُفَهاءُ، لا يُوجَبُون أَمْرًا بمعروف ولا نَهْيا عن مُنْكَر إلا إذا أَمِنُوا الضَّرَرَ، يطلُبونِ لأَنْفُسهم الرُّخَصَ والمعاذير، يتَّبعُون زَلَّاتِ العلماء وفسادَ عَمَلِهم، يُقْبِلُون على الصَّلاة والصِّيام وما لا يَكْلِمُهُمْ في نَفْس ولا مالٍ، وَلَوْ أَضَرَّتْ الصلاةُ بسائر ما يعْمَلون بأَمْوالهم وأَبْدانهم لرَفَضُوها كما رفضوا أَسْمى الفرائضِ وأَشْرَفَها، إنَّ الأَمْرَ بالمعروف والنَّهْيَ عن المُنْكَر فريضةٌ عظيمةٌ؛ بها تُقام الفرائض، هنالك يَتِمُّ غَضَبُ الله-عزَّ وجلَّ- عليهم فيَعُمُّهُمْ بعقابه، فيَهْلك الأَبْرار في دارِ الفُجَّار والصِّغَارُ في دار الكبار، إنَّ الأَمْرَ بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر سبيلُ الأَنبياء ومنهاج الصُّلَحاء فريضةٌ عظيمةٌ بها تُقام الفرائض، وتَأْمَنُ المذاهب، وتحِلُّ المكاسِبُ، وتُرَدُّ المظالِم وتُعْمَرُ الأرضُ، ويُنْتَصَفُ مِن الأعداء، ويستقيم الأَمْر، فأَنْكِرُوا بقلوبكم والْفِظُوا بألسنَتِكُم وصُكُّوا بها جِباهَهُمْ، ولا تخافوا في الله لَوْمةَ لائِمٍ، فإنْ اتَّعظُوا وإلى الحقِّ رَجَعُوا فلا سبيل عليهم {إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}7هنالكَ، فجاهِدُوهم بأبدانكم، وابغضوهم بِقُلوبِكم، غيْرَ طالِبِين سُلْطانًا، ولا باغِين مالاً، ولا مُرِيدِين بظُلْمٍ ظَفَرًا، حتى يَفِيئُوا إلى أَمْرِ الله، ويمْضُوا على طاعته، قال: وأوحى الله-عزَّ وجلَّ- إلى شُعَيْبٍ النَّبيِّ (صلى الله عليه وآله): أَنِّي مُعَذِّبٌ مِنْ قَوْمِكَ مئةَ أَلْف؛ أربعينَ أَلْفا من شِرَارِهم، وسِتِّين أَلْفا من خِيارهم، فقال (عليه السلام): ياربَّ، هؤلاءِ الأشرارُ، فما بالُ الأَخْيارِ؟ فأوحى الله-عزَّ وجلَّ-إليه: داهَنوا أَهْلَ المعاصِي، ولم يَغْضَبُوا لغضبي)8.

ومنها: صحيحة محمَّد بن مُسْلِم قال: (كتب أبو عبد الله (عليه السلام) إلى الشِّيعة لِيَعْطِفَنَّ ذوو السِّنِّ منكم والنُّهى على ذَوِي الجَهْل وطُلَّاب الرِئاسة أو لَتُصِيبَنَّكم لَعْنَتي أَجْمَعِين)9.

وهذه الرِّواية صحيحة بدرجة عالية، وصريحة في عدم المجاملة والسكوت من قبل الكِبار العقلاء، في لزوم تنبيه طلاب الدنيا وذوي السلطة من أيِّ نَحْو.

ومنها: صحيحة ابن أبي عُمَيْر عن جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ما قُدِّسَتْ أُمَّةٌ لم يُؤْخَذ لضَعيفها من قَوِيِّها بحقِّه، غيرَ مُتَعْتَعٍ)10، أي من غير أن يصيبه أذًى يقلقه ويزعجه.

وقد ورَدَتْ مضامين متعدِّدة، نحْو ما وَرَدَ عن النَّبيِّ الأعظم (صلى الله عليه وآله): (لا تزال أُمَّتي بخير، ما أمروا بالمعروف، ونَهَوْا عن المنْكَر، وتعاونوا على البرِّ والتَّقوى، فإذا لم يفعلوا ذلك، نُزِعَتْ منهم البركات، وسلِّط بَعْضُهم على بعض، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء)11.

وعن الرضا (عليه السلام): (لتَأْمُرُنَّ بالمعروف وَلَتَنْهُنَّ عن المنْكَر، أو ليُسْتعْمَلَنَّ عليكم شِرارُكم، فيدعو خِيارُكم فلا يُستجابُ لهم)12.

وعنه (عليه السلام) أيضًا أنه قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول: إذا أُمَّتي تَوَاكَلَتْ الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر، فَلْيَأْذَنُوا بِوِقاعٍ من الله)13.

وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) في خطبة له: (.. واعلموا أنَّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لن يُقرِّبا أجلاً، ولن يَقْطعا رِزْقا)14.

وفي بعضها: (لا يحِلُّ لِعَيْنٍ مؤمنة ترى اللهَ يُعْصى فَتَطْرف حتى تغَيِّرَه)15.

وفي روايةٍ عن الصادق (عليه السلام) قال: (قال النبي (صلى الله عليه وآله): كيف بكم إذا فَسَدَتْ نِساؤكم، وفَسَق شبابُكم، ولم تَأْمروا بالمعروف ولم تَنْهوا عن المنْكَر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم، وشرٌّ من ذلك؛ كيف بكم إذا أَمَرْتم بالمنْكَر ونهَيْتُمْ عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويكون ذلك؟ قال (صلى الله عليه وآله): نعم، وشرٌّ من ذلك؛ كيف بكم إذا رَأَيْتم المعروف مُنْكَرًا والمنْكَر معروفًا)16.

والواضح من هذه الرواية: أن الأَمْر بالمنْكَر أشدُّ من فِعْلِه، لأنه بالأَمْر بالمنْكَر يحارِبُ الله-تعالى- ويعاند في الحُكْم، فإنْ كان عن عقيدة وعَمْد فهو كُفْر بالله-تعالى-، وإلا فهو شراكة مع الله-سبحانه- في الحُكْم.

وأما الذي يرى المعروفَ مُنْكَرًا ويرى المنْكَرَ معروفًا، فهو من أَوْضَح أنحاء المحادَّة لله-تعالى- ورسوله الأكرم (صلى الله عليه وآله) والشِّرْك في الحُكْم، فتَنْطبق عليه العناوين الثلاثة: (الظالمون -الفاسقون -الكافرون)، الواردة في الآيات الكريمة في صورة ما إذا حَكَم بغير ما أنزل الله-سبحانه وتعالى-:

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}17.

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}18.

{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}19.

وأما القسم الثالث:

فهو المتعلِّق بحقوق القاصِرين، وما لا وليّ له من سائر الأمور كالمرافِق العامة التي لا وليَّ لها، ولا بد من تنفيذها، كالمشاعات، والأوقاف، والأراضي العامَّة.

وكذلك الولاية على تنظيم المجتمع الإسلامي، وقَلْع ما يُوجِب اختلال النِّظام، والفتنة والفوضى.

وقد قامت الأدِلَّة على جواز التصرُّف للفقيه في كلِّ هذه الأمور؛ بعضها من القرآن الكريم، وبعضها بالدليل العقلي، وبعضها بوجوب حِفْظ النِّظام، وبعضها بالروايات والنُّصوص الآنفة وغيرها مما لم نذكره مما يدلُّ على الولاية.

الهوامش

  1. 1 الوسائل ج28 باب 2من أبواب مقدمات الحدود ح1.
  2. 2 الوسائل ج28 باب28 من أبواب مقدمات الحدود ح1.
  3. 3 الوسائل ج28 باب 32 مقدمات الحدود ح1، ومثلها صحيحته الأخرى في نفس الباب ح2.
  4. 4 آل عمران: من الآية110.
  5. 5 آل عمران:104.
  6. 6 الوسائل ج16 باب1 من أبواب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر ح1.
  7. 7 الشورى: 42.
  8. 8 الكافي ج5 كتاب الجهاد باب الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر ح1.
  9. 9 الوسائل ج16 باب1 من أبواب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر ح8.
  10. 10 الكافي ج15 كتاب الجهاد باب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر ح2.
  11. 11 الوسائل ج16 باب1 من أبواب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر ح18.
  12. 12 المصدر السابق نفس الباب ح4.
  13. 13 المصدر السابق نفس الباب ح5.
  14. 14 المصدر السابق نفس الباب ح7.
  15. 15 المصدر السابق نفس الباب ح25.
  16. 16 المصدر السابق نفس الباب ح12.
  17. 17 المائدة: من الآية44.
  18. 18 المائدة: من الآية45.
  19. 19 المائدة: من الآية47.

كيفية جعل الولاية للفقيه

بعد الفراغ عن أن البحث العلمي لا يضرُّ بالوحدة والأخوَّة الصادقة بين المؤمنين، ولا بوحدة الهدف، لأنّ الهدف من الأبحاث العلمية هو التركيز والتكريس للوحدة في العقيدة والسلوك، لذا لا يكون البحث العلمي سببًا للتباعُد ومحاولة الوقيعة والرّصد من أحد الطرفين للآخر.

مع أنّ كلَّ واحد من أطراف النزاع العلمي لا يدَّعي العصمة، وإنما يناقش ويجادل بالتي هي أحسن لأجل الوصول إلى النتائج الصحيحة.

وعلى هذا الأساس، نرى في فتاوى الفقهاء مسائلَ الاحتياط، التي تعني بالدقة: أنَّ الفقيهَ لم يتمكَّن من الوصول إلى واقع الحُكْم الشرعي الذي هو حجَّة في حقِّ المكلَّفِين، ولم يطمَئِنّ بنتيجة نهائية، فهو يجهل الواقع الشرعي مع شدَّة فَحْصِه وبَذْلِ جهْده.

في حين نجد أنَّ المفتي الآخر يفتي بهذا الحكم عن قناعة واطمئنان بعد بَذْل الجهْد.

فليس بينهما خلاف في الهدف -وهو طاعة الله تعالى والبُعْد عن سَخَطِه- بل يستعين أحدهما بالآخر، واللاحق بالسابق، للوصول إلى أحكام الشريعة التي يريدها الله-عزَّ وجلَّ- من العباد، كلٌّ حسب تكليفه.

وبعد ذلك، لا بدَّ من الكلام في الفقيه الذي له الحق في جواز التصرف، ولايةً، أو حِسْبةً وقُرْبةً، في كل ما يحتاج فيه إلى التصرُّف، عدا المكلفين الذين لهم الولاية بأشخاصهم على أموالهم وأنفسهم وأعراضهم، فإنَّ هذه الشؤون الخاصة بالأفراد الذين لهم صلاحية التصرُّف، ولهم الولاية على أنفسهم وأموالهم، لا يحتاجون إلى أكثر من الحكم الشرعي الذي يصدر من المفتي.

نعم، العصيان في أي شأن من شؤونه الخاصة، تنطبق في حقه قواعد الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر.

فمن هو هذا الفقيه من بين الفقهاء:

هل هو جميع الفقهاء على نحو الاستغراق والعموم، بمعنى: أنه يجوز لكل واحد منهم بانفراده استعمال ولايته؟

أو هو مجموع الفقهاء على نحو الوجوب الكفائي، فإذا تركوا جميعًا عصَوا وإذا قام به واحد سَقَط الواجب عن الآخرِين؟

أو هو العموم المجموعي، بمعنى: إطباق المجموع على إعمال الولاية ولو من قِبَل شخص واحد، في قضية أو في مجموعة قضايا؟

أو أن الولاية لواحد منهم فقط؟

أما كَوْن المنصوب شخصًا واحدًا:

فهو باطل بلا إشكال، إذ ما هو الطريق لتعيينه غير اختيار الفقهاء له فإذا اختاروه يعيَّن!

ولكن الحق الثابت لهم هو إعمال ولايتهم، لا اختيار آخر، إذ ربما يخالفهم في الرأي.

والاختيار من الفقهاء إنما يصِحُّ في مقام تمييز الأعلم للتقليد، والأعلمية ليسَتْ شَرْطًا في الولاية.

وأما العموم المجموعي:

فهو خلاف سيرة العقلاء، إذ معنى العموم المجموعي أن يتَّفق الكل على رأي واحد، وهذا نادر الحصول إلا في المسَلَّمات الفقهية، مع أنهم قد يختلفون في الكيفية، والمشرِّع العالِم بذلك لا يمكن أن يجعل الولاية على هذا النحو، من جهة أنه لا يترتَّب عليه الأثر المرغوب للشارع، على أنه على خلاف سيرة العقلاء في مثل هذه الأمور.

وأما الوجوب الكفائي بحيث لو تصدَّى واحد سقط عن الباقين:

فهذا يعني أنه يجب عليهم الإطاعة في الحكم، لأن حُكْمه نافذ حسب الفرض، فإذا لم يذعنوا، تقع الفوضى.

ولا معنى لهذا الجعل، لأن أهلية كلٍّ منهم أمر واقعي، فلا معنى لإلغائه كفايةً.

كما لا معنى للجعْل الكفائي بمعنى أن ولايته تسقط عند ولاية الآخر، فإن الحكم الكفائي: معناه وجوب مجعول على كافة المكلفين، فالخصوصية الكفائية في نفس الجعل على المكلف، لا فيمن جعل له الحكم، ولا في نفس المجعول -أعني الولاية للمجتهد-، فإن الولاية للمجتهد موجودة واقعاً، والولاية بمقتضى الجعل من لوازم الاجتهاد، فالولاية للفقيه لا عليه، فلا تتصور فيها الكفائية بالنسبة له، لأنه مجتهد واقعاً، اجتهد غيره أم لم يجتهد، ووليٌّ واقعاً، ثبتت الولاية لغيره أم لم تثبت.

على أن لسان الجعل لا يتحمل هذا المعنى ولا يحتمله.

وأما الجَعْل للجميع بنَحْو الاستغراق:

فقد يقال: بأنه قبيح، لاختلاف الأنظار في الاستنباط وتشخيص الحوادث التي يبتلي الأفراد والمجتمع بها، لا سيما الأمور العامة، فلَوْ تصدَّى كل واحد للولاية لإعمال رَأْيه، لَزِم الهرج والمرج ونقض الغرض، فيختلّ النظام العام الإسلامي.

مع أن حفْظ النظام هدف أساسي من جعْل الولاية والسلطة وتوحيد الكلمة، فالولاية كالإمامة، نظام للأمة، ومع التعدد لا يستقر النظام، لا سيما في الأمور العامة كالحرب، والصلح مع الدول والأمم الأخرى والمناطق الإسلامية المختلفة، فإنَّ الجَعْل للجميع، مع كون كل واحد منهم تجب إطاعته في حُكْمِه، خلاف الحِكْمة والمصلحة.

وقد ورد في صحيحة الحسين بن أبي العلاء: (قلْتُ لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال (عليه السلام): لا، قلْتُ: يكون إمامان؟ قال (عليه السلام): لا، إلا وأحدهما صامت)1، وفي بعض الروايات (إلا أن يكون أحدهما صامتًا مأمومًا لصاحبه والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه..الحديث)2.

ويستطرد من يطرح هذه الشبهة: بأنه لم يكن أمير المؤمنين (عليه السلام) يتدخل في الأمور الولائية في عصر النبي (صلى الله عليه وآله) إلا بإذنه، وكذلك الحسين (عليه السلام) في زمن الحسن (عليه السلام)، مع ما عليه هؤلاء من العظمة والقداسة.

فإذا لم تصحّ لإمامين معصومين، فكيف تصحّ لمجموعة فقهاء في عصر واحد على أمة واحدة؟! فإنه إذا سكت أحدهم عن الآخر جاز للكل -حسب الفَرْض- أن يسكتوا، فتُعَطَّل الحقوق والأحكام والفرائض!

وإذا لم يجز -كما هو المفروض في ولايةِ كلِّ واحد منهم- وقع المحذور!

نعم، لا يقع هذا المحذور في الأمور الجزئية والولايات الخاصة، ولكنه يقع حين التصدِّي لأمور المسلمين المهمَّة في كلِّ بلدانهم، فإنَّ تعدُّد مركز القرار في مثل ذلك مضرٌّ بلا إشكال!!

وبناء على هذه الشبهات:

يتعيَّن على هذا الرأي -بعد فَرْض تحقُّق النَّصْب- أن يقال: إن الإمام لم ينصّب الفقيه تنصيبًا فعليّاً، وإنما جَعَله أهلًا للولاية وأَصْلحَ من غيره، ولا يكون وليًّا فِعْلًا إلا إذا انتخَبَتْه الأمَّة، فلا يبقى هرج ومرج، من غير فَرْق بين خطير الأمور وصغيرها، ولا يجوز للآخرين مخالفته بعد دَعْم الأمة له، والروايات لا تدل على أكثر من الصلاحية، ولا تدل على الفعلية، وإنما تكون فِعْليةً بالانتخاب.

وبعد بيان هذه الشبهات التي وُصِفَتْ بأنها ثبوتية، وأن الدليل الإثباتي اللفظي لا ينفع، لأنه لا يمكن حَمْله على واحد من المحتمَلات الآنفة، فلو وُجِد -وقد وُجِد- فلا بدّ من تأويله، وقد أَوّله بالانتخاب وأنه يعطي للفقيه فِعْلية الولاية.

بعد هذا نقول لتوضيح الجواب عن هذه الشبهة:

بأنَّ الموضوع الذي جُعِلَتْ له الولاية هو (الفقيه)، ولم تُجْعل له هذه الولاية على نحو صِرْف الوجود الذي يتحقَّق بفقيه واحد، فإنَّ هذا لا معنى له، بل جُعِلَتْ الولاية للفقيه على نحو مُطلَق الوجود الساري الشامل لكلِّ فقيه، بمعنى أنه إذا وُجِد فقيه بالفعل انطبقَتْ عليه الولاية المجعولة، فهو وليٌّ فِعْلًا.

وعلى هذا فلا وجود لتلك الاحتمالات الثبوتية التي قيل بأنها كلها ممنوعة، لأن جَعْل الولاية هو لطبيعيّ الفقيه على نحْو مطلَق الوجود، أي الوجود الساري في كل فقيه، ولا تتأتّى فيه هذه الاحتمالات.

وأما كيفية ولايته، وآثارها الشرعية، ومقدار ولايته، فهي راجعة إلى الحكم الشرعي المترتِّب عليه وعلى المكلفين.

أما بالنسبة إلى الفقيه: فيجب عليه القيام بوظيفته الولائية مثلما يجب عليه الإفتاء، وذلك واجب على كل فقيه جمع الشرائط، إذا تعرَّض لسؤال أو مراجعة في موضوع له حُكْم معيَّن بنظره.

ولا معنى لطَرْح احتمال أن الوجوب: على الواحد، أو الكل المتفرِّق، أو المجموع، أو على الكفاية، فإنه واجب عينيّ تعييني على كل فقيه بمقتضى الجعْل المذكور.

فلو فَرَضْنا أنه عُرِضَتْ مجموعة قضايا متفرِّقة على فقهاء عصر واحد، فإنه يجب على كلِّ واحد منهم أن يفتي وأن يقضي وأن يحكم في المسألة التي تُعْرَض عليه بلا نَظَرٍ إلى الآخر أو استشارته، لا مجموعًا ولا كفايةً.

وهذا في القضايا المنفردة واضح بالنسبة إلى تكليف الوليِّ الذي جُعِلَتْ له الولاية.

وأما بالنسبة إلى المكلَّف غير الوليِّ فإنه يجب عليه الأَخْذُ بفتواه إنْ كان يقلِّده، والرضوخُ لحُكْمه في القضاء، وأيُّ واحد من المكلَّفين اختار قاضيًا ليس عليه أن ينظر إلى تلك العناوين (البعض أو الكل)، بل إلى واحد من مصاديق الطبيعة، فالإمام قد أَرْجعه إلى أي واحد منهم.

وهذا كله في القضايا التي تُعْرَض عليه من قِبَل السائل أو المترافعَيْن-مهما كان نوع الترافع-، أو فيما يطَّلِع عليه من أمور القاصرين الذين لا وليَّ لهم، أو في الأملاك العامة والمرافق والأوقاف والأموال التي لا وليَّ لها، ولا بدَّ من القيام بشؤونها وتوجيهها إلى جهاتها المشروعة.

فهذه الأمور كلها يتولَّاها الفقيه، إما بعد الرجوع إليه، وإما ابتداء إذا اقتضَتْ المصلحة ذلك، أو كان في تَرْكها مفسدة، وتضييع للحقوق أو إهمالها، أو ظُلْم للآخرين.

ولا ولاية له على الأشخاص، ولا على أموالهم وأعراضهم، لا ابتداءً، ولا إذا رأى المصلحة في ذلك.

لأن هذا النوع من الولاية على الأنفس والأموال والأعراض ثابت للمعصوم (عليه السلام)، والحُكْم بالنسبة إلى هذا النوع كان واضحًا عند جميع المسلمين، لذلك لا ينظر إليه الإمام عندما يجعل الفقيه وليًّا، لأنه يجعله وليًّا في المَوْرد الذي لا بدَّ منه أو ليس له وليٌّ، وهذه الموارد لها أولياؤها، وأحكامها واضحة، فلا يحتاج إلى جَعْل جديد من قِبَل الإمام (عليه السلام) ولم يسأل عنها السائلون.

حتى إن الأئمة (عليهم السلام) لم يكونوا يتصرَّفون إلا بما يعرفونه من المصالح الغَيْبية للأشخاص، أو ما يترتَّب على التَّرْك من المفاسد، ولا نعلم شيئًا محدَّدًا من تلك الموارد، فالولاية الثابتة للأئمة (عليهم السلام) على هذا النوع ليسَتْ ثابتةً للفقيه، من قبيل أمر الصادق (عليه السلام) لعلي بن يقطين بوضوء العامة الذي لم يكن واجباً عليه لأنه آمن ومؤتمن من قبل الرشيد، ولكن الإمام علم بكثرة الوشايات عليه لهارون بطريق غيبي، فأمره بأن يتوضأ وضوء التقية، هذا في الأمور الشرعية.

وكذا الحال في الأمور التكوينية، مثل ما روي عن مأمون الرقي قال: (كنت عند سيدي الصادق (عليه السلام) إذ دخل سهل بن الحسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس فقال له: يا ابن رسول الله لكم الرأفة والرحمة، وأنتم أهل بيت الإمامة ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه!؟ وأنت تجد من شيعتك مائة ألف يضربون بين يديك بالسيف!؟ فقال له (عليه السلام): اجلس يا خراساني رعى الله حقك، ثم قال: يا حنيفة أسجري التنور، فسجرته حتى صار كالجمرة وابيض علوه، ثم قال: يا خراساني! قم فاجلس في التنور، فقال الخراساني: يا سيدي يا ابن رسول الله لا تعذبني بالنار، أقلني أقالك الله قال: قد أقلتك، فبينما نحن كذلك إذ أقبل هارون المكي، ونعله في سبابته فقال: السلام عليك يا ابن رسول الله فقال له الصادق (عليه السلام): ألق النعل من يدك، واجلس في التنور، قال: فألقى النعل من سبابته ثم جلس في التنور، وأقبل الامام (عليه السلام) يحدث الخراساني حديث خراسان حتى كأنه شاهد لها، ثم قال: قُمْ يا خراساني وانظر ما في التنور قال: فقمت إليه فرأيته متربعا، فخرج إلينا وسلم علينا، فقال له الإمام (عليه السلام): كم تجد بخراسان مثل هذا؟ فقال: والله ولا واحدا فقال (عليه السلام): لا والله ولا واحدا، فقال: أما إنا في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا، نحن أعلم بالوقت)3.

نعم، ربما تكون هناك مصالح عُلْيا تترتَّب على التصرُّف، كمصلحة عامة ملزمة، أو مفاسد عظيمة تضرُّ بالمجتمع الإسلامي.

فسواء أكانت له ولاية أم لم تكن، فلا بدّ أن يتصرَّف من باب الحِسْبة، وهذا راجع إلى الولاية على الأمور العامة والمصالح الاجتماعية في المجتمع الإسلامي.

فإذا وقع التزاحم بين ولاية الأشخاص على شؤونهم، وبين وجوب محافظة الفقيه على النظام العام، فالفقيه هو يُجْرِي قواعد التزاحم، ويتصَّرف بحسب ما يُؤَدِّي رَأْيه، لأنه (لا ضرر ولا ضرار في الإسلام)، التي علَّلَ بها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أَمْره للأنصاري بقَلْع النَّخْلة ورَمْيها بوَجْه صاحبها سَمَرة بن جنْدب.

وهذه القاعدة التي أَسَّسها الفقهاء واستَنْبطوها من هذا الحديث الشريف -لا ضرر ولا ضرر في الإسلام-، قد لاحظوا فيها ألفاظ الحديث بحرفيَّته ومُتُونه المتعدِّدة وموارده المختلفة، وهي قاعدة سيَّالة نافعة في كثير من الموارد والأبواب الفقهية.

فيمكن للفقيه بحسب رأيه وما يُؤَدِّي إليه نَظَرُه بحسب الموارد، أن يتصرَّف أو لا يتصرَّف في المورد الذي لصاحبه الولاية على نفسه وماله وسائر شؤونه، إذا حصل تزاحم بين ولاية هذا الشخص وولاية الحاكم الشرعي على شأن عام.

فإنْ كان هناك ضرر على الشأن العام، فالفقيه هو الذي يحدِّد ذلك، لا على أساس ولايته على الشخص المذكور، بل على أساس التزاحم بين ولايته وولاية ذلك الشخص، وقد يرى الفقيه غير ذلك.

وأما إذا لم يكن ضرر في تعطيل ولاية الفقيه على الشأن العام، ولكن كانت هناك مصلحة وفائدة اجتماعية مادية أو معنوية، فالأمر حينئذ مُشْكِل، إلا إذا كانت تلك المصلحة مما يتقوَّم بها نظام المجتمع، ويكون في تَرْكها اختلال النظام، فإن الأمر يختلف.

وعلى كلِّ حال، ففي هذه المسائل يكون لكلِّ فقيه رأيه.

والحاصل: أن المستعصي والممتنع من القضايا الخاصة، وليُّها هو الفقيه.

والممتنع من القضايا العامة بمعنى أنه لا يوجد إلا من قِبَل شخص، فوليُّه هو الفقيه للمحافظة على النظام وقَلْع مادَّة الفساد، وليسَ المجتمع، لأن المفروض أن هذا المجتمع هو المحتاج للحلّ.

فلو كان في المجتمع من يقوم بهذا الأَمْر من باب الأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المنْكَر، فَهْوَ، فإنْ لم يتمَكَّن إلا مِنْ بعض المراتب، وكانت المراتب الأخرى بحاجة إلى شخص مُطاع وأَمْره نافذ، فالمرجع هو الفقيه.

والمقصود بالقضايا الخاصة في موضوع الولاية هي الموارد المستعصية الحلّ، أو الممتنعة من قِبَل أصحابها كالمرافعات المالية والزواج والطلاق، والخلافات الشخصية التي لها آثار شرعية، والقصاص والجنايات والضمانات المادِّية والبدنية.

وقد ظهر مما ذكرنا:

أنْه ليس هناك مانع ثبوتي من جَعْل الولاية للفقيه كما ذكرنا، فإذا لم يكن المانع موجودًا، فلا بدَّ لنا من الرجوع إلى الأدلة الإثباتية الصادرة عن الإمام (عليه السلام) التي دلَّتْ على الولاية بالنَّحْو المتقدِّم، كما دلَّتْ على أنَّ الذي يجعل هذه الولاية للفقيه ويعطيه صلاحية التصرُّف كحاكمٍ ووليٍّ، هو الإمام المعصوم الذي نصبه الله-تعالى- على لسان نبيه الأكرم (صلى الله عليه وآله)، بالإضافة إلى النَّص الخاص على كل إمام من الإمام الذي قبله.

فالحاكم المطلَق هو الله-تبارك وتعالى-، وقد جعَل الولاية المطلقة إلى خاتم سلسلة المعصومين الحجّة بن الحسن (عجل الله فرجه)، فكل ما يصدر عنه من قَوْل أو فِعْل، فهو حُكْم مجعول في الشريعة الإسلامية.

فكما أنَّ ولايته (عليه السلام) بعُمْقها وشمولها وامتدادها في عمود الزمان إلى قيام الساعة، جَعْلٌ ثابتٌ، وتشريعٌ دائمٌ من الله-تعالى-، فكذلك سائر الولايات الجزئية الثابتة في الشريعة الإسلامية، فإنها جَعْلٌ ثابت وتشريع دائم من الله-تعالى-، شأنها شأن أرش الخدش والجناية، لأنَّ حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة وحَرامه حرام إلى يوم القيامة، مثل ولاية الأب على أولاده القاصرين، لأيِّ سبب كان القصور، ومثل ولاية الزوج وقيمومته بالحدود المعينة المنصوصة في القرآن الكريم، كذلك ولاية البنت على تزويج نفسها في حدود معينة، ومثل ولاية وليِّ الوَقْف وولاية الوصي، فإن هذه كلَّها ولايات ثابتة بأصل الشرع، ولا يتدخّل في شرعيتها وحدودها العملية والزمنية سوى موافقتها للشريعة الإسلامية.

وكذلك ولاية الفقيه المجعولة من قِبل الإمام (عليه السلام)، فإنها ولاية شرعية مجعولة بجَعْلٍ شرعيٍّ، وهي وإنْ كانت محدودة بالنسبة لولاية الإمام (عليه السلام) في الشرع والتشريع بالإضافة إلى ولايته التكونية على البلاد والعباد، إلا أنها فَرْع من ثمرات ولايته المباركة وحيثية من حيثياتها، فلا تقاس بها، كما لا يقاس غيرها من موارد الجعْل الشرعيّ للولايات المذكورة، وإن اشترك الكل في ثبوت الجعْل الشرعيّ، إلا أن الشراكة في الجعْل لا في المجعول، كالاشتراك في الجعْل بين وجوب فريضة الحج التي مَنْ تركها مُنكِرًا كان كافرًا، أو بين وجوب ردِّ السلام، أو غيره من الواجبات المشابهة له في الحجم.

مع أن معصية الله-تبارك وتعالى- لا تكون صغيرة وإن كان المجعول صغيرًا، لأنَّ التمرُّد والعصيان واحد.

ولا نعني بذلك أن هناك نسبة بين مجعول ومجعول آخر، بل المقصود أن الفارق هو صيغة الجعْل من قبل الله-تعالى-:

ففي جَعْل الولاية المطلقة للإمام المعصوم (عليه السلام)، كان الجعْلُ من قِبل الله-تعالى- ابتداء لأشخاص معينين بقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ}4، جَعْلًا فعليًا دائمًا للإمام المخصوص.

بينما كان جَعْل الولاية للفقيه من قِبَل الإمام (عليه السلام)، جعْلًا على نحو القضية الحقيقية، وهو مُمضى من قِبل الله-تعالى- بنفس جَعْل ولاية الإمام، وفي طول جَعْلها، بكل ما للطولية من المعنى.

فإذا وُجد فقيه جامع للصفات المطلوبة باستمرار، ينطبق عليه تنصيب الإمام، وتكون له الولاية الفعليّة من قِبل الإمام (عليه السلام) بالمقدار الذي يدلّ عليه التنصيب.

وكما لا يتدخل ولم يتدخل في ولاية الإمام (عليه السلام) أحد إلا النَّص من قِبل الله-تعالى-، كذلك لا يتدخل في ولاية الفقيه إلا تنصيب الإمام (عليه السلام)، لتكون الفعلية دائرة مدار وجود الفقيه وكفاءته بجهده وتوفيقه.

وقد نصب الإمام (عليه السلام) بالنصب العام كلَّ من جمع الصفات المطلوبة، وجَعْلُه هو جعْلُ الله-تعالى-، لأنه لا يقول إلا ما قاله الله-تعالى-، ولا يفعل إلا ما يريد الله-تعالى- أن يفعله، ولذلك لم يجعل الله-سبحانه- هذه الولاية على التنصيب إلا للمعصوم (عليه السلام).

الهوامش

  1. 1 الكافي 1/178 باب أن الأرض لا تخلو من حجة ح1.
  2. 2 وهو خبر هشام بن سالم عن الصادق (ع)، رواها في البحار ج25 ص106 عن إكمال الدين ص 232.
  3. 3 بحار الأنوار 47/123 عن المناقب ج 3 ص 362.
  4. 4 النساء: من الآية59.

الإمام في عقيدة الشيعة والسنة

"الإمام"

في عقيدة الشيعة وعقيدة السُّنة

وهذا النَّحْو من الاعتقاد بولاية المعصوم، هو الفارق بين عقيدة الشيعة في الإمام والخليفة، وبين عقيدة أبناء الطائفة السُّنية.

فإنَّ أَمْر الخليفة عند الشيعة يرتبط بجعْل الله-تعالى-، فإنهم كما آمنوا بالله-عزَّ وجلَّ- كسائر المسلمين، وآمنوا بالنَّص الذي جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير، وذكَّر المسلمين بالآية التي جعله الله-عزَّ وجلَّ- فيها أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم، قال لهم: (من كنْتُ مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله وأَدِر الحق معه كيفما دار)، فجعل له نفس الولاية التي ثبتَتْ له، مع فارق الرتبة بالنبوة وبالتسلسل الشرعي، لذلك آمنوا بعصمة الإمام كعصمة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) بالبرهان القاطع والأدلة الواضحة، لأنَّ الظالمين غير المعصومين لا ينالهم عهدُ الله-تعالى- أبدًا، فلم يستعملوا الاجتهاد في قبال النَّص، سواء أكان اجتهادًا للدِّين أم للدنيا، بل انقادوا لقوله-تعالى- الذي هو أَمْرٌ لجميع المسليمن: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}1، {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}2.

والمؤمن هو الذي آمن بقلبه، وعمل على طبق إيمانه بكل ما جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومَنْ آمن أو عمل بغير ذلك فهو محكوم بالإسلام دون الإيمان كما نصَّت عليه الآية الكريمة:{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْأِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ}3.

وجعلوا الاعتقاد بإمامته وعصمته عهدًا وبَيْعة في أعناقهم، امتثالاً لما أمر به الرسول (صلى الله عليه وآله) المسلمين في يوم الغدير ببيعة أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وتهنئته بهذه الولاية.

وإنما فعل الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله) ذلك بعد تنصيبه، لإقامة الحجّة بالتزامهم بالبيعة التي تعتبر قلادة في أعناقهم، وعهدًا مُلزِمًا لهم، بحيث يُعَدُّ من نَكَث البيعة وخالف العهد، خارجًا على طاعة الإمام وباغيًا، وقد نصّ القرآن الكريم على حرب البـُغاة.

بينما يرى أبناء الطائفة السنية، ويقولون: بأن النبي (صلى الله عليه وآله) لم ينص على الخليفة، وإنْ نصَّ الخليفة الأول على الثاني، ونصَّ الثاني على الثالث مِنْ بين ستة أشخاص بعد القيام بعملية حسابية دقيقة تُوصِل إليه.

وعلى أيَّة حال، هم يرَوْن أن الإمام يتعيَّن عندهم بالانتخاب والبيعة، ويحملون كلام الرسول (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير على الوصية بشؤونه الخاصة، لأنه ابن عمه وزوج ابنته، كما يوصي أي إنسان لإنسان آخر يثق به.

وهذا الفَرْق بين النهجَيْن العقائدييْن، فرْق أساسي وجوهري في جعل الولاية وممارستها من قبل الولي والمُولَّى عليه، فكم فرق بين الإمام الذي لا يكون إمامًا إلا بانتخاب المأمومين وبيعتهم، يعني: يعطونه صفة الإمامة والولاية بذلك، ولو تراجعوا لسبب من الأسباب سقطَتْ إمامته وصار كواحد منهم وربما أقــل! وبين الإمام الذي يجعله الله-تعالى- ويأمر بمبايعته ليسهل لهم جميع ما يحتاجونه في سائر شؤونهم الدينية.

هذا الفرق في جَعْل الإمامة لأمة تريد إصلاح وإنجاز جميع أمورها، فرق أساسي وجوهري في أصل الإمامة والخلافة.

ويتلخص هذا الفرق:

بأن الإمام إما منصوب من قبل الله-تعالى-، وإما أن كل واحد من أفراد الأمة هو إمام في المرحلة الثانية إذا حالفه الحظ، أو كان ذا نفوذ وسلطان دنيوي أو مادي، يرغب به الآخرون لأجل أن ينتخبوه، نحو قول علي أمير المؤمنين (عليه السلام) لعمر: (احلب حلبًا لك اليوم شطره، اشدد له اليوم ليردَّ عليك غدًا)4.

ويترتب على هذا الفرقِ: الفرقُ الآخر الجوهري والأساسي في كيفية الممارسة لهذه الإمامة من قِبل الوليِّ والمُولَّى عليه، والحاكم والمحكوم، فالذين ينتخبون ويجعلون لهم إمامًا منهم، إنما ينظرون لما يريدونه ويرون أنه أصلح وأنفع لهم، فيستجيب لانتخابهم ومطالبهم وأهوائهم، بينما إمام الشيعة قد نصّبه الله-تعالى- العالم بكل ما يصلحهم في دنياهم وآخرتهم، وأَمَر باتباعه.

وهذه الفوارق هي التي عصفَتْ بالأمّة، وجعلتها كريشة في مهب الريح، فكانت مؤهَّلة للزوال والفناء، لولا حكمة الوليِّ الحقيقي المعصوم (عليه السلام) الذي حافظ على جوهر الإسلام والتشريع.

ولا يعني هذا انعدام دور الأمة، فالأمة لها الأثر الكبير، لا في الإمامة، بل في الانقياد لمقتضيات تلك الإمامة وتنفيذها، مِنْ تطبيق الشريعة، والقيام بما يفرضه الإمام من ترويج الدِّين، وقتال الكافرين والمنحرفين، وغير ذلك من الأحكام الأولية المجعولة في حقِّهم من قِبل الشارع بالنسبة للإمام الذي نصبه لهم.

وقد قام أمير المؤمنين (عليه السلام) بشؤون الحكومة العادلة، وقام كل منهم (عليهم السلام) بما يرون أنه يجب القيام به، لأنهم يعرفون مجاري الأمور، وبحكم الله-تعالى-، في كل ظَرْف وواقعة، حتى أرسوا قواعد الإسلام وتشريعه في نفوس أصحابهم من الرواة والتابعين لهم.

إلى أن وصل الدور إلى خاتم الأئمة (عجل الله فرجه)، وأرسى قبل غيابه قواعد الولاية في الإفتـاء والقضاء، وسائر الشؤون التي يحتاجها المؤمنون ولا حلَّ لها إلا من قِبل الشريعة، ليكون الحلُّ عادلاً.

خلاصة الكلام في معنى الولاية المجعولة

نقول: إذا كان الأمر كذلك في الإمام المعصوم (عليه السلام)، ينصبه الله-تعالى- ويأمر الأمة بإطاعته، فالأمر كذلك في الفقيه، فإنَّ ولايته متوقفة على التنصيب من قِبل الإمام (عليه السلام)، ولكنْ لا بالتعيين، بل بالعناوين والصفات والكفاءات التي تتوفر فيه، ولا شأن للأمة غير الطاعة والانقياد للإمام (عليه السلام) بالالتزام بمعطيات هذه الولاية بالنسبة لهم.

بل إنَّ ولاية الفقيه وإنْ كانت مجعولة وثابتة في الشريعة، إلا أنها ليست ولاية مستقلة، بل هي شأن من شؤون ولاية الإمام (عليه السلام)، وفرع من ثمرات ولايته المباركة، فلا تقاس ولا تُحسَبْ في عداد ولاية الإمام (عليه السلام)، لأنه جُعِل من قِبله (عليه السلام)، حيث إنَّ جعله هو جعل الله-تعالى-، فهي كسائر الأحكام التي يبلِّغها الإمام (عليه السلام)، فإنه يجب القيام بها والالتزام بشؤونها على هذا الأساس، لأنها مشمولة لوجوب إطاعة (أُولي الأَمْر) بالنَّحو الذي تصدَّر البحث.

فكما يجب على الفقيه أن يقوم بشؤون ولايته كما فهم من الإمام (عليه السلام)، كذلك يجب على الأمة أن تطيعه وإن كانت كارهة، فلا يمكن أن تكون مثل هذه الولاية بالانتخاب ولا بالبيعة، في أمة أوجدها الله-تعالى- خير أمة أُخْرجَتْ للناس بما شرّع لها، مما يجعلها في طليعة الأمم.

نقول: لا يمكن أن تكون الولاية على هذه الأمة ناشئة من صميم نفسها واختيارها في قِبال ما جعلها خيرَ أمة، وهو الالتزام بهذه الإمامة وبتلك الولاية المتفرِّعة عليها.

والمضامين التي وردَتْ في الروايات من الرجوع إلى الفقهاء والنظر فيمن حفظ أحاديثهم (عليهم السلام) وعرف أحكامهم (عليهم السلام)، تدلّ بوضوح على وجوب الفحص عن هذا الفقيه الذي نصبه الإمام (عليه السلام) في مرتبة سابقة على اختياره، والانقياد له والرجوع إليه في كل أمورهم الخاصة والعامة، في العبادات والمعاملات والمعاشرات، والتعامل مع المنحرفين والخارجين على قوانين الإسلام ومع الأعداء.

فيكون هو الحَكَم والحاكم في جميع الأمور: لا بمعنى تحويل هذه الحاكمية إلى شأن دنيوي وهو الحكومة، ولا بمعنى اختزال قضية الإمامة واختصارها، بحيث يكون هناك ترادف بين كلمتَيْ الحكومة والإمامة، وقد استعمل الإمام (عليه السلام) أحد التعبيرين، كما أنه ليس بمعنى العبادات المتعارفة من الحج والصلاة والصيام فقط...

بل المقصود: جميع الشؤون التي تعطيهم صفة العبودية لله-تعالى-، لأن امتثالَ كلِّ حُكْم شرّعه الله-تعالى-، وترْك كل فعل حرّمه، هو عبادة لله-سبحانه-، وتقرُّب منه، ودخول في ساحة رضاه الواسعة.

وقد نطق القرآن الكريم بقوله-تعالى-: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ}5، فإنَّ المراد بالعبادة بعد تفسيرها بمعرفة الله-تعالى- العالم بجميع شؤون الإنسان ومعرفة ما يصلحه ويقربه إليه، هي: معرفة جميع ما شرّعه للعالمين رحمة لهم، لأجل أن يشكروه بتنفيذها وتطبيقها كما أراد-تبارك وتعالى-.

ويدل على ذلك: ما ورد في القرآن الكريم من مدح الأنبياء (عليهم السلام) بالعبودية الصالحة وبالعبد الشكور، فلولا أن تكون العبودية مرتبة عليا في الإنسان، لما كانت من أسمى أوصاف الأنبياء (عليهم السلام)، ولم تكن عبودية الأنبياء (عليهم السلام) لمجرَّد العبادة المتعارفة، بل لأنها تجسيد حيٌّ للشرع والشريعة وللمبادئ التي جاء بها كل واحد منهم (عليهم السلام).

فإذا لم يكن الإسلام منحصرًا في العبادات المصطلحة، والتكاليف الشخصية للأفراد، ولم يكن متمحِّضًا في أنه لإعمار الدنيا من جميع جوانبها وبكل زخرفها وغرائز الإنسان فيها، فهو نظام كامل وشريعة شاملة تحت سقف واحد، وهو العبودية لله-عزَّ وجلَّ- ورضاه، ليكون خليفة الله-تعالى- في الأرض، فينالوا بذلك رضى الله-عزَّ وجلَّ- الذي تطمئنُّ بذكره القلوب في الدنيا، والذي هو أرقى أنواع النعيم في الآخرة {وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}6.

الهوامش

  1. 1 الحشر: من الآية7.
  2. 2 الأحزاب: من الآية36.
  3. 3 الحجرات: من الآية14.
  4. 4 البحار، ط2، مؤسسة دار الوفاء، بيروت: 28/186؛ والإمامة والسياسة لابن قتيبة، ط1: 1/29.
  5. 5 الذاريات: 56.
  6. 6 التوبة: من الآية72.

فعلية ولاية الفقيه في ممارسة الحكم

بعد ذلك نقول:

كيف، ومتى يباشر الفقيه هذه الولاية؟

وما هو مقدار صلاحيته الشرعية في تطبيقها؟

بعد الفراغ عن دخول الحكومة في صميم نظام الإسلام وأحكامه، لأنه -كما تقدم- بوساطتها تطبق أحكام الإسلام، وبدونها تضيع مساحات واسعة من أحكام الدين الإسلامي، وهذا يعني الجزم بلزوم إقامتها وإن أدى إلى التضحيات كما ضحى النبي (صلى الله عليه وآله) وعلي (عليه السلام) والحسنان (عليهما السلام).

لذلك طرحت بعض الشبهات حول وجوب بل جواز الدعوة إلى إقامة حكم إسلامي فضلاً عن المباشرة بذلك، بمثل: أن الظروف غير مؤاتية، ولو كانت مؤاتية لكان الله يظهر المعصوم لإقامة الدولة وإدارتها، لأن أدلة الجهاد إنما تثبت وجوبه في الظروف التي يمكن فيها الانتصار وإعلاء كلمة الحق، كما كان في زمن المعصومين (عليهم السلام)الذين جاهدوا، ومع العجز فلا إطلاق في أدلة الجهاد، ويشهد بذلك الروايات الواردة الناهية عن الخروج والجهاد في عصر الغيبة من قبيل: (كل راية ترفع قبل قيام القائم فصاحبها طاغوت يعبد دون الله)1.

والكلام المذكور: وإن كان صحيحًا من حيث المضمون، إلا أنه لا يصلح أن يكون ردًّا على لزوم إقامة الحكم الإسلامي.

وصحيح أن الأئمة (عليهم السلام)كانوا ولم يتصدوا لإقامة الحكم الإسلامي لأنهم كانوا في مرحلة التأسيس ونشر أحكام الشريعة، إلا أن الظروف لم تكن مؤاتية، لأن قوانين الإسلام التي يراد تطبيقها ليس للجهاد وسفك الدماء فيها موضوعية، بل هي إعلاء كلمة الحق وتثبيته وإظهار المبادئ الإسلامية، وتطبيقها، وعدم التنازل عنها، وهذا لا علاقة له بالانتصار والانكسار والنصر العسكري، وإن كان هذا أوضح مصداق تطبق من خلاله الحكومة الإسلامية.

فالمدار من حيث الربح والخسران والنصر والهزيمة على مقدار ما يعطيه الجهاد من النتائج في سبيل جعل كلمة الله هي العليا، وهذا يرجع إلى تقدير القّيِّم، بل القيِّمين على شؤون الدولة، ورعاية المصلحة من جميع جوانبها السياسية والاجتماعية، مع المحافظة على سلامة أركان الدين ومبادئه، ولابد أن تكون القيادة في منتهى الحكمة من حيث المحافظة على شؤون البلاد وأرواح العباد، حتى لا يذهب دم امرئ مسلم هدرًا لغير حق وبغير حق، فإن ذلك يعني الموافقة على قتل الناس جميعًا إذا كان الجهاد له موضوعية للسلطة والسيطرة فقط بعيدًا عن نتائجه التي ذكرناها.

والغرائز التي أودعها الله-تعالى- في الإنسان من المواد الخام، يمكن توجيهها إلى الخير، كما يمكن توجيهها إلى الشر ودعوة الشيطان من خلال الطاقات والكفاءات والقابليات التي أودعها الله-تعالى- في كل البشر، كلٌّ بنسبته وبما يستوعبه، فلا يبقى لأحد على الله حُجّة من حيث القدرة والكفاءة والهداية إلى النَّجْدَيْن.

فدعاة الباطل يندفعون للقتال والدعوة إلى مبادئهم بدافع غرائزهم، بينما دعاة الحق يندفعون للجهاد بدافع طلب الحق والخير، وهو رضى الله في هداية الناس وإصلاح المجتمع الإنساني على ضوء الشريعة.

ودعاة الحق لا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا ينظرون، كما لا ينتظرون من أحد جزاء ولا شكورًا، وإنما ينظرون إلى نصر مبادئهم، حتى لو كان ذلك باستشهادهم، والشهادة هدف لهم.

وأَوْضح شاهد على ذلك أصحاب الحسين (عليه السلام)، بل الحسين (عليه السلام)نفسه، الذي أذن الله-تعالى- له أن يضحي بنفسه الطاهرة التي لا تُعادَل بكل البشر عدا المعصومين (عليهم السلام)غيره.

ولو كنا ننظر بدقة إلى المقولة المشهورة: >إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني<، لعرفنا بأن التضحيات في سبيل إعلاء كلمة الله ثمن رخيص في سبيل الله، مقابل الثمن الذي يعطيه الله لمن باع نفسه في سبيله {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْداً عَلَيْهِ حَقّاً فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}2

وأما شُبْهة عدم شمول الإطلاقات للجهاد في زمن الغيبة..

فلا يبقى لها معنى مقبول، لأن وجوب الجهاد أمر مفروغ عنه بالنصوص القرآنية والضرورة الإسلامية كما تقدم، غاية الأمر أن هذا الحكم شأنه شأن كل حكم مجعول على نحو القضية الحقيقية، لا يكون فعليّا إلا بفعلية موضوعه، فلا معنى لهذه الشبهات بعد تسليم أصل مبدأ الحكومة ومشروعية الجهاد.

كما لا معنى لشبهة أننا غير قادرين..

فإن القدرة ليست شرطًا للنتيجة، بل هي شرط للمقدمات وإن كانت بعيدة، وقد علّمنا القرآن الكريم كيفية الإعداد بمقدار الاستطاعة، فلا أحد يدّعي الوجوب مع عدم القدرة، لأن القرآن الكريم أمر بالإعداد بمقدار الاستطاعة: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاتعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ}3.

وأما شبهة أن نفس غيبة الإمام (عجل الله فرجه)تدل على أن الظروف غير مؤاتية في زمن الغيبة، وإلا فهو أولى بإقامتها من كل الخلق..

فصحيحة.. ولكنّ هذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أنه لو بقي حاضرًا لكانت النتيجة هي القتل والفناء للمسلمين وله -أرواحنا فداه-، وبذلك ينقطع حبل الله المتين الباقي بين السماء والأرض، ولهذا شاءت الحكمة الإلهية أن يغيب، لأنه مدّخر، لا للحكومات التي ندعو إليها كلٌّ من موقعه وفي عدة كيلو مترات من الأرض...

بل إن الله-تعالى- قد ادّخره لوراثة الكرة الأرضية كلها وراثة حق، لإقامة قوانين السماء كلها للبشر على هذه المعمورة، التي يتلاعب إبليس وأعوانه من الجن والإنس بها منذ بدء الخليقة، وهذا هو الوعد في قوله تبارك وتعالى: {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ}4

والحاصل: أنَّ حِفْظه من كيد الأعداء للمهمة التي ادخره الله لأجلها، من جملة الحِكَم التي ندرسها ونفهمها، فإذا جاء الظرف المناسب يخرج ويصلح الله شأنه في ليلة، ويملأ الأرض قسطًا وعدلاً كما ملئت ظلمًا وجورًا، وليس نحن الذين نقدّر امتلاءها بالظلم والجور مادام في الأرض من ينادي بهذه المقالات ويسعى لها.

وأما شبهة النهي عن الخروج في عصر الغيبة وأنه لا ينتصر حتمًا..

فجوابها: أننا لسنا بصدد تعليل الأحكام الشرعية، لأن ذلك محرم بلا إشكال، إذ لو كنا نعرف العلل والمصالح، أو بإمكاننا أن نعرفها، لكنّا نستخرج الأحكام من تلقاء أنفسنا، وبهذا تضيع الشرائع السابقة، ولذلك لم يأذن الله-سبحانه- بذلك، فإن كل حكم لم يكن فيه نص أو دليل آخر فهو حكم بغير ما أنزل الله-تعالى-، وافتراء عليه، وشراكة له في أحكامه، {قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ}5 ردًّا على من يحلل ويحرم بلا دليل، {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ}6.

لذلك، نحن نلتزم بأمر الله تعالى وأحكامه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}7.

والغَيْبة الكبرى، كما الغَيْبة الصغرى، ليست من فعلنا، ولسنا مسؤولين عنها وعن أسبابها، وإنما الواجب علينا إطاعة الله-عزّ وجلّ- وإطاعة رسوله (صلى الله عليه وآله) وأولي الأمر (عليهم السلام).

ومعنى الإطاعة: هو تطبيق أحكامه في الأرض، ومن أهمها إطاعة أولي الأمر، وقد بيّنوا لنا معالم الشريعة وتفاصيلها، وكيفية الإطاعة في غيبته بالنحو الذي نفهمه من ولاية الفقيه بحيثياتها، كلاً أو بعضًا.

وقد وردت في غيبته روايات، مثل: خوف القتل وإبعاده عن أعين الظالمين، ومثل: حتى لا يكون لأحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف، ومثل: امتحان الناس، ومثل: أنه لحكمةٍ لا تعرف إلا بعد ظهوره8، والروايات في ذلك كثيرة، وما ذكر من هذه الروايات كله، لا ينافي أن يكون الإمام (عليه السلام) مدّخرًا لإقامة الدولة الإسلامية الكبيرة على وجه الأرض كلها، وهذا كله لا يمنع من قيام دولة في مجتمع معين أو زمن معين حتى ترد هذه الشبهات.

وأما الأخبار الناهية عن الخروج قبل قيام القائم:

فبعضها: إرشاد إلى عدم الملاءمة، وأن الهزيمة والانكسار محتمة، وأنه لا فائدة في الخروج.

وبعضها: يظهر من مضمونها خروج الشخص للدعوة إلى نفسه مقابل المعصوم، بقرينة التعبير بأنه طاغوت يعبد من دون الله، أي يطاع من دون الله، وبعضها جواب للسائل بأن يلزم بيته ولا يحرك ساكنًا، في مقام إعطاء علامات عن القائم (عجل الله فرجه).

ولو تمَّتْ بمجموعها، فهي للتقية التي كان الأئمة (عليهم السلام)يستعملونها أثناء وجودهم في تلك العصور.

والنتيجة:

أن الحكومة القائمة، يجب الاحتفاظ بها، والاستيلاء عليها.

وإذا لم تكن قائمة يجب على الأمّة أن تتحرّك مع وجود الفقيه الجامع للشرائط، فتطيعه ليكون تحرّكها من باب الحِسْبة والأَمْر بالمعروف والنَّهْي عن المُنْكر، فإنَّ للأمّة -في إنجاح دعوة الفقيه سواء أكان بالولاية أم بالحسبة- دَوْرًا كبيرًا مهمًّا، إذ لولا الأمّة المُطِيعة فماذا يفعل الفقيه أكثر من الإرشاد؟ وحتى لو لم يقوموا برأي الفقيه، فإنه يجب الرجوع إليه لِسَنِّ القوانين والإرشادات اللازمة للدولة.

ووجوب القيام من قِبَل الأمّة، يكفي فيه ولاية كل المؤمنين المأمورين على هذا الواجب، وهو الأمر بالمعروف والنَّهْي عن المنكر.

ويمكنهم الاستدلال حينئذٍ بآية الخلافة والاستخلاف في الأرض التي يظهر منها خلافة الله-تعالى-، بقرينة أن الملائكة لم يتخوّفوا من آدم (عليه السلام) بل من ذرّيته، وحيث لم يذكر متعلَّق الخليفة فتدلّ على أنها خلافة عن الجاعل وهو الله-تعالى-.

والخلافة: تعني جَعْله حاكمًا، فإذا كان البشر خليفة لله-تبارك وتعالى-، فالواجب أن يخلفوه في الحكم بما يريد وتطبيق مبادئ السماء، ولا يَتِمّ ذلك إلا بالمعصوم أو بالفقيه الذي يَنْصِبه المعصوم بعد غيبته.

والحُكْم: هو إشاعة العدل، وقَمْع الظلم، وإقامة الفرائض، والحدود، والجهاد، وإعلاء كلمة الله-تعالى-.

وهذا لا يتم إلا من خلال الفقيه.

الهوامش

  1. 1 الوسائل: كتاب الجهاد باب13 جهاد العدو ح6.
  2. 2 التوبة: 111.
  3. 3 الأنفال: من الآية60.
  4. 4 النور: 55.
  5. 5 يونس: من الآية59.
  6. 6 النحل:116.
  7. 7 الحشر: من الآية7.
  8. 8 البحار ج52 باب20 علّة الغيبة.

آراء الفقهاء

ولا بدَّ من التعرُّض لكلمات بعض الفقهاء العظام، بذِكْر بعض أقوالهم وآرائهم في موضوع ولاية الفقيه:

الشيخ المفيد (رحمه الله):

قال الشيخ المفيد1: (فأما إقامة الحدود: فهو إلى سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله تعالى، وهم أئمة الهدى من آل محمد (عليهم السلام)، ومن نصّبوه لذلك من الأمراء والحكّام، وقد فوّضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الإمكان.

فمن تمكّن من إقامتها على ولده وعبده، ولم يخَف من سلطان الجور إضرارًا به على ذلك، فَلْيُقِمْها، ومن خاف من الظالمين اعتراضًا عليه في إقامتها، أو خاف ضررًا بذلك على نفسه، أو على الدين، فقد سقط عنه فرضها.

وكذلك إن استطاع إقامة الحدود على من يليه من قومه، وأمن بوائق الظالمين في ذلك، فقد لزمه إقامة الحدود عليهم، فليقطع سارقهم، ويجلد زانيهم، ويقتل قاتلهم.

وهذا فَرْض متعيِّن على من نصبه المتغلب لذلك على ظاهر خلافته له، أو الإمارة من قِبَله على قوم من رعيته، فيلزمه إقامة الحدود، وتنفيذ الأحكام، والأَمْر بالمعروف، والنَّهْي عن المُنْكَر، وجهاد الكفّار ومن يستحق ذلك من الفجّار، ويجب على إخوانه من المؤمنين معونته على ذلك إذا استعان بهم ما لم يتجاوز حدًّا من حدود الإيمان، أو يكون مطيعا في معصية الله-تعالى- من نصبه من سلطان الضلال، فإن كان على وفاق للظالمين في شيء يخالف الله-تعالى- به لم يجز لأحد من المؤمنين معونته فيه، وجاز لهم معونته بما يكون به مطيعا لله-تعالى- من إقامة حدّ، وإنفاذ حُكْم على حسب ما تقتضيه الشريعة دون ما خالفها من أحكام أهل الضلال.

وللفقهاء من شيعة الأئمة (عليهم السلام)أن يجمعوا بإخوانهم في الصلوات الخمس، وصلوات الأعياد، والاستسقاء، والكسوف، والخسوف، إذا تمكنوا من ذلك، وأمنوا فيه من معرة أهل الفساد، ولهم أن يقضوا بينهم بالحق، ويصلحوا بين المختلفين في الدعاوى عند عدم البينات، ويفعلوا جميع ما جعل إلى القضاة في الإسلام، لأن الأئمة (عليهم السلام) قد فوّضوا إليهم ذلك عند تمكّنهم منه بما ثبت عنهم فيه من الأخبار، وصحّ به النقل عند أهل المعرفة به من الآثار).

إلى أن قال: (ومن تأمّر على الناس من أهل الحق بتمكين ظالم له، وكان أميرًا من قِبَله في ظاهر الحال، فإنما هو أمير في الحقيقة من قِبَل صاحب الأَمْر -الذي سوّغه ذلك، وأذن له فيه- دون المتغلِّب من أهل الضلال).

ثم قال: (ومن لم يصلح للولاية على الناس لجهل بالأحكام، أو عجز عن القيام بما يسند إليه من أمور الناس، فلا َيحِلّ له التعرّض لذلك والتكلّف له، فإنْ تكلّفه فهو عاصٍ غير مأذون له فيه من جهة صاحب الأَمْر الذي إليه الولايات، ومهما فعله في تلك الولاية فإنه مأخوذ به، محاسَب عليه، ومطالَب فيه بما جناه، إلا أن يتّفق له عَفْوٌ من الله-تعالى-، وصَفْحٌ عمّا ارتكبه من الخِلاف له، وغُفْران لما أتاه).

وقال: (وليس للوصي أن يوصي إلى غيره.. فإنْ مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولّى إنفاذ الوصية.. وإذا عُدِم السلطان العادل فيما ذكرنا من هذه الأبواب كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل والفضل أن يتولّوا ما تولاه السلطان..)2.

الشيخ الطوسي (رحمه الله):

ونقل عن الشيخ الطوسي أنه قال في كتاب الخلاف: (الحاكم منصوب لاستيفاء الحقوق وحِفْظها وتَرْك تضييعها).

وقال في النهاية ص317: (وللناظر في أمور المسلمين ولحاكمهم، أن يوكل على سفهائهم وأيتامهم ونواقصي عقولهم، من يطالب بحقوقهم، ويحتج عنهم ولهم).

المحقق صاحب الشرائع (رحمه الله):

وقال المحقِّق الحلّي -في الشرائع كتاب اللقطة في القسم الثاني في الملتقط من الحيوان-: (فالبعير لا يُؤْخذ، وإذا وُجِد في كلأ وماء أو كان صحيحًا، لقوله (صلى الله عليه وآله): (خُفُّه حذاؤه، وكرشه سِقاؤه)..).

إلى أن قال: (ولو فَقَدَه -أي فَقَد صاحبه- سلّمه إلى الحاكم، لأنه منصوب للمصالح).

وقال في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: (وقيل يجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غَيْبة الإمام (عجل الله فرجه)، كما لهم الحُكْم بين الناس مع الأَمْن من ضرر سلطان الوقت، ويجب على الناس مساعدتهم على ذلك).

صاحب الجواهر (رحمه الله):

ولم يستبعد صاحب الجواهر (رحمه الله)أن يكون هذا الحُكْم إجماعيًا، ولذلك استغرب من المحقّق الحلّي وغيره لتوقُّفهم في إقامة الحدود من قِبَل الفقهاء.

ثم استدلّ صاحب الجواهر على ذلك بمقبولة عمر بن حنظلة، ومقبول أبي خديجة، وبالتوقيع الوارد على إسحاق بن يعقوب التي أَنَفَ ذِكْرُها، واستظهر إرادة الولاية العامة نحو المنصوب الخاص كذلك إلى أهل الأطراف، الذي لا إشكال في ظهور إرادة الولاية العامة في جميع أمور المنصوب عليهم فيه.

ثم قال: (بل قوله (عليه السلام) (فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله) أشدّ ظهورًا في إرادة كونه حجة في ما أنا حجة الله عليكم، ومنها إقامة الحدود).

واستشهد بباقي الروايات الواردة في شأن العلماء، وبالآيات الكريمة الدالة على لزوم إقامة الحدود في حال الحضور والغَيْبة.

ثم ذكر: بأنه لا بد من إقامة الحدّ مطلقًا بثبوت الولاية لهم في كثير من المواضع، على وَجْه يظهر منه عدم الفَرْق بين مناصب الإمام أجمع، وكُتُب الأصحاب مملوءة بالرجوع إلى الحاكم المراد به نائب الغَيْبة في سائر المواضع، أي التي يحتاج فيها إلى الإمام أو الفقيه.

المحقق الكركي (رحمه الله):

ونقل صاحب الجواهر عن المحقّق الكركي في المحكي من رسالته التي ألفها في صلاة الجمعة: (اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى، المُعَبَّر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية، نائبٌ من قِبَل أئمة الهدى (عليهم السلام)في حال الغَيْبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، وربما استثنى الأصحاب القتل والحدود).

الشهيد الثاني (رحمه الله):

وقال الشهيد الثاني -في أول كتاب الجهاد من المسالك-، بعد قَوْل المحقّق (رحمه الله): يشترط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد:

(يتحقّق ذلك بنصبه له بخصوصه أو بتعميم ولايته، على وَجْهٍ يدخل فيه الجهاد، فالفقيه في حال الغَيْبة وإن كان منصوبًا للمصالح العامة لا يجوز له مباشَرة أَمْر الجهاد بالمعنى الأول-أي الابتدائي-).

المحقق النراقي (رحمه الله):

وقال المحقق النراقي في عوائد الأيام3:

(عائدة: اعلم أن الولاية من جانب الله-سبحانه- على عباده ثابتة لرسوله (صلى الله عليه وآله)وأوصيائه المعصومين (عليهم السلام)، وهم سلاطين الأنام، وهم الملوك والولاة والحكّام، وبِيَدهم أَزِمّة الأمور، وسائر الناس رعاياهم والمُولّى عليهم، وأما غير الرسول (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه (عليهم السلام)فلا شكّ أن الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا مَنْ ولاّه الله-سبحانه- أو رسوله (صلى الله عليه وآله) أو أحد من أوصيائه (عليهم السلام)على أحد في أَمْر، وحينئذ فيكون هو وليا على مَنْ ولّاه في ما ولّاه فيه، والأولياء كثيرون كالفقهاء العدول والآباء والأجداد والأوصياء والأزواج والموالي والوكلاء، فإنهم الأولياء على العَوَام والأولاد والمُوصى له والزوجات والمماليك والموكلين، ولكن ولايتهم مقصورة على أمور خاصة على ما ثَبَتَ من ولاة الأَمْر.

ولا كلام لنا هنا في غير الفقهاء.. والمقصود لنا هنا بيان ولاية الفقهاء الذين هم الحكّام في زمن الغَيْبة والنوّاب من الأئمة (عليهم السلام)، وأنّ ولايتهم هل هي عامة في ما كانت الولاية فيه ثابتة للإمام الأصل أم لا؟

وبالجملة في أن ولايتهم فيما هي: فإني قد رأيت المصنّفين يحوّلون كثيرًا من الأمور إلى الحاكم في زمن الغَيْبة، ويولّونه فيها، ولا يذكرون عليه دليلاً، ورأَيْتُ بعضَهم يذكرون أدلة غير تامة، ومع ذلك كان ذلك أمرًا مهماً (مهملاً.ظ) غير منضبط في مورد خاص.

وكذا نرى كثيرًا من غير المحتاطين من أفاضل العصر وطلّاب الزمان إذا وجدوا في أنفسهم قوة الترجيح والاقتدار على التفريع يجلسون مجلس الحكومة، ويتولّون أمور الرّعيّة، فيُفْتون لهم مسائل في الحلال والحرام، ويحكمون بأحكام لم يثبُتْ لهم وجوب القبول عنهم كثبوت الهلال ونحوه، ويجلسون مجلس القضاء والمرافعات، ويجرون الحدود والتعزيرات، ويتصرّفون بأموال اليتامى والمجانين والسفهاء والغيّاب، ويتولّون أنكحتهم ويعزلون الأوصياء وينصبون العَوام، ويَقْسمون الأخماس، ويتصرّفون بمال المجهول مالكه، ويؤجرون الأوقاف العامة إلى غير ذلك من لوازم الرياسة الكبرى، وتراهم ليس بيدهم فيما يفعلون دليل، ولم يهتدوا في أعمالهم إلى سبيل، بل اكتفوا بما رأوا وسمعوا من العلماء الأطياب، فيفعلون تقليدًا بلا اطّلاع لهم على محطّ فتاواهم فيُهْلِكون ويَهْلَكون، أذن الله لهم أم على الله يفترون.

فرأَيْتُ أن أذكرَ في هذه الفائدة الجليلة وظيفة الفقهاء، وما فيه ولايتهم، ومَنْ عليه ولايتهم على سبيل الأصل والكلية، وَلْنُقَدِّم أوّلاً شَطْرًا من الأخبار الواردة في حق العلماء الأبرار المثبتة لمناصبهم ومراتبهم، ثم نُتْبِعُه بما يُستفاد منها كلية، ثم نذكر بعد ذلك بعض موارد هذه الكلية..).

ثم ذكر من الروايات تسعة عشر رواية، قد أنف قِسْم منها، وأَشَرْنا إلى الآخر، ثم قال:

(المقام الثاني: في بيان وظيفة العلماء الأبرار.. إنّ كلية ما للفقيه العادل تولّيه، وله الولاية فيه، أَمْران:

أحدهما: كل ما كان للنبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام)، الذين هم سلاطين الأنام وحصون الإسلام، فيه الولاية وكان لهم، فللفقيه أيضًا ذلك، إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو نص أو غيرهما).

واستدلّ على ذلك بظاهر الإجماع والأخبار التي صرّحَتْ بكونهم ورثة الأنبياء وأُمَناء الرسل، وحصون الإسلام والقضاة، وسائر الروايات بالعناوين المختلفة التي قلنا أنها مختصة بالمفتي والقاضي ونحو ذلك.

ثم ذكر الأمر الثاني مما لهم فيه الولاية وهو: (كل فعل متعلّق بأمور العباد في دِينهم أو دُنْياهم ولابدّ من الإتيان به ولا مفرّ منه، إما عقلاً أو عادة من جهة توقُّف أمور المعاد أو المعاش لواحد أو جماعة عليه وإناطة انتظام أمور الدِّين أو الدنيا به، أو شرعًا من جهة ورود أمر به.. أو وَرَدَ الإذن فيه من الشارع ولم يجعل وظيفته لمعيَّن واحد أو جماعة، ولا لغير معيَّن، أي واحد لا بعَيْنه، بل عُلم لابدّية الإتيان به أو الإذن فيه، ولم يُعلم المأمور به ولا المأذون فيه: وظيفة الفقيه وله التصرف فيه والإتيان به).

ثم استدل على الولاية أو الإذن بعد الإجماع بأَمْرين:

الأول: وحاصله أنه بعد العلم بلابدّيّة الأَمْر المذكور وبعد الفراغ عن حكمة الشارع ورأفته، فلا بد أن ينصب واليًا وقَيِّمًا ومتوليًا، ولا دليل على أحد كما تقدم، فالروايات المذكورة كافية في كونه المتعيِّن والمنصوب.

الثاني: وحاصله: أنه بعد عدم إمكان تَرْك الأَمْر بدون تَوْلية، فكل مَنْ يمكن أن يكون وليًا ومتولّيًا ويُحتمل ثبوت الولاية له، يدخل في الفقيه قطعًا، بعد كونه الأمين والمرجع.

ثم استطرد قائلاً: (إن ما ذكرناه يجري في جميع المقامات الفرعية والموارد الجزئية، ويندرج تحتهما جميع ما ذكره الفقهاء في المسائل الشخصية).

ثم ذكر أن الأمور التي هي وظيفة الفقهاء ومنصبهم ولهم الولاية فيه كثيرة، ُيعلم مواردها مما ذُكِر.

ثم تعرّض لبعضها: فمنها: الإفتاء، واستدل عليه باختصار، ثم ذكر أنه إذا وجب على الناس تقليدهم في علمهم وهدايتهم دلّ ذلك على حجية عِلْمهم على من يقلّدهم وهو محطّ رواية أبي خديجة، وتكون دالة على أنه إذا حكم بحُكْم ينسبه إلينا أو ما هو حكمنا باعتقاده يجب القبول، وليس المراد بالحُكْم خصوص ما يكون بعد الترافع، لأنَّ الحُكْم أعمّ لغةً وعُرْفا.

المحقق الهمداني (رحمه الله):

قال المحقق الهمداني (قدس سره) في (مصباح الفقيه):

(ولكن الذي يظهر بالتدبُّر في التوقيع المَرْويِّ عن إمام العصر (عجل الله فرجه)الذي هو عُمْدة دليل النصب، إنما هو إقامة الفقيه المتمسِّك برواياتهم مقامه بإرجاع عَوَامّ الشيعة إليه في كل ما يكون الإمام مرجعًا فيه، كي لا يبقى شيعته متحيِّرِين في أزمنة الغيبة، وهو ما رواه في الوسائل).

ثم ذكر التوقيع وقال: (ومن تدبَّر هذا التوقيع الشريف، يرى أنه (عليه السلام) قد أراد بهذا التوقيع إتمام الحجة على شيعته في زمان غَيْبته، بجَعْل الرواة حجة عليهم، على وجه لا يسع لأحد أن يتخطّى عما فرضه الله معتذرًا بغَيْبة الإمام (عليه السلام)، لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية أو الفتوى، فإن هذا -مع أنه لا يناسبه التعبير بـ(حُجَّتي عليكم)- لا يتفرّع عليه مرجعيتهم في الحوادث الواقعة، التي هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شأنها الإيكال إلى الإمام، كفَصْل الخصومات وولاية الأوقاف والأيتام وقبالة الأراضي الخراجية التي قصرت عنها أيدي الشخص الذي لا ولاية عليه شرعًا، وينصب شخصًا آخر قيِّمًا عليه في ضبط أمواله وصرفها في حوائجه، فليس لمن عنده مال اليتيم أن يمتنع من ذلك ويستعمل رأيه في التصرف فيه على حسب ما يراه صلاحًا لحال اليتيم، وكذا في الأوقاف ونظائرها وإن أفتى له الفقيه عمومًا بجواز التصرف فيها بالتي هي أحسن، فإنه لو امتنع عن دفع المال إلى من نصبه الفقيه قيِّمًا عليه بزعمه أن بقاءه الشخصي في ما رآه بعد أن نصب الإمام (عليه السلام) الفقيه حجة عليه في الحوادث الواقعة التي منها هذا المورد.

والحاصل: أنه يُفهم من تفريع (إرجاع العوامّ إلى الرواة) على (جعلهم حجة عليهم)، أنه أريد بجعلهم حجة إقامتهم مقامه في ما يرجع فيه إليه، لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية والفتوى، فيتم المطلوب.

إن قلْتَ: إنَّ القَدْر المتيقَّن الذي يقتضيه هذا التفريع إنما هو إقامته مقامه من حيث الولاية، بل لا معنى لجَعْله حُجَّة عليهم إلا وجوب إطاعته ونفوذ تصرفاته، فإنه في ما يُرجع إليه، ومقتضاه ثبوت منصب الولاية له من قِبَل الإمام (عليه السلام)، ولكن في ما من شأنه الرجوع إلى الإمام كالأمثلة المزبورة، كما هو المنساق إلى الذهن من الخبر، لا في كل شيء كي يقتضي ذلك الولايةَ المطلقة وكَوْنَ الفقيه كالإمام أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم.

وملخص الكلام: أنه غاية ما يمكن ادِّعاؤه، إنما هو دلالة هذا التوقيع على ثبوت منصب الرياسة والولاية للفقيه، وكون الفقيه في زمان الغيبة بمنزلة الولاة المنصوبين من قِبَل السلاطين على رعاياهم في الرجوع إليه، وإطاعته في ما من شأنه الرجوع فيه إلى الرئيس، وهذا غير مسألة النيابة والتوكيل في قبض أمواله كما هو المُدَّعى.

قلْتُ: يُفهم هذا عرفًا من إعطاء هذا المنصب لشخص بالفَحْوى، خصوصًا في ضَبْط أمواله الراجعة إليه من حيث الرياسة، كجمع الفيء والأنفال والأخماس، ونحوها مما هو كجَمْع الخراج من مناصب الرئيس.

وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الإمام (عليه السلام) حال الغَيْبة في مثل هذه الأمور، كما يؤيِّده التَّتبُّع في كلمات الأصحاب، حيث يظهر منها كَونها لديهم من الأمور المسلَّمة في كل باب، حتى أنه جَعَل غيرُ واحد عُمْدَةَ المستنَد لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء هو الإجماع.

هذا مع أنه يكفي في المقام الشك، فإنَّ جواز التصدُّق به للعاميِّ موقوف على إحراز كَون سَهم الإمام (عليه السلام) بالنسبة إلى العاميِّ من قبيل المال الذي يتعذَّر إيصاله إلى صاحبه أو نائبه، وإلا فمقتضى الأصل حُرمة التصرُّف الذي لم يعلم برضى صاحبه به، فعليه الاحتياط إما بدفعه إلى الحاكم واستنابته في الصَّرْف إلى الفقراء، أو الرُّخصة منه بتوكيله في المباشرة، بل هذا هو الأحوط في مطلق الخمس، بل ربما نُسِبَ إلى بعضٍ القَوْلُ بوجوب دَفْعِ الجميع إلى الحاكم في زمان الغَيْبة، كما كان يجب دَفْعُه في زمان الحضور إلى الإمام نظرًا إلى عموم نيابته لمثل هذه الأمور)4.

السيد الخميني (رحمه الله):

تعرض السيد الخميني (قدس سره) في الجزء الثاني من كتاب البيع لمبحث ولاية الفقيه، بعنوان أن الفقيه من جملة أولياء التصرف في مال مَنْ لا يستقل بالتصرف في ماله فقال: (ولا بأس بالتعرض لولاية الفقيه مطلقًا بوجه إجمالي).

ونحن نذكر بعض ما كتب مما يهمنا التعرض له في محل الكلام:

قال: (إن الأحكام الإلهية، سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسات أو الحقوق، لم تنسخ، بل تبقى إلى يوم القيامة.

ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي، وتتكفل لإجرائه، ولا يمكن إجراء أحكام الله إلا بها، لئلا يلزم الهرج والمرج، مع أن حفظ النظام من الواجبات الأكيدة، واختلال أمور المسلمين من الأمور المبغوضة، ولا يقوم ذا ولا يسد عن هذا إلا بِوَالٍ وحكومة، مضافًا إلى أن حفظ ثغور المسلمين عن التهاجم، وبلادهم عن غلبة المعتدين، واجب عقلاً وشرعًا، ولا يمكن ذلك إلا بتشكيل الحكومة.

وكل ذلك من أوضح ما يحتاج إليه المسلمون، ولا يعقل ترك ذلك من الحكيم الصانع، فما هو دليل الإمامة، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي الأمر (عجل الله فرجه)، سيما مع هذه السنين المتمادية..).

ثم قال: (يبقى الكلام في شخص الوالي، ولا إشكال على المذهب الحق أن الأئمة والولاة بعد النبي (صلى الله عليه وآله)سيد الوصيين أمير المؤمنين وأولاده المعصومون-صلوات الله عليهم أجمعين- خلفًا بعد سلف، إلى زمان الغيبة، فهم ولاة الأمر، ولهم ما للنبي (صلى الله عليه وآله) من الولاية العامة والخلافة الكلية الإلهية.

أما في زمان الغيبة، فالولاية والحكومة وإن لم تُجعل لشخص خاص، لكن يجب بحسب العقل والنقل أن تبقيا بنحو آخر، لِما تقدم من عدم إمكان إهمال ذلك..).

إلى أن قال: (وعليه فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، وهو الذي يصلح لولاية المسلمين.

فالقيام بالحكومة وتشكيل أساس الدولة الإسلامية من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول، فإن وُفِّق أحدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، وإن لم يتيسر إلا باجتماعهم يجب عليهم القيام اجتماعًا، ولو لم يمكن لهم ذلك أصلاً يسقط منصبهم، وإن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة، ومع ذلك كان لكل منهم الولاية على أمور المسلمين من بيت المال إلى إجراء الحدود، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها..

ولا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمة، فإن الفضائل المعنوية أمر لا يشاركهم (عليهم السلام) فيه غيرهم، فالخلافة لها معنيان:

أحدهما: الخلافة الإلهية التكونيية، وهي مختصة بالخُلَّص من أوليائه، كالأنبياء والمرسلين والأئمة الطاهرين (عليهم السلام).

وثانيهما: المعنى الاعتباري الجعلي، كجعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)أميرَ المؤمنين (عليه السلام) خليفة للمسلمين، أو انتخاب فلان وفلان للخلافة، فالرئاسة الظاهرية الصورية أمر لم يعتنِ بها الأئمة (عليهم السلام) إلا لإجراء الحق..)، واستشهد بالخطبة الشقشقية لأمير المؤمنين (عليه السلام).

ثم قال: (وأما مقام الخلافة الكبرى الإلهية فليس هيّنًا عنده، ولا قابلاً للرفض والإهمال وإلقاء الحبل على غاربه، فللفقيه العادل جميع ما للرسول (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) مما يرجع إلى الحكومة والسياسة ولا يعقل الفرق، لأن الوالي، أي شخص كان، هو مجري أحكام الشريعة، والمقيم للحدود الإلهية، والآخذ للخراج وسائر الماليات، والمتصرِّف فيها بما هو صلاح المسلمين، فالنبي (صلى الله عليه وآله) يضرب الزاني مئة جلدة، والإمام (عليه السلام) كذلك، والفقيه كذلك، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي، ويجب إطاعتهم..).

ثم ذكر الاستدلال ببعض الروايات، ومنها التوقيع الذي تقدم ذكره، ثم قال: (فيستفاد من قوله (عليه السلام) (أنا حجة الله، وهم حُجَّتي عليكم)، أن المراد أن ما هو لي من قِبل الله–تعالى- لهم من قِبلي، ومعلوم أن هذا يرجع إلى جعل إلهي له (عليه السلام)، وجَعْل من قِبله للفقهاء، فلا بد للإخراج من هذه الكلية من دليل مُخرِج فيُتَّبع..).

ثم استطرد، وقال في حديث (العلماء ورثة الأنبياء): (كما أنه (صلى الله عليه وآله) جَعَل الأئمة (عليهم السلام)خلفاء، ونصبهم للخلافة الجزئية، والفرق بينهم (عليهم السلام)وبين الفقهاء من هذه الجهة هو الفرق بين السلطان وبين الأمراء المنصوبين من قِبله في الأمصار، وبهذا يظهر أن جَعْل الخلافة للفقهاء لا يكون في عرض جَعْلها للأئمة (عليهم السلام) كما توهم..).

ثم قال: (فتحصل مما مرَّ ثبوت الولاية للفقهاء من قِبل المعصومين (عليهم السلام) في جميع ما ثبت لهم فيه، من جهة كونهم سلطانًا على الأمة، ولا بد في الإخراج عن هذه الكلية في موردٍ، من دلالة دليل دال على اختصاصه بالإمام المعصوم (عليه السلام)، بخلاف ما إذا ورد في الأخبار أن الأمر الكذائي للإمام (عليه السلام)، أو يأمر الإمام بكذا، أو أمثال ذلك، فإنه يثبت مثل ذلك للفقهاء العدول بالأدلة المتقدمة..).

ثم قال: (وأما إذا ثبت لهم ولاية من غير هذه الناحية فلا، فلو قلنا بأن المعصوم (عليه السلام) له الولاية على طلاق زوجة الرجل، أو بَيْع ماله، أو أَخْذِه منه ولو لم يقتضِ المصلحة العامة، لم يثبت ذلك للفقيه، ولا دلالة للأدلة المتقدمة على ثبوتها له، حتى يكون الخروج من قبيل التخصيص).

الهوامش

  1. 1 المقنعة، طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، الطبعة الثانية: ج1 في باب الأمر بالمعروف ص810.
  2. 2 المقنعة:كتاب الوصَية.
  3. 3 عوائد الأيام ص186.
  4. 4 مصباح الفقيه: كتاب الزكاة، باب الخمس، ص 160-161.

كيفية تعيين الفقيه

ذكرنا في ما سبق: أن الدليل في باب التقليد قد دلّ على وجوب الرجوع إلى الأعلم كما حُرِّر في محله، لسقوط فتوى غير الأعلم عن الحجية عند التعارض مع فتوى الأعلم:

(إما): للارتكاز العقلائي في الرجوع إلى أهل الخبرة، حيث يكشف الارتكاز عن لابدية الرجوع إلى الأكثر خبرةً، والأدلة اللفظية منصرفة إلى هذا الارتكاز.

(وإما): لأنّ إطلاق الأدلة الشامل لكِلتا الفتوَيَيْن في حال الموافقة يحصل اليقين بسقوطه، لقصوره عن الشُّمول لغير الأعلم، لأنه يستحيل أن يشمل حجية كِلتا الفتوَيَيْن المتعارضتَيْن، حيث إن الخبرة في العلم معتبرة في الدليل، فإذا كانت هذه الخبرة مؤكَّدة في الأعلم أكثر فلا يلتفت العرف بمقتضى ارتكازاتهم إلى حجية فتوى غير الأعلم مع التعارض.

وأما في موضوع الولاية: فالأَمْر يختلف عن التقليد، فلا يجب أن يكون الوليُّ الفقيه أعلم، بل يكفي أن تجتمع فيه الصفات المتقدمة من النظر في الأحكام ومعرفة الحلال والحرام، نعم لا بد أن تتحقق فيه شروط أخرى من الكفاءة الاجتماعية والسياسية.

ويُفرَّع على ما ذكرناه: أنه إذا تعدد الفقهاء وكانوا كلهم واجدِين للصفات والشرائط، فمن هو الذي يتولّى الحُكْم بعد أن لم نشترط الأعلمية، وبعد أن كان كل واحد منهم صالحًا لأنْ يُرجع إليه في الأمور التي هو وليّ فيها، أو التي لا بدّ فيها من الرجوع إلى الفقيه حِسبةً؟

فنقول: يمكن أن نفترض صُوَرًا متعدِّدة بالنظر إلى ما يُستفاد من الأدلة الشرعية بغضّ النظر عن التطبيق:

(الصورة الأولى): أن يتفق الفقهاء الموجودون على واحد منهم.

وهذا هو الأفضل والأمثل، مهما كانت الطريقة التي يتوصلون بها إلى اختيار هذا الواحد، وإن كان بينهم اختلاف في وجهات النظر في بعض المسائل من حيث أصل الحكم ومن حيث التطبيق، فإن هذا غير ضائر بعد أن كان حُكْمه نافذًا على أفراد المكلَّفِين وإن كانوا يُقلِّدون غيره.

وكذا ينفذ حُكْمه في حقِّ المجتهدين الآخَرِين، لا أقل من أنه يجب المحافظة على النظام العام.

(الصورة الثانية): أن لا يتفقوا على واحد معيَّن، ويتصدَّى واحد منهم لإدارة شؤون الدولة دون الآخرين، ولا إشكال في أنه يكون الوليَّ الفِعليَّ لتحقُّق موضوع الولاية، فتصبح ولايته فِعلية ويجب على أفراد الأمّة أن يرجعوا إليه.

(الصورة الثالثة): أن يتصدَّى أكثر من واحد.

ولا مانع بحسب العادة الجارية في الحكومات من أن يكون لكل هؤلاء القيمومة على إدارة شؤون الأمة ضِمْن الدولة، بتبادل الآراء والأدوار المباشرة أو بالتوكيل، بعد الاتفاق على الأسس العامة، وأمهات المسائل الشرعية المعروفة في الشريعة الإسلامية الراجعة إلى تدبير الشؤون العامة، التي لا تخصّ شخصًا بعَـيْنه، ولا يلزم من ذلك الهرج والمرج.

وفي هذه الحالة من المميِّزات ما لا يخفى، حتى لو اختلَفَتْ آراؤهم في المسائل الفقهية، فيتولّى كلٌّ منهم شأنًا من الشؤون على طريقة الحكومة الثابتة للوليِّ والقاضي، أو على أساس ولاية الأمور الحِسبية، فتكون القوانين العامة محلّ اتفاق، وتكون الفروع على أساس حُكْم الحاكم، إذ ليس المقصودُ الحُكْمَ الشخصيَّ لكل واحد، بل الشؤون العامة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية.

ولم يحصل اختلال نظام وفوضى في كل الدول، مع أنها كلها قائمة على هذا النحو، مع الاختلاف الجوهري في الأُسُس والقوانين الوضعية مع قوانين الشريعة الإسلامية.

علمًا بأن قوانين الوضع تتغير وتتبدَّل حسب رغبات الدول وتوجهاتها، بينما قوانين الشريعة ثابتة وخالدة ثبوت الإسلام وخلوده، وإن اختلفَتْ أساليب التطبيق في المكان والزمان والظروف التي تحيط بكل مجتمع.

ولا مجال للمناقشة بدخالة التصدِّي في فِعْلية الولاية، فإنَّ الولاية ثابتة بأحد الأنحاء المُفترَضة، وقد دلَّتْ الأدلة على إناطة شؤون الأمّة وأفرادها بالفقيه، فيجب عليه التصدِّي لذلك بمعنى القيام بوظيفته الواجبة، ويجب على الناس الرجوع إليه والأَخْذ منه بعد الفَحْص عن تمامية الشروط، والرجوع في ذلك إلى أهل الخبرة.

وهذا معنى النظر في قولهم (عليهم السلام): (انظروا إلى رجل منكم قد عرف أحكامنا ونظر في حلالنا وحرامنا)، فإنَّ معناه الرجوع إلى أهل الخبرة في تعيين الفقيه الذي يصلح بتمامية الشروط للولاية.

ولو تصدَّى أكثر من واحد، يتعيَّن الرجوع إلى الأعلم، لأنه القدر المتيقَّن، وتعيينه أيضًا يكون بِيَد أهل الخبرة، (إما) ابتداء، (وإما) برجوع المكلَّفِين إليهم لأَجْل أن يمتاز من بين الآخرين.

كيف تثبت فقاهة الفقيه

لا معنى لأنْ يكون المكلَّفون هم الذين ينتخبون الفقيه، لأنهم ليسوا أهل خبرة، ولا فقهاء، وإنما الوليُّ منصوب من قِبَل الشريعة.

والتعرُّف عليه يكون من قِبَل (أهل الخِبرة)، كما هو الحال في سائر الحيثيات والتخصيصات التي يتعرَّف الناس عليها ويحتاجونها في جميع نواحي حياتهم، فإن التوصُّل إلى معرفتهم إنما يكون من قِبَل أهل الخبرة في ذلك الاختصاص.

وهذه هي الطريقة العقلائية المستمِرَّة، وليس في ذلك تحكُّم وظُلْم للأمّة، ولا دكتاتورية من قِبَل الشريعة، لأنهم هم الذين يفحصون ويتحرّون، ويرشد بعضهم بعضًا إلى ما توصَّل إليه، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}1.

وأما (الانتخاب): فلا يعطي صِفة الولاية للفقيــه بحال من الأحوال، وإنما يجعله الفقيه وسيلة لانتخاب الدولة وأعضائها من قِبَل أفراد الأمّة، حتى إذا أراد أن يجعل رئيسًا للدولة له كفاءةُ إدارةِ شؤونِ الدولة في ظِلِّ ولاية الفقيه وتحت إشرافه، يكون الانتخاب أرضى لنفوس الشَّعْب وأَدْعى للالتزام بقوانين الدولة والمحافظة عليها.

فتكون الدولة هي التي تُطَبِّق أحكام الشريعة بعد انتخابها من قِبَل الأمّة، وتكون الأمّة قد مارسَتْ دَوْرَها في الخلافة القرآنية ضِمْن الإطار التشريعي بإشراف الفقيه، فيكون الانتخاب مشروعًا كممارسة عملية بغطاء من الوليِّ الفقيه.

وأما إذا كان الفقيه هو الحاكم ورئيس الدولة، فلا يحتاج في ولايته إلى انتخاب من قِبَل الأمّة.

نعم، يمكن انتخابه من قِبَل أهل الخبرة لإلقاء الحُجّة على أفراد الأمّة، بِكَشْف صفة الاجتهاد وسائر الشرائط المعتبَرة.

نعم، لو لم يكن هناك فقيه، وأرادَتْ الأمّة أن تمارس دَوْرَها بالأمر بالمعروف والنَّهْي عن المُنْكَر، يَصِحُّ لها حينئذ أن تنتخب مجموعة من أهل الخبرة في كل الاختصاصات والشؤون، لإدارة شؤون الدولة، ووَضْع قوانين التطبيق والصيانة للأمّة ومصالحها على ضوء الشريعة، {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَر}2، {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ}3، وهو المسمَّى في العصور الحاضرة بالمجالس النيابية، أو بمجلس الشعب أو بمجلس الشورى، على اختلاف الدول في هذه التسمية، ويعتبر هؤلاء الأعضاء أمناء على تنظيم شؤون الدولة.

وهذا الكلام لا يصح كلّه في تصوّرنا الشرعيّ والمشروع في ولاية الفقيه وكيفية وصوله أو إيصاله إلى ممارسة الولاية، بعد أن جُعِلَتْ له في مرتبة سابقة، وإلا فإنَّ مراحل التطبيق وإقامة الفرائض وإيصال الحقوق إلى أهلها وتطبيقها أَمْر خاضِع لظروف كلِّ أمّة أو مجموعة تريد إقامة دولة أو تبديل دولة، خاضع من حيث التطبيق لا من حيث أصل التشريع إلا بمقدار ما يؤدِّي إليه اجتهاد المجتهد، لأنَّ حلال سيدنا محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة.

وهناك طريق آخر لإثبات فقاهة الفقيه وولايته -من ناحية صغروية بعد البيّنة-: هو (الشياع) المفيد للعلم الوجداني أو العلم التعبُّدي، كالاطمئنان الذي هو بمنزلة العلم تعبُّدًا، لدلالة الدليل على ذلك.

وكما نعتمد على البينة من أهل الخبرة في التقليد، كذلك نعتمد على الشياع في التقليد.

وكما نعتمد على هذين الأمرين في التقليد، كذلك نعتمد عليهما في إثبات الولاية، بلا فَرْق من هذه الجهة أصلًا.

وكِلا الأمرَيْن يجب على المكلَّفين السَّعْي لتحصيلهما، فإذا اكتفى عامة الناس بالبينة فهو طريق شرعي، وإذا لم يقتنع الكل فلا بدَّ لهم من السعي، لأنَّ هذا هو معنى النظـر الذي أمر به الأئمة (عليهم السلام) في قولهم: (انظروا إلى رجل منكم قد نظر في أحكامنا، وعرف حلالنا وحرامنا)، فإنَّ هذا لا يعني بالطبع أن كل مكلف يحتاج إلى شاهدَيْن من أهل الخبرة، بل الأمر للمجموع بأنْ يكلِّف بعضهم بعضًا، ويُوكِل بعضهم بعضًا.

فإذا حصلَتْ البـيِّنة واكتفوا، فهو، وإلا فمن الطبيعي عندما يسعى أكثر من فرد وأفراد للبحث فسوف يحصل الشياع المفيد للعلم، أو الاطمئنان على أقل التقادير.

والمراد بالشياع: هو الشياع بين أهل الخبرة من العلماء الفضلاء الذين يملكون قابلية التمييز والمعرفة بالاجتهاد.

وهذا الشياع قد يحصل فيما إذا أعلن أهل الخبرة أمام ملأ من الناس عن شهادتهم.

وقد يحصل بتكرُّر السؤال من قِبل المكلَّفين والإدلاء بشهادتهم أمام كل فرد أو مجموعة، بحيث تسأل كل مجموعة غير أهل الخبرة الذين سألتهم المجموعة الأخرى..وهكذا، وحينئذ يعلم الناس بوجود الشياع.

ولا يكفي الشياع بين الناس من غير العلماء، لأن هذا الشياع قد يحصل من أي سبب كان.

ويمكننا أن نقول: بأن الشياع مبدؤه البـيِّنة والبيِّنات، لأن كل واحد من أهل الخبرة لا بدَّ أن يكون من أهل العدالة والتقوى، فإذا سأل كل واحد أو مجموعة بـيِّنة غير التي سألها الآخرون، حصل الشياع عند أهل العلم، فيكون الكل معتقدين بهذا الفقيه، كلٌّ حسب بيِّـنته، وتنتهي البيِّنات إلى الشياع الثابت عند الكل.

فلو تعارضت البيِّنات في حق الفقهاء المتعدِّدين، لا تكون هناك منافاة، بل يثبت أن هؤلاء المتعددين كلهم فقهاء، فيقع الكلام بينهم في كيفية تعيين الوليِّ أو تعـيُّنه: (إما) بانتخاب أهل الخبرة، بشهادتهم على أفضليته في شأن الولاية. (وإما) بالاتفاق بين الفقهاء أنفسهم. (وإما) بتصدِّي أحدهم مع عدم معارضة الآخرين، على النحو الذي تعرَّضنا له في ما سبق.

فكما أن الشياع حجة على المكلَّفين، كذلك البـيِّنة لو اطلعوا عليها واقـتنعوا بها، هي حجة عليهم.

وأما ما يقال: من أنه في الشأن الاجتماعي لا نستطيع أن نقول بكفاية اثنين من أهل الخبرة.

فهو مردود: بأنه لا يحق لنا أن نقول يكفي ولا يكفي من الناحية الشرعية، بل نقول إن بينة واحدة قد لا يقتنع بها بعض الناس -كما أشرنا إليه- فيحتاجون إلى الشياع، وإلا فإنَّ البـيِّنة حجة بالضرورة الثابتة من الكتاب والسنة، ويثبت بها كل ما نحتاج إثباته من الموضوعات التي تترتب عليها الأحكام الشرعية، ولا نعلم استثناء إلا في الزنى الذي يحتاج إلى أربعة شهداء.

فالاكتفاء بالبـيِّنة في مرجع التقليد الذي هو الفقيه، كما في الوليِّ الذي هو الفقيه أيضًا، لأن البـيِّنة تشهد للمجموع إذا كانت واجدة للشرائط.

فلو لم يحصل شياع، أو كان ولم يمكن الحصول عليه، فالبينة هي الحجة لإثبات فقاهته.

فإذا قلنا بأننا لا نستطيع أن نكتفي بالبينة، فهذا من القوانين الوضعية لإثبات الفقاهة التي هي موضوع الحكم، وهو معارض للتشريع بلا إشكال، لأن الذي ينصّ القانون الوضعيَّ هو مجموعة تنتهي إلى موافقة الأكفّاء منهم، مع أنه من صُنْع البشر، ومُواِفق لغرائزهم وتطلُّعـاتهم، بينما قوانين الشريعة وضَعَها خالق البشر وصانعهم، وهي ناظرة إلى كل البشر.

وعندما يفتي الفقهاء بعدم قبول البـيِّنة التي تشهد برؤية الهلال، مع صفاء الجوِّ وعدم رؤية سائر المسلمين للهلال، يقولون بأن البينة لم تسقط عن الحجية، وإنما يُشك في خطئها، بحيث يحصل الاطمئنان بعدم صحتها، مع أنهم يفتون بالهلال استنادًا إلى البينة عندما لا يكون هناك صَحْو وصفاء في الجو، وهذه البـيِّنة سوف تكون حجة على جميع المسلمين، إن أفتى المجتهد أو حَكَم، أو إن اطلعوا عليها وإن لم يكن هناك مجتهد يفتي.

فالبـيِّنة حجة على كل حال، حتى بشهادتها في فقاهة الوليِّ، وهي حجة على من قامت عنده تعبُّدًا، وأما الشياع فهو حجة بالتعـبُّد لحصول الاطمئنان بــه، والاطمئنان قد دلَّ الدليل على حجيته.

نعم حجية الشياع أقوى، لأنه كلما حصل الشياع كانت في ضِمْنه البـيِّنة، وقد تحصل البـيِّنة ولا شياع، وكلها حجة على كل حال، وليست في الأدلة اللفظية ما يُوجِب استثناءها في هذا المقام.

وكونها أحد الأدلة، أو هناك دليل أقوى منها في شموله لقناعة العدد الكبير من الناس، لا يستوجب التخلِّي عنها والاعتذارَ بأننا لا نتمكن من العمل بها.

نعم، البـيِّنة تنفع في إثبات الفقاهة، وأما الشؤون الاجتماعية الأخرى فهذه لا تكفي فيها شهادة الواحد، بل العشرات، لا لعدم حجية أقوالهم، بل لأن شهادتهم بكفاءته تابعة لوجهة نظرهم، وهي أمر حدسي، لا تقبل فيه الشهادة، بل الشهادة إنما هي في الأمور الحِسِّية.

فلا بدَّ في سائر الأمور، غير الفقاهة والعدالة والتقوى، من الشهرة والشياع بين أهل كل اختصاص من الشؤون والمواصفات التي يطلب توفُّرها في الوليِّ الفقيه.

الهوامش

  1. 1 التوبة: 71.
  2. 2 التوبة: 71.
  3. 3 الشورى 38.

صلاحيات الفقيه

لا بدَّ لأجل التوصل إلى معرفة صلاحيات الفقيه الذي قلنا بولايته بالنصّ، أو بدليل الحِسبة، مِن أن نعرف (أولاً) صلاحيات النبي الأعظم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في ولايتهم، (ثم) ننطلق إلى بيان ما نستفيده من جَعْلهم الولايةَ للفقيه.

فنقول: لا إشكال ولا خلاف عند جميع المسلمين أن من جملة الأدلة على الحكم الشرعي بعد القرآن هي السُّنَّة الشريفة.

والسنة عندنا -نحن الشيعة-: منحصرة في قَوْل المعصوم وفِعْله وتقريره، مع فَرْق بين هذه العناصر الثلاثة من حيث كيفية الاستدلال، ومقدار سعة الولاية وضِيقها من حيث الإطلاق والجمود على موردها، وغير ذلك مما هو معلوم في الفقه.

والسِّر في ذلك: أنهم حَمَلة الشريعة ومبلِّغوها وحُماتها إلى قيام الساعة، فقد أودع الله-تعالى- أحكامه عند رسوله الأكرم (صلى الله عليه وآله) وعندهم لعصمتهم (عليهم السلام)، ومعرفته-تعالى- بأهليَّتهم الكاملة، وبلوغهم منتهى الكمال البشري الذي لا يناله غيرهم، ولذلك أمر الله-عزَّ وجلَّ- بإطاعتهم في تبليغ الأحكام كمشرِّعين، وفي شؤون المكلَّفين الخاصة إذا أمروهم، لأنهم أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم بما يُعنى في شؤون المكلَّفين الخاصة أو العامة إذا أمروهم بذلك، كما يطيع العبد مولاه والمرؤوس رئيسه، إما على نحو الخضوع اللازم وإما على نحو الإرشاد والتعليم.

وقد أشرنا إلى ذلك في أول الكتاب عند التكلم عن ولايتهم على المؤمنين، لأنهم لا يرشدون إلا إلى ما فيه الصلاح ورضى الله-تعالى-.

فالولاية على الأفراد والمجتمعات والشؤون العامة ثابتة لهم من قِبل الله-تعالى-، كما كانت ثابتة لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، لأن إمامتهم مستمرة إلى نهاية الدنيا.

ولاية المعصومين (عليهم السلام)

وهذه الولاية من الأحكام الشرعية الأولية العقائدية، بمعنى أنه يجب على المؤمنين أن يعتقدوا بذلك، أي بإمامتهم، ويجب عليهم من الناحية العملية أن ينقادوا لأوامرهم في التشريع، وفي التطبيق.

والمقصود بالتطبيق الذي أُمِر الناس به هو تنفيذ الأحكام وإقامة الفرائض، ونَشْر الشريعة التي كملت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتمَّ التشريع فيها بانقطاع الوحي بعد رحيله (صلى الله عليه وآله).

ونعني بالاكتمال والكمال: أن أصل التشريع الذي أراده الله-تعالى- للبشرية في خاتمة النبوات، قد أودعه الله-سبحانه- عند رسوله الأعظم (صلى الله عليه وآله)، وأمره بتبليغ الشريعة بعد اكتمالها إلى جميع الناس، بنَصْب أول حافظ ومبلِّغ ومفصِّل لهذه الشريعة، وهو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)، ولو لم يفعل لم يبلغ الرسالة، ولكنه فعل، ويستحيل أن لا يفعل بعدما أمره الله-عزّ وجلَّ-، لأنه لا ينطق عن الهوى، لذلك بادر إلى تنصيبه، ثم التركيز على أهل البيت من ذريته (عليهم السلام)، لأجل أن يعلِّموا هذه الشريعة للأجيال وللعالمين على مرِّ العصور، ويفصِّلوها ويوضحوا غوامضها على النحو الذي أذن الله-تعالى- لهم به وأودعه عندهم رسول الله (صلى الله عليه وآله).

فالولاية التي جعلها الله-تعالى- لهم هي حكم شرعي أوليّ، فكما هي حكم شرعي في تبليغ الأحكام، فهي حكم شرعي في تطبيق الأحكام، لأنهم أول الناس وأولى الناس بتطبيق هذا الحكم الشرعي الذي يُشرِف على كل الأحكام الشرعية والفرائض، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالطريقة التي لا تحيد عن واقع الأمر ورضى الله-سبحانه- قَيْد شعرة.

خضوع الولاية لسقف الأحكام الشرعية، والدليل عليه

ليس بإمكان هذا الوليِّ من خلال ولايته أن ينسخ حُكْمًا موجودًا، أو يحدِث حُكْمًا غير موجود في الشريعة.

فإذا حصل ما يُوهِم ذلك عند من لم يطَّلع على الشريعة، وعلى كيفية استكشاف الشريعة، فهو تشريع من قِبلهم، من الذي أودعه الله-تعالى- عند رسوله (صلى الله عليه وآله) وعندهم، إلى أن يحين وقت الحاجة إليه، أو أنه حدث في موضوع ذلك الحكم عنوان، يجعل هذا الموضوع موضوعًا لحكم آخر، وليس كل عنوان مما يستوجب ذلك.

ويدلّنا على هذا -بالإضافة إلى ما ذكرنا-، قوله تعالى: {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}1.

وقد خاطب الله-تعالى- رسوله الأكرم وأفضلَ الخلق بهذا الخطاب، حتى لا يتجرأ أحد، أو يخطر بباله، أن يجتهد بجَعْل الأحكام التي توافق أذواق الناس وأهواءهم، بحجة المصلحة والاقتناع بإسلام مزيَّف، ومبادئ هدامة.

فالولاية لرسول الله (صلى الله عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام)، المجعولة في القرآن الكريم، ولاية مطلقة، فلهم الحكم والحكومة والتصرف في شؤون المؤمنين وغيرهم، حتى في شؤونهم الخاصة، كما تقدم في أول الكتاب بشكل مفصَّل.

ولا إشكال في أن هذه الولاية والحكومة، محكومة وخاضعة لسقف الأحكام الشرعية التي حملوها وبلَّغوها، وبذلوا دماءهم الزكية في سبيلها، فهم الذين صنّفوها وفصّلوها، وبيَّنوا الغامض منها على النحو الذي أذن الله-تعالى- به.

وقد وردت على لسانهم الروايات العديدة الدالة على ذلك، وأنهم لا يقولون بغير قول الله-سبحانه-، وما خالف قول ربِّنا لم نَقُلْه، أو هو زخرف، أو باطل، أو اضربوه عرض الحائط.

فإن هذه المضامين من الروايات تدل بوضوح أنهم لا يحق لهم أن يفتوا أو يحكموا بغير ما أمرهم الله-تعالى- أن يحكموا به:

مثل: ما روي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: (من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجلّ، ممن له سوط أو عصا، فهو كافر بما أنزل الله على محمد (صلى الله عليه وآله))2.

وقريب منه ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): (من حكم في درهمين بغير ما أنزل الله عز وجلّ، فهو كافر بالله العظيم)3

وفي رواية الخثعمي: قال: (سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من عرف أنّا لا نقول إلا حقا فليكتفِ بما يعلم منّا، فإن سمع منّا خلاف ما يعلم، فليعلم أن ذلك دفاع منّا عنه)4.

وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف)5.

وعنه (عليه السلام): (كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف)6.

ولا توجد سُنة مخالفة للسنَّة، حتى السنَّة التي نصب فيها الفقيه وليا، (من خالف كتاب الله وسُنَّة نبيِّه (صلى الله عليه وآله) فقد كفر)7.

وفي حديث عن الرضا (عليه السلام)عن آبائه، قال (عليه السلام):(قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):.. ومن دان بسماع من غير الباب الذي فتحه الله لخلقه فهو مشرك، والباب المأمون على وحي الله محمد (صلى الله عليه وآله))8.

فلم يخصِّصوا عامًّا ولم يقيِّدوا مطلقًا، ولا أوضحوا مبهمًا أو متشابهًا جزافًا، إلا بإذن الله-تعالى- وبمقتضى الوديعة والأمانة العظيمة التي حمّلهم الله-تعالى- إياها.

ولا يجوز لنا أن نقول نعلم أو لا نعلم، بأنهم استعملوا هذه الولاية بما يتنافى مع الحكم الشرعي الذي جاؤوا به وأمروا بتطبيقه.

وإذا ورد في بعض الروايات ما يوهِم ذلك، فهو تشريع صادر من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أودعه الله والرسول (صلى الله عليه وآله) عندهم، ليظهروه وقت الحاجة لدوام الشريعة إلى يوم القيامة.

ولذلك يتعامل فقهاء الشيعة مع الروايات الواردة عنهم (عليهم السلام)بما يوهم أنهم حذفوا أو أضافوا، يتعاملون معها على أنها تشريع من قِبلهم أو نَقْل للتشريع الذي أُودع عندهم.

لذلك لا يجوز لنا أن نفترض أنهم عطّلوا حكمًا أو جاؤوا بحكم جديد غير ما شرع، لأن كل ما يصدر منهم من قول أو فعل هو تشريع.

وهذا معنى حجية السنة التي تعني قولهم وفعلهم وتقريرهم.

ونقول من باب المثال الذي لا يخفى على أحد: أنه لو ورد في القرآن الكريم حرمة الربا، ثم قالوا: لا ربا بين الوالد وولده، فهذا لا يعني أنهم أنكروا حرمة الربا بينهما، ورأوا أن المصلحة أن لا يكون بينهما ربا محرم، بل يعني بيان ما هو الربا المحرم في القرآن، لأنهم (عليهم السلام) عدل القرآن، وهم القرآن الناطق.

وكما لو ورد في القرآن الكريم طهارة الماء وطهوريته، وأنه يحرُم شرب الماء النجس، وتحرم الصلاة في النجاسة، ثم صلى الإنسان في ثوب يعتقد طهارته، وبعد ذلك تبيَّن أنه نجس، فإذا سأل الإمام وأجابه: إن صلاتك صحيحة، ولم تأثم بشرب الماء، فليس معنى ذلك أنهم بدلوا حكم الماء الطاهر، بل قد فصّلوا الأحكام الشرعية الكلية على هذا النحو من الموارد الفقهية.

فلا أحد يدّعي، ولا يجوز أن يدّعي أحد: أنه وجَد فتوى مخالفة للشريعة صادرة من قِبلهم، أو أنه وجد حكمًا من أحكام ولايتهم ليس محكومًا بسقف الشريعة التي حملوها هم وتلقّوها ونشروها.

وفي أي مرتبة نضعهم إذا ادعينا عليهم التناقض في الأقوال والأفعال واختراع حكومة لا تخضع لشريعة الإسلام، ولا تستظل بسقفه الرفيع الواصل إلى حدود العرش!.

الوجه في تأخير بيان أحكام النبي (صلى الله عليه وآله)إلى عهد الأئمة (عليهم السلام)

وعلى هذا الأساس نستضيء بهَدْيهم، ونستنبط الحكم من رواياتهم، وهكذا نفعل ونتعامل مع عمومات الكتاب والسنة في زمن الرسول (صلى الله عليه وآله)التي وردت مخصِّصاتها في زمن الأئمة (عليهم السلام)، وبعد حضور وقت العمل بتلك العمومات.

فهل نلتزم بنسخها! فإن ذلك نسخ للقرآن.

أم نقول بأنها مخصِّصات وجِدت من زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله)، وظرفها الشريعة الكاملة، وقد أَوْكل رسول الله (صلى الله عليه وآله)بأمر الله تعالى بيانها إليهم (عليهم السلام)!

وقد ورد في بعض الروايات: أن أحكامًا من تلك الأحكام التي جاء بها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بقيت عند صاحب الزمان (عجل الله فرجه)، وهو يبيَّنها بعد ظهوره الشريف، لأنها لذلك الزمان، كما أن العمومات التي لم تخصَّص في زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله)كانت لزمان رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم تخصّص، لأنه دَوْر تأسيس، ولم تحصل حاجة لهم بهذه المخصِّصات في علم الله ورسوله (صلى الله عليه وآله).

فإن هذا التأخير إلى زمانهم (عليهم السلام)لا يعني أن تشريعهم هذا تشريع، فضلاً على أن يكون تشريعهم مقدَّما على التشريع الإلهي.

كما لا يعني أن ولايتهم حكَمَتْ على كل الأحكام الأولية، بل ولايتهم كانت محكومة بسقف الأحكام الفرعية الكلية وخاضعة لها، وإلا فهي لَغْو ولا داعي لهذه الولاية، لأنها لو كانت فوق سقف الأحكام الشرعية لكانت تأسيس دِين جديد غير الدِّين الذي بلّغوه ونشروه.

فلماذا لا تكون ولايتهم خاضعة لسقف الأحكام ما داموا هم أصحاب تلك الشريعة ولا يزالون موجودين إلى يوم القيامة!

لذلك لا يعني بيان الأحكام المتأخرة من قِبلهم تقدُّمَها على الأحكام الأولية، وإنما تأخرت لمصلحة في التأخير، أو لوجود مفسدة في البيان المتقدم.

والوجه في ذلك: أن الأحكام الشرعية بأجمعها -بما فيها الولاية التي تعتبر الخادم الأمين لتلك الأحكام-، نقول: هذه الأحكام التي شرعها الله على لسان نبيِّه الأكرم (صلى الله عليه وآله) ثابتة في الشريعة الإسلامية المقدسة من أول تشريعها، فظرفها الزماني هو ظرف الشريعة الذي انتهى بانقطاع الوحي ورحيل رسول الله (صلى الله عليه وآله)إلى ربه -تبارك وتعالى-.

ففي هذه المساحة الزمنية، لا تقدُّم ولا تأخُّر لحكم على حكم في هذا الظرف، وإنما التقدم والتأخر بين الأحكام في مراحل البيان والتبليغ، وكما قلنا بأن هناك أحكامًا مؤجلة إلى أن تظهر شمس الهداية بظهور الحجة (عجل الله فرجه).

لسان المعصومين (عليهم السلام)واحد

فلو ورد خاص، وورد بعده العام، وبعد أن عُمل بالخاص، نستكشف أن مضمون العام ثابت في الشريعة من حين زمان الخاص المتقدم، ولكن بيانه من قبلهم (عليهم السلام) تأخّر.

ولا نقول بأنهم قد عمَّموا الحكم لغير مورد الخاص، بل نقول أن الخاص المتقدم مخصِّص للعام المتأخر من الآن، ولكن بيانه قد تأخر.

فالعمومات والمخصِّصات، سواء أتقدمت أم تأخرت، فإن مضمونها ثابت، ومشرّع في ظرف واحد، وهو ظرف واحد، سواء أَكان الالتزام بالتخصيص أم بالنسخ، أي نسخ العام للخاص، أو العكس مثلاً، فإن ذلك مشرع من أول الأمر، وقد تأخر بيان بعضها عن بعض.

بل حتى لو التزمنا بأنهم هم شرّعوها متأخرًا إذا كان هذا الحق ثابتًا لهم، ولسنا بصدد بيان هذا الأمر، فهو على أي حال تشريع ثابت من الأول، أو قد أذن الله لهم به.

ولأجل ذلك يصح لنا أن ننسب مضمون حديث صادر عن إمام متأخر إلى الإمام المتقدم وإن لم يصدر منه هذا الحديث.

نعم، ننسب المضمون الشرعي لألفاظ الحديث.

والسرّ في ذلك: أنهم جميعًا كمشرعين أو ناقلين للتشريع، بمنزلة متكلم واحد، لأن لسانهم وكلامهم جميعًا، لسان دين وحكاية شرع وشريعة.

ففي بعض الروايات عن أبي بصير قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الحديث أسمعه منك، أرويه عن أبيك أو أسمعه من أبيك، أرويه عنك قال: سواء، إلا أنك ترويه عن أبي أحب إليَّ، وقال أبو عبد الله (عليه السلام) لجميل: ما سمعته مني فارْوِه عن أبي)9.

وفي رواية حماد بن عثمان وغيره قالوا: (سمعنا أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: حديثي حديث أبي، وحديث أبي حديث جدي، وحديث جدي حديث الحسين، وحديث الحسين حديث الحسن، وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين، وحديث أمير المؤمنين حديث رسول الله، وحديث رسول الله قول الله عزّ وجلّ)10.

وفي رواية عن الرضا (عليه السلام) في حديث طويل قال: (أخبرني أبي عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق عن إبليس فقد عبد إبليس.. إلى أن قال: يا ابن أبي محمود إذا أخذ الناس يمينًا وشمالاً فالزم طريقنا، فإنه من لزمنا لزمناه ومن فارقنا فارقناه، فإن أدنى ما يخرج به الرجل من الإيمان أن يقول للحصاة هذه نواة ثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه، يا ابن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد جمعت لك فيه خير الدنيا والآخرة)11.

وغير ذلك من الروايات المتواترة التي يصعب إحصاؤها لكثرتها.

فالعموم الصادر عن الصادق (عليه السلام)، مقارن في تشريعه مع العموم الصادر عن أمير المؤمنين، بل عن الرسول (صلى الله عليه وآله)، فهو مخصص وإن تقدم بيان الخاص وتأخر بيان العام لمصلحة في التقديم أو مفسدة في التأخير، وكذلك العكس.

وهذه هي طريقة فقهاء الشيعة في كيفية الاستدلال واستنباط الأحكام الشرعية، ولم يخترعوا هذه القواعد وغيرها من القواعد الفقهية أو الأصولية كقانون وضعي استحسنوه، وإنما أخذوها جميعًا من روايات أهل البيت (عليهم السلام)، معتمدين في ذلك على سائر العلوم النظرية التي لها مساس وتنفع في الوصول إلى النتيجة.

ليس للفقيه ولاية التصرف في حكم الله تعالى

وبعدما اكتمل دورهم (عليهم السلام) في هذا النحو من التشريع، وانتهى عصر التشريع، وتكاملت الشريعة في آخر مراحلها قبل غياب الحجة (عجل الله فرجه)، أصبحت أحكام الشريعة واضحة عند الذين حملوها وسائر التابعين لهم والذين يأخذون منهم، وأصبحت المهمة مهمة التطبيق، بالإضافة إلى التبليغ المتواصل لما حملوه.

وكانت المسؤولية من قبل إمام العصر (عجل الله فرجه)أن يغيب إلى أن يأذن الله له بالخروج، وأن يجعل من قبله أولياء ونوابًا بأوصافهم، كما جعل في حضوره بأشخاصهم، فكان جعل الولاية من قبله (عجل الله فرجه).

كان هذا الجعل -المأذون فيه من قبل الله تعالى- آخر حكم شرعي يصدر من المعصومين، فكانت هذه الولاية خدمة لأحكام الشريعة، وتحت سقفها جعلوا هذه الولاية للفقهاء، كما جعلوا لهم ولاية الإفتاء، ليصونوا الشريعة، ويقيموا حدودها ويؤدوا فرائضها.

فهي ولاية في التطبيق والتنفيذ، ورعاية مبادئ الإسلام، وشؤون الأمة، ليرجع الموالون إلى هؤلاء الفقهاء في كل ما يحتاجون فيه إلى الإمام، وفي كل ما من شأنه أن يكون له وليّ وكانت الولاية فيه للإمام حال حضوره.

فالفقهاء يتولون شؤونهم على ضوء الشريعة، لأنهم فقهاء وعارفون بالشريعة وكيفية تطبيقها، وعارفون بالإسلام كدين اجتماعي، هدفه البشرية جمعاء، ورحمة للعالمين.

فلا بد وأن ينظروا إلى الأفراد والمجتمعات الإسلامية لتنظيم أمورهم على هدي الشريعة، لا على رؤيتهم ونظرهم في تغيير الأحكام بحسب الظروف إيجابًا ونفيًا.

ولذلك أمروا مواليهم بالرجوع إلى من يثقون بدينهم وعلمهم، وحرصهم على الدِّين، وأمانتهم في توجيه الناس لرضى الله-تعالى-، وصلاح شأنهم من خلال تطبيق الشريعة التي آمنوا بها.

وإذا احتاجوا في شأن من شؤونهم الدنيوية التي لها في الشريعة حكم شرعي يحتاج إلى وليّ، فالفقيه هو الولي.

حتى لو لم يكن هناك فقيه، فالمؤمنون -بعد فرض عدالتهم- لا ينقصون في الأمانة عن الفقهاء، بعد فرض معرفتهم بالحكم.

والمقصود بذلك أن الفقهاء لا يشرّعون، ولا يزيدون في الأحكام، شأنهم في ذلك شأن العدول عندما ينحصر الأمر بهم.

ولا نعني أن (عدول المؤمنين) لهم سعة ولاية الفقهاء، بل هناك موارد ثبت في الشريعة أنهم يتولونها، وذلك لا يعني أن الولاية مقدمة على هذا الحكم الذي يتولونه، بل معناه أنهم (عليهم السلام) -مع ولايتهم- لهم كرامة من الله في الدنيا والآخرة، بأن يكونوا خدمًا لهذا الحكم وتطبيقه.

فإذا لم تكن للأئمة (عليهم السلام) ولاية التشريع بعد اكتمال الشريعة من قبلهم، فكيف يمكن أن تكون الولاية التي يعطونها للفقهاء لها هذه السعة والصلاحية التي تتقدم على الأحكام الكلية الإلهية، أو تعطلها مع أنها جعلت لأجلها!!

وليست الحكومة بذاتها هدفًا للشريعة حتى تكون الولاية بهذا الشكل، بل الحكومة جعلت في التشريع الإسلامي لتحكم بالإسلام وأحكامه، لا باسم الإسلام فقط وإن عطّلت بعض أحكامه أو جلّها، فإن تفسير الولاية بالعناوين التي تؤهلها للحكم والحكومة بمعنى الدولة، سوف تتلاشى معها الأحكام بشكل تدريجي، وتضيع الفرائض بنسبة من الضياع، فتفقد تلك الأحكام قداستها وقيمتها، وتصبح القيمة لعنوان الدولة مهما كانت أحكامها ما دامت تحكم باسم الإسلام.

ونقول عوداً على بدء:

إذا لم تكن للولي المعصوم ولاية التصرف في تغيير وتبديل الحكم الذي حمله من قبل الله، فكيف يمكن أن يعطي هذه الصلاحية لإنسان يخطئ ويصيب، ويتأثر بالمؤثرات الخارجية، ويتأثر بقناعاته التي يعذر فيها إن كانت مخالفة، ولكن هذه القناعات عندما تكون في صميم الأحكام الشرعية، فلا يكون معذوراً عندما تكون نتيجة الأخطاء هو خفاء الأحكام، أو اضمحلالها وتلاشيها على مر العصور.

إذا كان المعصوم، الذي يعلم الغيب، ويعلم ما يريده الله وما لا يريده، لا يملك الصلاحية المدعاة في سعة ولاية الفقيه من التقدم على سائر الأحكام، مع أن ولاية المعصوم لو تقدّمت فهو معصوم، فكيف تكون ولاية الفقيه مقدّمة!

وكيف يمكن للأحكام أن تعطي الفقيه ولاية ليعطل أحكام الله إذا اقتضت المصلحة المفروضة غير مصلحة تطبيق الشريعة!

وكيف يكون في تعطيل الحكم الشرعي مصلحة للإسلام والمسلمين!

وهل مصلحتهم إلا في تطبيق الدين الإسلامي الذي يضمن جميع مصالحهم!

وكيف يمكن أن يعطي الإمام الولاية للفقيه ويضعه موضعًا قابلاً لأن يحكم بغير ما أنزل الله في كتابه وعلى لسان رسوله ولسانهم (عليهم السلام)! فيكون بذلك مصداقًا لكثير من الآيات والروايات التي تلعن من يغيِّر أحكام الله ويحكم أو يفتي بغيرها.

فقد ورد -بالإضافة إلى آيات {ومن لم يحكم بما أنزل الله} المتعددة-: الروايات الدالة على ذلك من قبلهم (عليهم السلام).

ونتيجة المسألة:

أن الفقيه له الولاية في الفتوى والقضاء، وفي سائر الشؤون العامة والخاصة التي تحتاج إلى الوليِّ وليس من يقوم بها، ومنها تنظيم أمور المجتمع المسلم، حتى بإقامة حكومة إذا كان الظرف مؤاتيًا لذلك، على أنَ تكون هذه الحكومة خاضعة بشكل كليِّ لأحكام الشريعة الإسلامية، حتى إذا كان ذلك أرش الخدش.

وبناء على هذا: فإنَّ حكم الحاكم حينئذٍ نافذ، ولا تجوز مخالفته، ولا يجوز نقضه من المجتهد الآخر، حتى لو كان هذا المجتهد الآخر هو المحكوم عليه.

وقد دلَّنا على ذلك قوله (عليه السلام) في ما تقدم من الروايات: (فإذا حكم بحكمنا فلم يُقبل منه فإنما استخفَّ بحكم الله، وعلينا ردَّ، والرادُّ علينا كالرادِّ على الله وهو على حدِّ الشرك بالله).

فإن هذه الروايات صريحة في أنه إذا حكم الحاكم بحكم تجب إطاعته، ولا تجوز مخالفته لأنه حكم الله.

والمراد بحكمهم (عليهم السلام): هو الأحكام الواصلة إلينا من قبلهم (عليهم السلام) بالطرق المعروفة، وهي أحكام ظاهرية.

فحُكْم الحاكم: حُكْم ظاهري يجب العمل به، ويحرم نقضه، وهو نافذ على المجتهد الآخر أيضًا، فيما إذا كان حكمه مبنيَّا على وجود حق ثابت، أو حقيقة ثابتة يريد تنجيزها، فيحكم حينئذٍ، حتى تبلَّغ هذه الحقيقة لمن لا يعرفها، كالحاكم بالهلال.

فحُكْمه حكم ظاهري ينظر إلى تنفيذ الواقع، فيكون حجة ما لم يقطع بخلافه.

الهوامش

  1. 1 الحاقة: 44-45-46.
  2. 2 الوسائل ب5 أبواب صفات القاضي ح1.
  3. 3 الوسائل ب5 أبواب صفات القاضي ح2.
  4. 4 الوسائل ب9 أبواب صفات القاضي ح3.
  5. 5 الباب السابق ح13.
  6. 6 الباب السابق ح14.
  7. 7 الباب السابق ح16.
  8. 8 الوسائل ب10 أبواب صفات القاضي ح14.
  9. 9 الوسائل ب8 أبواب صفات القاضي ح11.
  10. 10 الباب السابق ح26.
  11. 11 الوسائل ب10 أبواب صفات القاضي ح13.

الحكم الولائي

وأما الحكم الولائي: -الذي عليه عمل الملتزِمين بولاية الفقيه في وقتنا الحاضر-، فقد فسروه: بأنه لا يجب أن يكون هناك واقع ثابت مُسبقًا، أو حقيقة ثابتة يريد الحاكم أن ينجّزها، بل يكون المقصود بحكمه: هو تنجيز حكم واقعي على الأمّة لم يكن موجودًا في الشريعة، ولَم يكن هناك إلزام بحسب التشريع الأولي، ولا ملاك الإلزام، وحتى لو كان فيه ملاك الإلزام، فإن مصلحة عدم الإلزام تزاحمه.

ومثَّلوا له: بما لو رأى الحاكم ضرورة تحديد الأسعار، فحكم بذلك.

وذكروا أن هذا ليس حكمًا ظاهريًا حتى يمكن افتراض الخطأ فيه، بل كان حكمًا واقعيًا على أساس إعمال الولاية، إذا لم يكن فيه ملاك، أو كان له ملاك ولا يمكن إيصاله عن طريق الشريعة إلا من خلال ولاية الوليِّ.

نقول: إذا كان المقصود بهذا الكلام: أن حكم الحاكم يكشف عن وجود مِلاك للحكم الشرعي، وهو وجوب الالتزام بحكمه، فبالإضافة إلى أن هذا دور واضح، فإنا لا نظن أحدًا يلتزم بذلك، لأن الملاكات لا يعلمها إلا الله -تعالى-، ولا يمكن استكشافها إلا عن طريق الحكم الثابت في الشريعة.

وأما أن نستكشف مِلاك الوجوب الشرعي الواقعي من حُكْم الحاكم، فهذا من أوضح أنحاء التشريع المحرَّم بالكتاب والسنة والضرورة.

وإذا كان المقصود: أن المصلحة التي نظر إليها في حكمه، هي قوية إلى درجة تصحّ أن تكون مِلاكًا للحكم الشرعي:

فإن كان المقصود بذلك: أن هذه (المصلحة) تكون من العناوين الثانوية، التي يعلم برجحانها الشرعي إلى درجة الإلزام، فهذا صحيح، ولكنّ حُكْم الحاكم حينئذٍ يكون تطبيقًا للحكم الشرعي على مورده غير المنصوص عليه بخصوصه.

وبعبارة أوضح: يكون حكمًا للعنوان حيثما وُجِد، وقد طبَّقه الحاكم بنظره الاجتهادي على هذا المورد، فهو حُكْم أوليّ، ولكن على عنوان آخر، وبعنوان آخر غير العنوان الذي كان ثابتًا له أولاً، فهو حكم كاشف أيضًا، ويصحّ تسميته حكمًا ولائيًا، لأن الوليَّ هو الذي طبَّقه على مورده، وهذا موجود في كثير من أبواب الفقه -إن لم يكن كلها-، كما لو ثبتت الحرمة لموضوع، ثم طرأ على هذا الموضوع عنوان الضرر، أو الاضطرار، أو الإكراه، أو نحو ذلك، فإن الحرمة ترتفع لا محالة.

وهناك موارد خاصة في الشؤون العامة، لا يستكشف الضرر الاجتماعي فيها إلا الفقيه الخبير، فيفتي برفع الحرمة، أي يخبر بها، ويحكم على ذلك الموضوع بحكم العنوان الذي يراه بحسب اجتهاده منطبقًا على هذا المورد.

وكذلك رفع الوجوب، والحكم بحكم آخر بمقتضى عنوانه في موارد الضرر والحرج.. إلى غير ذلك من العناوين المسوِّغة لإعطاء الأحكام لموضوعاتها حسب عناوينها التي توجِب اشتمالها على عنوان المصلحة أو المفسدة، اللتين إن وجِدتا ترتَّب الحكم لا محالة.

وفي هذه الموارد، فالحكم أيضًا حكم كاشف، وهو حكم أولي ظاهري قابل للخطأ وانكشاف الخلاف.

بل إن أحكام الشريعة كلّها أحكام أولية، حتى هذه الأحكام الولائية.

ولا يسمى الحكم ثانويًا إلا بلحاظ أنه حكم آخر، أو حكم ثانٍ لنفس الموضوع، لتبدُّل عنوانه الذي يستوجب انتفاء المفسدة أو المصلحة منه.

فلا نقول أن هناك أحكامًا أولية وأحكامًا ثانوية، بل الأحكام كلها أوّلية صادرة عن الشارع بنصّ خاص أو عام.

نعم، نقول: إن الحكم:

(تارة): يكون للموضوع نفسه بعنوانه الأولي الطبيعي.

(وأخرى): يكون للموضوع نفسه بعنوان آخر.

وأوضح مثالٍ له: الكذب، فإن موضوع الكذب هو الكلام الذي لا يطابق واقعًا ولا اعتقادًا للمتكلم، فهذا الموضوع محكوم بالحرمة.

فإذا كان هذا الكلام -مع كونه غير مطابق للواقع والاعتقاد- مما يترتَّب عليه مصلحة يجب تحققها في الشريعة، يصبح واجبًا، وكذا إذا ترتَّبَتْ على تركه مفسدة.

وأما إذا كان المراد بحكم الحاكم الولائي: هو نفس الحكم الواقعي الذي يراه الحاكم إلزامًا، فهذا -بهذا المقدار- لا معنى له، لأن الحكم الواقعي حكم أُنشِئ على نحو القضية الحقيقة، فإذا رآه الحاكم فعليًا لفعلية موضوعه، فهذا مثل القضاء، يكون حكمه فيه نافذًا، لأن رؤية الحاكم مقدَّمة على رؤية الآخر، فهو كحكم القاضي، إلا إذا اعتقد المكلَّف أن حكم الولي خاطئ ويحرم عليه الالتزام به، فهنا حيث إن نفوذ حكم الحاكم إنما هو في دائرة حفظ الأحكام الشرعية الإلزامية، فمن اعتقد بخروج حكم عن هذه الدائرة لخطأ الحاكم، وأنَّ الموضوع فيه حرمة لا وجوب، فلا يجب عليه الامتثال.

وما قد يقال: بأن قطع الحاكم موضوعي، فالحكم واقعي فعلي.

ففيه: أن قطع الحاكم طريقيّ إلى نفس الحكم الذي قطع به، فهو حجة عليه، ويجب عليه الإفتاء، ولا علاقة للمكلَّف فيه، ومثّلوا لذلك: بالجهاد، والتمثيل صحيح.

والنتيجة ما ذكرنا: تجب الإطاعة إلا مع الاعتقاد بالخلاف.

وعلى أية حال: فإن حكم الحاكم على جميع التقادير حكم ظاهري كاشف عن حكم واقعي مفروض الثبوت قبل حكمه، فإذا شك في صحته يجب تنفيذه، وإذا شك في خطأ مستنده يجب تنفيذه أيضًا.

وأما إذا علم بخطأ المستند: فلا يجب التنفيذ، خصوصًا إذا كان المستند حسيًا، كما في البينة التي تقوم عند الحاكم على الهلال، وكان المكلف يعلم بكذبها، أو عدم صحة شهادتها، سواء أكان حكم الحاكم على أساس أن البينة أمارة أم على أساس الولاية، لأن الحاكم على كل حال لا يحكم بمقتضى هذه الولاية إلا لتنفيذ الواقع، وحكمه في الحقيقة إخبار عن حجية البينة.

وأما حكم القاضي في المرافعات: فإنما هو للحكم بالعدل والحق، وليس حكمًا ولائيا، كما في سائر الأمور.

حتى لو سلمنا تفسير الحكم الولائي بما ذكر، فهو لا يريد إيجاد حق، بل يريد الكشف عن الحق، ولكنّ حكمه نافذ حتى لو علم المظلوم أن الحكم مخالف للواقع.

نعم، لا يجوز للآخر الظالم أن يستفيد من هذا الحكم وهو يعلم بأن الحق عليه لا له.

والسبب في نفوذ حكمه تعبُّدًا: هو الدليل الخاص الذي دلَّ على نفوذ حكمه حسمًا لمادة النزاع، ولا تُحسم إلا بنفوذ حكمه، مع بقاء حرمة الأخذ على المحكوم له، لعلمه بالخلاف.

هذا كله من حيث المبدأ في أصل صلاحيات الوليِّ.

وأما من حيث الأمثلة: فلا ينبغي جَعْلها مَوْضعًا للنزاع والنقاش، إذا خضعت للموازين المذكورة بدقة وإتقان.

ويستثنى من ذلك: الموارد التي هي ضرورية الثبوت، أو ضرورية الانعدام في الشريعة من قبل الشارع.

فإن مثل هذه الموارد، لا يمكن من الناحية الشرعية البحث عن عناوين لها لإخراجها عن أحكامها الثابتة، لأجل محاولة تعنونها بعناوين أخرى توجِب لها حُكْمًا آخر إثباتا أو نفيا:

وهي الموارد التي يعلم من مذاق الشارع، ومن مجموع فقه الشريعة: أنه لا يرضى بوجودها وصدورها حتى عمَّن لم يوضع عليه قلم التكليف، كالأموال والأنفس والأعراض، وقَتْل النفس المحترمة بغير الحق الذي نص عليه القرآن الكريم أو السنة النبوية.

وكذا سائر المحرمات الأخلاقية الاجتماعية: كالزنى، واللواط، والسرقة، وغيرها، مما رتَّب عليه الشارع الحدود الرادعة القاسية.

فإن مثل هذه الأمور لا يصح التلاعب بها لإقناع الحاكم،كما لا يصح للحاكم أن يعنون مواردها بالعناوين التي تخرجها عن أحكامها.

وكذلك الحال في المباحات التي لم يجعل لها الشارع أحكامًا إلزامية تسهيلاً ومنَّةً، فإنه لا يجوز التماس العناوين الملزمة لها، فإن الله-تعالى- رفع التسعة في حديث الرفع وإن كان في مواردها أحكام واقعية، تسهيلاً على العباد ومنَّةً منه عليهم، ورفع الحرج عن الواجبات إلا ما استثني مِنَّةً وتسهيلاً على العباد، وجعل المباحات لأنها مباحة بالأصل، إلا ما دلّ الدليل عليه.

فلا يجوز أن نعاند الله -تعالى- أو نشاركه في حكمه، ونتدخل في شؤون خَلْق الله-سبحانه- إلا من خلال الأحكام الشرعية.

والحكومة الإسلامية شرعية، ويعترف الشارع بها، وأَمَر بإقامتها لأجل صيانة تلك الأحكام وتطبيقها، فلا يمكن أن نتصور: أن مصلحة الدولة أو أشخاص الدولة، تستوجب جَعْل حكم أو إلغاء حكم، فإن هذا النحو من تحرّي المصالح، إن لم يكن شراكة مع الله -تعالى- في حكمه، فهو ردّ على أحكامه من حيث نعلم أو لا نعلم، والله العاصم والهادي إلى سبيل الحق والرشاد.

ونسأل الله -عزَّتْ أسماؤه-، أن يوفِّق علماءنا الأعلام في سائر الدول الإسلامية، وفي خصوص الجمهورية الإسلامية، للسير على كتاب الله-تعالى- وسنة نبيِّه (صلى الله عليه وآله)، والسعي باستمرار لرَفْع راية الإسلام، وخدمة المسلمين، التي رُفِعت منذ اليوم الأول على يد قائدها ومؤسِّسها آية الله السيد الخميني قدس الله روحه.

وحدة الولي وتعدده، والأدلة عليه

وِحْدة الوليّ وتعدُّده

هل يجوز أن يكون الوليُّ على جميع الأمة واحدًا؟

أو يجوز أن يكون متعدِّدًا بحسب المناطق والمجتمعات؟

وعلى تقدير وجود الوالي الواحد في بلد واحد، أو في جميع البلدان، سواء أقلنا بجواز التعدد أم بوجوب الوحدة:

فهل يجب على هذا الوالي الاستشارة قبل الجزم بالحكم؟

أو أنه يجوز له أن يتَّخذ القرار النهائي، بلا مراجعة أهل الخبرة في ذلك الشأن؟

لا إشكال في أن هذا البحث لا حاجة له، ولا لمعرفة الحكم فيه، في عصر الإمام المعصوم (عليه السلام)، لأن الإمام في كل عصر هو إمام لكل الساحة الإسلامية وإن وجد إمامان في عصر واحد، لأن الإمامة الفعلية هي لأحدهما لا محالة، ولكنَّ وحدته لا تدل على ضرورة وحدة الولاية للوليِّ الفقيه، ولا على الانفراد بالقرار، كما لو علمنا بأن إمامًا معصومًا استشار في عصره، فهذا أيضًا لا يدل إلا على جواز الاستشارة، لأن سبب استشارته إذا كانت، ليس لشكٍّ في حُكْمه، فإنَّ الإمام ينظر إلى الواقع ويصيب الواقع لعصمته، بالعلم الذي أودعه الله-تعالى- عنده، وهذا من الضروريات في الإمامة.

والروايات التي دلَّتْ على عدم إمامة إمامَيْن في عصر واحد مختصَّة بالمعصومين، خصوصًا بملاحظة مضامينها ومتونها، فالتعدِّي من هذه الروايات إلى غير المعصوم لا دليل عليه.

فمن تلك الروايات: رواية الحسين بن أبي العلاء قال: (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: لا، قلت: يكون إمامان؟ قال: لا، إلا وأحدهما صامت)1.

وفي رواية أخرى للحسين المذكور عنه (عليه السلام): (قلت: فالإمام يعرف الإمام الذي من بعده؟ قال: نعم، قلت: القائم إمام؟ قال: نعم، إمام ابن إمام قد اؤتم به قبل ذلك)2.

إلى غير ذلك من الروايات، وهي كثيرة في خصوص الإمام المعصوم كما هو ظاهر، فلا يمكن أن يستفاد منها وحدة الولاية للفقيه، ولا عدم وجوب الاستشارة، ولذا لا يكون إمامان مفترضا الطاعة في عصر واحد، بل هو إمام واحد ولا يحتاج إلى الاستشارة.

وأما الفقهاء: فكلُّهم لهم الولاية في وقت واحد.

فإذا كانوا في بلد واحد: فالأمر واضح، لأن الوليَّ منهم واحد -كما تقدم- بعد قيامه، أو التوافق معه، أو تأييده من قبل الآخرين بمقتضى تكليف الجميع عندما يعمل كلٌّ منهم بمقتضى حُكْمه الشرعي وولايته.

وأما إذا كانوا في بلاد متعددة: فهل تتعدد الولايات والحكومات بحسب المناطق؟ أو يجب أن يكون الوليُّ للجميع واحدًا؟

فقد يستدل على وجوب وحدة الوليِّ: بما دلَّ من الآيات والروايات على أن المسلمين أمة واحدة.

وبما دلَّ على اعتصام الجميع بحبل الله-تعالى-.

وبما دلَّ على توحيد الكلمة.

وبما دلَّ على أن من فارق جماعة المسلمين فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، وكذا مثل: من فارق جماعة المسلمين وإن قلُّوا، ومثل: للمسلمين رأس واحد، ونحو ذلك من المضامين الواردة في الآيات أو الروايات.

وبأن هذا المعنى مرتكز في أذهان المسلمين، ولذلك وقع الخلاف في السقيفة على الإمامة الموحدة، وكذلك ما حصل في صِفِّين، فإن معاوية لم يطالب بتقسيم الولاية، وإن نقل عنه ذلك وأنه طالب أمير المؤمنين (عليه السلام) بالمقاسمة بين الشام والعراق.

وهذا النوع من الاستدلال من أغرب أنواع الاستدلال!!

فإننا نعلم أن القرآن خطاب لجميع المسلمين، وكذلك الروايات، فإن كل الأحكام التي وردَتْ هي لجميع المسلمين الذين كانوا في بلاد متباعدة، وشعوب مختلفة، فأيُّ علاقة لهذا بوجوه الولاية!؟

وكيف يمكن أن نستدل بذلك على أي شأن من الشؤون، فضلاً على أن نستدل به على أمر خطير مثل وحدة الولاية!؟

وما ذُكِر من الارتكاز ووحدة الأمة: فإنما هو في أصل الإمامة والخلافة، وقد تعاقبت على هذه الأمة الولايات المزيَّفة والكافرة على مرّ العصور الإسلامية، فهو نزاع في أصل الخلافة، التي تعني الإمامة والولاية على كل الأمة، وهذا خارج عن محل الكلام.

فإذا ادَّعى الإمامة من ينكر النَّص ومن ليس أهلاً لها، فهو يدَّعي الإمامة، ولا يدعي ولاية الفقيه المتفرِّعة عليها.

فلا يمكن الاستدلال بارتكازهم في وحدة الإمامة على وحدة ولاية الفقيه.

كما لم نستدل ولا نستدل بكل القرآن والروايات التي تُعنى ببيان العقائد والأحكام، وكيفية السلوك والتعامل، وتطبيق هذه الشريعة الغـرَّاء.

والحاصل: أن هذا النوع من الاستدلال هو استدلال خجول، لأنه يخلو من المضمون العلمي الفقهي بدرجة كبيرة.

وأما القول بالتعدد:

فبالنسبة للموارد الخاصة التي تتعلق بالأفراد، كالقضاء، والولاية على القاصرين، والأوقاف، وغيرها من الشؤون الجزئية في موارد متعددة، فهذه لا يدعي فقيه الوحدة فيها، لأن مجرد مراجعة الفقيه في هذه الأمور، وتصديه لها يكفي في ولايته، وليس لفقيه أن يمنع فقيهـًا آخَر عن التصدِّي لهذه الأمور، أو يردَّ حُكْمه في مرافعـة، أو ولايته في مورد.

ويدل على ذلك صريحًا: ما تضمَّنته مقبولة عمر بن حنظلة وغيرها، حيث إن أهل الحاجة إلى القضاء والولاية ينظرون ويبحثون عن الفقيه ويرجعون إليه.

على أن الولاية في مثل هذه الأمور ذات موضوعات متعددة، وراجعة للأفراد والموارد الخاصة في أماكن مخصوصة، لذلك يرجعون إلى من تتوفر شروط الوليِّ بعد الفحص عنه، أو بعد الفراغ عن معرفته مسبقًا، فيرجعون إليه.

إنما الكلام في الولاية على المجتمع، التي هي ذات موضوع واحد، فهل يمكن فيها التعدد؟ أو لا بدَّ من الوحدة؟

ومعنى التعدد: أن يكون كل واحد وليًا في دولة معينة، ويكون كل واحد منهم وليًا من قبل الحجة (عجل الله فرجه)، لأنه حي يرزق، غايته أنه لا يمكن اللقاء به، وأما هو (عجل الله فرجه): فإنه يطَّلع ويعلم بما يجري في هذه المجتمعات البشرية على كلّ الكرة الأرضية، فيمكن أن يفعل في غيابه، كما فعل هو أو غيره من الأئمة (عليهم السلام) علنـًا أو سِـرًّا، حيث كان يوكّلهم وهو غائب، ولا فرق بين الحالتين.

فيكون فقهاء متعددون في مناطق متفرقة، وكلٌّ منهم وليٌّ في تلك المنطقة، ولا تزاحم ولايةُ أحدهم ولايةَ الآخَر، ليقال بلزوم الفوضى مع تعدد الحكام والأحكام، لأن الأحكام تختلف باختلاف موضوعاتها، والموضوعات في كل شَعْب أو منطقة تختلف عنها في المنطقة الأخرى، بعد الفراغ عن أنه لا تشترط الأعلمية في الوليِّ الفقيه -وإن اشترطناها في مراجع التقليد لأنه يمكن الاطِّلاع على فتوى المرجع في جميع أنحاء العالم-.

وأما الوليُّ: فيستحيل بحسب العادة، وحتى عقلاً، أن يكون وليًا في جميع أنحاء العالم، لكل الأمور العامة، بحسب المناطق المختلفة، ليتصدى لكل الشؤون.

وقد كان ذلك جائزًا ثبوتًا وإثباتًا بالنسبة للإمام (عليه السلام) في حال حضوره، وهو الآن موجود وحيٌّ يعرف جميع الشؤون.

وحيث إنه هو إمام الزمان الذي ينصب الأولياء، فكل فقيه في كل منطقة يكون وليًا من قِبله مباشرة.

وهذا أَوْلى، بل لا تصل النوبة إلى أن نقول أن الفقيه هو الذي ينصب الأولياء في كل العالم، وبإمكانه أن يحكم جميع العالم بوكلائه، فإنه ليس أَوْلى من الإمام (عليه السلام) بذلك، فإن الفقيه غير موجود في كل تلك المناطق، وغير مطَّلع عليها، والإمام (عليه السلام) الذي جعل الولاية الأصلية موجود ومطَّلِع.

والإطلاق المقامي يقتضي ذلك بمناسبات الحكم والموضوع، فإن الإمام (عليه السلام) عندما جعل الولاية للفقيه فهو في مقام بيان جميع ما تحتاجه الأمة من قِبله، في كل مكان وزمان، فهذا يعني أن كل فقيه له هذه الولاية.

وجَعْل هذه الولايات للفقهاء في عرض واحد لا مانع منه، إلا في المكان الواحد حيث يجب عليهم عدم نقض الحكم من قبل أحدهم للآخر.

وأما في البلدان المتفاوتة المتباعدة، والتي تختلف مصالحها عن الأخرى، فجَعْل الولاية يقتضي أن يكون كل فقيه وليًا وحاكمًا على نفس المجتمع، كما هو وليٌّ في الأمور الفردية ذات الموضوعات المتعددة، فإن تعدُّد البلدان هنا أيضًا ذو موضوعات متعددة.

فلو تصدَّى الكلُّ في بلادهم المتباعدة، وتمَّتْ حكومته وولايته الفعلية، ورضخ المؤمنون لحُكْمه في تلك الدولة، فما هو الموجِب لأَنْ يكون الآخَر متوليًا على نفس هذه المجموعة، ما دام الكل يحكمون باسم الإسلام، وما دامت ولايتهم جميعًا -على تفرقها وتباعدها- محكومة بسقف الأحكام الإسلامية وإن اختلفت آراؤهم الاجتهادية، لأن هذا الاختلاف يكون غالبًا في وجهة النظر في الأمور الفرعية التي تخصّ بلدهم.

وأما في الشأن الإسلامي العام الذي هو إظهار عظمة الإسلام وأحقيته، والمحافظة على مبادئه وقواعده الأساسية، فهذا لا يقع فيه الاختلاف إلا من حيث الأسلوب الذي ينحل بالاجتماع والتشاور، فيستقرُّون على رأي واحد بالنسبة للقواسم المشتركة، ويحكم كل منهم برأيه في ما يخصّ منطقته كما ذكرنا.

والحاصل: أن هذا المعنى يقتضيه سياق جَعْل الولاية من قِبل الأئمة (عليهم السلام)، لأن كل إمام هو إمام، حـيًّا وميـتًا، ويستفاد منه بوضوح أنهم (عليهم السلام) في مقام رعاية شؤون مواليهم وتابعيهم، في حال حضورهم وعند غيابهم، لذلك يكون جَعْل الولاية للفقيه على نحو القضية الحقيقية لكل فقيه، وتكون هذه الولاية فعلية عند الممارسة في أي مكان وزمان.

وقوله (عليه السلام): (فارجعوا إلى رواة حديثنا فإنهم حُجّتي عليكم)، هو من مقابلة الجمع بالجمع التي تقتضي التفريق، فيكون كل فقيه حجة على مجموعته، والإمام (عليه السلام) حُـجّة على الجميع.

وكذلك قوله (عليه السلام) فيما تقدم: (فإني قد جعلته حاكمًا)، يقتضي الإطلاق لكل فقيه، لأن هذا الإطلاق يستفيده الفقيه، حيث إنه يستفيد جَعْل الولاية له، كما يستفيد جَعْلها للآخرين، ولا يستفيد كل فقيه إطلاق حجيته لكل بقاع الأرض.

وهذا هو المستفاد من الدليل العقلي الذي هو حفظ النظام وغيره.

والدليل العقلي وإن كان لُبّيـًّا يُقتصر فيه على القدر المتيقَّن -وهو ولاية الفقيه في المنطقة التي هو فيها واستعمل ولايته في هذه المنطقة-، لأن الدليل العقلي في هذا المورد لا معنى لأن يُتكلم في إطلاقه وعدم إطلاقه، فهو قاعدة عقلية من قبيل الكبرى الكلية، ويطبقها الفقيه على مواردها، سواء أكان في أصل الولاية أم في موارد التطبيق.

ودليل حِفْظ النظام كما يُحتِّم على الفقيه أن يفعل ذلك في بلده، كذلك يُحتِّم عليه أن لا يعارض الآخَر، أو أن لا تمتد ولايته إلى الآخَر، لأنه مخالف للنظام العام، فإن نظام كل أمة ومصلحتها يختلف عنه في الأمة الأخرى من الناس المسلمين، حسب اختلاف نوعيات هؤلاء الناس ومناطقهم الجغرافية.

فالدليل العقلي بمقتضى حفظ النظام في كل المناطق مجتمِعة -إذا أمكن- ومتفرِّقة، فإنها كلَّها مشمولة للدليل العقلي من باب التطبيق، أي تطبيق هذه القاعدة على مواردها، لا بالإطلاق ليقال بأنه لا إطلاق للدليل اللُّـبِّي، أو يُبحث له عن نتيجة تؤدي إلى الإطلاق.

فهذا الدليل ينطبق عند كل فقيه على كل مجموعة من المسلمين، ويجب على كل فقيه أن ينفِّذه مع الإمكان، ويقوم بحفظ النظام بالنحو الذي يناسب مناطقه.

فالاستفادة منه على نحو الاستغراق، لا على نحو العموم المجموعي، لا نعني بذلك العموم اللفظي، بل عموم القاعدة وشمولها لكل مواردها، إلا مع التخصيص، وليس هنا مخصِّص.

على أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص، لأن الخارج عن القاعدة العقلية يكون خروجه موضوعيًا لا حكميًا أي بالتخصُّص وما بحُكْمه كالورود والحكومة.

وهكذا الحال في دليل الحِسبة: فإن فيه سعة وشمولاً لكل فقيه على نحو الاستغراق، في كل مكان وزمان يمكن فيه ذلك، فهو قاعدة كلية لها موارد، لأن رضى الله-تعالى- واحتساب الواقعة أو الوقائع عليه لا يقبل التخصيص.

ولا فرق بين وجوب حفظ النظام ودليل الأمور الحسبية القُرْبيّة، فإن إقامة الحكم الإسلامي وولاية الفقيه مصداق لوجوب حفظ النظام وهو من الأمور الحسبية.

الهوامش

  1. 1 الكافي ج1: كتاب الحجة، باب الأرض لا تخلو من حجة ح1.
  2. 2 كمال الدين وتمام النعمة: باب 22 الأرض لا تخلو من حجة ح17.

الأعلمية والولاية

لقد كثر الكلام عن وحدة المرجع وولي الفقيه وتعدده إيجابًا ونفيًا، لزومًا وجوازًا.

ونظرًا لما تقدم: من أنه يشترط في التقليد الأعلمية، ولا يشترط ذلك في الولي الفقيه بالنسبة للأدلة الإجتهادية، نعم يشترط كونه أعلم وأعرف وأكفأ بالنسبة للأمور الاجتماعية والسياسية، ولو اشترطنا الأعلمية في ولي الفقيه في سائر الأمور الفقهية أيضًا، يلزم تعدد الأولياء، لاختلاف الآراء في تشخيص الأعلم.

وأيضًا قيل: بأن المرجعية شأن فردي لأفراد المسلمين في أمورهم وتكاليفهم الشخصية، لا بما هم مجتمع إسلامي كامل يحتاج إلى المرجعية.

وعليه: فلا تناقض ولا تنافي بين اعتبار الأعلمية في المرجع وعدم اعتبارها في الولي، دون ما إذا اعتبرناها شأنًا إجتماعيًا عامًا.

وقيل: بأن المرجعية ليس لها في الواقع العملي للمرجعيات هذا الدور الاجتماعي على مرّ العصور، باستثناء بعض الحالات النادرة، وعليه فيجب أن يكون للمرجعية شأن اجتماعي في أنظار المكلفين، وهذا الدور موجود في نظر الناس، فيجب أن يكون موجودًا من قبل المرجعيات.

وحينئذ، يقول أصحاب هذا الرأي بلزوم اتحاد المرجعية والولاية، بمعنى أن الولي إذا كان هو الأعلم فهذه أفضل الحالات، بل إذا اشترطنا في مرجعية التقليد الشأن العام وجب كون الأعلم هو الولي.

إلى غير ذلك من التفصيلات والاحتمالات التي خلت منها الروايات، إلا ما ورد من الترجيح في باب المرافعة وفي تعارض الروايات، من الترجيح بالأعدل والأفقه والأشهر وموافقة الكتاب ومخالفة المخالفين.

والذي نريد قوله هنا:

أن هذا البحث ليست له ثمرة عملية على المستوى الفقهي، ولا على الوضع الاجتماعي العام في التشريع الإسلامي:

أما من الناحية الثبوتية:

فالمجتهد العادل الجامع للشرائط يصح تقليده، وكذلك يصح أن يكون وليًا في الشؤون الاجتماعية العامة، ولا فرق بينهما من هذه الجهة.

وأما من الناحية الإثباتية:

فقد دل الدليل -كما تقدم- على أن هذين الأمرين قد ثبتا للمجتهد العادل الجامع للشرائط، فالتفريق بينهما من ناحية الكفاءة الاجتماعية والسياسية في غير محله.

وعليه فلا مجال لهذا البحث، أعني وحدة المرجعية مع الولاية، وتعددها من هذه الجهة.

نعم يمكن التفريق بينهما من حيث الكبرى:

فقد لا يرى بعضهم من الناحية الفقهية أن للفقيه صلاحية الولاية بالشكل المطلوب، بينما يرى الآخر ثبوت الولاية، وفي مثله لا محل للبحث عن الوحدة والتعدد.

وقد يرى كل منهما صلاحية الفقيه للولاية، ولكنهما يختلفان في الرأي من حيث توفر الشروط المعاصرة وعدم توفرها، فأيضًا لا محل لهذا البحث.

وإنما اللازم -كما تقدم- بحكم معرفتهما بعدم جواز الاختلاف المؤدي إلى إهانة الشأن الإسلامي وإلى اختلال النظام، هو أن تسير الأمور بشكل طبيعي بالنسبة إلى رأي كل منهما بلا نزاع ولا هرج ومرج، ويجب عليهما تفادي كل السلبيات التي تؤدي إلى أي خلل داخل المجتمع.

ونحن لا نفترض وجود فقيهين فقط، بل نفترض وجود صنفين من الفقهاء: أحدهما يقول بالولاية، والآخر ينفيها.

هل تشترط الخبرة الاجتماعية والسياسية في الفقيه الولي؟

والذي دعا إلى البحث في هذه المسألة -من حيث الصغرى- هو تصور اشتراط الخبرة الاجتماعية والسياسية في الولي الفقيه، أو عدم وجودها غالبًا في مرجع التقليد -كما قيل-.

وهذا من غرائب الكلام -وإن لم يصدر أو لا نعلم بصدوره من الفقهاء-.

وإذا حصل كلام من هذا القبيل، فهو مورد خاص وبحث صغروي، من حيث أنه هل وُجد مرجع من هذا القبيل أو لم يوجد؟

وقد أشرنا في أول تقديم هذا الكتاب إلى هذه الناحية، وأن المراجع على مرّ العصور المتمادية، كانوا بأعلى مراتب الخبرة في ظروف زمانهم الاجتماعية والسياسية.

وبغض النظر عن هذا الواقع الخارجي، فإننا لا نسلم من الناحية النظرية افتراض الكفاءة المذكورة في فقيه مجتهد دون آخر، خصوصًا بعد أن يكون قد مارس ثمرات اجتهاده وفتاواه، فإن المجتهد كما أن له رأيًا في الأحكام الفردية للأشخاص في تكاليفهم الخاصة، كذلك له فتاوى في علاقتهم بالمجتمع، وفتاوى في شؤون المجتمع بشكل عام.

كفاءة التطبيق:

وأما كفاءة التطبيق: فهي من الكفاءات قطعًا، وهي موجودة في كل مجتهد فقيه.

ولكن الاطّلاع على الأوضاع الاجتماعية والسياسية، أمر يمتلكه العوام الأميُّون، فضلاً عن العلماء المجتهدين الذين يبتلون يوميًا بالسؤال والجواب من المقلِّدين المؤمنين، الذين يعرفون بأن كل واقعة في الشريعة الإسلامية لها حكم.

ولو لم يُقدّر للفقيه أن يطّلع بالاطّلاع المباشر في غير دائرة الاستفتاءات والفتاوى، فهو يطلع كفرد في هذا المجتمع على الأوضاع أكثر من غيره من الأناس الآخرين، لأنه يلتقي به مختلف النوعيات والاختصاصات، وتعرض عليه مختلف المسائل.

هذا كله بالإضافة إلى أنه لا بد وأن يكون عنده خبراء متنوعون في مختلف الشؤون، لأنه لا يمكن لفرد واحد أن يدير بالمباشرة كل شؤون المجتمع وإن كان يمكنه الاطلاع عليها.

نعم قد يختلف الفقيهان في تطبيق الأحكام الكليّة المفروغ عن شرعيتها على مواردها الاجتماعية والسياسية، وهذا لا يسوِّغ لنا أن نعطي صفة >الكفاءة< لمن يوافق رأينا ورغبتنا، ونسلب هذه الصفة عن الآخر، فإن هذا يعني سلب الكفاءة عن الكل، لأن اختلافهم في هذا النحو من التطبيق، لا يختلف عن اختلافهم في استنباط الحكم من النص بظهوره وإطلاقه وعمومه، أو من حيث نظر بعضهم إلى ألفاظ النص وعنوانه، ونظر الآخر إلى روح النص ومضمونه، فيختلف التطبيق لا محالة وتختلف الفتوى.

الفقهاء كلهم ذوو خبر وكفاءة

والحصيلة النهائية التي نريد إثباتها:

أننا لا نوافق على دعوى كفاءة اجتماعية وسياسية عند أحدهم دون الآخر، بل كلهم من أهل الكفاءة والخبرة، حتى من كان بصره مكفوفًا، أو كان به صمم، فإن لهم سيرة وتاريخًا، لأن الله قد أعطاهم البصيرة الكاملة، والوعاء النظيف، للاحتفاظ بشريعة سيد المرسلين، كما أعطاهم القلوب السليمة، ولذلك أودع الله في هذه القلوب الصافية نور العلم الديني والشريعة الغراء، كما حصل في زمن العلمين الجليلين السيد اليزدي والشيخ الآخوند الملا كاظم الخرساني قدس الله أسرارهم ونفوسهم الزكية، ورفع درجتهم وجزاهم خير الجزاء عن هذه الأمة بما قدموا لها -تبعًا لمن سبقهم من الفقهاء العظام- من فقه، وأصول، ومبادئ دينية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن قداسة، وتقوى، وقرب من الله تعالى.

فلا فرق إذن بين فقيه وآخر من حيث كل الكفاءات، وإنما الاختلاف -بعد الأعلمية-: في التصدي الفعلي، مع النجاح أو مع عدم النجاح، وفي عدم التصدي، لعدم موافقة ذلك لرأيه، إما كبرويًا أو صغرويًا.

وهذه الفروق لا تستدعي ولا تتطلب بحثًا عن الوحدة والتعدد.

وإن كان لا بأس بطرح هذا البحث للوصول إلى النتيجة، فإن البحث والنقاش، والأخذ والرد، والرأي والرأي الآخر، يوصل إلى النتيجة الجيدة لا محالة.

وفي جميع الأحوال: لا يحق لنا أن نعطي الأحكام والفتاوى للمجتهد الذي يتصدى أو لا يتصدى، والذي يوافق أو لا يوافق فإن هذا من اللهو والتسلية.

نعم قد يوجد من لا يردعه علمه وورعه عن التصدي ضد الولاية لسبب ولآخر، أو عن الطعن بالولي الفقيه أو العكس.

وهذا لا يعطينا الحق أكثر من التنبيه والوعظ من قبل المجتهد الآخر، لا من سائر الناس، ولا يحق لنا أن نطعن بكل مجتهد لا يوافق رأينا في المسائل التي نقتنع بها، لأن هذا الطعن سوف يقابله طعن آخر، كالدولاب الذي يدور ويستعرض الكل، وستكون النتيجة أن الكل بشهادة الكل هم على غير الحق، ونعوذ بالله من شر هذه النتائج، وسلبياتها التي تستوجب بُعد المؤمنين عن العالم والمجتهد.

وقد حصل ذلك قديمًا وحديثًا، ولكن لا في تضعيف العلماء والمجتهدين، بل في صفوف المتعلمين المحسوبين على العلم ورجال الدين، وأنتج ذلك ما يعرفه كل من عاصر هذه الظروف، لأن الناس يدّعون أن العلماء هكذا حتى لو لم يقتنعوا بأنهم من العلماء، فإن المحسوبية على العائلة العلمية الكبيرة تكفي -بنظرهم- مبررًا لهؤلاء الناس بالابتعاد عن الجميع والطعن غير المبرر.

والحاصل: أن انقياد المجتهد المرجع لأحكام الولاية وإن لم يَقُل بها، تابع لرأيه، وحيث إنه يقول بوجوب حفظ النظام وبالأمور الحسبية التي قال بها كل الفقهاء، فسوف يؤدي نظره إلى أن المخالفة التي تؤدي إلى ضعف الولاية على الأمة وإلى الإختلال في النظام، هي من الأمور الحسبية التي لا يجوز تركها، فسوف يترك هذه المخالفة.

هذا كله حال الفقيه المجتهد بالنسبة إلى المجتهد الآخر الولي.

الكلام في وظيفة العامي

وأما بالنسبة للعامي المقلد: فإنه يعمل برأي مقلده وإن لم يكن ممن يقول بولاية الفقيه، فهو يفتي له بما لا يتعارض مع الولاية التي هي نافذة حتى في حق المجتهد الآخر في الجملة.

وأما شؤون المكلف الخاصة، التي لا تخل بالنظام العام، ولا يكون متابعة الولي الفقيه فيها من الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بتركها، فإنه يفتي له برأيه وإن خالف رأي الولي وحكمه الذي لا يكون نافذًا في حق هذا الشخص.

وبعد هذا كله فلا فرق بين وحدة الولاية والتقليد وتعددها، فلا معنى للبحث عن وجوب الوحدة والتعدد وعدمهما.

عصمنا الله من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه ولي التوفيق والقبول.

المقارنة بين الولاية وسائر الأحكام الشرعية

المقارنة بين الولاية وبين سائر الأحكام الشرعية

نقل عن السيد الخميني(قدس سره) في بعض كلماته أنه قال:

(إن الملكية الشخصية إنما تكون محترمة إذا كانت مشروعة، ولكن من صلاحيات الولي الفقيه التدخل وتحديد الملكية الشخصية حتى وإن كانت مشروعة، فالإسلام لا يعترف بالملكية الواسعة جدًا وإن كانت قد تجمّعت من طريق مشروع، ويحق للفقيه الحاكم الشرعي مصادرة ما يزيد عنها، والتشخيص في هذا الموضوع متروك إليه).

ونقول:

لا نعلم في الشريعة الإسلامية حدودًا للثروة بواسطة الكسب المشروع.

وما يقال: من أن الثروات الفاحشة لا تجتمع إلا من الكسب الحرام.

فهذا بالإضافة إلى أنه ليس مقولة شرعية، فهو تحديد لمصادر الثروة وأسباب الكسب، وهو يعني أنه بحسب العادة لا تجتمع الثروة الفاحشة من الطرق المحلَّلة، وهذا مُسلَّم، إذ كما أن الثروة تجتمع بالأسباب المحرمة، تجتمع كذلك بالأسباب التي أحلَّها الله-تعالى-، وهي محترمة ومشروعة، ولم يرد نَهْيٌ عنها لا في القرآن الكريم ولا من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)والمعصومين (عليهم السلام).

كما لا يوجد فيما نعلم، دليل أو إشارة إلى أن الرسول (صلى الله عليه وآله)قد حدّد الثروة، لا بالعدد المعيَّن من المال، و لا بالنسبة المعيَّنة، ولا إلى أي شيء تكون هذه النسبة، وإن كانت له الولاية على الأموال و الأنفس، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فإذا كان له الحق فهو من باب هذه الولاية، لا من باب تحديد الثروة، وهذا أمر آخر غير المُدَّعى.

وهذه الأولوية له وللمعصومين لم تثبت لأحد غيرهم (عليهم السلام)، بل الثابت من الشريعة أنها ليست لغيرهم (عليهم السلام)، فإذا ثبت أمر من أحد المعصومين (عليهم السلام) لبعض الأفراد، فهو أمر شخصي في مورد مخصوص، ويجب على المأمور الإطاعة، وليس في عصرنا معصوم ظاهر.

وقد ورد في القرآن الكريم أن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، سوف تكوى بها جباههم وجلودهم: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}1.

فإذا كان ينفقها في سبيل الله بتحريرها من الحقوق التي فرضها الله -تعالى-، والإنفاق في المصارف المحلَّلة من معونة الفقراء، والإنفاق على العيال، وإقامة المشاريع الخيرية، والصدقات الجارية.. فلماذا تحرم؟! ولماذا تُكوى بها جباههم وجلودهم؟! وهل إن إطاعة الحاكم في مثل ذلك مقدَّمة على إطاعة الله-تعالى-؟ أو أنه أعرف بالتشريع من الله-تعالى- الذي أحلَّ زينته لعباده والطيبات من الرزق!

وكيف يمكن انتظام المجتمع وسلامته وكونه مجتمعًا سليمًا معافًى مع هذا التحديد!

وما هو الذي يدفع التجار والكسبة إلى التعامل والجدّ في سبيل الرزق، ما دام سيصل إلى حدّ معلوم ثم يُحجر عليه، أو يسلب ماله!

فما هو الضرر إذا كانت الثروة تجمع من الحلال وتنفق في الحلال!

وما هي المصلحة في تحديدها ما دام فيها مصلحة لمجموع الشعب بإعمار المجتمع، وتحريك طاقاته للكسب المشروع، بعدما أمر الله بالعمل والسعي لتحصيل الرزق من مظانه المشروعة المتكثّرة بتكثّر أنواع البشر وأصناف التجارات؟!

فلا نرى وجهًا له أدنى صفة من الشرعية، ولا من الاستحسان، ما دام في الكسب المشروع نفع للمجتمع بأفراده وجماعته، ومادام لا يضر بالصالح العام.

كما أنه لا مبرِّر للمصادرة مهما جعلنا لها من العناوين، فإنها لا تنفصل عن صفة الغصب وإن لم يكن بعنوان الغصب بل بعنوان الولاية، مع أن عنوان الولاية له واقع، وهو الولاية على تطبيق الأحكام الشرعية.

نعم.. بما أن الفقيه له الولاية على إقامة الدولة، فإذا كان العمل والاستيراد وتهيئة ظروف العمل وموارد التجارة من قبل الدولة، فللولي أن يشترط على العاملين والكسبة أرباحًا معينة فيما يبيعهم أو يوكلهم ببيعه، أو لا يسلطهم إلا على كميات معينة من المواد التجارية.

ثم إن هذا النوع من النظام في الدولة، هو نظام فاشل ومنهار، عاجلاً أو آجلاً، كما أثبتت التجارب المعاصرة.

والحاصل: أن الكسب المشروع لم يحدّد في نصّ شرعي، ولا يستفاد ولا يستنتج من أي مورد من الموارد.

وأما الولاية: فلا يمكن لأحد أن يدعي أنها أحد مصادر التشريع، وأنها ثابتة للفقيه.

فولاية الفقيه، بما أنها محدودة بالنسبة لولاية المعصوم، فهي مقدِّمة للأحكام الشرعية، لا متقدمة عليها، ولولا وجود شريعة وأحكام شرعية يراد تطبيقها، فالولاية لأي أحد تكون لَغْوًا.

فلا تشريع في الضرائب غير الضرائب الشرعية، وإن أمر الولي بذلك، إلا بمقدار ما تقدمه الدولة من الخدمات العامة لجهة الاستيراد والتصدير، وأما إذا لم يكن هناك أي جهد وعمل وبذل من الدولة، فالضرائب من أهم المحرمات التي نهى الله عنها وحذَّر الإسلام منها، لأنها غصب علنيّ يضطر صاحب المال إلى دفعه لحماية رزقه والدفاع عن نفسه.

فإذا كانت الدولة تحتاج إلى صرفيات ونفقات لحماية الأموال والأنفس والأملاك، فللولي حقُّ أَخْذِ أجورِ هذه الخدمات التي يجب إقامتها لحماية المجتمع من جميع الجهات.

فهذا النوع من الضرائب -بغضّ النظر عن تسميته ضريبة-، يجب على الأفراد أداؤه إلى رئيس الدولة تحت كثير من العناوين المشروعة.

وبهذه المناسبة نذكر كلامًا للسيد الخميني(قدس سره) في رسالة موجهة إلى السيد علي الخامنئي -رئيس الجمهورية الإسلامية في وقته-، مؤرخة في جمادى الأولى سنة1409 هجرية الموافق 31 كانون الأول سنة 1988 ميلادية، حول ولاية الفقيه المطلقة، قال فيها:

(كان يبدو من حديثكم في صلاة الجمعة، ويظهر أنكم لا تؤمنون أن الحكومة التي تعني الولاية المخوّلة من قبل الله تعالى إلى النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) مقدّمة على جميع الأحكام الفرعية الإلهية.

وإن استشهادكم بقولي: إن صلاحية الحكومة في إطار الأحكام الإلهية، يخالف بصورة كلية ما قلته، ولو كانت صلاحيات الحكومة محصورة في إطار الأحكام الفرعية، لوجب أن تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام (صلى الله عليه وآله)، وأن تصبح دون معنى.

وأشير إلى نتائج ذلك التي لا يستطيع أي أحد أن يلتزم بها:

مثلاً: شقّ الشوارع الذي يستلزم مصادرة منزل أو حريمه، ليس موجودًا في إطار الأحكام الفرعية، وإن نظام الخدمة العسكرية الإلزامية وإرسال الجيوش إلى الجبهات، والحيلولة دون دخول أو خروج العملة الصعبة، ومنع استيراد أو تصدير أي نوع من البضائع، ومنه الاحتكار ما عدا شيئين أو ثلاثة، والجمارك والضرائب، ومنع الغلاء الفاحش، وتحديد الأسعار، وتحريم إدمان المخدرات بأي شكل ما عدا شرب المسكرات، وحمل الأسلحة بأي صورة، ومئات الأمثلة، تخرج من صلاحيات الدولة بناء على تفسيركم، وكذلك مئات الأمثلة الأخرى).

ونقول:

لا تلغى أطروحة الحكومة الإلهية والولاية المطلقة المفوضة إلى نبي الإسلام..ولا تصبح دون معنى:

أما بالنسبة للنبي (صلى الله عليه وآله)والمعصومين (عليهم السلام): فلأن أفعالهم كأقوالهم، هي أحكام شرعية على النحو الذي تقدم بيانه.

وأما بالنسبة للفقيه: فلماذا تكون ولايته على الحكومة الإسلامية لغوًا! أعني لماذا تكون ولايته على الحكومة التي قانونها كل أحكام الإسلام لغوًا! مع أن ولايته إنما هي لتطبيق هذه الأحكام، وإلزام الناس بها، وإجبارهم من خلال سلطته الشرعية على تنفيذها، ضمن الحكومة الإسلامية، كما له الولاية على إقامة الحدود، والقصاص، والضمان، والقضاء في حق الأفراد.

فكما له الولاية على الأفراد في كل الموارد التي ثبتت له الولاية فيها، كذلك له الولاية على كل المجتمع بهذا النحو من خلال هذه الحكومة.

وأما شق الشوارع التي لابد منها لأجل حفظ النظام: فقد تقدم فيما مضى، بأن هذا من الأمور الحسبية التي يحق للفقيه التصرف فيها بما يراه حفظًا للنظام ومنعًا من الإخلال به، فهذا في ضمن الأحكام الشرعية.

نعم إذا لم يكن تركه مُخِلاً بالنظام، ولم يكن فيه سوى التحسين للوضع العام، فمرجعه إلى الرأي الفقهي للفقيه، وهو من الأحكام الشرعية.

وأما الخدمة العسكرية، وإرسال الجيوش إلى الجبهات، من باب {وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ}2، فهذا من صميم الأحكام الإلهية، ولا تضر في مشروعيته أن يكون على ضوء الأنظمة الحديثة في الخدمة الإلزامية، وكذلك إرسال الجيوش إلى الجبهات للمرابطة: فإنه من الأحكام الشرعية، وكذلك خروجهم للدفاع أو الجهاد، والآيات الكريمة: تدل على هذه الأحكام.

وأما دخول أو خروج العملة الصعبة، إذا كان مُخِلاً باقتصاد ومعيشة الشعب المسلم: فهو أيضًا من القضايا المحمودة التي تبانى عليها العقلاء في نظام حياتهم ومعاشهم، فتكون من الواجبات إذا كان تركها مضرًا ومخلاً بنظام حياتهم ومعاشهم.

ومثله منع استيراد أو تصدير أي نوع من البضائع، إذا كان حاله حال دخول العملة وخروجها.

وكذلك تحديد الأسعار إذا كان الاستيراد عن طريق الدولة كما ذكرنا.

وكل ذلك يكون حكمًا شرعيًا إذا كانت هناك ضرورة في الفعل أو الترك، يضرّ تركها أو فعلها بشؤون المجتمع.

ولا نناقش في الأمثلة، ولكننا نقول بأن ذلك كله يعني أن الولاية محكومة بسقف الأحكام الشرعية الإلهية لا مقدّمة عليها.

ثم قال السيد الخميني(قدس سره) بعد كلامه المتقدم:

(لا بد أن أوضّح أن الحكومة شُعبة من ولاية رسول الله (صلى الله عليه وآله) المطلقة، وواحدة من الأحكام الأولية الإلهية، ومقدَّمة على جميع الأحكام الفرعية، حتى الصلاة والصوم والحج، وأن باستطاعة الحاكم أن يخرّب أي مسجد أو بيت يقع في طريق الشارع، ويعطي قيمة ذلك البيت لصاحبه، ويستطيع الحاكم أن يعطل المساجد عند الضرورة، وأن يخرب المسجد الذي يصبح كمسجد ضرار.

وتستطيع الحكومة أن تلغي من طرف واحد الاتفاقيات الشرعية التي تعقدها مع الشعب، إذا رأتها مخالفة لمصالح البلد والإسلام، وتستطيع أن تقف أمام أي أمر عبادي، أو غير عبادي، إذا كان مُضِرًّا بمصالح الإسلام ما دام كذلك.

إن الحكومة تستطيع أن تمنع مؤقتا وفي ظروف التناقض مع مصالح البلد الإسلامي إذا رأت ذلك: أن تمنع من الحج الذي يعتبر من الفرائض المهمة الإلهية.

وما قيل حتى الآن، وما قد يقال، ناشئ من عدم معرفة الولاية المطلقة الإلهية.

وما قيل: من أنه قد أشيع عن إلغاء المزارعة والمضاربة مع صلاحيات الدولة الجديدة.

أقول بصراحة: وليكن ذلك صحيحًا -فرضًا- إنه من صلاحيات الحكومة.

وهناك أمور أخرى أكثر منها لا أريد أن أزعجكم بها).

وبعدما ذكرنا: فلا نفهم معنى لتقدم ولاية الفقيه على سائر الأحكام الإلهية، مع أنها مثلها من الأحكام الأولية الشرعية لصيانة تلك الأحكام! فلماذا تتقدم عليها مع أنها شرعت لأجلها؟

فلا يجوز تخريب المسجد لأجل الشارع كحكم أولي، فلماذا لا يتقدم هذا الحكم على الحكم الآخر وهو ولاية الفقيه!

ولماذا لا تكون ولاية الفقيه حافظة لهذا المسجد الذي لا تزول وقفيته إلى يوم القيامة لأنه ملك لله تعالى وإن كان الكون كله ملكًا له-تعالى اسمه-، ولكنه سمح للإنسان بالتقلب فيه بالملك والتملك، وكلها ملكية مؤقتة تزول بزوال الإنسان، ثم يملكها غيره، وهكذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بينما المساجد لا يحق لأحد أن يزيل ملكيتها لله، لا بعنوان خاص، ولا بعنوان عام، ولا بولاية، ولا بغيرها.

وهذا يختلف عن المسجد الضرار، لأن هذا لا تثبت له المسجدية من الأصل، وكذلك لا نناقش في الأمثلة.

وكذلك: لا نعرف معنى لتقدم الولاية على الصلاة، والصوم، ومَنْع الأمور العبادية، وغيرها، إلا ما هو ثابت في أحكام الأفراد من المراتب الأخرى للعبادة، كالتقية أو الضرر في الصوم والحج.

وأما ثبوت جواز التعطيل بشكل عام ولو مؤقتًا للولي حتى مع عدم الضرورة على الأفراد.. فلا مستند له من خلال أدلة تلك العبادات، إلا في الحج الذي صار التباني في أدائه على التعامل مع الدول الأخرى، فإذا رأى الفقيه ضررًا أو خطرًا على الحجاج ولو بنحو الشبهة المحصورة، فإنه قد يرى جواز المنع مؤقتًا، وهذا أيضًا حكم شرعي، تُشرف الولاية على تطبيقه.

وأما التقدم على العبادة كالصلاة والصوم، ومنع الأمور العبادية وغيرها إذا كانت مضرة بمصالح الإسلام، فنقول فيه: إن مصالح الإسلام هي في تطبيق أحكامه بدقة، فليس ثمّة معنى مفهومٌ لهذا التقدم، ولا تفسير له شرعي، إلا بموارد الحرج التي يسمح فيها بالإفطار عند الحرج أو الضرر.

وكذلك عند الحرب بالنسبة للصلاة وكيفيتها على ما هو مذكور في القرآن الكريم، فإن هذه أحكام ثابتة مثل الولاية، وليس مما يفرضها ويشرّعها الولي، وإنما يطبق الأحكام على مواردها بالفتوى والتنفيذ، وكلما تدانت مراتب أداء العبادة بصورتها الأساسية، فلها في الشريعة الإسلامية حكم، وأما تركها المطلق ولو مؤقتًا، فليس فيه أي عنوان مبرّر في الإسلام، ولا فيه مصلحة للإسلام، فإن المعلوم من الشريعة أن الصلاة هي عمود الدين.

فإذا كان ما ذكرناه هو المقصود، فالحمد لله رب العالمين.

وإن كان غيره فلا أحد يعرفه، والصلاة لا تُترك بحال، حتى لو كانت تلك الحال هي ولاية الفقيه، لا مطلقًا -وإن كان لا يقول بذلك أحد-، و لا مؤقتا.

الهوامش

  1. 1 التوبة من الآية 34-35.
  2. 2 الأنفال من الآية 60.

حكم وكيل الفقيه

بعد الفراغ عن وجوب إطاعة الولي: فهل تجب إطاعة (وكلائه)، أم لا؟

لا إشكال في وجوب إطاعتهم إذا كانوا فقهاء جامعين للشرائط، وإن لم يتولَّ الولاية العامة، فتجب إطاعتهم في مناطق عملهم، لأنه وليّ في واقع الأمر، والمفروض أنه خبير في التشخيص.

ولا فرق بين أن يكون لتشخيصه وحكمه على وفق رأيه بعنوان ولايته الشخصية، أو وكالته وتفويضه من قبل الوليّ العام، بعد أن كانت منطقة نفوذ ولايته تابعة للولاية العامة، حتى لو كان حكمه مخالفًا لحكم الوليّ العام لو مارس دور التشخيص، ما دام ذلك مختصًا بمحلِّ عمله، ولا يخالف النظام العام لحكومة الولاية.

وأما إذا لم يكن فقيهًا، بل مجرد وكيل من قبل الوليّ: فهل تجب إطاعته أم لا؟

أما توكيله في منطقة لا تخضع في حكمها للوليّ الموكِّل: فلا يصح قطعًا، لاختلاف التشخيص في الحكم باختلاف الأمكنة وطبيعتها، وطبيعة الحكم والحكّام.

فالتوكيل خارج منطقته لا بد أن يكون للفقيه الجامع للشرائط، لأنه هو الذي يجب أن يشخِّص ويحكم، وسيكون التشخيص على أساس معرفته، والحكم على أساس نظره، وستكون مصلحة التشخيص عنده تابعة لتلك المنطقة أو الدولة التي لها وليّ آخر، فقيه أو غير فقيه، فلابد من ملاحظة المصلحة والنظام العام في تلك المنطقة.

فلو تصرف من خلال المصلحة العامة التابعة لولاية من وكَّله، فهذا نقض للغرض إذا تعارضت مصلحة منطقة ولايته مع نظام ومصالح الولاية العامة التي هو تابع لها، لأنه سوف يحصل الإخلال بالنظام العام، الذي هو محرَّم.

لذلك لا بد من ملاحظة النظام العام في خصوص منطقته.

والمفروض أنه ليس فقيهًا جامعًا للشرائط، فلا تجب إطاعة الوليّ نفسه، فضلًا عن وكيله وإن كان عارفاً بالتشخيص بشكل مباشر، الذي هو فرض نادر، لأنه مع الاختلاف في الحكم الناشئ عن التشخيص، سوف يحصل الإخلال بالنظام والظلم لذلك المجتمع الإسلامي.

وهذا غير موارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو في ضمن دائرة النظام العام لمنطقة الوكالة والسلوك الديني العام، فلا بأس به.

وحينئذ فليس هناك أثر عملي للبحث في أنه تجب إطاعته على أساس وكالته أو لا، فإنه تجب إطاعته في حدود نفوذ ولاية الفقيه على جميع التقادير.

وأما إذا كان وكيلًا في المنطقة التي تخضع في حكمها وظروفها العامة-غير المحلّية- لولاية الفقيه الذي وكَّله، فهل يصح توكيله أو لا؟

لا إشكال في أنه يصح توكيله في كل الشؤون التي من شأنها تدبير الأمور، وحلّ مشكلات المنطقة التي تخص منطقته، فردًا ومجموعًا، وفي جميع الموارد التي لا تحتاج إلى الحكم وتشخيص الموارد التي تخول لإعطاء الحكم -والتي تقدم أنه لا بد فيها من الفقيه الجامع للشرائط -.

ففي هذه الموارد لا نرى جواز توكيله بقول مطلق ليكون كالفقيه في تلك المنطقة.

والرأي في ذلك هو الرأي في القضاء، حيث قيل فيه بجواز التوكيل بمعنى: أن يشخص ويحكم بحكم الفقيه بعنوان التطبيق، ولم نوافق على ذلك فقهيًا فيما تقدم.

وعلى تقدير القول بالجواز: فلا بد من فرض معرفة هذا الوكيل بجميع الخصوصات والمؤهلات للحكم في أي مورد، مع ملاحظة جميع الإيجابيات والسلبيات الشرعية.

إلا أن هذا الفرض، أعني فرض الحاجة في الأمور العامة إلى الحكم، فَرْض نادر بعد أن كان الكلام في المنطقة الخاضعة لحكم الولي العام، فينحصر الفرض في خصوص القضاء والمرافعات.

وما في عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لمالك الأشتر، خارج عن الفرض، لأن مالكاً جامع للشرائط، بالإضافة إلى أن منطقة الولاية ليست منفصلة عن ولاية الإمام العامة على جميع المساحات الإسلامية، مع أنه حدد له الصلاحيات والتوصيات، ولا مقارنة بين التولية من قِبل المعصوم (عليه السلام)، والتوكيل من قِبل الوليّ الفقيه، كما هو واضح.

الخمس

يقسّم الخُمس ستة أسهم:

سَهْم لله-سبحانه-، وسَهْم للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وسَهْم للإمام المعصوم (عليه السلام)، وهذه الثلاثة في زمن الغَيْبة، هي لصاحب الأمر عجل الله فرجه وجعل أرواحنا فداه.

وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل من بني هاشم.

هذا هو المعروف عند الشيعة، وعليه إجماعهم، ودلّتْ على التقسيم المذكور -بالإضافة إلى الإجماع-: الرواياتُ الكثيرة التي ادّعوا تواترها في مقام تفسير الآية وشَرْح مضمونها، أعني قوله تعالى{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }1.

ولو لم يتمّ الإجماع ولا التواتر في الروايات، بل حتى لو لم تكن هناك رواية صحيحة السند، فالآية الكريمة كافية للدلالة على التقسيم المذكور، إذ بعد ثبوت الخمس في غير الغنيمة من المعدن والكنز، وما يخرج بالغَوْص والبحار والأنهار الكبيرة، وفي أرباح المكاسب، وفي المال المختلط بالحرام، مع عدم التعرض لمصرفه في هذه الموارد، فإن ذلك قرينة واضحة ودلالة صريحة على أن مصرفه هو ما ذُكر في الآية الكريمة.

نعم نُسب لابن الجنيد (رحمه الله): أنه جعل الأسهم خمسة، بِحَذْف سهم الله-تعالى-.

وتوقّف صاحب المدارك (رحمه الله)في جَعْلها ستة، حيث إنه لا يعمل إلا بالرواية الصحيحة.

والذي استند إليه ابن الجنيد، فيه رواية صحيحة، ولكن هذا لا يؤثِّر في القِسْمة المذكورة، والرواية هي: صحيحة رِبْعي بن عبد الله بن الجارود عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: (كان رسول الله (صلى الله عليه وآله)إذا أتاه المَغْنَم أخذ صفوَهُ وكان ذلك له، ثم يقسم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه، ثم يقسم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه، ثم قسم الخُمْس الذي أخذه خمسة أخماس؛ يأخذ خُمْسَ الله -عزَّ وجلَّ- لنفسه، ثم يقسم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل، يعطي كل واحد منهم حقًا، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله))2.

وهذه الرواية لا تدل على إسقاط سَهْم الله -عزَّ وجلَّ-، بل ظاهرها إسقاط سَهْم الرسول (صلى الله عليه وآله)، ولذا حملها الشيخ (رحمه الله)على أنها فعل منه (صلى الله عليه وآله)في حصته، لأنه يحق له ذلك.

وقوله في ذيل الرواية: (وكذلك الإمام أخَذ كما أخذ الرسول (صلى الله عليه وآله))، هو تشبيه بالأَخْذ لا بالقسمة.

فلا إشكال في تقسيم الخمس ستة أقسام: ثلاثة منها لرسول الله (صلى الله عليه وآله) وللإمام (عليه السلام)، والثلاثة الأخرى لآل الرسول (عليهم السلام)من بني هاشم: أيتامهم، ومساكينهم، وابن السبيل منهم.

والتوزيع بهذا النحو هو أيضًا مما أجمع عليه أصحابنا الإمامية، ولم يُعرف فيه خلاف.

قال المحقق الحلي في الشرائع: (يقسم -أي الخُمس- ستة أقسام: ثلاثة للنبي (صلى الله عليه وآله)، وهي سهم الله وسهم رسوله، وسهم ذي القربى)3.

ولعل جَعْل الثلاثة له (صلى الله عليه وآله)، لأن المرادَ بذي القربى: الإمامُ (عليه السلام)، والنبي (صلى الله عليه وآله)هو الإمام في حياته، فيأخذ الأسهم الثلاثة: سهم له بالأصالة، وسهم لله-تعالى-، لأن ما كان لله فهو لوليه وهو الرسول (صلى الله عليه وآله)، ويأخذ سهم ذي القربى باعتبار أنه هو الإمام حال حياته، وهذا معنى جَعْل الثلاثة للرسول (صلى الله عليه وآله)في الشرائع.

وذكر صاحب الجواهر4: أنه لم يَعْرِف في ذلك خلافًا، وكذا لم يَعْرِف خلافًا أيضًا في أن سهم الله-عزَّ وجلَّ- مُلْك للنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)حقيقةً، يتصرف به كيف يشاء كغيره من أملاكه، وقد ورد في الروايات ما يدل على ذلك، مثل رواية البزنطي عن الرضا (عليه السلام) أنه قيل له: (فما كان لله (من الخمس) فلمن هو؟ فقال: لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله)فهو للإمام (عليه السلام))5، بل لا معنى لملكية الله -تعالى- إلا ذلك، فإنه لا يحق لأحد التصرف فيه إلا بإذن الله-عزَّ وجلَّ-، لأنه-تعالى- هو المالك الحقيقي لكل شيء كان أو يكون، وقد جعل هذا السهم له، بمعنى أنه هو الذي يأذن به لوليه، والولي الحقيقي هو الرسول (صلى الله عليه وآله) في حياته والمعصوم.

دعوى عدم وجود سهم لخصوص السادة والرد عليه

وذكر في الجواهر في هذا السياق: أنه قد تظافرت الأخبار بأن الدنيا بأَسْرِها لهم (عليه السلام)، كما يشير إلى ذلك تسمية ما جعَله الله-تعالى- لهم من الأنفال فَيْئًا، إذ الفيء بمعنى الرجوع، ويقال لرجوع الظلّ الفيء، كما يقال للتائب حتى يفيء، أي يرجع إلى أمر الله-تعالى- وطاعته، ومعنى الفيء في الأنفال التي جعلها الله لهم (عليه السلام)، أنه كان في أيدي الكفار ورجع إليهم بغير حرب، كما في الآية الكريمة.

وفي خبر ابن الريَّان: كتبْتُ إلى العسكري (عليه السلام): (جُعِلتُ فداك، رُوي لنا أنْ ليس لرسول الله (صلى الله عليه وآله)من الدنيا إلا الخُمْس، فجاء الجواب: إنَّ الدنيا وما عليها لرسول الله (صلى الله عليه وآله))6.

وفي رواية محمد بن عبد الله: (الدنيا وما فيها لله -تبارك وتعالى-، ولرسوله (صلى الله عليه وآله) ولنا، فمن غلب على شيء منها فَلْيتَّقِ الله، وَلْيُؤَدِّ حقَّ الله -تبارك وتعالى-، وَلْيَبَرَّ إخوانَه، فإن لم يفعل ذلك، فالله ورسوله ونحن بُرَآء منه)7.

وفي خبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قلْتُ له: (أَمَا على الإمام زكاة؟ فقال (عليه السلام): أَحَلْتَ يا أبا محمد، أَمَا علمْتَ أن الدنيا والآخرة للإمام، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله، إنَّ الإمامَ، يا أبا محمد، لا يَبيتُ ليلةً أبدًا ولله في عنقه حقٌّ يسألُه عنه)8.

وفي رواية ابن بكير مرسلاً عن أحدهما (عليهما السلام) في تفسير آية الغنيمة: (خمس الله-عزَّ وجلَّ- للإمام، وخمس الرسول (صلى الله عليه وآله)للإمام (عليه السلام)، وخمس ذوي القربى لقرابة الرسول الإمام، واليتامى يتامى الرسول، والمساكين منهم، وأبناء السبيل منهم، فلا يخرج منهم إلى غيرهم)9.

وقد علَّلَتْ بعض الروايات أن ما كان للأصناف الثلاثة من آل محمد، قد عوضهم الله-تعالى- به مكان الزكاة، لأنها لا تحل لهم، حيث أكرمهم الله-عزَّ وجلَّ- بمَنْعها عنهم كرامةً لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وتنزيهًا عن أوساخ الناس.

بينما الخمس -حسب مدلول الروايات- قد جعله الله -تعالى- للرسول (صلى الله عليه وآله) وبني هاشم، وشاركهم كرامةً لهم.

فنصفه لرسول الله (صلى الله عليه وآله)خاصة على النحو المتقدم، والنصف الآخر من الخمس يعطيهم منه قدر كفايتهم، وصلاحية التصرف له.

فالخمس يقسم ستة أقسام: ثلاثة منها لبني هاشم، والثلاثة الأخرى لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وهو بعد رحيله للإمام (عليه السلام)، ولا خلاف في ذلك عندنا وعليه إجماع أصحابنا.

وعن الشيخ الطوسي في كتاب الفيء من الخلاف: (عندنا أن الخمس يقسم ستة أقسام: سهم لله وسهم لرسوله وسهم لذي القربى، فهذه الثلاثة أسهم كانت للنبي (صلى الله عليه وآله)، وبعده لمن يقوم مقامه من الأئمة، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل من آل محمد لا يشركهم فيه غيرهم).

ثم قال: (وسهم ذي القربى ثابت، لم يسقط بموت النبي (صلى الله عليه وآله)، وهو لمن قام مقامه وعندنا أن سهم ذي القربى للإمام).

فالخمس ستة أقسام بنص القرآن الكريم، على النحو المعروف عندنا، في قِبال ما قاله أئمة المذاهب الأخرى من سقوط سهام ذوي القربى بموت الرسول (صلى الله عليه وآله)، وأجمع على ما ذكرنا فقهاؤنا، حتى جُعِل من دين الإمامية.

وإن احتمل البعض أن يراد بالترتيب في تقسيم الخمس، الترتيب في الاختصاص، بأن يقال: (إن الخمس بأجمعه حق واحد، جعله الله-تعالى- لمنصب الإمامة والحكم، وحيث إن الحكم أولًا وبالذات له-تعالى- لأنه المالك الحقيقي، وقد جعل هذا الحكم للرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، لأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وجعله النبي (صلى الله عليه وآله) لذي القربى بقوله (صلى الله عليه وآله): (من كنت مولاه فعلي مولاه)، فيكون الخمس بأجمعه بهذا الترتيب للإمام (عليه السلام)، ولا اختصاص للسادة به، حيث لم تدخل لام الملك على الثلاثة التي لبني هاشم، فليس الخمس مُلكًا لهم، ولا اختصاص لهم به، بل هم مصرف من مصارفه، وإنما ذُكروا في الآية للاهتمام بهم، وأنهم من شؤون الحكومة الإسلامية ولواحقها).

وهذا الاحتمال لا يخرج عن كونه اقتراحًا في المراد من الآية، وهو اقتراح مرفوض بالنص القرآني الصريح، لصراحته في الاختصاص بالأصناف الثلاثة، وبالروايات الكثيرة، وبإجماع علماء الشيعة.

نعم، هو موافق لقول فقهاء السنة، حيث عمَّموا هذه الأسهم الثلاثة بجميع يتامى المسلمين ومساكينهم وأبناء سبيلهم.

ولا دليل لهم عليه، سوى ما ذكروه من أن مورد نزول الآية غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة، ولم يكن لبني هاشم في هذه الأصناف الثلاثة أحد، بينما كانت الأصناف كثيرة من غيرهم من المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم.

ولكن هذا الدليل لا يقلّ في ضعفه عن الاقتراح المذكور آنفًا، بل هو أسوء، لأنه يجعل الأسهم لغير بني هاشم، لأن التشريع لم يكن على أساس خصوص الموجودِين، بل كان تشريعًا عامًا، فحتى لو لم يكن يوجد أحد في ذلك الوقت، فالرسول (صلى الله عليه وآله) يتصرف به كما تصرف في الأنفال الخاصة به، حيث صرفها في الفقراء من المهاجرين الذين أُخرجوا من ديارهم.

وعلى هذا، فنصف الخمس للأصناف الثلاثة من السادة بلا إشكال.

وأما النصف الأول الذي لله -تعالى- ولرسوله (صلى الله عليه وآله) ولذي القربى:

فهو بعد الرسول (صلى الله عليه وآله)، وفي عصر الغيبة، كلُّه لصاحب الأمر (عجل الله فرجه)، أصالةً ووراثةً من النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله)، لأنه وليُّ الأمر بعده.

وعن الشافعي انتقاله بعد موت النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)إلى المصالح، كبناء القناطر وعمارة المساجد، وأهل العلم والقضاة وغيرهما، وعن أبي حنيفة سقوطه رأسًا.

وهذا كله غلط بلا إشكال، إذ هو اجتهاد في مقابل النص القرآني والسنة والضرورة التشريعية، كتحويل سهم السادة إلى الأصناف الثلاثة من غير السادة، أو إلى بيت المال ليُصرف في كل مصالح المسلمين.

فإن غرض أئمة المذاهب الأخرى حرمان آل الرسول (صلى الله عليه وآله)من الخمس، بعد أن جعله الله -تعالى- لهم عوض تحريم الزكاة، ومقصود بعض أصحابنا المعاصرين تحويله إلى خزينة الدولة، وهذه كلها تشريعات مبنية على الاقتراح والاستحسان.

ثم إن المقصود بالسادة: انتسابهم إلى عبد المطلب بالأَُبوَّة، لأن هؤلاء هم أقارب النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)، وهذا ما عليه أصحابنا، عدا ما يحكى عن السيد المرتضى وابن حمزة، بدعوى: صِدْق الولد على من انتسب بالأم.

ولكن المفهوم من أخبار الزكاة وأخبار المقام: أن موضوع الخمس وحرمة الصدقة هو الهاشمي أو المطّلبي ونحو ذلك ممن ينتسب بالأب، لأن ولد البنت ينتسب إلى عصبته، وهي غير الهاشمي10.

وناقش السيد الخميني (قدس سره) في أصل ثبوت الملكية في سائر سهام الخمس، فقال: (والذي يظهر لي من مجموع الأدلة في مطلق الخمس، سواء فيه سهم الإمام (عليه السلام) أو سهم السادة -كثّر الله نسلهم الشريف-، غير ما أفادوا.

أما في سهم السادة:

فلأنه لا شبهة في أنهم مصرف له، لا أنهم مالكون لجميع السهام الثلاثة، ضرورةَ أنَّ الفقر شرط في أَخْذه).

إلى أن قال: (أنه على الوالي أن يعطي السادة مؤونة سنتهم من السهام الثلاثة، فلو زادت عن مؤونتهم كانت للوالي، ولو نقصت عنها كان عليه جبران النقص من سائر ما في بيت المال، كما دل عليه الدليل، ولا شبهة في أن نصف الخمس يزيد عن حاجة السادة بما لا يحصى).

واستطرد قائلًا: (إن جعْل الخمس في جميع الغنائم والأرباح، دليل على أن الإسلام دولة وحكومة، وقد جعل الخمس لأجل نوائب الحكومة الإسلامية، لا لأجل سد حاجات السادة حسب، إذ نصفُ خمسِ سوقٍ كبير من أسواق المسلمين كافٍ لذلك، بل الخمس هو لجميع نوائب الوالي ومنها سد حاجة السادة)11.

وقد تقدم منا الرد على قول فقهاء العامة بسقوط أسهم آل الرسول (صلى الله عليه وآله) وعدم اختصاصه بهم رأسًا، ونقول هنا:

بأن الذي يظهر من مجموع الأدلة ابتداءً من الآية القرآنية الكريمة: أن الأسهم الثلاثة هي مختصة بآل محمد (صلى الله عليه وآله)، وإلا كان ذِكْرهم بالخصوص في الآية الكريمة لَغْوًا محضًا.

ودعوى عمومه لكل الأصناف الثلاثة حتى من غير بني هاشم، ينافيه ما دلَّ من الروايات على أنه لهم، ولا يخرج من آل الرسول (صلى الله عليه وآله)لغيرهم.

فعدم اختصاصه بهم خلاف الظاهر، والظاهر هو الاختصاص بهم، بقطع النظر عن كيفية الاختصاص وكيفية تملّكهم له، خصوصًا بملاحظة ما دلّ على أنه لهم ولا يخرج منهم لغيرهم، التي حملها السيد الخميني (قدس سره) على الجعل التشريعي الابتدائي، أو على مورد قلة الخمس، وهو حَمْل بعيد جدًا وخلاف الظاهر، لأن ظواهر القرآن العظيم هي الحجّة ما لم يرد ما يردع عن ظهورها دليلٌ، فلا يمكن حمْلها على خلاف ظاهرها وإعطاء الحق لغير من هو له، لمجرد افتراض عدم وجود صاحب الحق.

مع أن هذا الافتراض غير ممكن، لأن فرائض الله لا تعوّل ولا تزيد، والتشريع ثابت لا يتبع الظروف والأشخاص، فكفاية الحق وزيادته أو نقصه، وكذلك الإطاعة والعصيان من قبل المكلَّفين، لا تكون ميزانًا في سلامة التشريع وإبقائه على ما هو عليه.

نعم لا يجب البسط على الأصناف، ولا الاستيعاب، ولا المساواة، وهذا أمر آخر.

ويقول السيد الخميني نفسه في مقام آخر: (إن الأحكام الإلهية، سواء الأحكام المربوطة بالماليات أو السياسات أو الحقوق، لم تنسخ، بل تبقى إلى يوم القيامة، ونفس بقاء تلك الأحكام يقضي بضرورة حكومة وولاية تضمن حفظ سيادة القانون الإلهي وتتكفل لإجرائه..)12.

وأما سهم الإمام (عجل الله فرجه):

فبَعْد بطلان احتمال سقوطه، وبطلان انتقاله لغير الإمام (عليه السلام) كما يقول العامة.

وبعد بطلان احتمال تأخيره لحين ظهوره (عليه السلام) لِما فيه من التلف والضياع وتفويت المصالح والتشريع.

وبعد بطلان احتمال دفنه مع وجود الموارد الدينية لصرفه من المستحقين والمصالح العامة.

بعدما ذكرنا: نقطع بجواز صرفه في المصالح الدينية وترويج الأحكام الشرعية وتطبيقها، حيث إنه (عليه السلام) هو القيِّم والوليّ الحقيقي على نشر هذه الشريعة وصيانتها، لأن شريعة الإسلام هي دولته المباركة.

فيدور الأمر: بين أن تكون صلاحية التصرف في هذا السهم المبارك لكل أحد، فتحصل الفوضى والهرج والمرج، وبين جواز التصرف فيه بلا إذن من أحد، وهذا خلاف الضرورة الفقهية، لأنه لا يجوز التصرف في ما لا يملكه الإنسان بدون إذن، والمالك وإن كان معلومًا، إلا أنه لا يمكن الوصول إليه، فيتعين أن يكون هناك من يجوِّز له التصرف فيه، ويأذن بصرفه.

والقدر المتيقن الذي يحصل معه القطع والاطمئنان: هو إذن الفقيه الذي له الولاية، أو الصلاحية من باب الحسبة في كل شيء لا بد من التصرف فيه ولا ولي له، لأن هذا أحد مصاديق ولاية الفقيه، والحاكم الشرعي، ورئيس الدولة الإسلامية، لأن التصرف بدون إذنه، يُشك معه في فراغ ذمة المكلَّفين، ومقتضى قاعدة الاشتغال هو الفراغ اليقيني الذي لا يتحقق إلا بمراجعة الفقيه، فإذا صرفه مباشرة برئت الذمّة، وإذا دفعه إلى مستحقه فلا بد لهذا المستحق أن يصرفه في المصارف التي يحرز رضى الإمام (عليه السلام) بالتصرف فيها.

فالقطع برضى الإمام (عليهم السلام)معتبَر في جواز التصرف بإذن الفقيه، كما هو معتبَر في جواز التصرف المباشر بعد إذن الفقيه.

فلا يكون اعتبار (القطع) في التصرف والإنفاق إشكالاً على اعتبار إذن الفقيه، حتى يقال: بأنه لو سُلِّم بأن للفقيه الولاية مع قطعه، فهذا لا ينفع غيره، لأنه لا بد له من القطع أيضًا.

فالمعتبَر في جواز صَرْفه هو إذن الفقيه من باب الحِسْبة، أو معاملته معاملة مجهول المالك الذي لا يمكن الوصول إليه.

فالفقيه له الولاية على كِلا التقديرين.

ولا يُفرَّق في ذلك: بين أن يكون السهم المذكور ملْكًا للإمام (عليه السلام) في كل عصر، وبين أن يكون له ولاية التصرف فيه، لأنه ملْك للإمام (عليه السلام) بعنوان كونه إمامًا.

فلا فرق بين أن تكون جهة الإمامة، جهة تقييدية ليكون مُلْكًا شخصيًا له، أو جهة تعليلية لجهة إمامته، فيكون وليا في التصرف في جهة الإمامة والمصالح الإسلامية.

فإنه على كِلا التقديرين هو الوليُّ والمالك لصلاحية التصرف، فهو مالك على كل تقدير.

ولا يلزم من كونه ملكًا شخصيًا له التوريث لورثته، لأنه ملكه بعنوان كونه إمامًا، تقييدًا أو تعليلًا، فلا يرثه إلا من كان كذلك، وهو الإمام الذي بعده، وكذلك ملكية الرسول (صلى الله عليه وآله) للسهم المذكور.

وقد تظافرت الأخبار على أن ما لرسول الله (صلى الله عليه وآله)فهو للإمام بعده.

ففي صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: (سئل عن قول الله -عزَّ وجلَّ-: {وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى}13، فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال (عليه السلام): لرسول الله (صلى الله عليه وآله)، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فهو للإمام (عليه السلام)، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر، وصنف أقل، ما يُصْنع به؟ قال (عليهم السلام): ذاك إلى الإمام (عليه السلام)، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله)كيف يصنع؟ أليس إنما كان يعطي على ما يرى، كذلك الإمامُ)14.

وفي رواية سليم بن قيس قال: (سمعْتُ أمير المؤمنين يقول: نحن والله الذين عنى الله بذي القربى، الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيّه (صلى الله عليه وآله)فقال: ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين﴾ منا خاصة ولم يجعل لنا سهمًا في الصدقة، أكرم الله نبيّه وأكرمنا أن يطعِمَنا أوساخ ما في أيدي الناس)15.

وفي رواية سليم بن قيس الهلالي أيضًا، قال: (خطب أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر خطبة طويلة يقول فيها: نحن واللهِ عنى بذي القربى الذين قرننا بنفسه وبرسوله، فقال: {فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل} فينا خاصة، إلى أن قال: ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهلَ البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله، وجحدوا كتابَ اللهِ الناطقَ بحقنا، ومنعونا فرضًا فرضه الله لنا)16.

والحاصل أن ما كان لله -تعالى- ولرسوله (صلى الله عليه وآله)ولذي القربى فهو ملك للإمام (عليه السلام) في كل عصر، أي لشخص الإمام (عليه السلام)، إما لذاته المقدسة وخصوصية الإمامة فيه، وإما لأنه وليُّ أمر المسلمين ورعاية مصالحهم.

وعلى كلا التقديرين: فهو يتصرف فيه بما يرضي الله -تعالى-، وبالحدود التي يريدها الله-سبحانه- من مصالح شخص الإمام (عليه السلام) التي ترتبط به كإمام، أو مصالح الإمامة التي تستدعيها ولايته العامة، فلا فرق من هذه الجهة بين الحيثيتين.

وقد تقدم في رواية أبي بصير أن الدنيا والآخرة للإمام (عليه السلام)، يضعها حيث يشاء ويدفعها إلى من يشاء، جائز له ذلك من الله-عزَّ وجلَّ-، وأن الإمام (عليه السلام) لا يبيت ليلة أبدًا ولله في عنقه حق يسأله عنه، كما ورد في بعض الروايات أنه قال: (إن رأيت صاحب هذا الأمر يعطي كل ما في بيت المال رجلًا، فلا يدخلنَّ في قلبك شيء، فإنه إنما يعمل بأمر الله)17.

وهذا كله لا ينافي أنه لبيت المال، لأن الإمام (عليه السلام) هو رب هذا البيت، ووليُّ الأمر بعده يتصرف -كما ذكرنا- من باب الحِسْبة أو الولاية، بما يقطع فيه برضى الإمام (عليه السلام)، وهو لا يرضى إلا بما يريده الله -تعالى-، فيكون الميزان في إحراز رضاه: هو الموازين الشرعية التي بأَيْدينا.

الهوامش

  1. 1 الأنفال41.
  2. 2 الوسائل ب1 من أبواب قسمة الخمس ح3.
  3. 3 شرائع الإسلام، كتاب الخمس،ص95، طبعة دار مكتبة الحياة.
  4. 4 الجواهر ج16 ص84 وما بعدها من كتاب الخمس، طبعة دار الكتب الإسلامية.
  5. 5 الوسائل ب1 من أبواب قسمة الخمس ح6.
  6. 6 أصول الكافي: ج1 كتاب الحجة، باب أن الأرض كلها للإمام ح6.
  7. 7 المصدر السابق ح2.
  8. 8 المصدر السابق ح4.
  9. 9 الوسائل ب1 من أبواب قسمة الخمس ح2.
  10. 10 راجع الوسائل ب1 من أبواب قسمة الخمس ح8.
  11. 11 كتاب البيع - السيد الخميني: 2 /490، طبعة مؤسسة مطبوعات اسماعيليان.
  12. 12 البيع - السيد الخميني 2/461.
  13. 13 الأنفال: من الآية41.
  14. 14 الوسائل ب2من أبواب قسمة الخمس ح1.
  15. 15 الوسائل ب1 من أبواب قسمة الخمس ح4.
  16. 16 المصدر السابق ح7.
  17. 17 الوسائل ب2من أبواب قسمة الخمس ح3.

الانتخاب والشورى

لا إشكال في حُرْمة الفوضى والفتنة, ووجوب حِفْظ النظام العام لأجل رَفْع الظلم والفساد, وإقامة العدل.

وهذا من الأحكام العقلية، التي استقرت واستمرت سيرة العقلاء عليها في جميع العصور لأجل قضاء حوائجهم الخاصة والعامة، وتنظيم أمورهم الراجعة إلى الصالح العام، بالمباشرة تارة، وبالتفويض والتوكيل تارة أخرى في ما يعسر تنفيذه بالمباشرة ويتعارف فيه التوكيل، وقد جَرَتْ طريقة العقلاء على ذلك في تعيين الولاة والحكام، بانتخاب مَنْ يرَوْنه الأصلح في نظرهم، فيسلِّمون له بالانتخاب أو بالبيعة وغيرها مما يدل على التسليم والانقياد.

ولذا صار الانتخاب معاقدة ومعاهدة بين الأمة والحاكم، يجب في عرف الحاكم والمحكوم الانقياد والمتابعة لهذا الحاكم الذي انتخبه، كما كانت البيعة بالتصفيق باليد وبغيرها هي العقد المُلْزِم في الجاهلية.

واستمر المسلمون على هذه الطريقة بدعوى التأسي برسول الله (صلى الله عليه وآله)، محتجِّين ببيعة المؤمنين له تحت الشجرة، التي سُمِّيَتْ بـ(بيعة الرِّضْوان) كما وصفها القرآن الكريم {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا}1.

وقد ذكرَتْ الآية الأخرى من سورة الفتح، بأن البيعة عقد مُلْزِم وعهد مسدّد يجب الالتزام به، قال-تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا}2، فقد نزلت هذه الآية في صلح الحديبية.

وحيث إن البيعة عهد ملزم وميزان للوفاء والنكث كما ذكرت الآية الكريمة:

فما هو دور البيعة في تحديد الحاكم والوالي؟

نقول: قد نفّذها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولكن لا على أساس أنها اعتراف من المؤمنين بالنبوة والولاية، فإنهم بعدما آمنوا بنبوته واعترفوا بولايته بايعوه، ولذا عبّر القرآن الكريم بأنهم {إنما يبايعون الله}، فكانت بيعتهم -كما روي عنهم- بيعةً على الموت، وعدم الفرار قبل الفتح، وبيعة على الطاعة والانقياد لأوامره ونواهيه بعد الفتح، كما كانت بيعة النساء كذلك، كما ذكر في الآية الكريمة: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرُجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}3، فقد ورد في تفسيرها عن أبان عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: (لما فتح رسول الله مكة بايع الرجال، ثم جاء النساء يبايعنه، فأنزل الله-عزَّ وجلَّ- الآية..) إلى أن قال (عليه السلام): (فقالت -أي أم حكيم-: يا رسول الله كيف نبايعك؟ قال: إنني لا أصافح النساء، فدعا بقدح من ماء، فأدخل يده، ثم أخرجها، فقال: أدخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة)4.

وقد ذكر: أن بيعة النساء تسمى بـ(بيعة العقبة الأولى)، وكان الرجال فيها اثني عشر رجلاً، ولم يكن فيها حرب وجهاد، و(بيعة العقبة الثانية) تحت الشجرة، المسماة بـ(بيعة الرضوان) كانت على الحرب والجهاد.

فالولاية لرسول الله (صلى الله عليه وآله)والأئمة الأطهار (عليهم السلام)من بعده، التي نصَّتْ عليها الآية الكريمة، لم تكن بالبيعة والانتخاب والتفويض من الأُمّة، بل هي تنصيب من الله -تقدست أسماؤه-.

وحيث إن البيعة كانت أوثق الوسائل للتمسك بما يعاهدون عليه، لاعتقادهم بأهميتها، وقد أقرّ الله-سبحانه- ذلك، وجعل لها الأهمية الكبرى، لأنها أعلى مراتب الاعتراف والانقياد، حيث إنها عقد خاص بين كل فرد مبايع وبين رسول الله (صلى الله عليه وآله)، بل وبين الله -عزَّ وجلَّ-، فهي عقد يجب الوفاء به كما يجب الوفاء بكل عقد وعهد يُسأل عنه، لقوله -تعالى-: {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً}5.

لذلك كانت شرعية البيعة ومشروعيتها لتأكيد الالتزام بالطاعة والانقياد، وليست مشروعيتها على أساس أنها تولية وإنشاء للولاية كما جرى عليه المسلمون بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإن هذا خلاف النص القرآني المتقدم في البيعة، فإن الذين بايعوا رسول الله (صلى الله عليه وآله) إنما بايعوه بعد اعتقادهم بنبوّته وبولايته، ولم تكن الولاية ثابتة للخلفاء الأوائل، بل كانت بيعتهم وتوليتهم ومخالفة صريحة نصَّتْ عليها الآية الكريمة بقوله-تعالى-: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ}6.

فليست ولاية الولي ثابتة بتفويض الأمة، لأنهم يبايعونه بعد الاعتراف بولايته، فهي تأكيد لهذا الاعتراف، وإظهار من قِبل المبايع لهذا الاعتراف، وميثاق على تنفيذ ما التزموا به.

فالنبي نبي، والوليّ وليّ، وإنْ لم تبايعه الأمة.

والبيعة أوثق الوسائل لبيان الاعتراف والانقياد، وليست كما اتخذها الآخرون وسيلة لإيجاد الولاية وإعطائها للولّي، لأنه بعد الفراغ عن ضرورة الحكومة كما تقدم، فهذه الحكومة إما أن تتحقق بالاستبداد من قِبل قادر متمكن يأخذها بالقوة، وإما أن تكون بالانتخاب.

ولا إشكال في أن القوة ظلم ونقض للغرض، خصوصًا إذا كان الهدف هو السيطرة والتسلط على رقاب الناس والاستفادة من الحكم لاشباع الغرائز البشرية، كما هو الشائع في الاستعمار المعاصر.

كما لا إشكال في أن الانتخاب الذي عليه سيرة العقلاء هو أحسن وسيلة لاستقامة الأمور وحفظ النظام العام.

فإذا وجد الولي الفقيه الجامع للشرائط الذي له صفة الحاكم من الناحية الشرعية، وتمكن من إقامة الدولة، وانقادت له الأمة لأنهم أحرزوا كفاءته، فهذه الحكومة شرعية وإن لم يكن هناك انتخاب ومبايعة، لأنه يجب عليهم مسبقًا وقبل إقامة الدولة، أن يرجعوا فيها إلى الغير كأفراد وكمجموعات، لأن المجتمع بما هو وإن لم يكن له وجود واقعي غير وجود الأفراد، ولكنه جهة واقعية معنوية كسائر الجهات العامة التي يستفيد منها أي فرد، بل لا معنى للجهات العامة إلا ما يستفيد منه المجتمع بأفراده وبهيئتة الاجتماعية.

وقد ركَّز القرآن الكريم على عنوان (الأمة) و(الأمم) من حيث وجودها وفنائها، وقوتها وضعفها وتراجعها بما يعني مبادئها لا أفرادها، فقد تتكاثر الأفراد وتضيع مبادئها، وقد ينعكس الأمر.

فالمقصود بالمجتمع: هو المجموع الذي له من حيث المجموع سمة خاصة وعقيدة خاصة، عليها تُبنى قوانين ذلك المجتمع، وسلوكه وسائر تصرفاته، قال الله-تعالى-: {كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ}7، وقال -تعالى-: {مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ}8.

فالمجتمع الإسلامي بعقيدته ومبادئه، إذا اختار من له الولاية مسبقًا بالانتخاب أو بالبيعة، فليس الانتخاب إنشاءً للولاية وإحداثًا لها، بل هو الالتزام بالانقياد والطاعة واعتراف بذلك، سواء اتحد الفقيه وتصدى أم تعدد.

فلو تعدد وانتخبوا واحدًا، فلا تسقط ولاية غير المنتخَب، ولا أنهم جعلوا ولايةً لمن انتخبوه، بل هو انقياد لهذا المنتخَب عبّروا عنه بالانتخاب، وإطاعة له في ما يحتاجونه من شوؤن الحكم والحكومة وإن كانوا يتّبعون غيره في أمورهم الخاصة التي لا ترتبط بالنظام العام ضمن قانون الدولة، فيمكن لمن ينتخب شخصًا للحكم والولاية أن يقلد الآخر.

ولذلك لا يعتبر في مشروعية الولاية الأكثرية، بل يكفي التصدِّي وعدم المعارضة العملية، وإنما يعتبر (عدم المعارضة)، لا لأنها شرط في الولاية، بل لأنه يحرم مخالفة الحكم في ما يخلّ بالنظام، وإن كان المعارض حاكمًا ووليا، فضلاً عن الأفراد الذين ليست لهم ولاية.

ولا يعتبر هذا من الاستبداد، بل من باب حمل الناس على الحق وإن كانوا كارهين.

وأما كيف تُحرز كفاءة الوليّ وواجديته للشرائط، فهي عن طريق الشياع بين أهل الاختصاص والخبرة، في كل الحيثيات التي يجب أن تتوفر في الوليّ الفقيه.

وحيث إن أهل الخبرة معروفون غالبًا عند المسلمين، لأنهم يرجعون إليهم بالنحو الذي تقدم ذكره في التقليد، فلا بأس -من الناحية الشرعية- بأن يكون هناك مجموعة من أهل الخبرة يختارون الوليّ الفقيه حاكمًا، على أن لا يكونوا منصوبين من قبل سلطة حاكمة، بل هم يطرحون شخصًا ينصبونه فترضى به الأمة، أو يطرحون أشخاصًا وتختار الأمة أحدهم، ولكن لا على أساس أن ذلك واجب، بل لكونه أسلم الطرق، لأن الاختيار من قبل الأمّة حينئذ يكون أكثر فاعلية من حيث الانقياد والالتزام.

وأهل الخبرة على أية حال هم الوسيلة بين الأمة وبين من يجب الرجوع إليه، لأن أهل الخبرة مُنَصَّبون ذاتا وابتداءً لهذا الدور، وبعد اختيارهم تعلن الأمة موافقتها بأي نحو من أنحاء الموافقة، فقد كان سابقًا بالبيعة، وفي العصور المتأخرة بالانتخاب، وكلٌّ مِن البيعة بالنحو المبتدع والانتخاب، لا يعطي صفة الشرعية بالنسبة للحكومة الإسلامية، بل هو -كما ذكرنا- التزام وانقياد بما هو واجب مسبقًا، ولذلك يكون هذا الانتخاب وسيلة تامة لحفظ النظام، وإقامة الحق وقضاء الحاجات الخاصة والعامة، لا أن التنصيب يُحدث الولاية كما في الدول المعاصرة.

وإن كان لو انحصر الحكم والحاكم بهذا النحو، يجب الالتزام بما فيه محافظةً على النظام العام والصالح العام، مع أنه قابل للزوال والانعزال من خلال الصراع على السلطة والنفوذ، بخلاف الوليّ الشرعي فإنه لا ينعزل إلا بفقد الشرط.

ولذلك لا أثر لنسبة الانتخاب من حيث الأكثرية، لأن الأكثرية لا حق لها في أن تفرض رأيها على الأقلية، فإن هذا ظلم للأقلية -لو كان الانتخاب هو الذي يعطي صفة الحاكمية والولاية-.

بينما الانتخاب في الوليّ الشرعي، إنما هو لإظهار القبول والالتزام والانقياد للقانون الشرعي الذي يتولى تطبيقه والإشراف عليه هذا الحاكم الشرعي، وإن لم توافق عليه الأكثرية، لأنه لا ظلم ولا استبداد بعد أن كان يجب على الجميع من حيث المبدأ أن ينقادوا له من الناحية الشرعية، سواء أَظْهروا هذا الانقياد بالانتخاب أو بغيره، أم لم يظهروه.

فإذا كان المرشَّح واحدًا: يكون الأمر كما ذكرنا، بلا فرق بين أن تكون نسبة المنتخب أقل أو أكثر.

وأما إذا كان متعددًا: فالذي له الأكثرية سوف يكون له الحكم الفعلي على الأمة من منطلق ولايته، لا على أساس ولاية الأكثرية.

وحيث إن أسلم الطرق في الحكومة التي لا تقوم على أساس فرض الحق والعدل الشرعي هو الانتخاب، فحينئذ يكون الانتخاب مشروعًا في انتخاب الحاكم الشرعي، كما هو مشروع في الجملة في انتخاب الحاكم الذي ليست له الولاية الشرعية مع الانحصار وتوقّف حِفْظ النظام على ذلك، ما لم يكن هناك تشريع يخالف القوانين والأحكام الشرعية المنصوصة والثابتة في الشريعة الإسلامية.

وعلى أية حال، لو لم يوجد الحاكم الشرعي: فلا بد من انتخاب حاكم، حتى لا تتعطل المصالح العامة، وحتى لا يختلّ النظام وتحصل الفوضى والهرج والمرج، سواء أكان الانتخاب من قِبل الأمّة، أم من قبل أهل الخبرة الذين شاع التعبير عنهم بـ(أهل الحل والعقد)، وب(أهل الشورى)، لا الشورى التي ينصّبها الحاكم، فإن هذه ليست شورى، بل هي ظلم واستبداد، كمهزلة الشورى التي كانت في عهد الحاكم الثاني عمر بن الخطاب، ولذلك قال أمير المؤمنين (عليه السلام): (فيالله وللشورى، متى اعترض الريب فيّ مع الأول منهم حتى صرْتُ أُقْرن إلى هذه النظائر..)9.

وقد كثر الاحتجاج بالشورى من قبل المخالفين لأمير المؤمنين (عليه السلام) على أساس ورودها في القرآن الكريم.

ولا بأس بالإشارة إلى تلك الآيات، وبيان زيف الاستدلال بها على مشروعية الشورى بالنحو المدعى عندهم، وبيان المراد من الشورى الراجحة، بل واللازمة في الحكومة الإسلامية:

فنقول: بعد الفراغ عن ثبوت الحكومة الاسلامية بولاية الفقيه الثابتة شرعًا والمؤيدة بالانتخاب من مجموع الأمة أو من أهل الخبرة، هناك تفاصيل في كيفية الممارسة في الحكم، وتطبيق قوانين الإسلام على موضوعاتها التي تختلف بحسب المكان والزمان والأشخاص، وهذه التفاصيل عبارة عن قانون الدولة الإسلامية، الذي يعني وضع الآلية المناسبة لرعاية جميع الأحكام الإسلامية الإلهية.

وهذا ليس من محل الكلام في شيء، بل الذي يعنينا هنا ما يرتبط بإعمال القوانين المفروغ عنها، وممارسة تطبيقها.

ومن أهم الأمور في هذا المجال: هو التشاور، وإعمال مبدأ الشورى في مجال الحكم وتدبير الأمور، فقد وردت في القرآن الكريم سورة باسم (الشورى)، حيث ذُكرَتْ الشورى فيها في عداد الفرائض وسائر الواجبات المطلوبة، والمحرمات الممنوعة، والأمور الأخلاقية المرغوبة للشارع المقدَّس، فقال-تعالى-: {وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْأِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ*وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ}10.

وقد أمر الله-تعالى- نبيّه الأكرم (صلى الله عليه وآله)، أن يشاور أصحابه، ويتعرف على آرائهم، مع أن القرار النهائي لله-تعالى- وله (صلى الله عليه وآله)لعصمته (صلى الله عليه وآله)، فلماذا يشاورهم؟ ليس ذلك إلا لأجل تركيز هذا المبدأ، وجَعْله وسيلة لهم للتوصل إلى الأصلح في مستقبل الأيام في عصور غيبة العصمة.

ولم تكن المشورة في أصل الولاية وتنصيب الولي، فإن ذلك كان من الله لأهل العصمة^، ومن أهل العصمة للفقهاء، ومرجع كل هذا إلى حكم الله وإرادته، قال -تعالى-: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ}11.

ولفظ الأمر في قوله-تعالى-: {وأمرهم شورى بينهم}، ظاهر في أمورهم الفردية والاجتماعية، بحيث يشمل كل شأن ينسب الفعل فيه إليهم في مقام العمل والأداء، ولا علاقة له بأصل التشريع جزمًا، كما وردت الشورى في القرآن الكريم في مسألة الرضاع، قال-تعالى-: {فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا}12، وهذه خاصة بهذه الموارد.

ولا يخفى رجحان الشورى بغضّ النظر عن أمر الشارع بها، فإنها تبادل في الأفكار، توجب جلاء الأمور ووضوحها، بنحو يحصل الاطمئنان بقلة الخطأ والتهوّر، خصوصًا إذا كانت الآراء المتبادلة ناشئة عن النظر إلى المصلحة العامة، وبعيدة عن التعصب والأنانية.

وقد وردت الأخبار العديدة في الاستشارة والاسترشاد بآراء العقلاء في سائر الأمور:

منها: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله): (إذا كانت أمراؤكم خياركم، وأغنياؤكم سمحاءكم، وأمركم شورى بينكم، فظَهْر الأرض خير لكم من بطنها..)13.

ومنها: ما عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليهما السلام) قال: (قيل: يارسول الله، ما الحزم؟ قال (صلى الله عليه وآله): مشاورةُ ذوي الرأي واتّباعُهم).

وعنه أيضًا (عليه السلام): (لن يهلك امرؤ عن مشورة).

ومنها: ما في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام): (من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها).

وعنه (عليه السلام): (والاستشارة عين الهداية)14.

وعنه (عليه السلام) أيضًا: (قد خاطر بنفسه من استغنى برأيه، ومن استقبل وجوه الآراء عرف مواقع الخطأ)15.

وواضح أن الخلافة والإمامة من شؤون الرسالة والرسول، وليست من أمور دنياهم التي يتشاورون بها، وكذلك الولاية.

نعم، بعد الالتزام بالرسالة، والرسول، والولاية، والالتزام بأوامر الله -تعالى-، يلتزمون بولاية الوليّ بالنحو المتقدم.

والمتحصِّل: أن الانتخاب والمبايعة والشورى تأكيد للالتزام بولاية الوليّ، وليست إنشاءً وإحداثاً لها.

الهوامش

  1. 1 الفتح: 18.
  2. 2 الفتح: 10.
  3. 3 الممتحنة: 12.
  4. 4 الكافي ج5 باب صفة مبايعة النبي (صلى الله عليه وآله)النساء ح5 ص527.
  5. 5 الإسراء: من الآية34.
  6. 6 آل عمران: 144.
  7. 7 آل عمران: 110.
  8. 8 الحجر: 5.
  9. 9 نهج البلاغة: خطبة الشقشقية ص48.
  10. 10 الشورى: 37-38.
  11. 11 آل عمران: من الآية159.
  12. 12 البقرة: من الآية233.
  13. 13 بحار الأنوار: ج74 كتاب الروضة باب7 من أبواب المواعظ والحِكَم ح14؛ تحف العقول ما رُوي عن النبي (صلى الله عليه وآله)ص36.
  14. 14 وسائل الشيعة ج12 باب21من أبواب العشرة ح1-4-6-7.
  15. 15 المصدر السابق نفس الباب ح8؛ و باب22 ح28؛ وباب25 ح2.

خلاصة الكلام

لا إشكال في ولاية الفقهاء على الإفتاء والقضاء الشامل لإقامة الدولة الإسلامية بنظام خاضع بكل تفاصيله لأحكام الشريعة الإسلامية، الخالية من التأويل والعناوين التي تخضع الموضوع لحكم من الأحكام الشرعية قهراً، والخالية من الأحكام الولائية التي تخلق حكماً لم يكن موجوداً في الشريعة، وقد تقدم تفصيل ذلك كله أثناء البحث.

وإطلاق هذه الوكالة والولاية من قبل الإمام (عليه السلام) ظاهر في كل ما يحتاجون فيه إلى الإمام (عليه السلام)مما لا حكم فيه بالخصوص، أو فيه حكم وليس من ينفّذه إلا الإمام (عليه السلام)، فيكون تنفيذه بيد الفقهاء، ولا يشمل ما يتمكنون من التصرف فيه.

ولا فرق في ذلك بين ما يكون الولاية فيه للناس أو بين الناس أو على الناس، كل ذلك في غير الأمور التي لها أولياء شرعيّون كولاية الإنسان على نفسه وماله وزوجته وابنه الصغير وسائر أملاكه.

فالفقيه ولي فيما يحتاج إلى ولاية، وهو في غير ولاية الأولياء الجبريين، كالولاية على النفس والمال والعرض، فإن هذه لا تحتاج إلى ولاية حتى مع التعارض مع المصالح العامة، وإنما تحتاج إلى إعمال قواعد التزاحم بين المصالح والملاكات.

ولا فرق في ذلك بين أن تكون صلاحية الفقيه من باب الحسبة أو من باب الولاية الثابتة بالنص، إلا في القيمومة التي يجعلها الولي فإنها تزول بزواله بناء على الحسبة كما تقدم، ولا تزول بناء على الولاية.

هذا من الناحية النظرية الفقهية..

وأما من حيث الممارسة والتطبيق: فنحن نؤمن بدين الإسلام لأنه عقيدة راسخة نقيّة، ونظام شامل كامل للإنسان بكل شؤونه وحيثياته في التعامل مع الله والكون والإنسان، قال تعالى في سورة البقرة{آمَنَ الرَّسُولُ بٍمَآ أُنزِلَ إليهِ مِن َّربِّهِ وَالمُؤمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ َومَلائكَتِهِ َوكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفِرقُ بَينَ أحَدٍ مّن ُرسُلِهِ، وقَالُوا سَمِعنَا وَأطَعنَا غُفرَانَكَ رَبَّنَا وَإلَيكَ المَصيُر}1.

أنزل الإيمان والسمع والطاعة من حيث الماضي والحاضر والمستقبل والعبودية المطلقة لله تعالى في سياق النظام العام، وهو خضوع كل موجودات الكون بما فيها الإنسان للخالق المبدع.

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ}2، { وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ}3.

وقد جاء في كثير من آيات القرآن الكريم التحدث عن الإتقان في موجودات هذا الكون التي أنعم الله بها على الإنسان، والدقّة في نظامها المحكم، وتنبيه الإنسان وحثّه على الاستفادة منها في تكوينه وفي سلوكه الاختياري، {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ}4.

لأن الإنسان في أوضاعه التكوينية هو أحد موجودات هذا الكون لا يستطيع أن يدخل الفوضى في شؤون حياته، ولا أن يتحكم في أي جزء من أجزاء هذه الحياة بما هي حياة من خلقه ونشوئه وتكوّن خلاياه وتفاعل عناصره وتدرّج قواه واحتياج ذلك كله إلى كل موجودات الكون الظاهرة فيها والتي لا نعرفها، فإن ذلك كله يجري بصورة آلية محدّدة وضابطة محكمة لا يتعداها، شأنه في ذلك شأن سائر موجودات الكون، وليس في وسعه أن يتخلف عن السنن الكونيّة ويتبع سواها، وذلك لأن النظام سنّة من سنن الكون العامة، تتساوى كل الموجودات في الإذعان لها، وهذا أحد معاني عبادة الموجودات الكونية لخالقها ومبدعها: {إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ }5، {ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ}6.

وما كان الله تعالى الذي سخَّر هذه الموجودات لخدمة الإنسان وفائدته، ليترك الإنسان كعاقل مفكّر ليكون بدعاً من هذه الموجودات ومحروماً من هذا النظام في سلوكه الاختياري، لأن قانون الكمال والاستكمال الإنساني في الإنسان مثله في سائر الموجودات واحد لا يتعدد، فكما خضع الإنسان في الاستكمال التكويني في حياته المادية البدنية إلى قوانين ثابتة، كذلك في استكماله الاختياري في سائر شؤونه وتصرفاته ضمن موجودات الكون لا بد وأن يخضع إلى قانون ثابت يسير عليه بمحض اختياره، وهو الذي دعا إليه القرآن الكريم باتّباع ما أنزل على رسوله وعلى الرسل قبله، لأنه أنزل نظاماً كاملاً متناسقاً، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولم يترك الإنسان ليضع النظام لنفسه، وإلا لكانت الفوضى في حياة الفرد الواحد فضلاً عن المجتمع والمجتمعات، لأن هذا النظام يتبدل بين عشية وضحاها حسب الأهواء والغرائز والرغبات، {أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً }7.

ولذلك لا بد وأن يكون نظام الإنسان وشريعته في ممارسة حياته من صنع الخالق الذي يعلم بما يصلحه ويفسده {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ}8، لأنه خلقه على الفطرة، فطرة الارتباط بخالقه.

فإذا غلبت هذه الفطرة وطغت عليها الشهوات والغرائز البشرية، يشذّ هذا الإنسان وينجرف، لأنه يشعر بفراغ عقله من العقيدة والنظام، فيمارس في أعماله ما تمليه عليه رغباته وملذّاته المؤقتة الفانية حسب أدواره وأطوار حياته.

فلا بد من صحوة العقل والقلب وتنبيهه للرجوع إلى الفطرة والارتباط بالخالق في أوضاعه السلوكية كما في أوضاعه التكوينية، فإذا آمن بما أنزل الله إليه، ورجع إلى فطرته الأصيلة، تهون عنده لذائذ الحياة وشهواتها المدمّرة أمام المثل العليا التي يطمح إليها الإنسان بفطرته والتي يريدها الله للإنسان، لأن مسألة الإيمان بالله والرسالة والرسول ليست مسألة نظرية ليضع لنفسه القانون الذي يتوهمه من قبل نفسه، بل هي مسألة عملية تعني مراقبة الخالق في كل حالاته وأعماله، أي في مطابقة تلك الأعمال والتصرفات مع شريعة الله ونظامه المحكم، فيصبح الميزان في كل حالاته هو رضا الله والارتباط بأوامره ونواهيه، وهذا الارتباط هو الميزان والمقياس في حياته الثانية الأخروية التي هي الحياة الحقيقية المناسبة للإنسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}9 لأنها الحياة الأبدية الخالدة، لأن حياة الإنسان في الدنيا التي خلق فيها وخلقت من أجله ليست هي عمر الفرد من الناس بل عمر البشرية جمعاء، فالحياة الحقيقية للإنسان هي الحياة الخالدة ولا ينال الإنسان تلك الحياة بنعيمها لمجرد أنه عاش في الدنيا السنة والسنوات، بل ينالها بما يقدّمه في الدنيا على مرّ العصور على أساس أن ما يقوم به في هذه الحياة من الأعمال والتصرفات هو دائم بدوام الدنيا في العطاء الدائم النافع، وذلك لا يكون إلا بالتركيز على نظام واحد لا يتغير من حيث الجوهر والمضمون وتطبيق هذا النظام والقيام على تطبيقه.

وقد آتت تضحيات الأنبياء السابقين وجهادهم مع من تبعهم من أممهم نتائجها إلى حيث رسالة الإسلام وخاتم الأنبياء الذي جاء بالشريعة الجامعة الشاملة والمتضمنة لكل ما مضى من الأحكام والشرائع في الماضي، لأن الله تعالى علم بأن هذه الشريعة تكفي لمعالجة البشرية إلى نهاية عمر الدنيا {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ}10، ولم ينقطع عطاء هذه الرسالة برحيل الرسول (صلى الله عليه وآله)، لأن الله تعالى أوكل صيانة هذه الشريعة ونشرها وتطبيقها إلى المعصومين من أهل بيت الرسول (عليهم السلام)، وقد انقطعت صلة السماء بالأرض من حيث التشريع، لأن الشريعة استوعبت كل ما علم الله احتياج البشر إليه، ولكنها لم تنقطع الصلة من حيث تبليغ ما خفي وتأخّر بيانه، ليكون تبليغه على يد المعصومين من أهل البيت الطاهرين (عليهم السلام)، وكذلك لم تنقطع هذه الصلة برحيل المعصومين (عليهم السلام)، لبقاء خاتمهم الحجة#إلى أن يأذن الله بظهوره، ولم يكن غيابه ليؤثر على مسيرة الشريعة وتطبيقها بعد أن أبلغوها كاملة وبعد أن نصب الفقهاء لصيانة ما وصلهم من قبل المعصومين والقيام على رعايته وتطبيقه.

فكان الأئمة المعصومون (عليهم السلام)هم الكلمة الطيبة، الذين شبّههم القرآن الكريم بالشجرة الطيبة التي تؤتي أكلها كل حين {أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء * تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ}11.

لأنه لا يوجد في علم الله وقدرته ماضٍ وحاضر ومستقبل، بل الأمور كلها منكشفة لديه كما هي في واقعها التي كانت عليه والتي ستكون عليه والتي هي عليه، لأنه تعالى هو عالم الغيب والشهادة، فلا زالت كلمة الرسول (صلى الله عليه وآله)وأهل البيت (عليهم السلام)في أقوالهم وأفعالهم وتعليماتهم تؤتي أكلها باستمرار وبازدياد على مرّ العصور، مع تظاهر الزمان وأهله عليهم وعلى مبادئهم من جميع الجهات وعلى جميع المحاور، ولا زالت تلك التشريعات والمبادئ التي طرحوها جديدة خلاّقة وكأنها وضعت في هذا العصر بالذات، وقد جاء في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام): (هلك خزّان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة)، ولذلك كانت المقولة المسلَّمة عند المسلمين: (حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة)12تأكيداً وتفسيرًا لقوله تعالى {وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ}13، فإن هذا المعنى غير محتمل في رسول الله (صلى الله عليه وآله)سيد الخلق المعصوم من كل عيب ونقص، ولكنه قضية شرطية على نسق قوله تعالى {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ}14.

فكانت هذه الآية وذلك الحديث المعروف، تنبيهاً للخلق وللفقهاء وللمسلمين إلى أن لا يقبلوا إلا ما جاء به الرسول (صلى الله عليه وآله) وأوصياؤه (عليهم السلام)من حيث التشريع {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}15ولا يطيعوا غيره، ومن حيث التطبيق {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}16.

لأن الحجج المعصومين علموا الفقهاء على التوصل إلى أحكام الله حتى التي تخفى منها، حيث وضعوا لهم القواعد التي نعبّر عنها بالأحكام الظاهرية، وبعدما ركّزوا هذه الشريعة في قلوب الأوائل من الفقهاء ومارسوا معهم العمل من البداية وأثناء الغيبة الصغرى، وقعت الغيبة الكبرى بعدما تمّت كفاءة الفقهاء بالطريقة التي رسموها لتكون لهم الولاية على استنساخ أحكام الشريعة ونشرها والقيام على تطبيقها والحكم بين الناس وعلى الناس وللناس.

وحيث إن الشريعة مستوعبة لكل ما يحتاجه الناس، والمعصومون يعلمون بذلك كما علمهم الله، فلا يرد أي احتمال لأن يكون لأي فقيه صلاحية خلق حكم أو إحداث حكم لم يكن موجوداً، وقد أوضحنا ذلك أثناء البحث عن ما يسمى بالحكم الولائي بشكل مفصّل، وقد بيّنا الوجه في نفوذ تلك الأحكام التي يتوهم أنها أحكام جديدة ولائية، بل هي أحكام شرعية أصلية إما بنفسها أو بقواعدها العامة حسب ما تقدم.

فولاية الفقيه بالنحو الذي ذكرناه حكم واقعي صادر من الإمام بمقتضى ولايته العامة المطلقة في كل شؤون الشريعة، ومتفرعة عن جانب وحيثية من حيثيات ولايته، وليست بديلاً عن كل جوانب ولايته، فإن ذلك يعني دعوى العصمة للفقيه عصمنا الله جميعاً من الزلل.

ونستخلص من ذلك أن الفقيه الولي الحقيقي من قبل صاحب الأمر (عجل الله فرجه)هو الذي يمارس عملية الجهاد في سبيل الله بأعلى مراتبها التي هي أفضل الجهاد كما قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (الجهاد الأكبر جهاد النفس) بالمفهوم الواسع الذي يتفرع عليه كل مصاديق الجهاد بمجاهدة النفس في المال والنفس والعناوين المضلّة من الرفعة والشهرة والتسلط والحكم، ولذلك كان جهاد النفس هو أفضل الجهاد، لأن جهاد النفس كما نفهم من الكتاب والسنة وسلوك المعصومين والصالحين ليس مجموعة قيود وضوابط رادعة فقط، بل هو قوة بنّاءة وحركة دائمة تدفع بالنفس الإنسانية إلى النمو المستمر والعطاء الدائم.

وهذه هي العبادة الحقيقية من جهة، والتحرّر الحقيقي من عبودية الشهوات والغرائز المفسدة والمهلكة للبشرية والإنسان التي تجعله كما قال الله: {إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً}17.

هذا هو التحرير الحقيقي البعيد عن الدعايات والعناوين والمظاهر والتأويلات الفاسدة، هذه هي العبادة الحقيقية والإخلاص الحقيقي الذي هو أخفى من دبيب النملة الخرساء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، والذي مثّله أمير المؤمنين (عليه السلام) بإحجامه عن قطع رأس عمر بن عبد ودّ لمدة لحظات ليهدأ فيها غضب البطل المحارب حتى لا تكون ضربة الآخرة ثأرًا لنفسه، مع إنها ليست كذلك، ولكن ليعلم الذين يعملون ويجاهدون في سبيل الله بأن تكون كل حركاتهم لله وفي سبيل الله الذي {اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ}18، فكانت ضربته لله محضًا كما تدل تصرفاته في كل حياته الشريفة المباركة، وعلى هذا الأساس كانت كلمة الرسول (صلى الله عليه وآله): (برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه) والتي قال بعدها: (ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين)، لأن العبادة والإخلاص بمضمونه ودوافعه، لا بكميته.

ونقول عوداً على بدء:

إن الذي يعمل بأحكام الشريعة، ويدعو إلى العمل بها من باب القيمومة بكل مراحل القيمومة المنصوص عليها في الشريعة، والشاملة لإقامة الدولة الإسلامية، لا بد له من ملاحظة جميع الخصوصيات والسلبيات، والمقارنة بينها، فإذا ظلم من حرّم الله ظلمه، والظلم قبيح بكل موارده، أو سلب إنساناً حقّه المادي أو المعنوي، أو قتل إنسانًا يرى ضرورة قتله للتخلص من إزعاجه أو من باب الحقد والانتقام، لا بد وأن يلاحظ كل هذه الدوافع ويمسح كل ما في نفسه من السلبيات التي تخصّ هذا الإنسان، فقد أمر الله بأن لا تأخذكم عند إقامة الحدّ رأفة أو رحمة، فإن النص على هذا بالخصوص يعني صفاء النفس من كل السلبيات وتوجّهها إلى الناحية الأخرى، وهي أن يطبّق عليه أحكام الشريعة بلا رأفة، فقد افترضت الآيات سلامة نفس الفاعل من كل السلبيات، واشتراط خلوّها من الرأفة والأسباب الموجبة للعفو بعد أن ثبتت الجريمة في حقّه، ولم تشترط العقوبات بأن نبحث عن عناوين المصلحة والشعائر لنحكم عليه بموجبها، لأن شعائر الله والمصلحة هي ما نصّ عليه الشارع المقدس، وليست كياناً متميزاً محسوسًا جالساً على عرش عظيم لنصوّره بأوهامنا ومصالحنا، بل إن الشعائر وتعظيمها من تقوى القلوب لا من صنع النفوس، لأن مورد التشريع هو الإنسان، والتشريع له وعليه، ولذلك شرع الله الأحكام لجميع حالات الإنسان على طبق المصالح والملاكات التي يعلمها وحده ولا يعلمها الإنسان.

والأحكام الشرعية هي الضوابط والمؤشرات إلى تلك المصالح والمفاسد في فعل أو ترك، وهذه الأحكام هي التي تكبح النفوس الجامحة عن الاسترسال في شهواتها وسائر غرائزها، وليست هي التي تؤجج نار العداوة والبغضاء بين الناس، لأن النفس أمّارة بالسوء إلا ما رحم ربي، بل الذي يغري بالعداء والبغضاء بين الناس هو الشيطان الرجيم {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوّاً}19.

وختاماً نسأل الله أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل، وأن يتقبل أعمالنا ويعفو عن الخطأ في أقوالنا إنه سميع مجيب، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

وقد وقع الفراغ منه في 10/ 12/2004م، الموافق 28/10/1425هجرية.

الهوامش

  1. 1 البقرة: 285.
  2. 2 الحج: 18.
  3. 3 الإسراء: 44.
  4. 4 آل عمران:190.
  5. 5 القمر: 49.
  6. 6 فصلت: 11.
  7. 7 النساء: 82.
  8. 8 ق: 16.
  9. 9 العنكبوت: 64.
  10. 10 الأنبياء: 107.
  11. 11 إبراهيم: 24-25.
  12. 12 بصائر الدرجات، محمد بن الحسن الصفار، مؤسسة الأعلمي طهران: ج4 ص168، ب13 في أمر الكتب ح7.
  13. 13 الحاقة: 44-45 -46.
  14. 14 الأنبياء: 22.
  15. 15 الحشر: 7.
  16. 16 النساء من الآية 59.
  17. 17 الفرقان من الآية 44.
  18. 18 التوبة من الآية 111.
  19. 19 فاطر من الآية 6.
الولاية في مذهب أهل البيت (ولاية الفقيه)جامعة النجف الأشرف للعلوم الدينية · https://www.al-najaf.org
جميع الحقوق محفوظة للمجلة